درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

1403/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل مستحدثه/ احکام بانک‌ها/ اقتراض از بانک‌ها/ حکم اخذ زیادی به عنوان سود یا دیرکرد در باز پرداخت وام

تا به اینجا ثابت کردیم که دولتی که بر اساس انتخاب و رأی مردم بر سره کار آمده و مشروعیت مردمی دارد می‌تواند مالک شود. و مالکیت حقوقی دولت مثل مالکیت حقیقی است و مزایای آن را دارد و در این جهت فرقی نیست که بانک خصوصی باشد مثل بانک اقتصاد نوین یا دولتی مثل بانک ملی. بعد ذلک معاملات بانکی را یک به یک بررسی می‌کنیم تا ببنیم معاملاتی که در بانک‌ها واقع می‌شود آیا از نظر فقهی مشروعیت دارد یا خیر؟

یکی از معاملات بانکی قرض است که برای خرید خانه یا ماشین و یا لوزام دیگر زندگی به اشخاص داده می‌شود. با توجه به این که مساله مبتلی به است و مردم معمولا برای نیازهای خود مثل خرید خانه یا تعمیر خانه نیاز به قرض گرفتن از بانک‌ها پیدا می‌کنند حکم استقراض از بانک‌ها را بررسی می‌کنیم؟

تاره بانک شخصی است به این معنی که تعداد معلوم و مشخصی با پول شخصی خود بانکی را ایجاد کرده و جزء‌ سهامداران آن هستند و اخری بانک دولتی است. استقراض از بانک‌های شخصی مثل آن است که از فرد خاصی قرض بگیریم که شخصیت حقیقی دارد و در صحت آن بحثی نیست زیرا مالکان آن مشخص هستند ولی اگر بانک دولتی باشد آیت الله سیستانی اگر چه دولت را مالک نمی‌داند ولی با این حال استقراض از بانک‌های دولتی را اجازه داده مشروط به این که اولاً اخذ وام طبق شرائط معین در بانک باشد. ثانیاً موافق با احکام قرض باشد و شروط قرض در آن رعایت شود.

• شرط اول در صحت قرض آن است که مقدار قرض معین باشد.

• شرط دوم آن است که صیغه قرض خوانده شود البته اگر قرض معاطاتی هم صورت بگیرد در صحت آن بحثی نیست.

• شرط سوم آن است که در قرض شرط زیادی نشود.اگر شرط زیادی شود چه زیادی عینی باشد چه حکمی در هر دو صورت چنین قرضی حرام و از اظهر مصادیق ربای قرضی است و مشمول آیه شریفه است که خداوند می‌فرماید‌:﴿ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه﴾[1] ؛[2] نظر آیت الله سیستانی آن است که خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربوی گرفته، مالک می‌شود ولی قرض دهنده مالک زیادی نمی‌شود که توضیح آن خواهد آمد.

نکته: زیادی عینی مثل آن است که کسی مثلا ده میلیون تومان به دیگری قرض بدهد مشروط به این که بعد از سه ماه به او یازده میلیون تومان برگرداند. زیادی حکمی مثل آن است که طلبکار شرط کند بدهکار در عوض قرض برای او کاری را انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده از جنس مرغوب‌تری پس بدهد یا با مقداری جنس دیگر پس دهد یا شرط کند چیزی را که قرض گرفته به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً طلای نساخته را به او بدهد و شرط کند که بعد از سه ماه در عوض آن طلای ساخته را پس بدهد، زیادی به هر یک از موارد فوق باشد حرام است.

• شرط چهارم آن است که قارض؛ قرض را به تسلیم مقروض درآورد ولو این که قرض به صورت کلی در معین؛ واقع شده باشد به این صورت که بگوید: یک من از این خروار گندم را به تو قرض می‌دهم و بعد در مقام اداء؛ یک من از گندم‌های معین را تحویل مقترض بدهد.

تا قبض و اقتباض خارجی نباشد قرض محقق نمی‌شود.در عصر جدید متعارف است که نقل و انتقال در هنگام قرض به صورت کارت به کارت یا اینترنتی صورت می‌گیرد و قبض و اقتباض خارجی در کار نیست اگر قرض به این صورت باشد و قبض و اقتباض خارجی محقق نشود برخی در صحت آن اشکال کرده‌اند مگر این که قارض مقترض را وکیل در برداشتن پول از بانک و سپس قبض کردن مال نماید ولی اگر صرفا حواله بانکی باشد بدون قبض و اقتباض خارجی و بدون وکالت؛ چنین قرضی طبق نظر برخی از فقها صحیح نخواهد بود.

نظر استاد اشرفی در مساله

به نظر ما لزومی ندارد که اموال قرضی به دست فرد داده شود در زمان حاضر کارت به کارت و انتقال اینترنتی هم عرفا قبض و اقتباض محسوب می‌شود. لازم نیست که قبض و اقتباض حتما خارجی باشد و به دست مقترض داده شود. بعید نیست که بگوییم انتقال اینچنینی هم کافی در تحقق قبض و اقتباض است. حال اگر قارض طلب خود را مطالبه کند برمقترض واجب است در فرض امکان؛ قرض خود را اداء نماید و در فرضی که مقدور نیست بر قارض لازم است به او مهلت دهد طبق آیه شریفه که خداوند می فرماید:﴿اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾[3]

بررسی اخذ سود و شرط کردن آن توسط بانک؛ طبق مبانی مختلف

اگر قارض شرط زیادی کند به هر صورتی که باشد چه زیادی عینی باشد چه حکمی؛ ربا و حرام است. در بانک‌ها رایج است که در فرض تاخیر در پرداختِ وام؛ شرط زیادی می‌کنند. بانک هم از جهتی حق دارد زیرا اگر شرط نکند مردم در پرداخت بدهی خود سهل‌انگاری و کوتاهی کرده و به موقع وام خود را پرداخت نمی‌کنند. مثل وجوهاتی که به عنوان خمس یا زکات دست‌گردان می‌شود و بعد از آن؛ مردم در پرداخت آن کوتاهی می‌کنند. در هر صورت شرط زیادی در فرض تاخیر در باز پرداخت وام به هر عنوانی که باشد ولو به عنوان جریمه؛ ربا و حرام است لکن طبق نظر آیت الله سیستانی اصل قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک می‌شود منوط به شرائطی که خواهد آمد، ولی قرض دهنده مالک زیادی نمی‌شود و تصرف او در آن حرام است.

با این حال از نظر شرعی بر مقترض واجب است در وقت معین در صورت امکان قرض خود را بپردازد.[4] و اگر مقترض قدرت پرداخت ندارد قارض باید صبر کند. مساله‌ای که در اینجا مشکل ایجاد کرده آن است که بانک مطلقا شرط می‌کند که در فرض تاخیر در پرداخت وام؛ قارض باید جریمه تاخیر را بپردازد از طرفی فقها هر نوع زیادی عینی و حکمی را حرام دانسته‌اند.

برخی از فقها راهکارهایی برای اخذ زیادی در قرض ذکر نموده‌اند مثل ضمیمه کردن چیزی به اصل مال توسط قارض و شرط زیادی به اعتبار آن شیء زائد. مثلاً قارض ده میلیون تومان به همراه یک قوطی کبریت را به دیگری قرض می‌دهد و شرط می‌کند که در مقابل آن مقترض یازده میلیون پرداخت کند مستند این راهکار موثقه محمد بن اسحاق است. در این روایت راوی سوال نمود که آیا می‌توان برای فرار از ربا متوسّل به این راهکار شد و دینارهای دمشقی که گرانتر از دینارهای مدنی است به همراه چیزی داده شود و زیادتر از آن پرداخت شود. امام اجازه دادند. راوی سوال کرد که آیا این حیله فرار از ربا نیست؟ حضرت در جواب فرمودند: ﴿نعمت الحیله الفرار من الحرام الی الحلال﴾ مرحوم استاد خویی و برخی دیگر از فقها طبق مفاد این روایت توسل به این حیله را برای خروج از عنوان ربا جائز دانسته‌اند. لکن مرحوم شهید صدر و مرحوم استاد خمینی شدیداً این روایت را رد نموده و معتقدند که این روایت مخالف با اصول مسلّم و حکم تحریم ربا با آن شدت و غلظت است. در هر حال مساله مبنایی است.

تا به اینجا معلوم شد که در قرض دادن اولاً: لازم است که قرض معلوم باشد.ثانیاً: صیغه قرض خوانده شود یا به صورت معاطاتی انجام شود. ثالثاً: قبض و اقباض صورت بگیرد. رابعاً: قرض به قابض تسلیم شود. خامساً: زیادی عینی و حکمی در بین نباشد.

[1] سوره بقره آیه 279.

[2] رساله جامع آیت الله سیستانی: مسأله 2301 ـ اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‌تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.مسأله 2302 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد نمی‌شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‌شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است. مسأله1) قرض كردن از بانكها خصوصي، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصي به اين شكل قرض كئد، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاي به شرط حرام است.(مسأله2) قرض گرفتن از بانكهاي دولتي، به شرط پرداخت سود، جايزنيست؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتي ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست، و اگر كسي با اين شرط از بانك دولتي قرض كند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد.(مسأله7) بانكهاي مشترك در مواردي كه گذشت حكم بانكهاي دولتي را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست.(مسأله8) آنچه در مورد حكم سپرده گذاري و قرض گرفتن از بانكهاي خصوصي و دولتي گفته شد، مربوط به بانكهاي دولتي اسلامي است، ليكن سپرده گذاري براي بدست آوردن سود در بانكهاي كه سرمايه شان متعلق به كافراني است كه اموالشان محترم نيست – چه اين بانكها خصوصي باشند و چه دولتي يا مشترك- جايز است، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است، اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و مي توان براي رهايي از آن، مال را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

[3] سوره بقره آیه ۲۸۰. ميسرة به معنای آسانى و وسعت مالی است.

[4] رسول خدا فرمود: همان طور که برای مقترض توانگر (که توان پرداخت قرضش را دارد) جایز نیست اداء آن را به تاخیر اندازد، برای تو هم جایز نیست که با اینکه می‌دانی او تنگدست است، از او مطالبه قرض خود را بکنی. ﴿کَما لا یَحلُّ لِغَریمک ان یُمطِلَکَ وَ هُوَ مُؤسِرٌ، فکذلِکَ لا یَحِلُّ لَکَ ان تُعسِرَهُ اذا علِمْتَ أَنَّهُ معسِرٌ﴾ تهذیب ج6 ص193. عن ابی الحسن الرضا: ﴿مَنِ اسْتَدانَ دَیناً و نَوی قضاءَهُ، فهو فی امانِ الله حَتّی یقضیه، فاِنْ لَمْ یَنْوِ قضاءَهُ فهو سارقٌ.﴾ فقه الرضا ص268.