درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ اقتراض از بانک/ حکم پرداخت یا دریافت زیادی به عنوان دیرکرد در باز پرداخت وام؛ توسط بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و مشترک از آن دو/ بررسی مساله طبق مبانی مختلف

یکی از معاملات بانکی قرض است. سوال این است که پولی که به صورت استقراض از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا مشترک از خصوصی و دولتی؛ دریافت می‌شود چه حکمی دارد؟

برخی از مباحث بانکی را در سال 95 بحث نمودیم حتما برای تکمیل بحث مراجعه بفرمایید. در مراجعه‌ای که داشتم برخورد کردم به مباحث جناب آقای محمد رحمانی از طلاب محترم قم که در این جهت مبسوطاً بحث نموده است. ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که بانک‌ها و دولت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مثل اشخاص حقیقی مالک می‌شوند. ضمن این که مالکیت دولت‌ها را می‌توان از روایاتی که در جوائز سلطان ذکر شده استفاده نمود. روایات متعددی وارد شده که سلاطین وقت در عصر امامان معصوم هدایایی را برای آن بزرگواران و اصحاب آنان می‌فرستادند و آنان هم می‌پذیرفتند. «که در انتهای بحث به برخی از آنها اشاره شده است» معروف است که معاویه برای امام حسن و امام حسین پیوسته هدایایی را از بیت المال می‌فرستاد.

در مباحث جوائز السلطان گذشت که امام به ابی‌بکر حضرمی دستور دادند که اگر هدیه‌ای از سلطان به تو داده شد آن را بپذیر و از این جهت ممانعی ندارد. از مجموع این روایات استفاده می‌شود که دولت مالک می‌شود و به تبع آن بانک‌های دولتی هم که سرمایه آنها از دولت است مالک می‌شوند لذا نیازی نیست که برای تصرف در آنها حاکم شرع اجازه بدهد. در این جهت فرقی نیست که اموال مردم در حساب‌های جاری عنوان قرض الحسنه را داشته باشد چنان که مرحوم استاد خویی قائل بدان است یا طبق نظر ما عنوان امانت را داشته باشد که در ضمن آن اجازه تصرف هم به بانک داده شده است.

در عصر حاضر معاملات بین دولت‌ها و اشخاص توسط همین بانکها صورت می‌گیرد. حقوق مردمی که اشتغال در ادارات دارند از همین بانک‌ها پرداخت می‌شود و بسیار بعید است که بگوییم: همه این تعاملات از اموال مجهول المالک است و نیاز به اجازه حاکم شرع دارد تا بعد به طور کلی اجازه داده شود که همه معاملات غیر مباح مانعی ندارد هذا اشبه بانیاب الاغوال.

به نظر ما مالکیت برای بانک‌ها متصور است و هیچ مانعی هم نیست که مالکیت برای دولت به عنوان شخصیت حقوقی تصور شود و دولت قائم به افراد خاصی یعنی هیئت دولت باشد همچنان که در نذرها و کفارات و زکات و خمس و وقف... عنوان فقیر یا سادات یا طلاب علوم دینی و یا عناوین دیگر؛ مالک می‌شوند. همگی شخصیت حقوقی دارند از طرفی در مالکیت شرط نیست که حتما مالک فرد خارجی موجود و یا فرد ذی‌شعور باشد شاهد بر این امر آن است که وقف بر مسجد صحیح است. و مالک عنوان مسجد است؛ ارث بچه در رحم مادر هم صحیح است و بچه دو ماهه مالک اموال مورث می‌شود ولو ذی شعور نیست. با این حال مساله استقراض از بانک‌ها را بنابر هر دو مبنی بررسی می‌کنیم:

استقراض از بانک در صورتی که با شرط زیادی باشد چه زیادی عینی باشد چه حکمی؛ طبق هر دو مبنی «چه بانک را مالک بدانیم و چه ندانیم» ربا محسوب شده و حرام است و در این جهت بین بانک خصوصی و دولتی فرقی نیست. حال با توجه به این که بناء بانک‌ها بر اخذ سود و جریمه تاخیر است و این امر را در قرار دادهایی هم که با اشخاص می‌بندند لحاظ می‌کنند و بعد از امضاء این اوراق وام به اشخاص تعلق می‌گیرد سوال این است که برای حل این مساله چه باید کرد؟

اما طبق مبنای کسانی که بانک را مالک نمی‌دانند چنانچه بانک دولتی باشد طبق اجازه کلی که آیت‌الله سیستانی و برخی دیگر از فقها به مقلدین خود داده‌اند مستقرض می‌تواند از بانک دولتی با همان شرائط وام خود را بگیرد و امضاء کند و مالک پول دریافتی شود ولی چون شرط زیادی مخالف با کتاب و سنت است نباید قصد اداء‌ آن را بکند و آن شرط را کأن لم یکن تصور کند اگر چه طبق قانون بانک؛ زیادی به زور از او گرفته می‌شود و فرد مجبور است برای حفظ آبرو به میل خود قبل از الزام بانک آن را بپردازد. ولی در هر حال دریافت زیادی توسط بانک حرام است و این ربطی به مستقرض ندارد.

و اما اگر بانکی شخصی باشد و شرط زیادی کند در این بانک‌ها گاهی به مدیر شعبه اختیاراتی داده شده و مدیر شعبه اجازه دارد به هر صورتی وام را با همان مقدار معین سود مثلا 28 درصد پرداخت کند. حال اگر مدیر بانک چنین اختیاری را داشته باشد می‌توان با ضم ضمیمه به وام دریافتی؛ سود دریافتی بانک را در مقابل آن زیادی قرار داد تا راهی برای فرار از ربا باشد و زیادی اگر به صورت حیل فرار از ربا باشد مانعی ندارد چنان که در روایات هم ذکر شده است ﴿نعمت الحیله الفرار من الحرام الی الحلال﴾ مثلا فرد ده میلیون تومان به ضمیمه یک دفتر و یا کبریت وام بگیرد و متعهد شود که در مدت دو سال دوازده میلیون پرداخت کند که دو میلیون مازاد آن در حقیقت در مقابل دفترچه و یا کبریت واقع شده است. طبق مبنای کسانی که چنین حیلی را برای فرار از ربا تجویز نموده‌اند؛ قرض به این صورت مانعی ندارد. ولی طبق مبنای کسانی که چنین حیلی را جائز نمی‌دانند اشکال به حال خود باقی است.

مساله دیگری که مطرح است این که در قرض؛ قبض و اقتباض شرط است. آیت‌الله سیستانی برای قبض وام‌های دولتی یا خصوصی دو راهگار ارائه داده است: راهکار اول این که بانک پولی را که می‌خواهد به قارض بدهد مستقیم به حساب خود قارض بریزد و به او وکالت دهد که پول را از بانک دریافت کند. راهکار دوم این است که بانک پول را به حساب مغازه‌داری بریزد که فرد قارض از او خرید کرده و مغازه‌دار از طرف بانک وکیل شود که آن را قبض کرده و تحویل بگیرد. این به منزله حواله‌ای است که قارض به مغازه‌دار می‌دهد تا قرض او را از بانک دریافت نماید. در هر دو صورت قرض پرداخت شده و قارض بدهکار بانک می‌شود. البته ما در بحث دیروز گفتیم که نیازی به وکالت هم نیست و در زمان حاضر کارت به کارت و انتقال اینترنتی هم عرفا قبض و اقتباض محسوب می‌شود طبق این بیان لازم نیست قبض و اقتباض حتما خارجی باشد و به دست مقترض داده شود.

نمونه‌ای از روایات درباره دریافت جوائز سلطان

1. زياد بن ابى‌سلمه مى‌گويد: روزى خدمت امام كاظم رسيدم، حضرت به من فرمود: ای زياد! شنيده‌ام تو براى ‌هارون الرشيد كار مى‌كنى و با آنان همكارى دارى؟ گفتم: آرى! فرمود: چرا؟ گفتم: من آدم آبرودمند و عيالمند و تهى دستی هستم و برای تأمین مخارج زندگى خود نیاز دارم که براى آنها كار كنم.

امام فرمود: ای زياد! اگر من از بلندى بيفتم و قطعه قطعه شوم، برايم بهتر است از این كه عهده‌دار كار ظالمان شوم يا قدمى ‌روى فرش آنها بگذارم مگر بواسطه این که یکی از این امور حاصل شود: 1. غم از دل مؤمنى بردارم.2. حاجتش را برآورده نمایم.3. قرضش را پرداخت نمايم.

ای زياد! كمترين عقوبت خداوند برای ياوران ستمگران آن است كه آنها را در خيمه آتش قرار مى‌دهد تا از حساب اهل محشر فارغ گردد. اى زياد! هرگاه متصدى شغلى برای آنها شدى در عوض آن به برادران دینی خود نيكى كن تا جبران آن شود! هر گاه بر امورات مردم مسلط شدی بدان که خداوند نيز فرداى قيامت بر تو تسلط دارد. بدان که خدمات تو به مردم مى‌گذرد و ممكن است آنها هم فراموش كنند ولى فرداى قیامت همان نيكى‌ها برای تو باقی خواهد ماند. [1]

2. یکی از اهالی کوفه در شهر سامراء خدمت امام ‌هادی رسید و عرض کرد: یا ابن رسول‌الله! من از دوستان و علاقه مندان شما و اجدادتان هستم، قرض سنگینی دارم و توان پرداخت آن را ندارم. امام‌ هادی فرمود: همین جا بِایست تا چاره‌ای بیندیشم. پس از گذشت لحظاتی، سی هزار دینار از طرف متوکّل، خلیفه عبّاسی برای آن حضرت آوردند. آن حضرت پول‌ها را گرفت و بی‌درنگ و بدون شمردن تمامی آنها را تحویل آن شخص کوفی داد.

مرد کوفی ده هزار دینار از آنها را برداشت و عرض کرد: یا ابن رسول‌الله! من بیش از ده هزار دینار نیاز ندارم؛ به همین مقدار بدهکارم. ولی امام از پس گرفتن بیست هزار دینار باقیمانده خودداری نمود آن مرد کوفی در مواجهه با این بخشش عرض کرد: خداوند بهتر می‌داند که چه کسی را امام و حجّت خود قرار بدهد سپس عازم شهر کوفه شد. [2]

3. هارون كسی را به دنبال موسی بن جعفر فرستاد و دستور داد، فوراً حضرت را حاضر كند. وقتی مأمور خليفه در مدينه به حضور امام رسيد و از ايشان خواست نزد خليفه حاضر شود. امام به اطرافیان خود فرمود: اگر جدّم رسول اللهﷺ نفرموده بود كه اطاعت از سلطان ‌به‌ جهت تقيّه واجب است، هرگز پيش او نمي‌رفتم. وقتی موسی بن جعفر نزد هارون حاضر شد، هارون از امام پرسيد: چرا به ديدار ما نمي‌آييد؟

امام فرمود: پهناوری كشورت و دنيا دوستی تو مانع از آن می‌شود. پس از آن ‌هارون هدايايی را به آن حضرت داد. موسی بن جعفر در رابطه با قبول هدايا به اصحاب خود فرمود: به خدا قسم، اگر در فكر تزويج افراد مجرد و بدون همسر از آل ابی‌طالب

نبودم كه نسل آنان قطع نشود، هرگز اين هدايا را نمي‌پذيرفتم.[3]