درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ اقتراض از بانک‌/ حکم دریافت و پرداخت زیادی به عنوان سود یا دیرکرد در باز پرداخت وام در بانک‌های خصوصی یا دولتی

اصل دریافت پول از بانک و پرداخت آن به بانک فی‌نفسه مانعی ندارد اعم از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی و یا مشترک از دولتی و خصوصی که بحث از آن به صورت مبسوط در جلسات قبل گذشت. برخی از فقها مثل آیت الله سیستانی معتقدند که اموال موجود در بانک‌های دولتی و مشترک از خصوصی و دولتی؛ مجهول المالک است و تصرف در این اموال نیاز به اذن حاکم شرع دارد. مال مجهول المالک در حقیقت باید به فقرا داده شود ولی حاکم شرع به عنوان نائب عام حضرت ولی عصر می‌تواند اجازه تصرف در این اموال را بدهد.

ولی به نظر ما اجازه از حاکم شرع لازم نیست زیرا بانک‌های دولتی هم مالکیت دارند ولو این که در دولت جائر و ستمگر باشد. اموال بانک‌های دولتی در حکومت جائر نهایتا مثل اموال دزد است. درست است که تصرف در عین مال دزدی که تعلق به غیر دارد؛ جائز نیست ولی اگر دزد چیزی را از مسلمانی بخرد چون معلوم نیست که از اموال شخصی خود اوست که با کدّ یمین یا ارث بدست آورده و یا از اموال سرقتی هست فروشنده می‌تواند در آن مال تصرف کند زیرا احتیاط در شبهات موضوعیه واجب نیست و به طور کلی هر نوع معامله با دزد در صورتی که ندانیم از عین مال غصبی است مانعی ندارد. اموال بانک‌ها هم اگر در حکومت اسلامی باشد که مانعی ندارد و اگر هم از حکومت جائر باشد و نهایتا در آن؛ معاملات باطلی انجام شده باشد و برخی از اموال متعلق به غیر باشد نهایتا مثل مال دزد است زیرا همه معاملات بانکی و منافع بانکی که حرام نیست. در بانک‌ها معاملات حلالی هم انجام می‌شود و اموال حلالی هم موجود است حال اگر بانکی تشکیل شود و بانک به عنوان مالکیت حقوقی مالک سپرده‌های مردم شود و با سرمایه مردم کارهای اقتصادی انجام دهد مثل همین جاده عوارضی مشهد به باغچه که بانک ملی عهده‌دار آن شده است مانعی ندارد مبادله با بانک ولو این که اموال غصبی در آن باشد چون این معین نیست؛ مانعی ندارد.

ضمن این که روایات متعددی در این جهت در ابواب ما یکتسب به؛ وارد شده و به شیعیان و دوستان اهل بیت اجازه داده شده که در دستگاه جائر مشغول فعالیت شوند و اجازه دریافت پول و جوائز سلطان نیز داده شده است. در برخی از روایات کفاره فعالیت در حکومت جائر و اداره زندگی از این طریق را برآوردن حوائج شیعیان و رسیدگی به امور آنان ذکر نموده‌اند.

ان قلت: تعامل با بانک‌های دولتی از جهت دیگری محل اشکال است و آن این که اموال این بانک‌ها تعیّن خارجی ندارد و همه به صورت اعتباری هست.

قلت: پول‌های بانک‌های خصوصی هم همگی اعتباری هستند و ما به ازاء خارجی ندارند همانطور که ازدواج و بیع اعتباری است. و از این جهت مانعی نیست که بانک‌ها همگی مالک شوند و بر اساس مالکیت با آنها معامله کنیم.

با توجه به این اصل مسلّم؛ می‌گوییم: بانک داری از اروپا وارد کشور ما شده و اصل و ریشه آن هم بر اساس ربا و اخذ زیادی پایه گذاری شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مرحوم امام خمینی برای تصحیح معاملات بانکی و تاسیس بانکداری اسلامی بدون ربا؛ افراد متخصصی را دعوت نمود تا مشکل ربوی بودن بانک‌ها را مرتفع نمایند. ابتدا مرحوم مهدوی کنی و سپس مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی که از شاگردان خوب مرحوم شهید صدر بود و بعد هم مرحوم رضوانی و برخی دیگر از بزرگان را جمع نمود تا برای صحت معاملات بانک‌های دولتی راهکاری را ارائه دهند.

یکی از راه‌ها وکالت بود به این صورت که فردی که مثلا یکصد میلیون در بانک دولتی سرمایه گذاری کرده؛ بانک با اموال او و دیگر سپرده گذاران معاملات متعددی را انجام می‌دهد و از سود حاصل از آن بخشی را خود بانک به عنوان حق الوکاله و کارمزد در انجام معاملات برمی دارد و بخشی از سود حاصل را هم به سپرده گذاران می‌پردازد. درست است که میزان سهم سود معاملات از اول معین نیست ولی مانعی ندارد که بین بانک و سرمایه گذار ابتدا به عنوان علی الحساب مقداری ولو به صورت ماهیانه پرداخت شود و بعد از اتمام معاملات در آخر سال تراضی و مصالحه شود که سود مضاربه به فلان درصد به سپرده گذار پرداخت شود و مابقی سود متعلق به خود بانک باشد این هم از نظر فقهی مانعی ندارد منوط به این که به حقیقت چنین چیزی در عمل اجرا شود.

ان قلت: برخی در صحت و مشروعیت مضاربه شرط کرده‌اند که مضاربه باید تنها با درهم و دینار باشد یعنی طلا و نقره مسکوک با این بیان مضاربه با پول های کاغذی در عصر حاضر و حتی با کالاهای دیگر صحیح نیست ابو الصلاح حلبی ره در این امر ادعای إجماع کرده است.

قلت: این مطلب را بسیاری از فقها نپذیرفته‌اند چرا که درهم و دینار خصوصیّت ندارد و مراد از آن نقد بلد است بر این اساس ما در مبحث زکات در نقود رایج معاملی گفتیم نقدین خصوصیّت ندارد و با القاء خصوصیّت از آن قائل به وجوب زکات در نقود رایجی معاملی شدیم چرا که مراد از درهم و دینار نقد بلد بوده است و همه فقهای حاضر و بسیاری از متاخرین این امر را در مورد مضاربه پذیرفته‌اند که نقدین در صحت مضاربه خصوصیّت ندارد و مشروعیت مضاربه را به غیر نقدین نیز سرایت داده‌اند لکن در زکات در نقدین که یکی از موضوعات زکوی است القاء خصوصیّتی ننموده‌اند