درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس غوص و شرایط آن

سخن به خمس غوص رسید. دو عنوان «غوص» و «اخذ از دریا» و نسبت بین آن دو در جلسات گذشته مفصلا بحث شد و نظرات گوناگون در این زمینه بیان شد.

اجمالا دانستیم که غوص یکی از مشاغل بوده و مستخرجات از غوص، جزء متعلقات خمس می باشد. محقّق و محقّق همدانی قائل به جمع این دو عنوان و لزوم خمس آن بودند ولی سید أستاد قائل بودند که هریک از این دو عنوان، عنوانی مستقل برای وجوب خمس می باشد. از ابتدای کلام مرحوم سیّد ماتن ره نیز استفاده می شود که باید دو عنوان «غوص» و «مستخرج از بحر» جمع شود تا خمس، واجب شود.

الخامس قوله:«و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها الی بعض»

مرحوم سیّد ماتن ره در این بخش از مسأله قائلند که استخراج جواهرات از دریا چه در یک نوبت باشد چه در چند نوبت تفاوتی ندارد و در هر صورت همین که به حدّ نصاب یک دیناری برسد خمس آن واجب است. سید أستاد همانطور که در معدن نیز این مسأله مطرح بود و در آن جا نیز قائل به إنحلال بودند در مقام نیز قائل به إنحلال بوده و معتقدند که مدار در غوص، هر واحدی از غوص به صورت جداگانه است و اگر هر واحد غواصی یا استخراج از بحر که به حد یک دینار برسد خمس در آن واجب می شود .

استدراک: أستاد استدراکی دارند که اگر بر فرض غوص ها به صورت پیاپی واقع شوند و در مجموع بعد از تصفیه خاکهای استخراج شده، محصول قیمتی در مجموع به حدّ نصاب برسد، خمس واجب می شود . اما اگر یک غوص امروز و یک غوص فردا و همین طور در هر روز، غواصی های متعدّدی صورت گیرد و هر بار کمتر از یک دینار باشد خمس واجب نیست.

در تحلیل و نقد این مسأله از نقطه نظر اصولی باید گفت که اولا قضایای حقیقیّه همانطور که مکررا به عرض رسید منحل به قضیه شرطیه ای می شود که «مقدمها وجود الموضوع» و «تالیها ثبوت المحمول» پس اگر در روایتی گوید «الغوص اذا بلغ دینارا وجب الخمس» تبدیل به چنین جمله شرطیه ای می شود که «کلما حصل فی الخارج غوص و حصل دینار وجب الخمس»

ثانیاً اگر قضیه ای مثل مثال فوق به صورت انحلالی باشد معنایش آن است که اگر ده غوص در خارج به صورت مستقل، تحقّق یابد و هیچ یک از اغواص به حدّ نصاب نرسد خمس واجب نیست ولی اگر توالی در غواصی باشد یک غوص واحد به حساب آمده و در صورت تحقّق نصاب در مجموع، خمس آن واجب می

باشد.

از نظر أستاد سر این اختلاف در حکم آن است که الفاظ، ظهور در معانی عرفیه دارد و عرف مرجع تشخیص این معانی می باشد. پس در کشف معنای غوص با مراجعه به عرف درمی‌یابیم که هر دفعه که غواص به درون آب فرو رفته و بیرون آید یک واحد غوص محقّق می شود . در مواردی هم عرف فرو رفتن ها و بیرون آمدن های متعدّد را یک غوص به شمار آورده اگر چه ممکن است به دقّت عقلی، ده غوص متعدّد قابل شمارش باشد.

نتیجه این مقدّمات تا به این جا آن که اصل حکم خمس غوص، بر أساس قانون إنحلال به هر غوصی به صورت جداگانه تعلّق گرفته یا منحل می شود . از طرف دیگر مدار تشخیص وحدت غوص یا تعدد غوص، عرف است که گاهی ممکن است با قرب زمانی، چند غواصی را یک غواصی به حساب آورد.

اما إشکال اصلی آن است که در اصول پیوسته خوانده ایم که مفاهیم الفاظ از عرف گرفته می شود ولی تشخیص مصادیق بر عهده عقل است و اگر تعیین ضوابط بر عهده عرف باشد هیچگاه نمی توان ضابطه دقیقی به دست داد. مثلاً اگر هشت فرسخ عرفی، مدار قصر نماز باشد اگر نیم فرسخ هم مانده باشد، عرف، هشت فرسخ را صادق می داند ولی در فقه همه قائلند که اگر دو شبر یا یک شبر به هشت فرسخ مانده باشد نماز قصر نیست. این اختلاف نتیجه می دهد که در تشخیص و تطبیق معنا بر مصداق مدار را بایستی بر تشخیص عقل، است وار دانست پس در تحلیل معنای هشت فرسخ، إبتدا معنای فرسخ را از عرف اخذ کرده و سپس در تطبیق این امر عرفی بر هشت فرسخ خارجی از عقل کمک می‌گیریم.

نتیجه مقدّمات فوق در مقام: اگر اولا مدار وجوب خمس را غوص عرفی دانسته که به معنای فرورفتن در دریاست و ثانیاً تشخیص این مصداق را با عقل بدانیم، پس کسی که متوالیا در دریا رود با توجه به این نکته که تشخیص مصداق با عقل است، توالی و پیاپی بودن موجب تعدد بوده و وحدت عرفی اغواص متعدّده معیاری برای نفی خمس نمی شود .

فقط یک راه برای توجیه کلام أستاد به نظر می رسد که بگوییم معنای غوص از نظر عرفی، در جایی ثابت است که کسی شغل و منبع درآمدی به نام غواصی داشته باشد، در این صورت هربار که محصول استخراجی از دریا به حدّ نصاب برسد خمس برو واجب می شود و این حکم، ربطی و توقفی به فصل طویل و قریب غوص یا توالی و عدم توالی آن ندارد.

قوله:«کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعة لایبلغ نصیب کل منهم النصاب»

اگر جمعی به غواصی دسته جمعی دست زنند و مجموعا به حدّ نصاب یا بیشتر شیئ قیمتی إخراج کنند، بنابر نظر سید ماتن، خمس بر این مال واجب بوده و هریک باید سهم خود از خمس را بپردازند. سید أستاد نیز تاکید دارند که وقتی غواصانی به صورت مشترک یک شیئ واحد را به کمک هم از دریا بیرون کشیدند اطلاقات أدلّه غوص، صادق بوده و در صورت بلوغ نصاب خمس واجب می شود .

کاشف الغطا از جواهر نقل می کند که مدار در وجوب خمس در موارد پنج یا هفتگانه بر اغتنام هریک از افراد سودبرنده به صورت مستقل است و از أدلّه خمس، شباهت بین خمس و زکات در این مقام استفاده می شود ، پس همانطور که اگر ده شریک در زمینی به کشاورزی پرداخته و سهم هریک کمتر از دو خروار و هشتادوهشت منبه عنوان نصاب زکات گندم باشد همه فقها اعتراف به عدم وجوب زکات دارند در غوص هم مسأله از همین قرارست و در صورت استغنام هریک از غواصان به حد نصاب، خمس واجب می شود .

آری اگر فرض کردیم که به قول بعض معاصرین، دو نفر غواص با هم رفته و سنگ بزرگی را که درون دریاست و حیوانات گرانقیمت دریایی در آن لانه کرده اند با کمک هم بیرون آوردند. در این حال در صورت بلوغ نصاب مجموع مال مستخرَج، یک غوص واحد تحقّق می‌یابد ولی از آن جا که سهم هریک کمتر از یک دینارست استغنام به حدّ نصاب ثابت نیست و خمس نیز ثابت نمی شود.

قال السید: « و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط».

مرحوم سیّد ماتن ره حکم به احتیاط إخراج خمس دارند در موردی که کسی بدون غواصی در دریا و به کمک ابزارهایی چون قلاب، شیئی گرانبها را از دریا صید کند. در اینجا وجه احتیاط مرحوم سیّد ماتن ره روشن نیست زیرا ایشان از آن دسته ای بودند که وجود هر دو عنوان غوص و استخراج از بحر را در وجوب خمس، لازم میدانست ند و در مقام جزء موضوع که «إخراج من البحر» است حاصل ولی جزء دوم که «بالغوص» است منتفی بوده و به انتفای خمس منتهی می شود .آری به مبنای سید أستاد که فراتر از احتیاط و بلکه به فتوای صریح، دادن خمس واجب می باشد چرا که ایشان هریک از دو عنوان غوص و استخراج از بحر را به صورت مستقل کافی در وجوب خمس دانسته بودند.

« و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه...» اگر کسی به دریا فرو رود و سنگ سنگینی بیابد و قدرت إخراج نداشته باشد و طنابی به آن بندد و بیرون آمده و از بیرون دریا آن را بکشد عنوان استخراج از دریا که قطعا ثابت است. با تامل می توان گفت که عنوان «غوص» نیز ثابت است اگر چه بین عنوان «إخراج من البحر» و «غوص» فاصله ای اندک افتاده است.

أستاد می فرمایند که اگر غواصی در زیر دریا شیئ قیمتی را حیازت کند و از دریا خارج نکند به ملکیّت وی درآمده و در صورت بلوغ نصاب، خمس هم واجب می شود .

بیان أستاد اشرفی: اگر کسی مالی را در اعماق دریا، حیازت کند ولی نتواند بالا بیاورد، استخراج و استغنام صادق نیست و خمس هم بالتبع واجب نخواهد بود چرا که آن حیازتی موجب وجوب خمس است که إبتدا تملّک مال را برای غواص رقم زند ولی اگر حیازتی بلا تملّک باشد ترتب خمس بر آن بی معناست.

قبلاً هم گذشت که اگر کسی در سطح دریا شیئ ارزشمندی بیابد و بعد آن را بگیرد، بنابر هیچ یک از مبانی در مورد عنوان غوص

و إخراج من البحر، دادن خمس آن واجب نیست. چرا که حتی اگر عنوان إخراج من البحر را بدون غواصی کافی بدانیم باز قائلین به آن قائل به إعتبار قید إخراج از درون آب بوده و کسی که از سطح دریا یا ساحل، چیز گرانقیمتی را بگیرد، قید إخراج از درون آب دریا منتفی بوده و غوص که نیز قطعا صادق نیست. آری بنابر أرباح مکاسب و بعد از مئونه سنه،‌ خمس آن واجب می باشد.

«مسألة 21: المتنأوّل من الغواصّ لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً...»

معلوم است که اگر غواصی شیئ گرانبهایی از دریا بیرون آورد و قبل از إخراج خمس،‌ کسی ازو خرید کند یا غواص به دیگری ببخشد، خمس به خریدار یا گیرنده هدیه تعلّق نمی گیرد و بر عهده خود غواص ثابت است چرا که خمس بر شخص غواص و کسی که بهره از مال می‌برد واجب بوده و خمس غوص به خود مال مستخرج تعلّق نمی گیرد.

اگر دو غواص در دریا روند و یکی به دیگری مروارید صید شده اش را بدهد تا برایش از دریا بیرون برد، حکم خمس در این مسأله دو حالت دارد: یا اولی، از إبتدا قصد تملّک آن مال را نداشته یا از آن اعراض کرده است که بر دومی دادن خمس واجب است زیرا «إخراج الشیئ من البحر بالغوص» برو صادق می باشد اما اگر اولی إبتدا قصد حیازت و تملّک مروارید را کرده و دومی را به کمک می گیرد تا آن را از دریا برایش بیرون

آورد، خمس بر شخص أوّل واجب می باشد.

«مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان، و الأحوط إخراجه.»

اگر کسی از سر تفریح به غواصی بپردازد و چشمش به مرواریدی در زیر دریا افتاد و آن را برای خود برداشته و از آب بیرون آورد، دو قول در وجوب یا عدم وجوب خمس آن وجود دارد: عدّه ای گویند از آن جا که اصل غوص به قصد استملاک و حیازت نبوده است خمس واجب نیست و عدّه ای در مقابل قائلند که أدلّه از جهت لزوم قصد«استخراج أشیای قیمتی از زیر آب» در هنگام غواصی،‌ مطلق بوده و هرگونه غنیمت و استملاکی که به حدّ نصاب برسد، موجب وجوب خمس غوص می شود چنان که مرحوم سیّد ماتن ره از سر احتیاط و کاشف الغطاء به آن فتوا داده است.

«مسالة23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط.»

گاهی محل رشد بعض از أشیای قیمتی در شکم حیوانات است مثل مرجان و مروارید و غواص چنین حیواناتی را به قصد دست یابی به مروارید و مرجان، استخراج می کند، طبعاً تحت أدلّه عامّه غوص قرار گرفته و دست یابی به جوهر از طریق غواصی ثابت بوده و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن واجب می شود . اما اگر غواص، ماهی خوراکی را از زیر آب صید کرده و بعد از شکافتن آن به صورت اتفاقی به شیئی گرانبها درون شکمش دست یابد خمس به آن تعلّق نمی گیرد چرا که أدلّه خمس غوص از چنین مواردی منصرف بوده و این مسأله، مثل مسأله دست یابی به مروارید درون شکم ماهی خریداری شده از بازار می باشد و نفی خمس آن قطعی است.