درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جواز تصّرف و بیع مال خمسی

می دانیم که در میان انواع موارد خمس، فقط خمس أرباح مکاسب است که پس از گذشت یک سال و عدم صرف ربح در مئونه معیشت علاوه بر مئونه اکتساب خمس واجب می شود یا به عبارت دقیق تر وجوبش به فعلیت می‌رسد اما دیگر أقسام خمس، پس از استثنای مئونه کسب از قبیل هزینه های اخراج غوص یا اخراج کنز، وجوبش فعلی و فوری بوده و مشروط به قید دیگری نیست. سؤال آن که آیا در أرباح مکاسب پس از گذشت سال و فعلیت وجوب خمس، حق تصّرف در آن وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سیّد ماتن را دوباره از نظر می‌گذرانیم:

«و لا يجوز له التصّرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته »[1]

این مسأله در جلسه گذشته مطرح شد و گفتیم که تصّرف در تمام مالی که خمس به آن تعلّق گرفته باشد بعد از گذشت سال خمسی، ممنوعست، این منع اعم است از این که تصّرف خارجی باشد مثل پوشیدن لباس یا آن که تصّرف اعتباری باشد مثل فروختن لباس؛ پس محور بحث تا به این جا تصّرف در تمام مال متعلّق خمس بعد از مضی حول است. گفته شد که بر أساس قاعده أوّلیه در تعلّق خمس به عین مال به خصوص بنابر مبنای ملکیّت خمس برای ارباب خمس، راهی برای تجویز چنین تصّرفاتی در مال ارباب خمس بدون رضایت و إجازه ایشان وجود ندارد. بزرگانی چون صاحب جواهر، جواز را مشروط بر به عهده گرفتن خمس توسّط مالک دانستند.حال بد نیست این مسأله را دوباره از منظر روایات باب به برّرسی بگذاریم.

دو دسته روایت در این مقام یکی قائم بر جواز و دیگری دالّ بر شدت منع در این مقام وجود دارد.

دسته أوّل روایات مجوزه، همان روایاتیست که در دو جلسه پیشین مبنی بر جواز تبدیل خمس به بدل قیمی و مالی مطرح شد از جمله روایات ذیل:

روایت ازدی: « فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.» [2]

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ... عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.» [3]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» [4]

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.» [5]

طرفداران جواز فروش مال متعلّق خمس معتقدند روایات فوق در مجموع پرسش و پاسخ إمام، دلالت بر جواز فروش مال و أدای خمس از ثمن آن دارد و ائمه  هیچگونه مخالفتی با فروش مال خمسی و أدای خمس از ثمن آن نکرده اند، در این روایات نوعی از سکوت و تقریر این کار به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر این روایات به دلالت مطابقی بر جواز أدای خمس از ثمن مال متعلّق خمس، دلالت دارد، لذا به حکم پیشینی و به دلالت التزامی بر جواز أصل فروش مال متعلّق خمس نیز دلالت دارد.

إشکال این روایات پیش ازین گذشت و گفته شد که این روایات به جواز بیع مال متعلّق خمس در میانه سال دلالت دارد و با موضوع مسأله فعلی یعنی فروش مال متعلّق خمس بعد از سال خمسی، بیگانه است.

روایت ذیل نیز می تواند مورد إستناد مجوزین قرار گیرد:«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ« البتّه مقصود آن است که با فروش غوص به این مقدار از درهم دست یافته است» وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أموالنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.» [6]

صرف نظر از دلالت روایت فوق بر تحلیل و امتناع إمام از گرفتن خمس آن، روایت در موردیست که کسی با غواصی، شیئ گرانبهایی به دست آورده و از محل فروش آن به رقم چهار صد هزار درهم دست یافته و در صدد پرداخت خمس آن به رقم هشتاد هزار دینار می باشد. در اینجا اگر چه خمس غوص مشروط به مضی سال نیست و أدای آن فوری و فعلی است اما إمام  تذکری مبنی بر عدم جواز تصّرف و عدم جواز بیع مالی که به آن خمس تعلّق گرفته نداده اند لذا می توان نتیجه گرفت که بعد از فعلیت خمس نیز فروش مال متعلّق خمس جائزست.

دسته دوّم روایاتی است که از فروش مال متعلّق خمس به شدت منع می‌کند از جمله روایات ذیل:

    1. « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.» [7]

در این روایت هلاک کسانی که خمس را نمی‌پردازند به صورت مطلق بیان شده است و فرقی نیست که آن را راسا نپرداخته و بالا بکشند یا آن که تصّرف عدوانی کرده و آن را بدون إجازه ارباب خمس به فروش برسانند.

    2. « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أموالنَا وَ يَتصّرف فِيهِ تصّرفهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ...» [8]

    3. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ«موجب خدشه در سند می شود » عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» [9]

    4. « الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.» [10]

این روایت صراحت بیشتری دارد که قرار دادن مال خمسی به عنوان ثمن معامله و بدون إجازه ارباب خمس، جائز نیست در مقام جمع ایندو دسته از روایات صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری شیوه مشابهی در پیش گرفته و قائل شده اند دسته أوّل از روایات یعنی روایاتی که دلالت بر جواز تصّرف در مال خمسی دارد در موردی وارد شده که مالک مال، خمس مال را به ذمّه گرفته و بنای أدای خمس را از مال دیگر دارد، اما دسته دوّم یعنی روایات مانعه در جایی است که شخص بنای به أدای خمس نداشته و بنابر این هرگونه تصّرفی ازین قسم در أموال خمسی، تصّرف باطل خواهد بود. البتّه عبارت سیّد ماتن صراحت دارد که فرقی بین نیت ادا و غیر ادا نیست.

بیان أستاد اشرفی: به نظر ما نیز راه جمع آن بزرگان بعید نیست چه آن که عمل ریشه در نیت دارد و بخشی از عمل با توجّه

به نیت آن تفسیر می شود و بر أساس نیت، پاداش و عقاب اعمال شکل می‌گیرد:«انما الاعمال بالنیات»[11] به خصوص در جاهایی که خمس به اجناسی تعلّق گرفته که إیصال خمس از عین آن جنس، مشکل ساز و مشقت آفرین باشد که در این فرض اخیر بخصوص، نیت أدای خمس و ضمان مالک نسبت بدان، راه تصّرف در خمس را فراهم می‌کند.