موضوع: مالکیت دولت و شرعیت قرار دادهای بانکی
یکی از اقسام بانکداری، بانکداری دولتی است که قبل از ورود در بحث مشروعیت عقود جاری در بانکهای دولتی باید دید که اساسا آیا نهادی به نام دولت یا سازمانهای دولتی- به عنوان یک شخص حقوقی- مالکیتی نسبت به اموال منسوب به خود دارند یا خیر؟ عده ای به انكار مالكيت دولت پرداخته و استدلال آورده اند که ثبوت مالكيت برای دولت از دو راه ممکن است: یکی به وكالت آحاد مردم و دومی به ولايت از ناحيه شارع مقدس، و هیچ یک از ایندو برای دولتهای زمانه ما و در عصر غیبت، تحقق ندارد.
بیان تفصیلی استدلال: خداوند بر اساس دلیل قطعی نقل(ر.ک به روایات باب انفال) و عقل، مالك تمام جهان هستي و زمین و آسمان می‌باشد و بر آن ولایت تامه دارد، در رتبه بعد خدای متعال ولایت خود بر این کره خاکی را به انبیای خود از آدم تا خاتم الانبیاء عطا کرده است. این ولایت بعد از انبیا به اوصیای پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله منتقل شده است لذا اگر زمام امور اقتصادي كشور و منابع زیر زمینی و روزمینی و درآمدهای آن کشور در دست امام معصوم باشد به اتکای بیان فوق، مشكلي وجود نداشته و نوعی ملکیت حقوقی برای منصب امامت، قابل ترسیم است. در روایات باب انفال هم تصریح شده تمام دریاها و رودها و گنجها و معادن و صحراها و... در اختيار امام است.( مثل هشت رودي كه با پر جبرئيل، به جریان افتاد و مهريه حضرت زهرا عليها السلام واقع شد.)
از طرف دیگر مجموع ثروتها و درآمدهای ملی یک کشور به آحاد مردم آن کشور تعلق دارد و اگر وکالت حقیقی به مجموعه ای از نخبگان در اداره و تصرف این ثروتها عطا شود تصرف در آن مجموعه خالی از اشکال خواهد بود.
این جهت مفهومی مساله است اما از جهت مصداقی کسانی که امروزه در كشورهاي اسلامي متصدي امر هستند نه از جانب خداي متعال بدانها ولايتي داده شده است نه آحاد مردم اينها را به عنوان وكيل خود قرار داده اند. در مورد پادشاهان شیعه تاریخ ایران نیز این مشکله وجود دارد چه آنکه بعد از بداهت نفی حکومت الهی آنان، وکالتی نیز از جانب مردم بدانها واگذار نشده بود و فقط حکومت به زور و قدرت و سلطنت مطلقه متکی بود، فی المثل آقا محمد خان قاجار در راه کسب حكومت و غلبه بر زندیه دست به کارهای دهشت آوری زد، در یکی از این حرکتهای دیکتاتور مآبانه بيش از هفتاد من چشم از مردم كرمان را درآورد. در واقع مردم در این نوع از حکومتها ذلیل حکومتها هستند، در نتیجه معنا ندارد حکومت سلاطین و پادشاهان را با این درجه از استبداد و دیکتاتوری مشروع بدانیم و مالکیت حکومت و حق تصرف در اموال دولتی را برای آنها ثابت بدانیم. البته همه میدانیم که متاسفانه دولتهای غاصب بوسيله همين اموال عمومي، بودجه ها و هزينه هاي خود را تامين مي‌كنند، دقيقا مثل راهزنانی كه پول مردم را غصب کرده و بين نوچه هاي خود تقسيم مي‌كنند.
تا بدینجا ثابت شد که مالکیت دولتهای غاصب و غیر الهی، دچار اشکال است زیرا نه از جانب خداي متعال نه از جانب مردم و آحاد جامعه تفويض و توكيلي بدانها صورت نگرفته است. مثلا دولت بحرين يا عربستان سعودي را از چه منشائي ميتوان، مالك چاههاي نفت و منابع هنگفت آن کشورها دانست؟
نکته: در عین نفی مالکیت دولتی از جهت عدم مشروعیت الهی یا مردمی، باز در مورد مالکیت بانکهای خصوصی میتوان قائل به جواز شد چرا که بانك سر وكار با امور اقتصادي دارد و مردم با سرمایه های خود، ماليت و ملكيت را براي آن هيئت قبول کرده اند و شارع هم ردعی از آن نكرده است.
عده ای با استناد به مشاركت مدني و انتخاباتي، مشروعیت حکومتهای غیر دینی را ثابت کرده اند اما باید توجه داشت که هیچگاه این مشارکتها و واگذاری و توکیل امور به منتخبان ملت، صد درصدی نیست و هميشه گروههايي از مردم با حكومت یا بخشی از منتخبان حکومتی مخالف هستند.
از طرف دیگر عقل بدیهی در نگاه بدوی، فوضي و هرج و مرج را در جامعه تخطئه می‌کند به وجود و لزوم حکومت- اعم از بر و فاجر آن- حکم می‌راند. حال اگر در عصر غیبت، حکومت در دست فقیه مبسوط الیدی قرار گرفت با استناد به ادله ولایت فقیه، مشروعیت آن حکومت به اثبات می‌رسد چنانکه شيخ مفيد در مقنعه، معاضدت مردم را در صورت اقامه حکومت توسط فقیه لازم مي‌شمارد، می‌دانید که مبنای ولايت فقيه، ريشه در ولايت نبوي و ولوي دارد و سپس بر اساس دستور ائمه علیهم السلام، در مورد حوادث واقعه در عصر غیبت، این ولایت بصورت عام و به عنوان امتداد ولايت رسول الله برای فقهای عظام ثابت شده است و امیدواریم که انشاء الله صورت درست آن نیز در کشور ما شکل گرفته باشد. بعد از بازگشت حضرت امام ره از پاريس، خدمتشان رسيديم، در میانه گفتگو از حکومت اسلامی، ایشان فرمودند هنوز بوي اسلام مي‌آید ولی چه کسی میتواند ادعای حکومت اسلامی داشته باشد؟ (نقل به مضمون)
اما در مورد حكومتهاي ديگر كه غير ولايي هستند، امروزه عرف مردم دنیا راي اكثريت را منشا حق دانسته و آن را زمينه ساز انتقال مالكيت یا ولایت بر اموال عمومي می‌دانند. این حکم عرفی اگر مبتنی بر ادراکات قطعی عقلی باشد قابل انکار نیست و نميتوان عقلای عالم را در این ادراک خود برخطا دانست. از طرف دیگر هم روشن است که هیچگاه نميتوان همه آحاد یک جامعه را راضي و طرفدار يك حكومت یا دولت قرار داد. در همه جای دنیا اقلیتی از مخالفين مذهبي و ديني و قومی و سیاسی و... وجود دارند که با نظام حاكم مخالفت دارند اما همگان به‌مشروعیت یا دست کم جریان امور بدست نظام و دولت مستقر اعتراف دارند و قانون بد را از بی قانونی بهتر می‌دانند. بنابر این بعید نیست که بگوییم چون عامه مردم کشورهای آزاد معترف به مشروعیت حکومتی که بر اساس رای اکثریت مردم آن کشور پاگرفته باشد، هستند پس اینگونه حکومتها از وکالت عامه مردم کشور-و لو بصورت غیر مستقیم- برخوردارند و از این جهت میتوان مشروعیت آن را پذیرفت گرچه از راه اعطای الهی قابل پذیرش نباشد و بنابر این مالکیت هیئت چنان دولتی و حکومتی قابل قبول خواهد بود.
در مباحث بانکداری، بعد از فراغت از بحث فوق، این سوال پیش می‌آید که سپرده های مردم در بانکها در قالب کدامیک از عقود اسلامی جای می‌گیرد؟ و وجه مشروعیت این سپرده گذاریها چیست؟ آیا میتوان آن را در قالب وديعه يا قرض يا هبه معوضه، تعریف کرد؟ این سپرده گذاریها از اقسام وديعه كه قطعا نمی‌تواند باشد زيرا در ودیعه، حق تصرف براي امانت گيرنده نيست و بايد عين آن را به امانت دهنده بازپس دهد.(فقط در عاريه حق تصرف وجود دارد.) بدين نشان كه سپرده گذار عین همان پولي را كه به بانك ميدهد تحویلدار بانک در قبال ارائه چك، آن را در جلوی چشمان وی به صاحب چک داده و سپرده گذار نیز اعتراضی نمی‌کند.
هبه بلاعوض هم كه قطعا نيست، هبه معوضه هم نمی‌تواند باشد زيرا هبه معوضه به معناي بخشش متقابل مشروط است که نیازمند به قصد می‌باشد و شرایطی دارد که در مقام منتفی است.(توجه: البته تمليك بالعوض با هبه بالعوض فرق دارد.تملیک بالعوض مثل بیع و اجاره است ولی در هبه معوضه، تملیک مجانی به ازای تملیک به مال دیگر مجانا است.)
أقول: در نگاه بدوی سپرده گذاری در حسابهاي جاري، اعطای نوعی حق تصرف به بانكها توام با حق اتلاف مال است كه البته مجاني نبوده و به ازاي مثل آن مال صورت می‌گیرد و بسان قرض تمليك بالمثل است بدين معنا كه سپرده گذار، بانك را مخوّل و مخیر در تصرف مال خود قرار ميدهد البته مشروط بدانکه عوض آن را در وقت مطالبه بازپس دهد و این خود در عنوان قرض داخل است.
در پایان توجه به این نکته لازمست که اگر سپردن پول به بانکهای دولتی از قبیل قرض باشد هرگونه زياده عيني و حتي حكمي، حرام است و كار مقرض و مقترض و شاهد و كاتب نیز همگي حرامست .