< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس به واجب النفقه/ خمس فراتر از مئونه
‌«مسألة5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌»[1]
در این مساله در مورد پرداخت خمس معیل به افراد واجب النفقه در قالب سه فرع، بحث می‌شود:
فرع اول: سید ماتن در ابتدای مساله پرداخت نفقه به افرادی چون زوجه و فرزندان- واجب النفقه- را از راه خمس معیل، ممنوع می‌شمارند. روایات باب زکات در منع زکات مزکی برای همسر و فرزندان، در این مقام نیز مورد استنادست از جمله روایت ذیل:
-«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.» [2]
بر اساس روایت فوق، دادن زکات به گروههای پنجگانه ممنوع است زیرا آنها ملازم مزکی بوده و مثل خود مزکی می‌باشند و بایستی نیاز آنها از راه درآمدهای شخصی مزکی تامین شود. اعتبار عقلی نیز بر این حکم صحه می‌گذارد که بایستی بین زکات و هزینه های جاری زندگی مزکی و عائله وی، تفاوت گذاشت و نمیتوان زکات را در مصارف ضروری زندگی شخصی خود و همراهان صرف کرد. با ضمیمه بدلیت خمس از زکات، دلیل فوق را به باب خمس، تعمیم داده و پرداخت خمس به واجب النفقه پرداخت کننده خمس، ممنوعست.
اشکال: در باب صدقه و احسان خوانده ایم که «الاقرب یمنع الابعد» و با وجود فرزند و همسر و... که نیازمند هستند جایی برای صرف خمس معیل بر دیگران نمی‌ماند.
جواب این اشکال را در دو بخش می‌دهیم یکی در مورد همسر و یکی در مورد فرزندان؛ اما در مورد همسر، میدانیم که نفقه همسر به عنوان دینی بر ذمه شوهرست و اگر شوهر از دادن آن امتناع ورزد یا ناتوان از ادای آن باشد، این نفقه بر ذمه شوهر به عنوان دین باقی خواهد ماند لذا در هر صورت، زوجه، مالک نفقه هست، در باب زکات هم گفته شد که برای خروج از فقر، غنای فعلی معتبر نیست بلکه غنای شانی هم کفایت می‌کند، زوجه هم در هر صورت مالک مقدار نفقه بوده و بدین طریق از زمره فقرا بیرون می‌رود.
اگر کسی گوید زوجه فقط مالک نفقه روزانه می‌باشد و در حد یکسال، پولی ندارد که از فقر در مدار سالیانه- که مقدار زمان معتبر در رفع فقر می‌باشد- بیرون رود بدو باز مساله ای از باب زکات را یاد آور می‌شویم که افرادی چون کارگر و صنعتگر هم با اینکه درآمد روزانه- یوما فیوما- داشتند نیرو و توان و حرفه‌ای داشتند که از زمره فقرا خارج شده و در زمره اغنیا- البته بالقوه- درمی آمدند.
در مورد فرزندان هم اگرچه اولاد، مالک نفقه از جانب پدر نیستند و در صورت کوتاهی پدر، جز معصیت پدر، دین مالی بر ذمه وی و به نفع اولاد ایجاد نمی‌شود اما در هر صورت فرزند، استحقاق نفقه پدر خود را دارد. به قول مرحوم حکیم در باب زکات، همین استحقاق نفقه برای اولاد، نوعی از مالکیت- البته از جنس حکم تکلیفی بر عهده پدر و به نفع فرزند، ایجاد می‌کند، شاهد آنکه اگر از دادن آن امتناع ورزد، حاکم، وی را الزام به پرداخت نفقه فرزندان می‌نماید، اگر نداد حاکم از اموال او برای نفقه فرزندان وی بر‌میدارد، اگر هم مالی نداشته باشد، حاکم بر ذمه معیل، قرض کرده و بدینوسیله عائله وی را اداره می‌کند تا در زمان مقتضی، معیل، قرض خود را به حاکم ادا نماید. اما در مورد زکات و خمس، استحقاقی برای فقرا و سادات- بطور خاص- وجود ندارد و تا فقیری آن را دریافت ندارد نسبت بدان مالک نمی‌شود.
جمع بندی مساله تا بدین جا یکی آنکه عائله شخص ثروتمند از نظر عرف، فقیر نمی‌باشند، دوم آنکه حکم شرع در لزوم پرداخت نفقه به عائله، اقتضا دارد که عائله شخص غنی، از منظر شرع نیز نیازمند و فقیر نباشند و با خروج از فقر، از زمره فقرای مستحق خمس و زکات خارج می‌شوند.
ربما یقال: برخی فقها گفته اند که میتوان به عائله شخص غنی ممتنع که در آتش فقر گرفتارند زکات یا خمس توسط دیگران پرداخت شود، به عبارت دیگر مدار در جواز دریافت خمس یا زکات، فقر فعلی است که عائله ممتنع، جزء فقرا بوده و در زمره مشمولین حکم خمس یا زکات می‌باشد. بدین ترتیب اگر جواز دریافت خمس یا زکات از جانب دیگران به اثبات رسد، تفاوت گذاشتن بین خمس یا زکات معیل – و حکم به منع آن- با خمس یا زکات دیگران- و حکم به جواز آن- بی معناست. صاحب جواهر هم این اشکال را مطرح کرده و به روایتی از عبد الرحمن تمسک کرده که گرفتن زکات برای توسعه معاش همسر و فرزندان- فراتر از نفقه- جائز می‌باشد و بدین ترتیب میتوان حکم جواز را برای خمس هم به اثبات رساند و در پایان، حکم جواز خمس از جانب دیگران را به جواز خمس معیل برای عائله معیل نیز تسریه داد.
جواب: اولا مستشکل، معترفست که زکات در روایت فوق، پس از تامین نفقه از سوی معیل است، پس گرفتن اصل نفقه برای عائله غنی، جائز نیست و فقط میتوان برای اموری چون حج و صدقه و مهمانی و... در توسعه امور و نیازهای معیشتی، زکات را دریافت کرد. ثانیا بسیاری از فقها گرفتن زکات را برای صرف در توسعه معیشتی نیز منع کرده اند. آری اگر غنی مانع نفقه شود، فقیر بر چنین عائله ای صدق می‌کند ولی اگر در مقام پرداخت نفقه باشد، دیگران حق دادن خمس یا زکات را ندارند.
اشکال: موضوع زکات و خمس، فقر و نیازست- یکی برای بنی هاشم یکی برای غیر آنان-، وجوب نفقه هم در جایی است که نیازی در کار باشد، پس موضوع واحدی به نام عائله نیازمند در کارست که دو حکم متداخل وجوب خمس یا زکات و وجوب نفقه برآن وارد شده است و تقدیم و تاخیر میان آندو وجهی نداشته و ترجیحی وجود ندارد.
جواب: شیخ انصاری ره گویند که ادله وجوب انفاق معیل بر عائله بر ادله وجوب خمس و زکات واردست بدین بیان که دلیل وجوب نفقه، رافع موضوع خمس و زکات است چرا که با پرداخت نفقه به عائله، فقر و حاجت که موضوع خمس و زکاتست از بین می‌رود و حکم هم به تبع منتفی می‌شود.
ان قلت: چرا ورود را از یک طرف تصویر می‌کنید، میتوان بر عکس فرض فوق گفت که پرداخت خمس و زکات، موضوع وجوب نفقه یعنی فقر عائله را رفع کرده و به تبع حکم وجوب نفقه را منتفی می‌سازد.
قلت: در سطور قبل گفته شد که وجوب نفقه، وجوب تکلیفی ناشی از استحقاق زوجه و فرزندان می‌باشد بحدی که اگر معیل، امتناع کند حاکم شرع به میان آمده و به هر قیمتی شده حق عائله را بدو باز پس می‌دهد اما در مورد خمس و زکات، مساله به کلی فرق می‌کند، اولا در صورت امتناع، اجباری از سوی حاکم برای رفع نیاز فقرای خاص بخصوص در مورد خمس، صورت نمی‌گیرد، ثانیا موضوع خمس و زکات کلی است نه شخص، و حکم وجوب خمس یا زکات، زمانی در شخص خاصی از فقرا متعین شده و وجوب ساقط می‌شود که مزکی یا مخمس، آن را به نیازمند مشخصی پرداخت کند بر عکس عائله که معیل نسبت به اشخاص آنها بصورت خاص و معین، وظیفه دارد و راهکار استیفای آن توسط حاکم شرع نیز در شرع مقدس پیش بینی شده است.
فرع دوم: حکم دادن خمس به عائله نه برای صرف در نفقه بلکه برای تامین نیازهایی که بر عهده معیل نیست چیست؟ مثلا اگر معیل، نفقه فرزندان خود را می‌پردازد و آنها را به کفایت تامین می‌کند ولی یک فرزندِ فرزند وی(نوه) ازدواج کرده و نیاز به جهیزیه دارد میتوان از خمس خود، جهیزیه وی را تامین نمود؟ سید ماتن به تبع اتفاق فقها، تصریح به جواز ادای خمس در این فرع دارند.
فرع سوم: اگر مردی، توان تامین نیازهای همسر و فرزندان خود و تامین نفقه آنها را نداشته باشد بی تردید می‌تواند خمس را از دیگران دریافت دارد و به آنها برای تامین نفقه بپردازد.
«مسألة6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط‌»
در مورد زکات گفته شد که اگر کسی مئونه سالیانه اش یک میلیون تومان باشد میتواند فراتر از مقدار مئونه- بخصوص در یک نوبت واحد- مثلا رقم پنج میلیون تومان از زکات دریافت کند. اما در مورد خمس اختلافست و سید ماتن، آن را مجاز نمی‌دانند. از صاحب مناهل نقل شده که در خمس هم بسان زکات، سید نیازمند میتواند در نوبت واحد بیش از مقدار نیاز یکسال دریافت کند چه آنکه در هنگام اخذ خمس، جزء فقرا بوده و در هر حال، فقر صدق می‌کند و غنای بعد از دریافت خمس، منعی برای دریافت خمس بر اساس ملاک فقر قبل از دریافت آن ایجاد نمی‌کند.
استاد خوئی ره همرای با سید ماتن، خمس مازاد از مئونه را در هر دو صورت تدریج یا دفعه واحده منع می‌کنند. به نظر ایشان در صورت گرفتن خمس به مقدار فراتر از نیاز در یک نوبت واحد، آن رقم به دو حصه اعتباری تقسیم می‌شود: یک بخش، حصه به مقدار مئونه سالیانه و دیگری حصه به مقدار فراتر از مئونه؛ و فقر سید فقیر، بوسیله حصه مورد نیاز فقیر از خمس، رفع می‌شود و در حصه مازاد از مئونه در همان زمان دریافت خمس، عنوان«زیاده از مئونه» صدق می‌کند. لذا تفکیک بین تدریج و نوبت واحد در پرداخت خمس، تاثیری در مساله ندارد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo