درس خارج فقه استاد اشرفی
93/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: پرداخت خمس از مال دیگر یا معاوضه با دین...
«مسألة14: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحقّ و رضي به.» [1]
إبتدای این مسأله تذکر دوباره ای از مسأله 75 خمس أرباح مکاسب است که در أوّلین روز مهر سال جاری، بیان شد و أدلّه روایی در تایید آن مفصلا مورد برّرسی قرار گرفت. اینک دوباره متن مسأله 75: «الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً.»نتیجه: خمس تعلّق به عین مال خمسی دارد ولی در عین حال، مالک حق دارد که عین مال خمسی را تبدیل به قیمت یا جنس دیگری معادل قیمت خمس مال، قرار داده و آن را بجای خمس بپردازد. این بحث در مورد زکات هم وجود دارد که سیّد ماتن، قائل به جواز تبدیل زکات به قیمت یا جنس دیگر بودند و این عبارت:«أیما تیسر یخرج»[2] از روایت محمد بن خالد برقی از إمام جواد به عنوان مستند جواز در خاطر، حاضرست. ولی أستاد خوئی در بحث زکات، فقط قائل به جواز تبدیل به درهم و دینار بودند. در مسأله 75 از ابواب خمس، دو دلیل برای جواز این کار بیان شد.
یکی إستناد به أدلّه جواز تبدیل در باب زکات و قیاس روایات باب زکات به باب خمس؛ دیگری روایات فراوانی که جواز این کار را صادر کرده بود، از جمله روایتی که شخص رکازی را فروخته بود و إمام دستور پرداخت خمس از غنمی که بدل رکاز بود را به عنوان خمس مال، معین کردند. یا روایت ابی سیار در مورد غوص که بدل مروارید را آورده بود همچنین روایت دیگری از ریان بن الصلت در مورد بیع سمک و قصب که فروخته و پولش را آورده بود، روایت ابی بصیر هم در مورد بیع فواکه در این باب مطرح شد.«برای اطلاع از تفصیل ر.ک به جلسات أوّل مهر به بعد!»
البتّه سیّد أستاد بر خلاف سیّد ماتن، هم در باب زکات و هم در باب خمس، تبدیل خمس به کالا را نیازمند إجازه و اذن از حاکم شرع می دانند.نکته پایانی: بر فرض جواز تبدیل خمس به کالا و یا لزوم إجازه از حاکم شرع بایستی قیمت واقعی کالا مد نظر باشد مثلا اگر قیمت واقعی یک فرش، یک میلیون تومان باشد و شخص بخواهد بیست میلیون أرباح مکاسب مال خود را محاسبه و سهم سادات آن را به قیمت دو میلیون تومان بپردازد مالک حق ندارد با هماهنگی و توافق با سیّد فقیر، فرش را به قیمت دو میلیون تومان با وی محاسبه کرده و ذمّه خود را از سهم سادات بری سازد بلکه با پرداخت فرش فقط یک میلیون تومان از سهم سادات وی کسر می شود .
أستاد خوئی یک إستثنا در مقام مطرح می کنند که اگر پیش از مقام محاسبه خمس، شخصی کالایی را به قیمت گرانتری به فقیری فروخته بود و وی به هر دلیلی چون إضطرار به همان قیمت غیر واقعی تن داده بود، در موعد محاسبه خمس که فقیر آن رقم را به مالک بدهکارست مالک می تواند رقم آن بدهی را به عنوان خمس، محاسبه کرده و ذمّه خود را از خمس بری سازد.«مسألة15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحقّ أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل إشكال.»
در کتاب مکاسب خوانده ایم که در بیع کلّی برای برائت ذمّه بایع فقط بایستی مال مشخصی را به قبض مشتری درآورد تا برائت ذمّه حاصل شود. در مقام هم مالک برای برائت ذمّه از خمس راهی جز قبض دادن خمس به مستحقّ یا به حاکم شرع به عنوان نائب إمام یا ولی فقرای سادات ندارد. به نظر سیّد ماتن عزل و جداسازی خمس قبل از قبض آن مجزی نبوده و در صورت تلف از جیب مالک خواهد بود. جالب این که در مورد عزل زکات عین این مسأله مطرح و همگان قائل به اجزای عزل قبل از قبض بوده و در صورت تلف، ذمّه مزکّی از زکات بری دانستند. در رفع این شبهه باید گفت که در مورد عزل زکات و تلف قبل القبض، دلیل خاص بر اجزای آن وجود داشت اما چنین دلیلی در باب خمس وجود ندارد.ان قلت: صاحب مستند مدّعی إجماع بر جواز عزل خمس بودند، لذا اگر بدون تعدی و تفریط، خمس معزوله تلف شود بر عهده مالک، ضمانی نیست؛
قلت: به تعبیر أستاد إدّعای إجماع در موضوعی که میان قدما اصلا مطرح نبوده است بی معنا و عاری از اعتبار است.
«مسألة 16: إذا كان له في ذمة المستحقّ دين جاز له إحتسابه خمسا وكذافي حصة الإمام إذا أذن المجتهد»
تا به این جا از جواز تبدیل خمس به پول یا کالا سخن گفتیم اما این که مالک حق داشته باشد که طلبی را که از سیّد فقیر دارد یا پولی را که مثلا از حوزه علمیه مطالبه دارد به عنوان خمس محاسبه کند، امری مشکل است که البتّه سیّد ماتن قائل به جواز آن در سهم سادات و لزوم اذن در سهم إمام می‌باشند.و للکلام تتمة.
