< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

94/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: راه جمع بین روایات منع و جواز بیع عذره
سخن در مقام راه جمع بین روایات حرمت بیع عذره و روایات جواز بیع عذره بود که راه جمع اول از شیخ طوسی و نقدهای وارده بر آن در جلسه گذشته مبسوطا مطرح شد.
راه جمع دوم از مرحوم مجلسی: روایات داله بر جواز بیع عذره را بر مناطقی که بیع عذره جائزست و منافع رایج دارد حمل کنیم مثل اینکه برخی مناطق برای بهینه سازی محصول کشاورزی از عذره حیوانات استفاده می‌کنند، در مقابل روایات داله بر منع بیع عذره را بر مناطقی که چنین منافعی ندرت دارد حمل می‌کنیم.
اشکال: این راه جمع مثل راه جمع شیخ طوسی، تبرعی و عاری از شاهد می‌باشد. علاوه بر آنکه سوال سائل در موثقه سماعه و بیان اینکه سائل، مشغول فروختن عذره است دلالت بر وجود شغلی به نام عذره فروشی دارد. اشکال دیگر آنکه اگر در یک بلد، بیع عذره جائز باشد چه دلیلی دارد که در بلد دیگری بیع آن را ممنوع بدانیم؟ شاید هم مقصود امام علیه السلام از نهی نسبت به بیع عذره، کنایه از بیع امور سفهی باشد که باز در بیانات استاد خوئی، جواز بیع سفهی و حرمت بیع با سفیه به اثبات رسید.
راه جمع سوم از مرحوم سبزواری صاحب کفایه: روایات منع دلالت بر کراهت و روایات جواز دلالت بر ترخیص مطلق بیع عذره دارد. شاهد آنکه در موثقه سماعه بین منع و جواز جمع شده است و این جمع بین منع و جواز معنایی ندارد مگر آنکه منع را حمل بر معنای کراهت کنیم.
اشکال: شیخ انصاری این وجه را بعید می‌شمارد، شاید وجه استبعاد شیخ آن باشد که لفظ سحت(در روایت بیع العذرة سحت) در کتب لغت و اهل زبان، به معنای حرمت بکار رفته است و حمل آن بر کراهت، خلاف متعارف بین لغویین می‌باشد.(ر.ک به قاموس، مصباح و لسان العرب ذیل ماده سحت) ضمن آنکه در روایت عام دعائم، عبارت«لایجوز» را در مورد بیع نجاسات بکار برده است که حمل بر کراهت این عبارت نیاز به تامل دارد.
اشکال بر شیخ و دفاع از مرحوم سبزواری: اولا در نهایه ابن اثیر و لسان العرب در ذیل معانی سحت، معنای کراهت نیز ذکر شده است؛ ثانیا: مرجع در مقام استعمالات شرعی و روایی است که با تتبع موارد فراوانی به چشم می‌خورد که سحت در معنای کراهت بکار رفته است از جمله ثمن پوست درندگان، اجرت حجام، اجرت معلم قرآن در صورت اشتراط اجرت، قبول هدیه در رفع حوایج دیگران و...سحت نامیده شده است در حالیکه شکی در جواز ثمن و هدیه در موارد فوق وجود ندارد و نهایتا روایات فوق را باید حمل بر کراهت نمود.
راه جمع چهارم: عده ای گفته اند مقصود از روایات جواز بیع عذره با توجه به کلمه«لا باس»، جواز تکلیفی بیع عذره می‌باشد و روایات منع، دلالت بر حرمت وضعی بیع عذره دارد، پس انجام بیع عذره، جائز ولی نتیجه ای بر آن مترتب نمی‌شود و این بیع فاسد می‌باشد.
اشکال استاد: تا به حال شنیده نشده است که بیع از نظر تکلیفی، مجاز و از نظر وضعی فاسد باشد، آری گاه از حرمت تکلیفی میتوان حرمت وضعی را نتیجه گرفت.
راه جمع پنجم: علامه مامقانی در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری به نام غایة الامال گفته اند که مقصود از عبارت:«لا باس ببیع العذرة» در روایت جواز، استفهام انکاری آن می‌باشد یعنی جایی برای تردید در حرمت بیع عذره نمی‌باشد. مرحوم فیض کاشانی نیز اتحاد نوشتاری و تعدد تلفظ آن و معنای استفهام انکاری ان را بعید نمی‌داند.
اشکال: چنین ادعایی در کیفیت تلفظ عبارت فوق به شیوه استفهام انکاری، محتاج علم غیب است، علاوه بر آنکه خلاف ظاهر روایت بوده و به صرف احتمال، نمیتوان بدان اعتنا کرد.
راه جمع ششم: استاد خوئی روایات جواز را برگزیده و عمل به روایات منع را ممنوع می‌داند به دلایل ذیل:
-اولا: روایات منع از نظر سندی مخدوش می‌باشد، در سند روایت منع(ثمن العذرة سحت) علی بن مسکین (یا سکن) قرار دارد که مجهول می‌باشد. روایت عام دعائم نیز اشکال ارسال و نیز اختلاف در مورد مولف آن وجود دارد که امکان استناد بدان را ناممکن می‌سازد. انجبار این دو روایت به عمل مشهور نیز بارها گفته شد که از نظر صغروی و کبروی ممنوع می‌باشد.
-ثانیا موثقه سماعه نیز از نظر دلالی مجمل می‌باشد چرا که صدر روایت با ذیل آن دچار تعارض می‌باشد. استاد شواهدی بر دوئیت این روایت بیان می‌دارد که در مجامیع روایی به اشتباه در قالب یک روایت، نقل شده است.
در پایان استاد خوئی می‌فرماید که باز هم دو طائفه روایات یکی دال بر جواز و یکی دال بر منع، باقی می‌ماند. ترجیح سندی با توجه به اعتبار سندی ممکن نیست و فقط راه باقیمانده ترجیح به امور خارجی می‌باشد. حال از آنجا که قول به منع بیع عذره، قول عامه می‌باشد به روایات دال بر تجویز بیع عذره میتوان استناد و عمل نمود. لذا کلام شیخ انصاری که حمل روایات مانعه بر تقیه را ممنوع دانستند مخدوش می‌شود. جالب آنکه مرحوم مامقانی در دفاع از شیخ انصاری گوید:« اگرچه عمده فقهای عامه قائل به منع شده اند اما ابی حنیفه به عنوان معاصر امام صادق علیه السلام قائل به جواز بوده است و صدور روایات مانعه به عنوان تقیه صحیح نیست.» استاد می‌فرمایند انتساب قول جواز بیع عذره به ابی حنیفه اشتباه است و وی نیز همچون دیگر فقهای عامه قائل به منع بیع عذره می‌باشد و حمل روایات مانعه بر تقیه، تحکیم و اخذ به روایات مجوزه تثبیت می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo