درس خارج فقه استاد اشرفی
94/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: راه جمع بین روایات منع و جواز بیع عذره
برای ترجیح روایات متعارض بیع عذره باید مرجحی برای یکی از دو دسته روایات جست که پیش از طرح مرجحات، مقدمه ای اصولی در باب تعادل و تراجیح بیان می‌کنیم:
بنابر روایات علاجیه باب تعارض، إبتدا باید به مرجحات سندی مراجعه کرد، مضمون مقبوله عمرو بن حنظله و مرفوعه زراره:«خذ بقول أعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک...» [1] در إدامه اگر راهی برای ترجیح روایات از نظر سندی وجود نداشت بایستی به مرجحات خارجیه مراجعه کرد:«خذ بما اشتهر بین اصحابک» یا «خذ بما خالف العامة» یا «خذ بما وافق الکتاب»
در مرحله نهایی، سائل، حکم فقدان مرجحات سندی و خارجی را از إمام پرسش می‌کند که با این جواب إمام مواجه می شود :«إذا فتخیر» یا فرموده:«فأرجه حتّی تلقی إمامک...»
البتّه در مورد صورت فقدان مرجحات سندی و خارجی بین فقها إختلاف وجود دارد. مرحوم کلینی در کتاب کافی، به تبع متن برخی از روایات، نظر به تخییر دارند و مرحوم آخوند در کفایه آن را تایید می‌نمایند.
در مقابل نوع اصولیان در صورت فقدان مرجحات قائل به تساقط و رجوع به عموم یا إطلاق روایات بوده و در صورت فقدان دلیل لفظی، یگانه مرجع را اصول عملیه می دانند.بعد از تذکر این مقدمه در این جلسه راه جمع أستاد را به تفصیل بیشتری بیان می‌کنیم: به إعتقاد أستاد خوئی، روایت سماعه را اگر روایت واحده ای بدانیم این روایت به خاطر اجمال از اعتبار، ساقط خواهد بود. إحتمال دیگر تشکیل شدن این روایت از دو روایت است که البتّه در طول تاریخ و در کتب حدیثی در قالب یک روایت به دست ما رسیده است و إتفاقا در اخبار سماعه زیاد دیده می شود که کی مطلب را نقل از إمام می‌کند و سپس با ضمیر، به حکم و سؤال دیگری إشاره می نماید. إبتدا یادآوری متن روایت:
«قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.» [2]
قرائنی بر دو روایت بودن موثقه سماعه وجود دارد از جمله:قرینه اول: ربط بین بخش أوّل روایت و بخش دوّم بعد از عبارت:«و قال لا باس» با واو می باشد در حالی که اگر روایت واحده ای بود بایستی بدون ذکر«قال» و اکتفای به حرف عاطف واو یا با ادات ربطی چون فاء به آن إشاره می شد.
قرینه دوّم: تکرار کلمه عذره در بخش دوّم روایت، شاهد دیگری بر دو روایت بودن روایت سماعه است چرا که اگر روایت واحدی بود شایسته تر، جایگزینی ضمیر«هاء» بدیل کلمه «عذره» در عبارت«لا باس ببیع العذرة» بود.
قرینه سوم: سکوت راوی و عدم عکس العمل راوی نسبت به تنافی صریح بین بخش أوّل روایت و بخش دوّم آن، إحتمال دو روایتی بودن آن را افزایش می دهد که هیچ حساسیتی برای راوی و هیچ سؤال و پرسشی از وجه تنافی را به همراه نداشته است.
به نظر استاد، وجود قرائن حال و مقال مقدری که وجه تنافی روایت را روشن سازد با أصل عدم قرینه، منتفی می شود در نتیجه باید گفت که بر فرض دو روایت بودن، تعارض وجود دارد که از یک راوی واحد به دست ما رسیده است و راهی برای ترجیح سندی بین این دو روایت دارای سند واحد وجود ندارد و تنها راه، مراجعه به مرجحات خارجیه است که در پایان جلسه گذشته حمل روایات مانعه بر تقیّه و ترجیح قول به جواز مبسوطا به عرض رسید. البتّه أقوال مذاهب اربعه در پاورقی مصباح الفقاهة به نقل از مذاهب اربعه آمده است، البتّه فتوای کثیری از عامه بر حرمت بیع کل نجاسات است که بیع عذره نیز به عنوان یکی از نجاسات، نزد عامه حرام است. در ضمن با مراجعه معلوم شد که فتوای ابی حنیفه، جواز بیع عذره در صورت ترکیب عذره با خاک، می باشد. جالب آن که نظر ما نیز بدون مشاهده این نظر، بر جواز در صورت ترکیب گذشت.
جمع بندی: به نظر مرحوم شیخ انصاری، موثقه سماعه روایت واحدی است پس مجالی برای اخذ به مرجحات سندی باقی نمی‌ماند، همچنین وحدت روایت، ما را از اخذ به مرجحات خارجی نیز باز می دارد، لذا تنها راه اخذ به مرجحات دلالی است چنان که شیخ طوسی به قدر متیقّن در مقام، اخذ کردند. شیخ در إدامه می فرمایند اگر راه جمع شیخ طوسی را نپذیرفتیم باز اخذ به روایات جواز از وجوه متعدّدی امکانپذیر نمی باشد. شاید مقصود شیخ از وجوه عدیده مانع از تمسّک به روایات جواز، همان شهرت و نقل اجماعات و إدّعای نفی خلاف «به نقل از جواهر و شیخ و...» باشد که مبسوط آن گذشت همچنین أدلّه عامه تحف العقول و... بر منع بیع نجاسات، نیز دلیل دیگری بر منع است که روایات جواز را به کناری می‌نهد.
در مقابل أستاد خوئی، اجماعات را به جهت مدرکی بودن زیر سؤال بردند. البتّه أستاد شهرت را به عنوان یکی از مرجحات در حالت تعارض روایات، فی الجمله موجب ترجیح می دانند ولی باید دانست که شهرت روایی موجب ترجیح روایت موافق با شهرت بر روایت مخالف روایت مشهور می شود اما شهرتی که بر حرمت بیع عذره در مقام قائم است شهرت فتوایی است و روایات مانعه و دالّ بر حرمت، شهرت روایی ندارد، از طرفی روایت مانعه که یعقوب بنی شعیب نقل کرده در طریق روایت حکم بن مسکین، قرار داشت یا موثقه سماعه که اشکالات آن گذشت. در مقابل روایات جواز مثل روایت محمد بن مضارب که توصیف به حسنه شد و ذیل موثقه سماعه دلالت بر جواز دارد، لذا از نظر سندی نیز قول به جواز، تقویت می شود .مناسب است بدانید که مرحوم آقای بروجردی، شهرت فتوایی قدما را منشا ترجیح در حالت تعارض می دانند چرا که فتوای قدما با توجّه به قرب عصر به زمان معصوم و تقارب عبارات فتاوای قدما با روایات معصومان، شاهدی بر برگزیدن روایات موافق با شهرت فتوایی می شود .به نظر ما فتوای أستاد مبنی بر جواز در قبال عمومات و روایات مانعه و إدّعای إجماع و شهرت و فتوای اکثر بر حرمت بیع عذره، البتّه شگفت می نماید. نظر میانه ما نیز گذشت که اگر عذره با خاک و مواد مغذی خاکی دیگر ترکیب شود و برای تقویت خاک و به عنوان کود کشاورزی، منفعت رایجی داشته باشد صرف نظر از نجاست و لزوم احتراز از آن جایز می باشد.
