درس خارج فقه استاد اشرفی
94/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسوّغات کذب/ حرمت کذب/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
سخن در مسوّغات کذب است، باید برّرسی کنیم که درچه مواردی کذب جائز است در اینجا بحث مسوغات کذب را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اند که یکی از آن ها عبارت است از جواز کذب عند الضرورة، مرحوم شیخ فرموده اند که در دو مورد کذب جائز شده. 1. عند الضرورة. 2. به هنگام اصلاح ذات البین.
روایات این دو مورد را مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعة مطرح کرده اند.
مسوّغ أوّل ضرورت: به خاطر إضطرار و ضرورت دروغ جائز است. این مطلب طبق قاعده است. در علم اصول گفته شد که در تزاحم دو تکلیف، طبعاً اقلّ ملاکا در حرمت مقدّم بر اکثر ملاکا می شود. تعارض إختلاف در أصل تکلیف و تزاحم إختلاف در مقام امتثال دو تکلیف مجعول می باشد، اصولیین فرموده اند که در صورت تزاحم دو تکلیف، تکلیف اهم بر مهم مقدّم می شود. در ما نحن فیه، در صورتی که مفسده حرمت کذب با مفسده قتل نفس محترمه تزاحم کند، در این صورت از باب دفع مفسده قتل نفس محترمه، حرمت کذب مقدّم می شود مرحوم شیخ انصاری به دو دلیل شرعی بر جواز کذب در حال ضرورت إستدلال کرده اند:
آيه أوّل: خدای متعال می فرماید: ﴿إلّا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان﴾.[1]
اگر کسی در ظاهر اظهار کفر به خدای متعال بکند ولی در باطن قلبش به خدای متعال إیمان داشته باشد، در این صورت اظهار کفرش حرام نمی باشد به مقتضای آیه شریفه کفر که معصیت بسیار بزرگی است، در فرض إضطرار جائز دانسته شده.
آيه دوّم خدای متعال می فرماید: ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوّليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [2] مؤمنین کافرین را دوستان و أوّلیاء خودشان قرار ندهند، مگر از باب تقیّه و ترس.
روايات بر جواز کذب در حال ضرورت: روایات در باب 12 کتاب إیمان مطرح شده است.
روایت أوّل: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ».[3]
روايت دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ».[4]
روايت سوّم: قَالَ: وَ قَالَ الصَّادِقُ «الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ» الْحَدِيثَ.[5]
روايت چهارم: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أموالنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا فَقَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا». [6]
روايت پنجم: وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ».[7]
مرحوم شیخ به حکم عقل نیز إستدلال می غزالی در احیاء العلوم معتقد است که کذب، قبح ندارد بلکه بالوجوه والاعتبارات است.ما قبلاً گفتیم: حکم عقل به قبح کذب از قبیل علت تامه همانند ظلم نیست، بلکه مقتضی برای قبح دارد، لذا به هنگام عروض بعضی از موانع، کذب جائز می شود، ولی أصل قبح آن «به خاطر انحراف از حقیقت به صورت عمد» قابل انکار نیست وقبلاً دیدیم با این که غیبت به حکم عقل قبیح است ولی در روایات خواندیم که إمام به خاطر مال دیگری نیز حکم به جواز غیبت داده اند.
به هر حال با توجّه به آیه شریفه و روایات معتبر تا کنون روشن شد که کذب در حال ضرورت جائز است، امّا مسئله ای که باید طرح شود آن است که با تمکّن از توریه، آیا کذب جائز است یا خیر؟ در اصول گفته شده که در صورت مندوحه و امکان فرار از ارتکاب عمل حرام به وسیله و طریق مباحی در این صورت ارتکاب قبیح جائز نیست. در مانحن فیه، اگر شخص بتواند با توریه کردن دفع ضرر از خود بکند، دروغ گفتن جائز نیست.مرحوم شیخ به مشهور نسبت داده که: جواز کذب عند الضروره مختص است به صورتی که توریه برای شخص ممکن نباشد. امّا در برابر، جمعی قائلند که به هنگام ضرورت دروغ گفتن جائز است، هر چند شخص متمکّن از توریه باشد.
مرحوم أستاد می فرمایند: با مراجعه به کتب مشهور روشن می شود که در کتب فقهاء جواز کذب برای غیر متمکّن از توریه را در «قَسَم به کذب» مطرح کرده اند، والّا در «مطلق کذب» چنین شرطی «جواز کذب در صورت عدم تمکّن از توریه» سخن نگفته اند.
بنابراین، اگر شخص نمی خواهد قسم بخورد، در صورت إضطرار برای او جائز است که دروغ بگوید حتّی اگر تمکّن از توریه داشته باشد، وکلام فقهاء که جواز کذب را مقیّد به عدم تمکّن از کذب کرده اند مربوط به این صورت نمی باشد.بر فرض که بپذیریم که کذب قبیح است ولی شارع مقدس در فرض ضرورت حرمت برای کذب جعل نکرده است، چه آن که گفته شد که قبح کذب بالوجوه والاعتبارات است ولذا با عروض عنوان محسّن قبح آن برداشته می شود.و گفته شد که دلیل نداریم که جواز کذب مختص به صورتی باشد که شخص تمکّن از توریه نداشته باشد، و گفته شد که أستاد خوئی معتقدند که أدلّه ای که چنین مطلبی را مقیّد کرده است مربوط به خصوص «قسم به کذب» است نه در «مطلق کذب» چنان که گفته شد که قبح کذب از باب تزاحم در صورت ضرورت برداشته شده است و مقیّد به توریه نمی باشد البتّه در مفهوم موثقه سماعه، جواز دروغ در صورتی است که شخص مضطرّ به دروغ بشود، و روشن است در صورتی که شخص تمکّن از توریه داشته باشد مضطرّ به دروغ نمی باشد تفصیل کلام در جلسات آینده إنشاء الله.
