درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

گفتیم که مرحوم امام خمینی [1] به تبع مرحوم شیخ[2] اصرار دارند که إطلاق أدلّه اکراه وتقیّه شامل اضرار به غیر نیز می شود گفتیم که تقیّه برای حفظ دم و جان افراد تشریع شده است، امّا اگر به حدّ دم برسد تقیّه جائز نمی باشد، حال سخن آن است که آیا أدلّه ای که دلالت بر جواز سبّ نبی و تبرّی از ولی در حال ضرورت و اکراه می کند، از باب اولوّیت دلالت می کند که هتک اعراض ونهب مال مؤمنین در صورت اکراه جائز است مضافا به برخی از روایات مثل روایت مسعدة بن صدقه[3] که بر عموم تقیّه، دلالت می کردند.

نقد أدلّه مرحوم شیخ و مرحوم امام خمینی :

در برابر این دو بزرگوار، بسیاری معتقدند که اضرار به غیر جائز نیست، إشکالاتی بر مرحوم امام مطرح کرده اند.

إشکال اوّل: این أدلّه امتنان بر همه امّت است، نه خصوص مکرَه، ومعقول نیست که به خاطر امتنان بر مکرَه، جائز باشد که مکرَه به دیگری ضرر وارد کند.

إشکال دوّم: أدلّه ای که امام استدلال کرده اند مربوط به حقّ الله است نه حقّ الناس، جواز جسارت به نبی و ولیّ به خاطر منصب و مقام وجایگاهی است که از سوی خدا به آنها عطا شده نه خصوص شخص محمّد بن عبدالله و علیّ بن ابی طالب بنابراین، أدلّه مجوّزه مربوط به حقّ الله است نه حقّ الناس وگفتیم که در حقّ الله قطعاً در حال اکراه تکلیف حرام برداشته خواهد شد.

إشکال سوّم: عقلا قبیح است که جائز بدانیم که شخصی دفع ضرر از خود بکند با اضرار رساندن به دیگری.

إشکال چهارم: گفتیم که اضطرار شخص، مجوّز ضرر رساندن به غیر نیست، و اکراه نیز همچون اضطرار است، در این که اضرار به غیر جائز نیست.

نظر أستاد اشرفی:

به نظر ما در فرض اکراه همانند اضطرار، اضرار به غیر جائز است، البتّه در هر دو صورت شخص ضامن می باشد چه در عِرض باشد چه در مال باشد منتهی ضرر مالی با پرداخت مثل یا قیمت جبران می شود، وضرر عرضی با إستهلال از شخص هتک شده یا استغفار، چنان که در بحث غیبت گذشت.

مرحوم شیخ[4] در صدق اکراه اموری معتبر است

اوّلاً: اکراه به آن است که شخصی را تهدید به عملی کنند که آن عمل برای شخص ناگوار است و موجب تالّم و ضرر او است، چه اکراه به خود شخص باشد، یا به کسی که ضرر به او، ضرر به آن شخص به حساب بیاید مثل پدر و مادر و فرزند ؛ ضرر به جان یا مال یا عرض «سبّ و جسارت به ناموس» باشد.

آنچه که مسلّم است ضرر به لحاظ افراد و اشخاص متفاوت است، مثلاً یک میلون تومان برای یک تاجر بزرگ ضرر به حساب نمی آید، یا فحش به ناموس برای یک فرد لا ابالی ضرر به حساب نمی آید لذا اکراه در صورتی صادق است که اکراه برای خصوص شخص ضرر به حساب بیاید، که البتّه این ضرر به لحاظ افراد مختلف می شود بنابراین، تهدید به اضرار رساندن به اجنبی و شخصی که ارتباطی با مکرَه ندارد، برای صدق عنوان اکراه کافی نیست.

ثانیاً: لازم است که شخص مکرِه، به صورتی باشد که تهدید او موجب خوف باشد، به صورتی که مظنّه حصول ضرر در صورت تخلّف باشد.

ثالثاً: مکرَه قدرت بر تفصّی و خلاصی از مکرِه نداشته باشد البتّه نجات پیدا کردن به فرار کردن از شهر لازم نیست، وهمین مقدار که اگر در شهر باشد وباز هم مظنّه ضرر وجود داشته باشد در صدق اکراه کافی است.

ضمناً اگر کسی قدرت دفاع کردن از خودش را داشته باشد و قدرت دفع ضرر را داشته باشد، اکراه صادق نیست.

أستاد خوئی[5] می فرمایند: اکراه از کراهت و ناپسند دانستن عملی است، لذا مجرّد بد دانستن و مکروه بودن عمل نزد مکرَه کافی است، گرچه امر محرّم باشد، مثل آن که مکرِه بگوید اگر فلان مقدار پول را به من ندهی، مجبور می کنم فلان شخص غیبت دیگری را بکند یا عمل حرام و معصیتی را انجام دهد طبق نظر أستاد خوئی همین مقدار ایعاد و اکراه، در صدق اکراه کافی است و بر این اساس، روایت احتجاج که مضمون آن اینست که با عدم قبول ولایت از طرف جائر، خون بعض مومنین در خطر قرار میگیرد، مصداق اکراه است، و مطابق ضابطه و قاعده است، چنان که مرحوم محقّق ایروانی نیز بر همین عقیده اند.

أستاد خمینی[6] می فرمایند: اکراه به معنای اجبار و الجاء است، لذا اکراه، به هیئت بر می گردد نه ماده، همین که مکرِه من را ملجا و مجبور و تهدید به عملی بکند در صدق اکراه کافی است، امّا این که مفاد و مضمون عمل، مطلب ناپسندی و مکروه باشد، در صدق اکراه معتبر نیست.

برخی دیگر هر دو مطلب را معتبر کرده اند، هم «هیئت» «عمل اکراهی و اجباری باشد» و هم «مادّه» «مفاد عمل امری ناپسند باشد». توضیح بحث در جلسات آینده خواهد آمد.