درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، تعیین الحد للكرّ بحسب الوزن.

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الثانیه: الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا.[1]

تعیین الحد للكرّ: در روایات، حد آب كر به دو گونه محاسبه شده است: الف: بر حسب مساحت و حجم. ب: بر حسب وزن.سخن در بخش دوّم یعنی بررسی حد آب کرّ بر حسب وزن بود و گفتیم روایات و به تبع آن اقول در این بخش مختلف است در برخی از روایات به حسب وزن1800رطل بیان شده چنانچه به مرحوم سیّد مرتضی ره و صدوقین نسبت داده شده و رطل در مرسله را حمل بر رطل مدنی کرده اند در برخی روایات1200رطل و در برخی دیگر 900 رطل و در برخی 600 رطل بیان شده است و بحث در این بود که آیا می توان بین دو روایت مرسله إبن أبي عمير که حد آب کر را 1200رطل بیان کرده و صحیحه محمد بن مسلم که حد کر را 600 رطل بیان نموده جمع نماییم یا خیر؟

مرحوم والد ما ره در جلد أوّل از کتاب الروایع که تقریرات درس آیة الله سیّد ابوالحسن اصفحانی ره است در جمع بین دو روایت دو تقریب را ذکر نموده که بهتر از دیگران بیان شده است:

تقریب أوّل: اگر در روایات کلمه ای إستعمال شود که مشترک لفظی بین دو معناست در مقام جمع و رفع تنافی می توان طبق قاعده «الجمع مهما أمكن أوّلى من الطرح» هر یک از دو روایت را به یکی از معانی مشترک آن حمل نمود، در ما نحن فیه نیز قضیه از همین قرار است.

توضیح ذلک: کلمه رطل دارای سه معنای مشترک است:1. رطل عراقى که وزن آن معادل با 130 درهم است. 2. رطل مدنى كه وزن آن معادل با 195 درهم است. 3. رطل مكى كه وزن آن معادل با 260 درهم است، حال با توجه به این که هر یک از دو روایت بر یکی از این موازین منطبق است برای رفع تنافی می توان مرسله ابن ابی عمیر یعنی 1200 رطل را بر رطل عراقی و صحیحه محمد بن مسلم یعنی 600 رطل را به رطل مکی حمل نمود با این حمل بازگشت هر دو روایت به یک معناست.

تقریب دوّم: رطل در گذشته اسم برای وزن خاص و معيّن ی بوده که گاه به رطل عراقی که به وزن 130درهم بوده إطلاق می شده و گاه به رطل مکی که 260 درهم بوده إطلاق می شده است این إختلاف در عدد موجب إختلاف در معدود نبوده است «همچنان که مَن إصطلاح برای وزن خاصی است که گاه به من تبریز، گاه به من شاهی ،گاه هم بر مَن استامبول و گاهی نیز به من عراقی إطلاق می شود» حال در صحیحه محمد بن مسلم که مقدار کر 600 رطل و در مرسله ابن ابی عمیر که مقدار کر 1200 رطل ذکر شده هر دو روایت در عقد سلبی نص و در عقد ایجابی اجمال دارند از این جهت می توان با توجه به عقد سلبی در صحیحه محمد بن مسلم از اجمال در عقد ایجابی مرسله ابن ابی عمیر دست برداریم و هکذا بالعکس یعنی هر یک از عقد سلبی در دو روایت مبین عقد ایجابی روایت دیگر خواهد بود.

توضیح ذلک: هر یک از دو روایت مذکور یک عقد ایجابی دارد و یک عقد سلبی و اما عقد ایجابی در مرسله ابن ابی عمیر تعیین کر به 1200رطل است و در صحیحه محمد بن مسلم تعیین کر به 600 رطل است هر دو روایت در این که مراد از این مقدار کدام نوع از رطل است «مکی یا عراقی یا مدنی» اجمال دارند و اگر مراد از هر دو روایت یعنی 600 رطل در صحیحه محمد بن مسلم و 1200رطل در مرسله ابن ابی عمیر، رطل عراقی باشد با هم تنافی دارند و هکذا اگر مراد در هر دو روایات رطل مکی باشد در عقد ایجابی به هم تنافی دارند.

لکن هر دو روایت در عقد سلبی نص هستند مرسله ابن ابی عمیر که در آن 1200رطل بیان شده تصریح دارد در این که مقدار کر، کمتر یا بیشتر از این مقدار نیست «یعنی به مقدار 600 رطل نیست»وهکذا در صحیحه محمد بن مسلم که مقدار کر 600 رطل بیان شده تصریح دارد در این که مقدار کر بیشتر از این مقدار نیست «یعنی به مقدار 1200 رطل نیست» حال با توجه به این نص در ناحیه عقد سلبی در مرسله ابن ابی عمیر که نفی کمتر از 1200 رطل را می کند از اجمال در عقد ایجابی صحیحه محمد بن مسلم دست برداشته و 600 رطل را حمل بر رطل مکی می کنیم زیرا اگر مراد از 600 رطل عراقی باشد مخالف با نص در مرسله ابن ابی عمیر است و همچنین می توانیم با نص در ناحیه عقد سلبی صحیحه محمد بن مسلم که نفی بیشتر از 600 رطل را می کند از اجمال در عقد ایجابی مرسله ابن ابی عمیر دست برداریم و1200 رطل را در مرسله حمل بر رطل عراقی نماییم در نتیجه نص در ناحیه عقد سلبی در هر یک از دو روایت، رافع اجمال در ناحیه عقد ایجابی روایت دیگر خواهد بود.

بیان أستاد خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره بر أساس خدشه در مرسلات ابن ابی عمیر، مرسله ابن ابی عمیر را معتبر ندانسته و تنها صحیحه محمد بن مسلم را که در آن کر تحدید به 600 رطل شده معتبر می دانند، و اما صحیحه مذکور اگر چه در نوع رطل اجمال دارد ولی سیّدنا الأستاد قرائنی را ذکر نموده اند که می توان با توجه به آن قرائن 600 رطل را حمل بر رطل مکی نمود:

قرینه أوّل: در صحیحه محمد بن مسلم اگر رطل را بر رطل غیر مکی حمل کنیم مخالف با إجماع فقهای إمامیّه است زیرا 600 رطل مکی معادل 1200 رطل عراقی است و از طرفی هیچ یک از فقهاء قائل نشده که آب کر کمتراز600 رطل مکی است که معادل 27وجب باشد، مگر راوندی که مقدار کر را از نظر مساحت در مجموع ابعاد آن 13.5 وجب و نیم ذکر نموده است، کلام ابن راوندی علاوه بر مخالفت با إجماع، با روایات نیز مخالف است زیرا حدّ آب کرّ به حسب مساحت درهیچ یک از روایات 13.5وجب ذکر نشده است بلکه در برخی روایات حد کر به حسب حجم در هر یک از طول و عرض و ارتفاع سه وجب ذکر شده که مجموعا 27 وجب می شود در برخی دیگر روایات 36 وجب ذکر شده و در برخی دیگر از روایات 42 وجب و هفت هشتم از یک وجب ذکر شده است به بيان ديگر چهل و سه وجب معمولى به استثناى یک هشتم وجب که اين مقدار حاصل ضرب سه وجب و نيم در طول و عرض و ارتفاع است که مشهور فقهاء قائل به آن شده اند، در هر صورت فرمایش راوندی هم مخالف با روایات و هم مخالف با کلام فقهاء است و کسی غیر ایشان این قول را اختیار ننموده است.

قرینه دوّم: قرینه دوّم روایات است چرا که در هیچ یک از روایات آب کر از نظر مساحت کمتر از 27 وجب ذکر نشده است حال اگر 600 رطل را در صحیحه محمد بن مسلم به رطل غیر مکی حمل نماییم لازمه اش این است که مقدار کر کمتر از 27 وجب باشد علاوه بر این که روایت صحیحه علی بن جعفر نیز شاهد بر این است که کر کمتر از این مقدار نیست: عن علي بن جعفر عن أخيه قال:سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه، أو الوضوء منه؟ قال: لايصلح.[2]

قرینه سوّم: قاعده اصولی: در علم اصول ثابت است که اگر عامی داشتیم و بر این عام، مخصّص منفصلی وارد شد که مردّد بین اقل و اکثر باشد در مقدار تخصیص به قدر متیقّن إکتفا نموده و در اکثر مرجع عموم عام خواهد بود.

مثال: اگر مولی در دلیل عام بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل منفصل مخصّص بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر فاسق مردّد شد بین اقل که خصوص مرتکب کبیره باشد و بین اکثر که أعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد در این صورت قدر متیقّن از تخصیص خصوص مرتکب کبیره بوده و در اکثر مدار عموم عام خواهد بود در نتیجه عمومِ اکرم العالم شامل عالم مرتکب صغیره نیز خواهد شد.

تطبیق قاعده با مسأله ما نحن فیه: یک دسته از روایات به طور عام دلالت دارد بر این که هر آبی با تغییر به یکی از أوصاف ثلاثه

نجس منفعل می شود «وَ اشْرَبْ وَ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ وَ لَا تَشْرَبْ»[3] در این روایت مدار در إنفعال آب، تغییر به احد أوصاف ثلاثه نجس ذکر شده است که بالمفهوم دلالت دارد بر این که آب اگر با نجس ملاقات کند ولی متغیر به أوصاف نجس نشود متنجّس نمی شود، در مباحث قبل گذشت که ابن ابی عقیل ره برای عدم إنفعال آب قلیل به این روایات تمسّک نمودند.

دسته دیگر روایات به إطلاق دلالت دارد بر این که آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود خواه متغییر به احد أوصاف ثلاثه نجس بشود یا متغیر نشود مثل روایت عبد ربه، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَسْهُو فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَابَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ.[4] در این روایت إمام در مورد فرد جُنُبی که دستش را داخل ظرف آب نموده می فرماید: اگر به دست او منی إصابت نکرده، إستفاده از آن آب بلامانع است مفهوم این جمله آن است که اگر دست فرد به منی إصابت کرده سپس داخل ظرف آب قلیل نموده است إستفاده کردن از آن آب برای تطهیر و غسل جائز نیست، این دو دسته روایات عام و خاص مطلق بوده و نتیجه بعد از تقیید آن است که آب به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود ولو این که متغیر به احد اصاف ثلاثه نجس نشده باشد.

به عباره اخری: روایات عدم إنفعال آب کر دلالت دارد بر این که آب اگر به مقدار کر برسد با ملاقات نجس منفعل نمی شود این دسته از روایات، روایات قبل را تخصیص زده و قدر متیقّن از تخصیص 600 رطل مکی بوده که معادل 1200 رطل کوفی است زیرا 600 رطل اجمال دارد و قدر متیقّن از تخصیص و حکم به عدم إنفعال 600 رطل مکی است ولی در کمتر از این مقدار« یعنی 600 رطل کوفی که معادل 300 رطل مکی است» شک داریم که آیا با ملاقات نجس منفعل می شود یا خیر؟ منشأ شک ما اجمال درناحیه نوع رطل در صحیحه محمد بن مسلم است دراین صورت مرجع عموم عام مبنی بر إنفعال مطلق آب خواهد بود.