درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم لباس یا بدن ملاقی با آب استنجاء.

قبل از ورود به بحث دو مطلب مقدمتاً بیان می شود:

مطلب اول: از روایاتی که در آن حکم به عدم بأس نسبت به لباس یا بدن ملاقی با آب إستنجاء شده از یک طرف و از احکامی که در مورد تنجس آب إستنجاء در غیر لباس و بدن ملاقی با آن ذکر شده از طرف دیگر، استفاده می شود که آب إستنجاء از حکم نجاست معفوٌّ عنه است نه این که آب إستنجاء طاهر باشد زیرا با این که حکم به عدم بأس لباس ملاقی با آب إستنجاء شده،گفته اند شرب آب إستنجاء جائز نیست واگر حین الإستنجاء آب إستنجاء با بدن غیر مستنجی ملاقات کند و یا حتی آب إستنجاء بعد از إستنجاء با بدن یا لباس خود فرد مستنجی ملاقات کند در هر دو صورت موجب تنجس بدن یا لباس خواهد شد.

لازمه أحکام مذکور آن است که آب إستنجاء نجس بوده و تنها در مورد لباس و بدن مستنجی آن هم تنها حین الاستنجا عفو شده باشد و قول به طهارت آب إستنجاء را بعید می کند مگر این که ملتزم شویم به کلام مرحوم آخوند ره که قائل شده آب قلیل تنها در صورتی که با عین نجس ملاقات کند متنجّس می شود نه هنگامی که با متنجّس ملاقات کند به نظر ما با قطع نظر از روایت عتبه هاشمی که ظهور در طهارت آب إستنجاء دارد قول به این که آب إستنجاء معفو عنه است نه این که طاهر باشد صحیح به نظر می رسد.[1]

عن عبد الكريم عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجّس ذلك ثوبه؟ قال:لا.[2]

مطلب دوم : بناءاً بر این که با آب مستعمل در رفع حدث اکبر و رفع خبث نمی توان دوباره در رفع حدث استفاده کرد از این حکم آب کر قطعاً خارج شده است بنابراین اگر آب کر در رفع حدث و خبث استفاده شود می توان با آن آب برای بار دوم در رفع حدث و خبث استفاده کرد این حکم تنها اختصاص به آب کر دارد و شامل آب های عاصم دیگر مثل آب باران یا آب چاه نمی شود زیرا روایات ناهیه از استفاده مجدد از آب قلیلی که در رفع حدث إستعمال شده «بر فرض این که دلالت آن بر مطلوب تمام باشد و حمل بر آبِ غساله نجس نکنیم» إطلاق دارد و به إطلاق شامل همه آب ها می شود و تنها آب کر طبق روایات از این حکم خارج شده است لکن آب های عاصم دیگر داخل در إطلاق روایات ناهیه بوده و دلیلی هم بر عدم انفعال آن ها در روایات ذکر نشده است.

ان قلت: شکی نیست در این که آب چاه و آب باران با ملاقات نجس متنجّس و منفعل نمی شود حال اگر از آب چاه یا آب باران در رفع حدث یا رفع خبث استفاده شود چون این دو آب با ملاقات نجس متنجّس نمی شود وضو یا غسل مجدد با آن دو آب هم منعی ندارد.

قلت: طبق إطلاق روایاتی که دلالت دارد بر عدم جواز غسل با آبی که در رفع حدث إستعمال شده نمی توان با آب مستعمل در رفع حدث بار دیگر برای رفع حدث استفاده کرد اگر چه قائل به طهارت آن آب شویم به عبارة اخری منافاتی ندارد که غسل با آب چاه یا آب باران بعد از استفاده از آن ها در رفع حدث اکبر مثل جنابت جائز نباشد و در عین حال قائل به طهارت آب چاه یا بارانی شویم که در آن غسل جنابت شده است لانه یصدق عليهما عنوان الماء المستعمل في غسل الجنابة، أو في رفع الحدث.

در نتیجه حکم آب کر و خروج آن از حکم منع از إستعمال مجدد در رفع حدث، در مورد آب های عاصم دیگر جاری نیست زیرا اولاً عبارت «يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ» و «يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ» تنها در آب کر صادق نیست ثانیا چنان که در جلسه قبل گفتیم دو روایت بالخصوص وارد شده که دلالت دارد بر جواز غسل با آب کری که قبلاً در آن غسل شده است در نتیجه آب چاه یا آب باران اگر چه دارای ماده است ولی طبق إطلاق روایاتی که دلالت دارد بر عدم جواز غسل با آب مستعمل در رفع حدث اکبر نمی توان با آن آب مجدد غسل کرد زیرا عنوان «یغتسل به الجنب» بر آن صادق است.

المسألة التاسعة: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ‌يبني على العدم.[3]

مسأله نهم: هر گاه شك كرد در رسيدن نجاستی از خارج به آب إستنجاء يا بيرون آمدن نجاستی «مثل خون» به همراه غائط، میتواند بناء را بر عدم ملاقات آب إستنجاء با این دو نجس بگذارد «به مقتضای إستصحاب عدم ملاقات نجاست خارج با آب إستنجاء و عدم ملاقات آب إستنجاء با خون خارج شده همراه غائط» فالأصل أنه لم يلاق نجاسة أخرى وانها لم تصل اليه، و بالجملة النجاسة التي قد استنجى منها غير مؤثرة في نجاسة الماء، و غيرها مدفوع بالأصل.

المسألة العاشره: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر‌ أو الخبث إستنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكُر فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها.[4]

مسأله دهم: سلب طهارت يا مطهّریت للغیر از آب مستعمل در رفع حدث اكبر يا رفع خبث، چه إستنجاء باشد چه غير استنجاء، تنها در آب قليل جارى است نه در آب كثير. مانند خزانه حمّام و مانند آن.

محشین عروه این مسأله را تکرار مسائل قبل دانسته اند.

المسألة الحادية عشرة: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ‌فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته[5]

‌مسأله یازدهم: هر گاه فرد لباس خود را بشوید و آن را فشار دهد، باقیمانده آب در لباس بعد از فشار دادن طاهر بوده و حكم غساله را ندارد و هم چنين است باقى ‌مانده غساله متعقب به طهارت در ظرف متنجّس، بعد از دور ريختن غساله آن.

توضیح ذلک: اگر کسی لباس خود را در آب قلیل بشوید در شستن مرتبه دومی که متعقب به طهارت است رطوبت باقیمانده در لباس محکوم به طهارت است، بناءاً علی المختار که غساله متعقب به طهارت محکوم به طهارت است حکم واضح است و بناءاً علی القول به نجاست غساله، حکم به طهارت قطرات باقیمانده در لباس بعد از عصر و فشردن لباس، اتفاقی است و کسی در این امر اشکال نکرده است و الا مستلزم لزوم شستن های متعدد دیگر خواهد شد.

المسألة الثانية عشر: تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها‌ و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه‌.[6]

مسأله دوازدهم: هر گاه جامه را تطهير كند بعد از تطهیر آن، دست نيز به تبعیت آن طاهر مى‌شود و نیازی به شستن دوباره ندارد. و هم چنين است ظرفى كه جامه در آن شسته شده است «که به تبع طهارت لباس، ظرف نیز طاهر می شود».

برخی از بزرگان خواسته اند از حکم به طهارت لباسی که در مرکن دو بار شسته شده و آب آن خارج شده استفاده کنند که طهارت مرکن به جهت تبعیت از تطهیر لباس بوده است نه به جهت دیگر زیرا تطهیر اوانی طبق روایات به سه بار ریختن آب داخل آن محقّق می شود فلذا لازمه حکم به طهارت لباسی که دوبار در مرکن شسته شده، آن است که خود مرکن هم طاهر باشد و این طهارت هم باید تنها مستند به تبعیت باشد نه به جهت دیگر زیرا مرکن از اوانی محسوب می شود که تطهیر آن تنها به سه بار شستن محقّق می شود.

مرحوم سید ره تطهیر طشتی که لباس در آن شسته شده به استناد قانون تبعیت دانسته است از همین قبیل است پارچه ای که در وقت غسل میت روی عورت او گذارده می شود و فرد غسّال میت را غسل داده و تطهیر میکند که به تبع تطهیر میت، تختی که در آن غسل داده شده، دست غساله و حتی پارچه روی بدن میت همگی به قانون تبعیت طاهر می شود همچنان که جوشش عصیر عنبی و ذهاب ثلثین موجب طهارت ظرف و ملاقه و همگی توابع آن می شود.

مناقشه مرحوم أستاد خویی ره: ما قانونی به عنوان تبعیت نداریم که بگوییم یکی از مطهّرات تبعیّت است بلکه طهارت توابع مثل دست و ظرف و ملاقه و دیگر ملحقات شیء نجس به جهت تحقق غَسل در آن ها حاصل می شود و از این جهت حکم به طهارت آن ها شده است فلذا تطهیر دست یا ظرف متنجّس... نه از باب قانون تبعیت طاهر است بلکه در حقیقت آنچه شسته می شود عین همان شستن در دست و ظرف و ملازمات دیگر نیز محقّق شده است در نتیجه اگر مراد از تبعیت حصول طهارت بوسیله غَسل یعنی شستن لوازم و در ملازمات به تبع شستن شیء نجس باشد که نزاع لفظی است.

ان قلت: چرا حکم به طهارت مرکن شده است با این در آن لباس تنها دوبار شسته شده است و اگر طبق قانون تبعیت طاهر نمی شد لازم بود سه بار شسته شود چرا که در ظروف طبق موثقه عمار حکم به خارج کردن سه بار آب از آن شده تا ظرف طاهر شود.

قلت: آنیه در لغت عرب عبارت است از ظروف کوچکی که تنها در اکل و شرب استفاده شوند با این بیان آنیه شامل نمی شود ظروف بزرگی مثل مرکن را که در آن اکل و شرب نمی شود در نتیجه روایات آنیه در لزوم شستن سه بار شامل مرکن نمی شود علاوه بر این که در مورد مرکن در روایت صحیحه مسلم امر به دوبار غسل شده است در نتیجه از حکم به طهارت لباس در مرکن نمی توان استفاده کرد که تطهیر مرکن به جهت تبعیت بوده است زیرا طهارت مرکن بواسطه دوبار شستن محقّق می شود و چون با تطهیر لباس معمولا مرکن هم شسته می شود از این جهت حکم به طهارت مرکن شده است و این نه به جهت تبعیت است.

از همین قبیل است نهی در مورد آنیه طلا و نقره که این نهی شامل نمی شود ظروف بزرگی را که در آن اکل شرب نمی شود زیرا آنیه ذهب و فضه بر آن صادق نیست فلذا اگر ظرف طلا مثل دیگ بزرگ باشد ممکن است إستعمال آن حرمتی نداشته باشد[7]

سلطان محمود قزنوی شعرا را جمع می کرد و به آن ها در سرودن شعر جوائز فراوان می داد در یکی از مجالس شعراء، شاعری این شعر را سرود: شنیدم که از نقره زد دیگ دان به زر ساخت آلات خان عنصری، چون عنصری ملک الشعراء بود صله او همیشه بیشتر از سایر شعراء بود.