درس خارج فقه استاد اشرفی

98/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم آب مشتبه در شبهه محصوره و غیر محصوره

قال السید فی العروه: المسالة الاولی: إذا اشتبه نجسٌ أو مغصوبٌ في محصور‌كإناء في عشرة، يجب الإجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الإجتناب عن شي‌ء منه.[1]

بحث ما در مسأله مذکور منتهی شد به تفسیر شبهه غیر محصوره، مرحوم أستاد شیخ حسین حلی ره برای شبهه غیر محصوره شش تفسیر ذکر نمودند[2] که تفسیر اول، دوم و سوّم آن تقریباً به یک معنی بر می گردد که همان نظریه مرحوم شیخ انصاری ره باشد که فرمود: «أن الميزان في ذلك أن تبلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، و لا يرون فيه قابلية بعث المكلف على الإجتناب لتحصيل الموافقة القطعية» یعنی اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که عقلا نسبت به وجود یک فرد حرام در بین آن ها اعتنا نکرده و اطراف شبهه را مرتکب می شوند مثل وجود یک ظرف نجس در بین هزار ظرف آب.

مرحوم أستاد حلی ره بعد از ذکر اقوال و نقد آن ها در نهایت تفسیر مرحوم آخوند ره را در شبهه غیر محصوره، اختیار می کنند و به تفسیر مرحوم شیخ ره که فرمود: «ملاک در شبهه غیر محصوره آن است که اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که عقلا نسبت به آن اعتنا نمی کنند» اشکال می کنند.

مناقشه أستاد حلی در تفسیر مرحوم شیخ ره: این مطلب در امور دنیوی ممکن است صحیح باشد به این صورت که عقلا به

احتمالات ضعیف در مضرات دنیوی ترتیب اثر نداده و اعتنا نمی کنند مثل وجود سم یا کثیفی نسبت به ظرف آبی که علم إجمالی به سمی بودن آن در بین ظروف غیر محصور وجود دارد.

لکن این امر در تکالیف الهی و مضرات اخروی جاری نیست زیرا در تکلیف الهی احتمال تکلیف ولو بسیار ضعیف، مستلزم لزوم إجتناب و إحتیاط در آن است به عبارت دیگر لازم نیست علم و یقین به تکلیف و عقاب داشته باشیم تا تکلیف منجز شود بلکه احتمال عقاب هم در تنجّز تکلیف و لزوم إحتیاط کفایت است و علم به عقاب لازم نیست بلکه اساساً علم به عقاب حتی برای کسی که صد درصد معصیت قطعی را مرتکب شده حاصل نمی شود زیرا ممکن است عقاب با توبه یا شفاعت برداشته شود و اساساً هیچ موقع یقین به عقاب حاصل نمی شود فلذا آنچه موجب فعلیت و تنجز تکلیف است احتمال عقاب است بنابراین عدم اعتنای عقلا در اطراف علم إجمالی به جهت احتمال ضعیف در ارتکاب ضرر دنیوی را نمی توان با احتمال ضرر اخروی تشبیه و مقایسه کرد مرحوم شیخ حسین حلی ره در نهایت می فرماید: کلام شیخ ره در صورتی پذیرفته است که اولاً بنای عقلا براین امرثابت شودثانیا متّصل به زمان معصوم باشد و ردعی هم از آن نرسیده باشد وإثبات این امر بسیار مشکل است.

«أما كلام الشيخ الأنصاري «قده» و هو الأصل لكلام المصنف و أستاذنا العراقي ره لرجوع قوليهما اليه فهو إنما يتم إذا ثبت مثل هذا البناء من العقلاء و ثبت مع ذلك إتّصال ه بزمن المعصومين ثم ثبت عنهم عدم الردع على الجري على وفقه، لکن كل ذلك لا يثبت بسهولة ليصلح مدركا لرفع اليد عن مثل هذا العلم».

نظر مرحوم آخوند ره: إحتیاط در همه اطراف شبهه غیر محصوره اگر مستلزم عسر و حرج یا ضرر شود و یا لااقل برخی از اطراف آن از محل ابتلا خارج باشد در این صورت تکلیف فعلی و منجز نخواهد شد.

توضیح ذلک: أحکام الهی به نحو قضایای حقیقیه مفروضة الوجود جعل شده اند یعنی خداوند أحکام را جعل کرده با فرض وجود موضوع و تحقق شرائط آن ولو این که مکلفی در خارج نباشد به عنوان مثال در آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت» موضوع، فرد مستطیع است و حکم روی افراد مفروض الوجود رفته که شامل همه افراد می شود ولو افرادی که هنوز به دنیا نیامده اند حال اگر مکلف موجود باشد و شرائط تکلیف نسبت به او محقّق شده باشد تکلیف برای وی فعلی و منجز خواهد شد در نتیجه تکلیف زمانی فعلیت پیدا می کند که مکلفی باشد و موضوع و شرائط آن مثل استطاعت بدنی و مالی و خلو سبیل محقّق شده باشد و بعد از تحقق موضوع، تکلیف فعلیت پیدا می کند به بیان دیگر فعلیت هر تکلیفی منوط به فعلیت موضوع و تحقق شرائط آن است در غیر این صورت تکلیف فعلی نیست و با علم به تکلیف فعلی و تحقق شرائط آن تکلیف منجز خواهد شد یعنی عذر مخالفت پذیرفته نخواهد شد.

بنابراین ملاک در تنجّز تکلیف تحقق موضوع و شرائط آن و علم به حکم است نه کثرت و قلت افراد و در این جهت بین علم تفصیلی و علم إجمالی فرقی وجود ندارد لکن اگر برخی از اطراف علم إجمالی از محل ابتلا خارج باشد مثل این که علم إجمالی داشته باشیم که یکی از گوشت های موجود در مشهد میته است در اینجا حکم واقع «اجتنب عن النجس» اگر چه وجود دارد ولی چون مقداری از اطراف آن از محل ابتلا خارج است یا إحتیاط کلّی مستلزم عسر و حرج است، این حکم تنجّز پیدا نمی کند.

فرمایش مرحوم نائینی ره: در شبهات بدویه اعم از شبهه حکمیه یا موضوعیه مرجع اصول نافیه تکلیف است که مراد برائت یا إستصحاب عدم تکلیف باشد این اصول نافیه نفی مواخذه و عقاب می کند و اما در جایی که علم وجود دارد اعم از علم تفصیلی و علم إجمالی اصول نافی تکلیف مثل برائت و إستصحاب جاری نمی شود مثلا اگر علم إجمالی داریم به وجوب یکی از دو نماز ظهر یا جمعه و یا علم إجمالی به نجاست احد الانائین داریم در هر دو صورت اصول نافیه تکلیف جاری نمی شود زیرا اگر خواسته باشیم برائت را در دو طرف علم إجمالی جاری کنیم این امر صحیح نیست زیرا مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف منجز است و اگر خواسته باشیم برائت را در برخی از اطراف علم إجمالی دون برخی دیگر جاری کنیم این امر هم صحیح نیست زیرا ارتکاب البعض دون بعض الآخر مستلزم ترجبح بلا مرجح است که این امر هم عقلاً قبیح است فلذا در هیچ یک از اطراف اصول نافی تکلیف جاری نمی شود و از این جهت موافقت قطعیه واجب خواهد بود هذا اذا کانت الشبهة محصورة بر این اساس محقّق نائینی ره موافقت قطعیه علم إجمالی را مترتّب بر حرمت مخالفت قطعیه می دانند.

و اما اگر شبهه غیر محصروه باشد چون مخالفت قطعیه آن عادتاً ممکن نیست مثلاً اگر یقین داریم که یک گوشت از گوشت های موجود در غصابی هاس مشهد میته است مخالفت قطعیه آن به خوردن همه گوشت های مشهد است و عادتاً این امر ممکن نیست بنابراین همیشه در شبهات غیر محصوره برخی از اطراف علم إجمالی خارج از تحت قدرت و لامحاله متروک است فلذا جریان اصل نافی تکلیف در آنچه مقدور است مبتلا به معارض نیست و مانعی از اجرای اصل نافی در آنچه در تحت قدرت و اختیار مکلف است وجود ندارد خلاصه آن که جریان اصل نسبت به اطراف دیگر بلا محذور جاری می شود.اشکال نقضی مرحوم أستاد حلی ره به بیان مرحوم نائینی ره:

اگر منشا إحتیاط در شبهه غیر محصوره حکم عقل در حرمت مخالفت قطعیه باشد و به تبع آن موافقت قطعیه نیز لازم باشد در جایی که مخالفت قطعیه ممکن نیست باید إحتیاط لازم نباشد حتی اگر شبهه محصوره باشد فلذا اگر برای فرد مخالفت قطعیه مقدور نباشد به جهت ضیق وقت در این صورت باید وجوب موافقت قطعیه هم بنابر نظر شما ساقط شود مثلاً اگر علم إجمالی به وجود نجس در بین ده ظرف آب داریم اگر وقت ضیق باشد به طوری که وقت برای مخالفت قطعیه و وضو با تمام ده ظرف آب نباشد بنابر مبنای شما که فرمودید «اگر مخالفت قطعیه ممکن نباشد اجرای اصل در اطراف بلا مانع است» موافقت قطعیه نیز ساقط شده و وضو با برخی از آب ها جائز خواهد بود و لازم نیست إجتناب از اطراف علم إجمالی ولو شبهه محصوره باشد.

اشکال حلّی مرحوم أستاد حلی ره به بیان مرحوم نائینی ره: فرمایش مرحوم نائینی ره در تنجز علم إجمالی مبتنی بر حکم عقل در حرمت مخالفت قطعیه است که در این صورت چون مخالفت قطعیه حرام است به تبع آن موافقت قطعیه هم واجب خواهد بود زیرا در ارتکاب برخی از اطراف مومّن نداریم و اصول نافیه تکلیف هم به جهت تعارض جاری نمی شود و اما اگر قائل شویم که علم بنفسه منجز است «نه به حکم عقل در عدم جواز مخالفت قطعیه» اعم از علم إجمالی و علم تفصیلی در این صورت فرقی نیست بین این که اطراف علم إجمالی محصوره باشد یا غیر محصوره و فرقی نیست بین امکان مخالفت قطعیه و عدم امکان مخالفت قطعیه در نتیجه لزوم موافقت قطعیه در عرض حرمت مخالفت قطعیه است واگر مخالفت قطعیه لازم نباشد به جهت عدم امکان وعدم قدرت برآن،این باعث نمی شود که موافقت قطعیه نیز لازم نباشد.بیان چند فرع:

فرع اول: اگر آب مضاف مشتبه شود با آب مطلق و آب دیگری هم داریم که قطعاً مطلق است آیا جائز است با دو آب مشتبه وضو بگیریم با این که آب مطلق معیّناً وجود دارد یا واجب است تنها با آب مطلق معیّن وضو بگیریم به عبارت دیگر اگر علم إجمالی به وجود آب مضاف در احد لانائین داریم و با این حال آب دیگری داریم که یقین به مطلق بودن آن داریم آیا با وجود این آب مطلق می توان با دو آب مردّد وضو گرفت مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم شهید ثانی ره می فرمایند با وجود آب مطلق جائز نیست وضو با آب مردّد که علم إجمالی به مضاف بودن احدهما داریم زیرا نیت وضو با این دو آب به صورت تردید واقع می شود و نمی توان در هیچ یک از این دو آب جزم در نیت نمود بلکه به صورت إحتیاط و با تردید در نیت وضو گرفته می شود و با امکان نیت جزمی وضو، نیت تردیدی صحیح نیست این مسأله منوط به آن است که آیا در امتثال تکلیف، موافقت التزامی واجب است یا واجب نیست سیدنا الأستاد الخویی ره می فرماید آنچه در نیت لازم است آن است که وضو ناشی از امر الهی باشد حال یا وضو با این آب یا با آب دیگر همین مقدار که بگوید وضو می گیرم قربة الی الله کافی در صحت بوده و جزم در نیت لازم نیست.

فرع دوم: اگر تنها دو ظرف آب داریم و علم إجمالی داریم که یکی از آن دو مضاف و دیگری مطلق است در اینجا برای حصول یقین به تحقق وضو با آب مطلق، بناچار باید دو وضو با هر دو آب بگیریم تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

فرع سوّم: اگر دو آب داریم که یکی از آن دو بطور معین مضاف و دیگری به طور معین مطلق است و فرض آن است که آب دیگری غیر این دو آب نداریم لکن آب مطلق کفایت در وضو نمی کند سوال این است که آیا لازم است مقداری از آب مضاف را در آب مطلق بریزیم تا این که برای وضو کفایت کند «در فرضی که آب از مطلق بودن خارج نشود» یا این که به جهت نداشتن آب مطلق، وظیفه منتقل به تیمم می شود و ایجاد موضوع یعنی آب مطلق لازم نیست.

در اینجا برخی گفته اند طبق آیه شریفه «لم یجد ماء فتیمّموا» چون عدم وجدان صادق است وظیفه تیمم است و لازم نیست ایجاد الماء یعنی ایجاد موضوع همچنان که ایجاد استطاعت در مورد حج واجب نیست و اگر استطاعت خود به خود حاصل شد حج لازم است ولی لازم نیست فرد برای خود ایجاد استطاعت کند در ما نحن فیه هم ایجاد آب برای وضو لازم نیست و وظیفه در این صورت تیمم است در مقابل برخی از بزرگان من جمله مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء ره گفته اند می توان گفت وضو واجب است و ایجاد موضوع یعنی آب مطلق از باب مقدمه واجب لازم خواهد بود ولی بعد خود ایشان در این امر تشکیک نموده و می فرماید معنای آیه شریفه «لم یجد ماء فتیمّموا» آن است که «ان وجدتم الماء فتوضا» حال چون آب به مقدار وضو نداریم و ایجاد آب هم بر ما واجب نیست لازم نیست بوسیله مزج آب مضاف به آب مطلق ایجاد آب کنیم فلذا چون واجد الماء نیستیم و لم یجد الماء بر ما صادق نیست وضو هم واجب نخواهد بود لکن به نظر ما بعید نیست که فرقی بین طلب موجود و ایجاد موضوع نباشد با این بیان وضو بوسیله مزج مقداری از آب مضاف با آب مطلق لازم خواهد بود.

[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 106.

[2] . ذکر اقوال توسط أستاد شیخ حسین حلی ره:اختلف القوم في تحديد الشبهة غير المحصورة على أقوال و وجوه:(الوجه الأول): ما ذهب اليه المصنف- قده- من التحديد بالواحد بين الالف، بحيث متى كانت نسبة المعلوم بالإجمال إلى أطراف العلم بهذا القدر كان العلم الإجمالي غير منجز بالإضافة إلى أطرافه، و يسمى بالشبهة غير المحصورة. أما المحصورة فقد علم أمرها من التحديد المذكورة. و لا يبعد أن يقال: إن بناء المصنف- قده- انما هو عين مسلك الشيخ- قده- كما يظهر من كلامه في المسألة الثانية، غير أنه في مقام المثال مثل بالواحد في ضمن الالف- فلا حظ.(الوجه الثاني): ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري- قده- من أن الميزان في ذلك أن تبلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، و لا يرون فيه قابلية بعث المكلف على الاجتناب لتحصيل الموافقة القطعية.و كأنه يضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد لكثرة الأطراف، مما استوجب‌ (الوجه الثالث): ما ذهب اليه صاحب الكفاية- قده- من أن الشبهة غير المحصورة ليس لها تحديد خاص، كما أنها لم تشتمل على خصوصية توجب عدم التنجز بل متى رافقت احدى مسقطات التكليف من لزوم العسر و الحرج أو من لزوم الضرر أو غير ذلك- مما يوجب سقوط فعلية التكليف كالخروج عن الابتلاء- كانت أطراف الشبهة غير منجزة. و إلى هذا أشار بقوله- قده-: «نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر الموافقة القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون التكليف معه فعليا» الى أن يقول: «هذا هو الحق في المقام، و ما قيل في ضبط المحصورة و غيره لا يخلو عن الجزاف».(الوجه الرابع): ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ- قده- من أن ضابط الشبهة غير المحصورة هو ما إذا لم يتمكن من المخالفة القطعية عادة في أطراف العلم الإجمالي لأجل كثرة تلك الأطراف- و إن أمكنت الموافقة القطعية- فهذه هي الشبهة غير المحصورة و ملخص ما أفاده من الاستدلال على ذلك هو: ان منشأ تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هو أن ارتكاب جميع الأطراف يوجب الوقوع في المخالفة القطعية و هي ممنوعة عقلا، و ارتكاب بعضها دون بعض يحتاج إلى المؤمن- من إجراء الأصل و نحوه- و إجراؤه في البعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الالتزام بجريانها في الجميع و سقوطها للمعارضة، و ذلك موجب للزوم الموافقة القطعية. و من هنا كان وجوبها في طول حرمة المخالفة القطعية، أما إذا لم تكن المخالفة القطعية ممكنة- لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف- لم تنته النوبة إلى إجراء الأصول في بعضها دون بعض، ليحصل التساقط الناشي عن التعارض الناشي عن الترجيح بلا مرجح، و إذا لم يحصل التساقط و كانت الأصول جارية فيما يمكن ارتكابه من أطراف الشبهة كانت الموافقة القطعية غير واجبة، لحصول المؤمن بجريان الأصول في تلك الأطراف‌(الوجه الخامس): ما ذهب إليه الأستاذ العراقي- قده- من أن ضابط الشبهة غير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف موجبة لضعف الاحتمال في كل فرد. فمثلا: إذا علمنا بوجود شاة محرمة في ضمن عشرة آلاف شاة، فكل فرد في ضمن المجموع يأخذه المكلف، فهو- و إن كان بحسب الدقة يحتمل أن يكون هو المحرم- الا أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، و يحصل للمكلف اطمئنان بأن المحرم لا يكون هو هذا الفرد، و العرف لا يعبأ بهذا الاحتمال الضعيف، بل يحصل له الاطمئنان بأن المحرم في ضمن سائر الأفراد. فإذا كان كل فرد من الإفراد المشكوكة قابلًا لان يكون موردا لحصول الاطمئنان عند العقلاء بعدم كونه من الإفراد المحرمة و وجود الحرام في غيره فيجوز للمكلف أن يرتكبه نعم، العبرة في ضعف الاحتمال و قوته بالوقائع التي تكون موردا للحكم بوجوب الاجتناب، مع العلم بالحرام تفصيلا، و هذا يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص. و قد أتم مطلبه- قده- بدعوى بناء العقلاء على إلغاء الاحتمال في كل واحد من الأطراف و تعينه في غيره على نحو البدلية.و لا يخفى أنه لو تم هذا البناء العقلائي لم يكن مقتضاه إبقاء الواحد الذي هو بمقدار المعلوم بالإجمال، بل الظاهر أن البناء العقلائي على وجوده فيما عداه من الأطراف التي لم يرتكبها، و حينئذ يكون الحاصل هو البناء على ذلك إلى حد يخرج الاحتمال عن الضعف، فيلزمه الاجتناب حينئذ عن الباقي و إن كان كثيرا.(الوجه السادس): .ما ذهب اليه المحقق الهمداني- قده في حاشيته المطبوعة على الرسائل ص51: «من أن الشبهة غير المحصورة هي ما لم تكن أطرافها محدودة مضبوطة غير قابلة للزيادة و النقصان، و المحصورة ما كانت كذلك. فلو علم- مثلا- بحرمة شاة من قطيع غنم محدودة معينة بحيث لو سئل عن الحرام لجعله مرددا بين آحاد تلك القطيع، فيقول: هذا أو هذا أو ذاك إلى آخرها، لكانت الشبهة محصورة، دلیل العروه ج1ص204