درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم وضو با أحد أطراف علم إجمالی که طرف دیگر آن خارج از محل ابتلاست، علت تنجّز علم اجمالی.

خدای متعال را به آبروی محمد و آل محمد قسم می دهیم که شرّ دشمنان اسلام و مسلمین خصوصا دشمنان مذهب تشیع را که این نظام متجلی در این مذهب شده از سر ما کوتاه کند و نیز شر این وطن فروشان داخل و خارج کشور که قصد دارند ما را ذلیل کنند به آبروی حضرت ولی عصر از سرما کوتاه شود.

سوال این است که چرا علم إجمالی منجز است حتی نسبت به موافقت قطعیه و اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم سپس آب یکی از دو إناء روی زمین ریخت چرا إجتناب از إناء باقیمانده و به تعبیر دیگر موافقت قطعیه لازم است؟ در اینجا دو مبنی داریم:

مبنای اول: مبنای اول که مختار مرحوم حکیم ره و برخی دیگر از بزرگان است آن است که نفس علم إجمالی اقتضای موافقت قطعیه را دارد به طوری که اگر یکی از اطراف علم إجمالی از محل ابتلا خارج شود إجتناب از بقیه اطراف نیز لازم است با این که تنجس یا غصبی بودن آب باقیمانده مشکوک است زیرا قبل از خروج یک طرف از محل ابتلاء علم إجمالی وجود داشت و علم إجمالی منجز تکلیف است و همانطور که علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است علت تامه برای موافقت قطعیه نیز می باشد بنابراین تکلیف فعلی بواسطه علم إجمالی منجز شده است یعنی عذر در مخالفت با آن مردود است و قابل قبول نیست و باید طبق آن عمل کرد و الا به تکلیف منجز اعتنا نشده است و در این جهت مثل علم تفصیلی است که لزوم إجتناب دارد و عذری در ترک تکلیف منجز نداریم.

مبنای دوم که مرحوم أستاد خویی ره و میرزای نائینی ره آن را اختیار نموده اند آن است که وجوب موافقت قطعیه ناشی از تعارض اصول نافی تکلیف است زیرا اگر خواسته باشیم در هر دو طرف «یا همه اطراف» علم إجمالی اصل نافی تکلیف را جاری کنیم مستلزم مخالفت قطعیه است و بازگشت آن به تناقض است «بین تکلیف اجتنب عن النجس و بین عدم لزوم إجتناب به مقتضای جریان اصل در همه اطراف» و اما جریان اصل نافی در یک طرف دون طرف دیگر چون ترجیح بلا مرجح است به تعارض تساقط می کند در نتیجه سر لزوم موافقت قطعیه در اطراف علم إجمالی تعارض و تساقط اصول نافیه تکلیف است حال با توجه به دو مبنای مذکور مسأله پنجم را که مشتمل بر دو فرع است بررسی می کنیم:

المسألة الخامسه: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين‌ من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو

أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.[1]

فرع اول: دو إناء داریم و علم إجمالی به نجاست یا غصبی بودن احد الانائین داریم سپس یکی از این دو إناء روی زمین بریزد در این فرض مرحوم سید ره می فرماید وضو با آب باقیمانده جائز نیست فرع دوم: دو إناء داریم و علم إجمالی داریم که احدهما مطلق و دیگری مضاف است سپس یکی از این دو إناء روی زمین بریزد.

اما بررسی فرع اول: علم إجمالی به نجاست یا غصبی بودن احد الانائین داریم سپس یکی از این دو إناء روی زمین بریزد.

ان قلت: در اینجا نه علم إجمالی و نه علم تفصیلی داریم به نجاست إناء باقیمانده بلکه شک در نجاست آن داریم و به مقتضای أصالة الطهارة این آب طاهر بوده و وضو با آن بلا اشکال است.

قلت: اگر کسی نذر کند یک روز از ذی الحجه را روزه بگیرد و آن روز مردّد شود بین هشتم و نهم ذی الحجه در این فرض بلا اشکال همه گفته اند به مقتضای علم إجمالی باید هر دو روز را روزه بگیرد تا فراغ ذمه از تکلیف حاصل شود و لازمه کلام شما آن است که بعد از روزه روزه هشتم چون شک در تکلیف نسبت به وجوب روزه نهم داریم به مقتضای اصل نافی تکلیف روزه روز دوم ساقط می شود و لم یقل بذلک احدٌ.

سوال این است که چرا در فرد باقیمانده إحتیاط لازم است؟ و به عبارت دیگر علت لزوم موافقت قطعیه ولو در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلا چیست؟

جواب: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید گر چه یقین به نجاست خصوص آنیه باقیمانده نداریم ولی علم إجمالی هنوز باقی است و می توان گفت یا إناء ریخته شد نجس بوده یا إناء باقیمانده نجس است این علم إجمالی منجز تکلیف بوده و الآن نیز آن علم إجمالی موجود هست و به مقتضای آن باید از همه اطراف علم إجمالی احتراز کرد زیرا أصالة الطهارة در هر یک از اطراف معارض با أصالة الطهارة در طرف دیگر است و به تعارض تساقط می کند و وظیفه إجتناب از همه اطراف است حال یا طبق مبنای اول یا طبق مبنای دوم در لزوم موافقت قطعیه و بعارة اخری اصالة الطهارة حادث در إناء ریخته شده معارض با اصالة الطهارة در إناء باقیمانده است حدوثاً و بقاءاً و کذلک الحال فی اصالة الاباحة در طرف إناء اول و إناء دوم.

فرع دوم: دو إناء داریم و علم إجمالی داریم که احدهما مطلق و دیگری مضاف است در اینجا اگر هر دو إناء موجود باشد باید با هر دو إناء وضو گرفت تا قطع به طهارت مائیه حاصل شود زیرا با امکان و وجود طهارت مائیه وظیفه متعین در وضو است ولی اگر یکی از دو إناء روی زمین ریخت در مسأله سه احتمال است:

احتمال اول وظیفه متعین در وضو است زیرا قبل از ریختن احد الانائین وظیفه مکلف طهارت مائیه بوده بعد از ریختن احدهما شک داریم که آیا وجوب طهارت مائیه هنوز باقی است یا نه؟ إستصحاب بقاء وجوب طهارت مائیه جاری شده و وظیفه مکلف طبق إستصحاب طهارت مائیه است.

اشکال: این مطلب صحیح نیست زیرا زمانی وظیفه وضو بود که هر دو آب موجود بود و یقین داشتیم که احدهما آب مطلق است

ولی بعد از ریختن إناء اول دیگر احراز نشده که آب باقیمانده آب مطلق است تا وظیفه وضو باشد و با إستصحاب بقای وجوب وضو ثابت نمی شود که این آب مطلق است مگر بنابر حجیت اصل مثبت.

احتمال دوم: وظیفه جمع بین وضو و تیمم است یعنی جمع بین دو تکلیف طولی زیرا اصل تکلیف به طهارت، قطعی و منجز است لکن تکلیف مردّد بین وضو و تیمم است لازمه حصول یقین به امتثال مأمور به و فراغ ذمه مکلف آن است که بین دو عمل جمع شود حال این آب اگر در واقع مطلق باشد طهارت مائیه حاصل شده است و اگر مضاف باشد طهارت ترابیه هم حاصل شده و علی کل حال یقین به طهارت حاصل می شود.

احتمال سوّم: مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که وظیفه فرد به جهت عدم تمکن شرعی از وضو، متعین در تیمم است.

توضیح ذلک: مراد از عدم وجدان آب در آیه شریفه «إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً»[2] طبق توضیحی که دیروز ذکر کردیم عدم قدرت از استفاده آب شرعاً و عقلاً است «عدم قدرت تکوینی و تشریعی» نه این که تنها عدم وجدان خارجی و تکوینی موجب برای لزوم تیمم شود شاهد بر این مطلب آن است که در آیه شریفه یکی از مصادیق عدم وجدان آب، فرد مریض ذکر شده و چون مریض قدرت و تمکن شرعی بر وضو ندارد به جهت حرمت اضرار به نفس، فرد مریض هم از مصادیق عدم وجدان الماء شمرده شده است حال در ما نحن فیه فرد بعد از وضو با آبِ مشکوک شک دارد که آیا هنوز محدث به حدث اصغر است یا خیر؟ به مقتضای إستصحاب حالت سابقه حکم به بقای حدث می شود و با جریان این اصل این فرد تمکن شرعی از طهارت مائیه را ندارد زیرا فراغ ذمه برای وی حاصل نمی شود فلذا وظیفه او منتقل به تیمم می شود چرا که مراد از عدم وجدان اعم از عدم تمکن شرعی و عقلی از إستعمال آب است و به مقتضای إستصحاب عدم رفع الحدث ثابت می شود که تمکن شرعی از وضو با مایع باقیمانده را ندارد وقت به پایان رسید و للکلام تتمةٌ.