درس خارج فقه استاد اشرفی
98/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم فضله پرندگان حرام گوشت «خُرْؤُ الطّائِر ما لا یاکل لحمه».
سخن در این بود که آیا فضله پرندگانِ حرام گوشت طاهر است یا نجس، مساله از مسائل مبتلی به است چرا که پرندگان حرام گوشتی مثل کلاغ پیوسته در خانه ها در حال پروازند و گاهاً فضله آنان روی لباس یا اشیای دیگر واقع می شود مساله معرکة الآراء واقع شده است مشهور از فقها من جمله صاحب جواهر ره طبق اطلاق روایاتی که حکم نموده به نجاست بول حیوانات حرام گوشت یا اطلاق روایاتی که حکم نموده به لزوم غَسل لباس ملوث به بول حیوانات حرام گوشت «ما لا یاکل لحمه» مثل صحیحه عَبْد اللَّهِ بْن سنان «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[1] قائل به نجاست سور پرندگان حرام گوشت شده اند در مقابل برخی دیگر از فقها من جمله سیدنا الاستاد، صاحب حدائق ره، علامه ره در منتهی، ابن أبی عقیل ره، مرحوم شیخ ره در مبسوط قائل شده اند که بول پرندگان مطلقاً طاهر است چه ماکول اللحم باشند چه غیر ماکول اللحم به استناد روایاتی که به طور مطلق حکم به طهارت سؤر پرندگان نموده است از جمله موثقه ابی بصیر که فرمود: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.[2] مساله را طبق فرمایشات استاد خویی ره که جامع و ملخّص بیانات دیگران است بررسی می کنیم در مساله سه طائفه از روایات داریم:
طائفه اول روایاتی است که حکم به نجاست بول و غائط نموده است این روایات مطلق است و به اطلاق شامل حیوانات ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم، پرنده و غیر پرنده می شود مثل صحیحه محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.[3] در جلسه قبل گفتیم بول و غائط به اتفاق همه مسلمین فی الجمله نجس است و روایات در خصوص نجاست بول اگر چه بیشتر از غائط است لکن به ضمیمه قول به عدم فصل شامل غائط هم است زیرا در این جهت خلافی نیست که بول هر حیوانی نجس باشد بالتّبع غائط آن حیوان هم نجس خواهد بود به هر حال نجاست این دو فی الجمله امری مسلّم است.
طائفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر نجاست خصوص بول حیوان حرام گوشت که به ضمیمه قول به عدم فصل شامل غائط حیوان حرام گوشت هم می شود و به اطلاق شامل پرنده و غیر پرنده می شودمثل صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ که امام فرمودند: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[4]
طائفه سوم روایاتی است که دلالت بر طهارت فضله پرندگان دارد این روایات نیز مطلق است و به اطلاق شامل فضله پرندگان حرام گوشت هم می شود از جمله این روایات موثقه ابی بصیر است که فرمود: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.[5]
طبعاً بین طائفه دوم و طائفه سوم روایات در ماده اجتماع یعنی فضله پرندگان حرام گوشت تعارض است نسبت بین این دو طائفه عام و خاص من وجه است صاحب جواهر ره در مساله آن قدر قوی و مستدل بحث نموده که گویا نجاست فضله پرندگان حرام گوشت مطلقا امر مسلّمی است و مساله را مثل ارسال مسلم بيان نموده است این بزرگوار بعد از نقل اجماعات متعدّد صحیحه عبد اللَّه بن سنان را که دلالت بر نجاست خصوص بول حیوان حرام گوشت دارد مقدم دانسته بر موثقه ابی بصیر که دلالت دارد بر طهارت فضله مطلق پرندگان و در تایید این قول ادله متعددی را ذکر نموده است: [6]
اول: صحیحه عبد اللَّه بن سنان موافق با قول مشهور و موثقه ابی بصیر خلاف مشهور است و در مقام تعارض روایت موافق با مشهور مقدم بر روایت خلاف مشهور است طبق روایات باب تعارض «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ» «فان مجمع علیه لا ریب فیه» فلذا صحیحه عبد اللَّه بن سنان در ماده اجتماع مقدم بر موثقه ابی بصیر است.
جواب استاد خویی ره: درست است که مشهور از فقها، فتوی به نجاست فضله پرندگان حرام گوشت داده اند لکن شهرت فتوایی غیر از شهرت روایی است و آنچه مرجّح در ترجیح احد الروایتین است شهرت روایی است نه شهرت فتوایی از این رو آیة الله بروجردی ره تاکید داشتند که اگر مساله ای در بین اصحاب عصر ائمه مشهور بوده باشد این شهرت می تواند سبب تقدیم احد الروایتین شود مثلا در بین اصحاب مشهور بوده که نماز جمعه امری غیر متعارف است فلذا وقتی عبد الملک بن اعین به زراره می گوید فردا نماز جمعه طبق کلام امام صادق بر قرار است زراره به این کلام اعتناء نمی کند و بعداً که از امام در این مورد سوال می شود امام در جواب می فرمایند مراد من نماز جمعه اهل تسنن بود نه نماز جمعه ای که مشروع عندنا باشد.
بنابراین مسائلی که در نزد اصحاب مشهور بوده است باید به عنوان اصل موضوعی و ارسال مسلمات پذیرفته شود از همین قبیل
است قضیه داود بن زربی که به دستور امام صادق چندین ماه در دربار منصور دوانقی بر طبق سنّی ها وضو گرفته و سه بار بر صورت خود آب می ریخت با این حال امام امر به اعاده نماز وی ننمودند فلذا از این که اصحاب از چنین دستوراتی که به جهت تقیه داده می شد تعجب می کردند معلوم می شود عمل اگر چه طبق دستور امام صحیح بوده ولی اصل در وضو همان دو بار شستن صورت است یعنی عملی که نزد اصحاب ائمه مشهور بوده است در هر حال آنچه در تقدیم روایتین معتبر است شهرت روایی است نه شهرت فتوایی و معلوم نیست که در اینجا شهرت روایی ثابت باشد.
دوم: روایت ابی بصیر موثقه است ولی روایت عبد الله سنان صحیحه است چرا که روات در سلسله سند آن همگی عدل امامی هستند از این جهت طبق مقبوله عمر بن حنظله «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» روایت عبد الله سنان مقدم بر روایت ابی بصیر است چرا که در طریق آن سماعه واقع شده که واقفی بوده و دوازده امامی نیست.
جواب استاد خویی ره: در سند روایت عبد الله سنان، ابراهیم بن هاشم واقع شده که پدر علی بن ابراهیم قمی است و ابراهیم بن هاشم فرد جامعی بوده و اول کسی بوده که روایات را از کوفه به قم منتقل نموده است و در کتب رجالی اگر چه مدح شده ولی تصریح به عدالت وی نشده است فلذا برخی از این روایت تعبیر به حسنه کرده اند «البته به نظر ما ابراهیم بن هاشم ثقه بوده و روایت صحیحه شمرده می شود» علاوه بر این که مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظله در خصوص اختلاف حکمین و در مقام رفع خصومت ذکر شده است در نتیجه نمی توان به غیر مورد قضاوت، تعدّی نمود و تنها موافقت با کتاب و مخالف با عامه را می توان به عنوان مرجّح در اخذ به احد الروایتین پذیرفت.
سوم: صحیحه عبد الله بن سنان موافق با سنت است و حین التعارض روایت موافق با کتاب و سنت مقدم است ولو این که موافقت آن به اطلاق باشد زیرا صحیحه عبد الله بن سنان موافق با اطلاق طائفه اول روایات است که فرمود: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ».
جواب استاد خویی ره: درست است که موافقت با کتاب و سنت مرجح در تقدیم احد الروایتین بر دیگری است لکن خود آن مطلقات «طائفه اول روایات» بعد از تخصیص به طائفه دوم روایات و انقلاب نسبت، طرف معارضه واقع می شوند زیرا آنچه بعد از تخصیص تحت عام باقی می ماند نجاست بول ما لا یاکل لحمه است بر این اساس دیگر نمی توان گفت دسته دوم روایات موافق با سنت است فلذا نسبت بین موثقه با طائفه اول اگر چه ابتداءاً عام و خاص مطلق است ولی بعد از تخصیص طائفه اول بواسطه طائفه دوم نسبت بین موثقه و طائفه دوم و نیز طائفه اول بعد از انقلاب نسبت عام و خاص من وجه می شود «فلو كان للعام مخصص منفصل لوحظت نسبته بعد التخصيص فاذن لا بد من تقييد المطلقات بما دل على طهارة بول مأكول اللحم، فيكون الباقي تحتها بعد التقييد بول محرم الأكل فتتفق مع الحسنة في الدلالة على نجاسة بول خصوص ما يحرم أكله، فيكون الجميع طرفا للمعارضة مع الموثقة، و بعد التساقط في الطائر غير المأكول يرجع الى قاعدة الطهارة في بوله و خرئه. هذا كله لو لم نقل بانصراف المطلقات الى بول الآدمي، أو بتوقف صدق موافقة الكتاب أو السنة على كونها بالعموم، لا الإطلاق. أى على كون الدلالة لفظية لا بمقدمات الحكمة، و إلا فالجواب أظهر، فتأمل».
و اما کلام مرحوم شیخ انصاری در جمع بین این دو دسته روایات: روایاتی که در مورد پرندگان به طور مطلق ذکر شده باید حمل کنیم بر پرندگان ما یاکل لحمه به استناد روایتی که علامه حلی در مختلف به نقل از کتاب عمار بن موسی ذکر نموده چنانچه در وسائل هم در دو جا ذکر شده است در این روایت طهارت بول خُطّاف یعنی پرستو تعلیل شده به این که حیوان حلال گوشت است «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» از طرفی تعلیل معمم و مخصص است بر اساس این روایت تنها بول پرندگان حلال گوشت طاهر است نه پرندگان حرام گوشت.
الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ (وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ) وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.[7]
جواب استاد خویی ره: جمله «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» اگر در مقام تعلیل باشد کلام شما پذیرفته است و یا اگر می فرمود «لانه مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» در اینجا علت معمم و مخصص است لکن جمله مذکور به عنوان تعلیل بیان نشده است بلکه در این روایت دو مطلب بیان شده است مطلب اول این که «خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ» یعنی فضله پرستو طاهر است مطلب دوم این که «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» یعنی این پرنده ماکول اللحم است و شاهد بر این که جمله دوم تعلیل نیست این که در ادامه می فرماید ضمناً این پرنده اکل آن کراهت دارد چون پناهنده به شما شده است و سزاوار نیست آن را بخورید «و مما يؤيد ذلك استدراكه بقوله «و لكن كره أكله» إذ هو قرينة على انه بصدد بيان أحكام هذا الطائر من طهارته، و جواز أكل لحمه، لكن على كراهة».
بیان استاد اشرفی :به نظر ما جواب استاد کم لطفی است زیرا عبارت «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» ظهور در تعلیل دارد در نتیجه تا اینجا ادله ای که برای ترجیح حسنه عبد الله سنان بر موثقه ابی بصیر آورده اند قابل خدشه است و استاد خویی ره به دو جهت برای طهارت فضله پرندگان حرام گوشت تمسّک نموده اند که در جلسه بعد ان شاء الله مفصلاً بحث خواهد شد.
