< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: حکم بول و غائط حیوانات ثلاثه مکروه اللحم «اسب، الاغ و أستر».

قال السید ره فی العروه: أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل.

بحث ما در طهارت و نجاست أبوال و أرواث سه حیوان مکروه اللحم یعنی حمار«الاغ» خيل «فرس، اسب» و البغل «استر»[1] بود گفتیم مشهور فقها به استناد دو روایات ذیل قائل به طهارت بول و روث این حیوانات ثلاثه شده اند که به بررسی از آن و مناقشات مطرح توسط صاحب حدائق ره می پردازیم:

اما دو روایاتی که مستند مشهور است:

1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْأَعَزِّ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وَ قَدْبَالَتْ وَ رَاثَتْ فَيَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ فَيَنْضِحُ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ فَأَرَى أَثَرَهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.[2]

2. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا كُنَّا فِي جَنَازَةٍ وَ قُدَّامَنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَأْسٌ.[3]

مناقشه صاحب حدائق ره در استناد مشهور به دو روایت فوق:

در روایات دسته اول «که در جلسه قبل ذکر شد» امر به إجتناب از بول حیوانات ثلاثه شده است و امر ظهور در وجوب إجتناب و به طریق إنّ دلالت بر نجاست بول این حیوانات دارد بنابراین نمی توان این روایات را به صِرف اختلاف اخبار حمل بر استحباب إجتناب از بول آن ها نمود «فإن حمل هذه الأوامر الواردة في الأخبار التي هي حقيقة في الوجوب على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز و ايضا فالاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يحتاج الى دليل واضح».

ثانیاً روایات در این جهت اگر چه اختلاف دارند و از برخی روایات «دو روایتی که مستند مشهور است» به طور عموم استفاده طهارت بول حیوانات ماکول لحم می شود لکن این دو روایت توان معارضه با روایات دال بر نجاست را ندارد زیرا در صورتی بین

دو دسته روایات قواعد باب تعارض جاری می شود که هر دو دسته روایات متعارض از نظر سند در یک رتبه باشند و الا روایاتی که اصح سنداً و دلالتاً است مقدم و روایات معارض با آن طرح شده و با آن معامله روایت ضعیف السند می شود«انه من القواعد المقررة عندهم انهم لا يجمعون بين الأخبار مع تعارضها إلا مع التكافؤ في الصحة و إلا فتراهم يطرحون المرجوح و يرمون بالخبر الضعيف في مقابلة الصحيح، فكيف خرجوا عن هذه القاعدة في هذا المقام؟».

ثالثاً روایاتی که دلالت دارد بر طهارت بول حیوانات ما یاکل لحمه عام است و اما روایاتی که دلالت بر نجاست بول حیوانات ثلاثه دارد خاص و جمع بین این دو دسته روایت به حمل روایات عام بر خاص است صاحب حدائق در ادامه أدلّه مشهور را یک به یک ذکر نموده و در تمام أدلّه مناقشه می کند.[4] ، [5]

بیان استاد أشرفی : سرانجام روایاتی که دلالت بر نجاست بول حیوانات ثلاثه دارد در غایت ظهورند و روایات داله بر طهارت به قول صاحب حدائق ره توان معارضه با روایات صحیحه متعدد دال بر نجاست را ندارند پس چه باید کرد از طرفی این شبهه وجود دارد که مراد از حیوانات ماکول اللحمی که حکم به طهارت بول آن ها شده است « كُلُّ مَا كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» حیواناتی است که معد برای اکل هستند با این بیان این روایات شامل حیوانات مکروه اللحم نمی شود و به استناد این روایات نمی توان روایات دال بر نجاست را حمل بر کراهت یا استحباب تنزّه کرد زیرا معارضه به طوری نیست که بتوان از ظهور أدلّه داله برنجاست رفع ید نمود.

محقّق همدانی ره در مسأله مبسوطاً بحث نموده و بعد از ذکر روایات چهارده گانه که اکثراً دالّ بر نجاست بول حیوانات ثلاثه است ،می فرماید به هر حال نمی توان به کلام صاحب حدائق ره ملتزم شد زیرا در مقام روایت معتبری داریم که نزد فقهای عظام قدیماً و حدیثاً به عنوان ضابطه کلی پذیرفته شده و طبق آن فتوی داده اند در این روایت امام حکم به صحت نماز در لباس ملوث به بول و پشم حیوانات ماکول اللحم نموده و به عنوان ضابطه کلی فرموده است: «فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ».

موثقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[6]

محقّق همدانی ره در ادامه می فرماید: با قطع نظر از این روایت می توان کلام صاحب حدائق ره را پذیرفت لکن این روایت نص است و دلالت دارد بر این که طهارت بول و روث و شعر حیوانات دائر مدار حلال بودن و حرام بودن اکل آن حیوان است طبق این موثقه که به عنوان ضابطه کلی ذکر شده و فقها در فتاوی خود به آن استناد کرده اند، بول مطلق حیوانات ماکول اللحم طاهر و بول حیوانات غیر ماکول اللحم نجس است فلذا به قرینه این روایت می توان روایات ناهیه را حمل بر کراهت نمود.

در این روایت امام به عنوان ضابطه کلی[7] به زراره تعلیم فرمودند که وجود اجزای حیوانات محلل اللاکل در نماز جائز و وجود اجزای حیوان محرّم الاکل موجب بطلان نماز است «يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ ...جَائِزَةٌ ... فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ»

از این روایت به قرینه مقابله «ما احل الله اکله» با «ما حرم الله اکله» استفاده می شود که مراد از احل الله اکله حیوانات غیر محرم الاکل است نه حیوانات مکروه اللحمی که معدّ برای اکل نیستندبنابراین حیوانات ثلاثه داخلند در قسم اول یعنی ما احل الله لحمه[8]

مناقشه استاد خویی ره: این روایت اگر چه به عنوان ضابطه کلی بیان شده لکن حداکثر به طور عموم دلالت دارد که بول و روث حیوانات ماکول اللحم در صورت تذکیه طاهر است و از جهت صناعت استدلال مانعی ندارد که این عام بواسطه روایات خاصه دالّ بر نجاست تخصیص بخورد بنابراین محذوری نیست از این که طبق روایات خاصه حکم به نجاست بول حیوانات ثلاثه کنیم.

بیان استاد أشرفی: عموم این حدیث شریف که در مقام بیان ضابطه است و بین حیوانات محلل الاکل و محرم الاکل را تقابل انداخته تخصیص بر دار نیست بواسطه أدلّه دیگری که ظهور در نجاست ابوال بهائم ثلاثه محلل الاکل دارند.

نظریّه مرحوم استاد خویی ره: عمده دلیل بر طهارت بول حیوانات ثلاثه سیره متشرعه است که نسبت به بول و روث این حیوانات ثلاثه با توجه به شدت ابتلای به آن در سفر و حضر معامله شیء طاهر را نموده اند و ملتزم به تطهیر لباس و بدن از بول و روث این حیوانات نشده اند فلذا به قرینه این سیره قطعیه و فتوای مشهور فقها و موثقه ابن بکیر از زراره، می توان روایات ناهیه را حمل بر کراهت یا استحباب إجتناب از بول و روث این حیوانات کرد و برهان قوی همان سیره متشرعه است سرانجام حکم به کراهت بول و روث این حیوانات قابل قبول است و یشهد له ظهور لفظ الکراهة فی روایة زراره: عَنْ أَحَدِهِمَا فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ.[9]

 


[1] المتولّد من الحمار و الفرس که به آن قاطر هم گفته می شود.
[4] جواب چهارمی که صاحب حدائق ره ذکر نموده است: رابعاً: انه من القواعد المقررة في اخبار أهل البيت في مقام تعارض الأخبار الأخذ بالأعدل و الأوثق و كذا الأخذ بالأشهر يعني في الرواية لا في الفتوى كما نبه عليه جملة من المحققين، و لا ريب انه بمقتضى هاتين القاعدتين يجب ترجيح أخبار النجاسة كما لا يخفى على الخبير المنصف.
[5] جواب صاحب حدائق ره از حمل روایات «که امر به اجتناب از بول حیوانات ثلاثه نموده» بر تقیه: و اما حمل أخبار النجاسة على التقية لموافقتها لقول بعض العامة- ففيه ان الحمل على التقية فرع المرجوحية و للخصم ان يحمل خبرية على التقية أيضا بل هو الظاهر لمرجوحيتهما الموجبة لطرحهما فيحملان على التقية لقول جملة من العامة بالطهارة تفاديا من طرحهما و لا يخفى على المنصف الخبير انه من البعيد بل الأبعد ارتكاب التأويل في هذه الاخبار في مقابلة ذينك الخبرين الضعيفين مع ما عرفت من كثرتها و تعددها و ورودها في مقامات متعددة و أحكام متفرقة مع صحة أسانيد كثير منها و قوة الباقي و صراحتها‌ و لا سيما موثقة سماعة الدالة على انها كأبوال الإنسان.
[7] نکته: «برخی از بزرگان معتقدند این نوع مطلقات که در مقام استفتاء وارد شده اند آبی از تقییدند؛ زیرا اگر امام . در مقام استفتاء کلامی را مطلق ذکر کند و در دلیل دیگر بخواهد مقیّد آن را بیان کند، نقض غرض لازم می آید»
[8] و أنت خبير بأنّ رواية زرارة و موثّقة عبد الرحمن، المتقدّمتين لا تصلحان للحكومة على هذه الموثّقة، لكونها نصّا في أنّ المراد بما أحلّ اللّه أكله ما كان مقابلا لما حرّم أكله، لا ما يقابل غير المأكول حتّى يمكن تفسيره بما جعله اللّه للأكل، فالدوابّ الثلاث مندرجة في القسم الذي تكون الصلاة في بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه جائزة، و لا يمكن حمل محرّم الأكل على ما يعمّ المكروه، جمعا بينها و بين الأخبار المتقدّمة حتّى تندرج الدوابّ في القسم المحرّم، لا لمجرّد ما في الموثّقة من التأكيدات الدالّة على إرادة الحرمة الحقيقيّة بل لعدم الخلاف نصّا و فتوى في شمول الحكم للمكروه بالنسبة إلى سائر أجزائه من جلده و شعره و لبنه و غيرها.مصباح الفقيه ج7، ص328.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo