درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم اکل حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت، بررسی إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردد.

بحث ما در فرع دوم از مسأله سوّم بود مرحوم سید ره به طور مطلق فرمودند أکل لحم حیوان مردّد به مقتضای إستصحاب عدم تذکیه جائز نیست «و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل» «اعم از این که تردید در حلیّت حیوان در شبهه موضوعیه باشد مثل این که ندانیم این گوشت خارجی متعلق به حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت یا در شبهه حکمیه باشد مثل حیوان متولد از گوسفند و گرگ» مرحوم حکیم ره چهار اشکال در إستصحاب عدم تذکیه در حیوان مردّد مطرح کرده و بعد از مناقشه در تمام اشکالات می فرمایدإستصحاب عدم تذکیه فی نفسه منعی ندارد لکن با وجود أدلّه لفظیه مرجع اطلاقات أدلّه حلیّت است.

مرحوم سیدنا الاستاد ره در مسأله مبسوطاً بحث نموده و می فرماید لحم حیوان مردّد طبق اطلاقات أدلّه محکوم به حلیّت است حتی با قطع نظر از اطلاقات أدلّه و فرض جریان إستصحاب عدم تذکیه، حرمت اکل حیوان مردّد ثابت نیست.

دلیل ذلک: اولاً إستصحاب عدم تذکیه، ثابت نمی کند حرمت اکل حیوان مردّد را زیرا حرمت قبل از تذکیه مبتنی بر این است که لحم هر حیوانی قبل از ذبح حرام باشد سپس إستصحاب حرمت لحم حیوان مردّد را بعد از تذکیه جاری کرده و ثابت می شود که لحم حیوان مردّد محکوم به حرمت اکل است لکن دلیلی نداریم که لحم حیوان قبل از ذبح و در زمان حیات حرام است تا إستصحاب مذکور جاری شود بلکه برخی از حیوانات مسلماً در زمان حیاتشان حرمت اکل ندارند مثل ملخ و ماهی های حلال گوشت بنابراین چنین دلیلی به طور کلی ثابت نشده است.

ان قلت: در آیه شریفه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾[1] از حرمت اکل مطلق حیوانات تنها حیوان مذکی استثناء شده است و بقیه حیوانات من جمله حیوان مردد، داخل در إطلاق آیه شریفه و محکوم به حرمت اکل می باشند.

قلت: استثنای مذکور «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» دلالت ندارد که أکل همه حیوانات حرام است اعم از زنده و مرده إلا خصوص مذکی یعنی حیوانی که با تذکیه کشته شده است تا این که لحم باقی حیوانات اعم از حیوان حی و میته داخل در مستثنی منه و اکل آن حرام باشد بلکه ظاهر آیه شریفه این است که مستثنی منه تنها حیوان میته ای است که به یکی از اسباب مذکوره در آیه شریفه کشته شده است ﴿مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ و مستثنی منه تنها ناظر به میته این حیوانات است بنابراین شامل حیوان زنده نمی شود تا داخل إطلاق آیه شریفه باشد «لأن ظاهر الآية الكُريمة هو أن المستثنى منه الحيوان الميت بأحد الأسباب المذكورة فيها كأكل السبع، و النطح، و التردي و نحوها لأنه المعد للأكل دون الحيوان الحي، فكأن الآية الشريفة قسمت الحيوان الميت الى قسمين المذكى، و غيره، فحللت الأول، و حرمت الثاني، و أما الحيوان الحي فخارج عن المقسم».

ان قلت: در روایات وارد شده است که قطعه جدا شده از حیوان در زمان حیات حیوان محکوم به حرمت است فلذا اگر در لحم حیوان مردّد بعد از تذکیه شک کنیم إستصحاب حرمت ثابت در زمان حیات را جاری کرده و طبق آن لحم حیوان مردّد محکوم به حرمت است.

قلت: أولاً قطعه جدا شده از حیوان که حکم به حرمت آن شده است به جهت صدق عنوان میته بر آن است و این مورد از فرض مسأله خارج است زیرا فرض مسأله آن است که مستصحب ما نفس حیوان قبل از ذبح است نه قطعه جدا شده از حیوان فلذا نمی توان گفت چون قطعه جدا شده از حیوان مردّد در زمان حیات محکوم به حرمت است بعد از ذبح هم به مقتضای إستصحاب محکوم به حرمت است.

ثانیاً حرمت اکل قطعه جدا شده به جهت عدم تذکیه بوده است و بعد از تذکیه این حرمت ثابت نیست زیرا در حیوان مردّد فرض آن است که تذکیه شرعی واقع شده است.

ثالثاً إستصحاب در اینجا از نوع إستصحاب کلی قسم ثالث است که حجیت ندارد[2]

رابعاً اگر هم إستصحاب حرمت فی نفسه محذوری نداشته باشد در مقابل اطلاقات أدلّه حلیّت اعم از آیات و روایات جایی برای إستصحاب باقی نمی ماند و حیوان مردّد داخل در اطلاقات حلیّت طیبات است الا ما خرج بالدلیل و یا داخل در اطلاقات حلیّت حیواناتی است که تذکیه شده اند الا ما خرج بالدلیل از جمله این آیات:

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾[3] ﴿يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ﴾[4] ﴿وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ﴾ ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾

صحيحة محمد بن قيس: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَقَالَ فِي إِيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَتَقَطَّعَهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً فَقَالَ لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. [5]

‌صحيحة محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُ وَ سُئِلَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. [6]

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّيْدِ‌ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِهِ[7]

صحيحة حلبي: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[8]

بنابراین آیات شریفه قرآن و روایات به إطلاق دلالت بر حلیّت اکل حیوان مردّد دارند مگر این که بواسطه دلیلی ثابت شود که حیوان مردّد جزء حیوانات محرم الاکل است و فرض آن است که چنین دلیلی در مسأله وجود ندارد و با وجود اطلاقات أدلّه جایی برای جریان إستصحاب حرمت اکل نیست اعم از این که قابلیت حیوان برای تذکیه احراز شود یا قابلیت حیوان برای تذکیه

مشکوک باشد.

اشکال استاد أشرفی : بسیاری از بزرگان فرموده اند تمسک به اطلاقات أدلّه در صورتی صحیح است که اصل قابلیت حیوان برای تذکیه احراز شود ولی اگر شک در قابلیت حیوان برای تذکیه داشتیم، مقتضای اصل عدم تذکیه است زیرا از موارد إستعمال تذکیه در روایات استفاده می شود که تذکیه عبارت است از صفت خاصه ای که بواسطه اسباب خاصه مثل نحر و فری الاوداج ثلاثه و مانند آن حادث می شود نه این که تذکیه نفس ذبح باشد بنابراین مقتضای اصل هنگام شک در قابلیت حیوان عدم تذکیه یعنی أصل عدم وجود این خصوصیت در حیوان مردّد است، قهرا در این فرض نوبت به عمومات نمی رسد و اصل موضوعی عدم قابلیت تذکیه جاری می شود مرحوم حکیم ره به این جهت توجه داشته و این مورد را در ضمن صورت دوم بررسی نموده می فرماید: إذا شك في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها».

اما الصورة الثانیة: الحيوان الذی یعلم عنوانه مع الشك في حله و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه.

ان قلت: تذکیه عبارت است از طهارت حیوان و اگر شک در طهارت حیوان بعد از موت کنیم طبق قاعده طهارت، حیوان مردّد محکوم به طهارت است.

جواب مرحوم حکیم ره: مراد از طهارتی که از تذکیه حاصل می شود طهارت خاصه است غیر از طهارت عامه که به وسیله اصالة الطهارة ثابت می شود فلذا طبق اصالة الطهارة حکم به طهارت میته حیواناتی می شود که خون جهنده ندارند با این که تذکیه در میته واقع نشده است از این امر معلوم می شود طهارت در باب تذکیه طهارت خاصی است که از افعال خاصه حاصل می شود نه طهارتی که در مقابل نجاست إستعمال می شود.

إن قلت: صاحب حدائق ره می فرماید اصل در هر حیوان طاهر این است که قابلیت برای تذکیه را دارد به استثنای سگ و خنزیر و انسان، چنان که در آیه شریفه به طور مطلق حکم شده به حلیّت هر حیوانی که سگ شکار کرده است مشروط به این که اسم خداوند بر آن برده شده باشد ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ و یا در برخی روایات حکم به حلیّت هر حیوانی شده که به وسیله شمشیر شکار شده است و آیات شریفه قرآن مثل ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ نیز به إطلاق دلالت بر حلیّت هر حیوانی دارد الا ما خرج بالدلیل علاوه بر این که تذکیه خصوصیت زائدی در حیوان نیست بلکه تذکیه عمل انسان است و در روایت موثق ابن بكير «ذكاه الذابح أو لم يذكه» تذکیه استناد به انسان داده است بنابراین اصل در حیوان مشکوک آن است که قابل برای تذکیه است.

جواب مرحوم حکیم ره: آیه أوّل در مقام بیان این است که یکی از اسباب تذکیه شکار بوسیله سگ است با تحقق شرائط آن

مثل تسمیه البته بعد از این که اصل حلیّت حیوان و قابلیت آن برای تذکیه مفروغ عنه باشد فلذا نمی توان گفت گوشت هر حیوانی که سگ شکاری، شکار کرده حلال است ولو این که حرام گوشت باشد و یا قابلیت تذکیه را نداشته باشد ثانیاً عدم تذکیه حیوان اعم از این است که حیوان تذکیه نشده باشد یا حیوان قابلیت برای تذکیه را نداشته است و عدم تذکیه به إطلاق شامل هر دو صورت آن می شود ثالثاً این طور نیست که در روایات تذکیه تنها اسناد به ذابح شده باشد بلکه در برخی روایات به خود حیوان نسبت داده شده است و بجای «ذكاه الذابح» گفته شده «ذكاه الذبح»‌ بنابراین نمی توان گفت طبق إطلاق آیات و روایات لحم حیوان مردّد محکوم به حلیّت است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ[9] وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

تنبیهٌ: بعضی افاضل گفته اند که تعبیر به موثقه در روایت ابن بکیر صحیح نیست زیرا در طریق آن محمد سلیمان واقع شده که مجهول است و تعبیر به موثقه کم لطفی است علاوه بر این که حکم به حلیّت طبق آیات و روایات در ما نحن فیه صحیح نیست زیرا بعد از مفروغیت حیوان در قابلیت برای تذکیه است لذا صاحب جواهر ره در حکم به حلیّت لحم حیوان مردّد تمسک به صحیحه علی بن یقطین نموده است:

صحيح علي ابن يقطين: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[10]

جواب: اشکال در تمسک به این حدیث این است که حضرت چون حیوان میته نبوده حکم به جواز پوشیدن آن نموده است ولی

این دلیلی نمی شود که لحم آن نیز محکوم به حلیّت باشد و نهایتاً از این روایت جواز پوشیدن مطلق جلود استفاده می شود و دلالت ندارد که مطلق تذکیه به کشتن حیوان مردّد حاصل می شود لذا مرحوم حکیم می فرماید فرض آیات و روایات در جایی است که اصل قابلیت حیوان بر تذکیه مسلم باشد