< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم غُساله حمّام، إستحباب رَشُّ الماء در معابد یهود و نصاری برای مصلی، عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیّه.

المسألة الثالثة: الأقوى طهارة غسالة الحمّام‌ و إن ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها‌.

در سابق معمول بود که افراد بدن خود را در آب حوضچه‌های حمّام تطهیر می‌کردند و بعد از تطهیر، غساله آن در سطح حمّام جاری شده و در محلّی جمع می‌شد گاهی این آب در خارج از حمّام هم جاری می‌شد و با بدن یا لباس افراد إصابت می‌کرد سؤال این است که آیا غساله حمّام طاهر است یا نجس و در صورت ملاقات با بدن یا لباس موجب تنجس آن می‌شود؟ آیا تطهیر بدن یا وضو و غسل با این آب جائز است یا خیر؟

مرحوم حکیم در مستمسک اقوال برخی از فقها را در این جهت ذکر نموده است از منتهی مرحوم علامه، جامع المقاصد محقق کرکی، مجمع البرهان محقق اردبیلی، معالم، دلائل و روض الجنان شهید ثانی نقل نموده که قائل به طهارت غساله حمّام شده‌اند [1] در مقابل از ابن ادریس در سرائر[2] ، صدوقین، صاحب ذخیره[3] [4] و از مرحوم شیخ طوسی در نهایه نقل نموده که استفاده از غساله حمّام ممنوع است ولی تصریح به نجاست آن ننموده‌اند «لايجوز استعمالها على حال»[5] ابن ادریس بعد از حکم به عدم جواز استعمال غساله حمّام به طور مطلق«که شامل منع از شستشو به جهت پاکی بدن و منع از وضو و غسل شرعی می‌شود» مساله را اجماعی دانسته و می‌فرماید: «أنه إجماع و قد وردت به عن الأئمة آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها».

مستند این قول روایاتی است که منع از غساله حمّام نموده است لکن منع از غساله حمّام در این روایات تعلیل شده به اینکه در این آب افرادی همچون ناصبی، یهود و نصاری، زانی و فرد جنب خود را تطهیر کرده و یا غسل می‌کنند از اینکه ولد الزنا و فرد جنب و فرد زانی در ردیف ناصبی ذکر شده و از طرفی غساله زانی و فرد جنب قطعاً محکوم به نجاست نیست از این امر استفاده می‌شود که منع در این روایات ناظر به نجاست اصطلاحی غساله حمّام نیست بلکه ناظر به قذارت معنوی آن است خصوصا در برخی از این روایات آمده که ولد الزنا تا هفت پشت طاهر نمی‌شود مراد از این کلام هم قطعا نجاست ظاهری نیست زیرا اعقاب ولد الزنا محکوم به طهارتند آری اگر تعلیل تنها به ناصبی می‌شد با نجاست سازگار بود ولی چون تعلیل مشترک بین ناصبی و بین ولد الزنا و فرد جنب ذکر شده تعلیل مزبور نمی‌تواند ناظر به نجاست اصطلاحی آنان باشد تا از آن استفاده نجاست غساله حمّام شود بلکه سازگار با قذارت معنوی است ضمن اینکه در مباحث قبل گذشت که غسل با آبی که دیگری با آن غسل کرده نهایتاً مکروه است و در روایت علی بن جعفر از إمام رضا هم عبارتی ذکر شده که از آن برداشت کراهت می‌شود «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

ان قلت: در روایت علی بن جعفر، إمام رضا بعد منع از غساله حمّام فرمودند: چطور غساله حمّام می‌تواند به عنوان استشفاء استفاده شود با اینکه افرادی مثل جنب از حرام و زانی و ناصبی در آن غسل می‌کنند «فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ» تعلیل مذکور با نجاست هر سه مورد سازگار است زیرا نجاست ناصبی ذاتی است و فرد جنب از حرام هم عرق او محکوم به نجاست است و اما فرد زانی هم بدن او ملوث به نجاست ظاهری است زیرا معمولاً فرد جنب قبل از حمّام بدن خود را تطهیر نمی‌کند بلکه هنگامی که حمّام می‌رود قبل از غسل بدن خود را تطهیر می‌کند از این جهت بدن فرد زانی هم ملوث به نجاست ظاهری است.

قلت: در روایات دیگر منع از غساله حمّام تعلیل شده به اینکه در این آب فرد ناصبی و مطلق جنب غسل می‌کند در این روایات مطلق جنب در ردیف ناصبی ذکر شده است نه خصوص جنب از حرام تا بگویید عرق بدن او محکوم به نجاست است تعلیل در این روایات عام است و مقید نشده به اینکه بدن فرد جنب یا فرد زانی ملوث به نجاست ظاهری باشد از این امر معلوم می‌شود که تعلیل در این روایات ناظر به نجاست اصطلاحی آنان نیست تا از آن استفاده نجاست غساله حمّام شود بلکه ناظر به قذارت معنوی آنان است بنابراین نهی از غساله حمّام یا ناظر به استقذار معنوی این افراد است یا ناظر به نفی این تفکر غلط که اهل سنت خاصیت تبرک و استشفاء را برای غساله حمّام قائل بودند ضمن اینکه اگر هم بدن فرد نجس باشد و خود را در آب حوضچه‌های حمّام تطهیر کند به جهت اتصال این آب به خزینه که به مقدار کر و یا بیشتر از کر است باز هم غساله حمّام نجس نمی‌شود آری اگر فرض شود که غساله حمّام قلیل باشد و متصل به خزینه نباشد و ملاقات با نجس هم کرده باشد در این فرض مسلماً محکوم به نجاست است.

بنابراین از این روایات علی القاعده نمی‌توان استفاده نجاست اصطلاحی غساله حمّام را نمود ضمن اینکه این روایات معارض است با روایاتی که در بحث دیروز گذشت و در آن روایات تصریح شده به عدم باس و از آن استفاده طهارت غساله حمّام می‌شود و به قرینه این روایات نهایتاً نهی در روایات مانعه حمل بر تنزه و کراهت می‌شود.

المسألة الرابعة: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها؛ و إن كانت محكومة بالطهارة. مرحوم سید ره در مسأله چهارم می‌فرماید: مستحب است پاشيدن آب، در معابد يهود و نصارى برای کسی که قصد دارد در این معابد نماز بخواند در صورتی که شك درنجاست مکان دارد اگر چه «در صورت شک طبق قاعده طهارت»محكوم به

طهارت است.

در روایات حکم به إستحباب رَشُّ الماء در معابد یهود و نصاری برای مصلی شده است این در حالی است که اگر معابد یهود و نصاری نجس باشد موجب سرایت نجس به لباس و بدن مصلی و توسعه نجاست می‌شود از این امر معلوم می‌شود که حکم به

رش الماء در این روایات برای رفع نجاست نبوده بلکه برای تنزه و رفع قذارت معنوی بوده است زیرا معابد یهود و نصاری معمولاً عاری از نجاساتی مثل شراب و أشیاء نجس است و حتی در صورت شک طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است بنابراین حکم به رش الماء تنها ناظر به قذارت معنوی این مکان هاست نه نجاست ظاهری و اما اینکه مرحوم سید استحباب رش الماء را مقید به شک در طهارت نموده است دلیلی بر این تقیید نداریم زیرا روایات در این جهت اطلاق دارد و به اطلاق شامل صورت علم به طهارت هم می‌شود یعنی در صورت علم به طهارت هم رش الماء مستحب است و اما برخی از روایاتی که در این جهت وارد شده است:

صحيحه عبد اللّه بن سنان: وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ.[7]

صحيحة الحلبي: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ وَ هِيَ تُرَشُّ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[8]

المسألة الخامسة: في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنىٰ على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة؛ و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

ترجمه: اگر فرد در طهارت و نجاست چیزی شك کند، فحص كردن بر او واجب نيست و می‌تواند بنا را بر طهارت بگذارد اگر چه حصول علم ممكن باشد مشروط به اینکه مسبوق به حالت سابقه نجاست نباشد «زیرا در این صورت طبق استصحاب حالت سابقه محکوم به نجاست است و استصحاب به عنوان أصل موضوعی و أصل محرز مقدّم بر قاعده طهارت است».

در صورت شک در طهارت و نجاست در شبهات موضوعیّه تفتیش لازم نیست «والامر فی الطهاره و النجاسة سهلٌ» زیرا ما دامی که علم به نجاست شیء نباشد شیء مشکوک طبق قاعده طهارت مستفاد از روایات محکوم به طهارت است بلکه در برخی از روایت نهی از فحص شده است بنابراین اگر شک در دم خاصی کنیم که آیا از قسم طاهر آن است یا از قسم نجس طبق قاعده طهارت می‌توان حکم به طهارت آن نمود و فحص هم لازم نیست بعد از اینکه حکم اقسام خون از نظر طهارت و نجاست برای فرد معلوم باشد و اما نسبت به شبهات حکمیه در علم اصول ثابت شده که فحص در شبهات حکمیه لازم است و جریان اصول نافیه تکلیف در شبهات حکمیه منوط به فحص و یأس از دلیل است بنابراین اگر شک کردیم که نماز اول ماه واجب است یا خیر و یا شک کردیم که آیا جهر به بسم الله در نماز واجب است یا خیر بدون فحص از دلیل نمی‌توان برائت جاری کرد بر خلاف شبهات موضوعیّه که اصول نافیه تکلیف در آن بدون فحص جاری می‌شود.

منتهی در اینکه فحص تا چه مقدار لازم نیست إختلاف است مرحوم استاد خویی ره معتقد است که حتی توجّه مختصری مثل باز کردن چشم هم برای تشخیص موضوع لازم نیست طبق این مبنی اگر کسی با مایعی برخورد کند که نمی‌داند آیا خون است یا آب مطلق با اینکه فرد می‌تواند با اندک التفات و نگاهی موضوع را تشخیص دهد این مقدار از فحص هم بر او لازم نیست و طبق اطلاق قاعده طهارت و روایاتی که فرمود «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[9] این مایع محکوم به طهارت است و یا فردی که شک دارد صبح شده یا نه اگر سر او زیر لحاف است و شک در طلوع فجر دارد لازم نیست سر خود را از زیر پتو بردارد و به آسمان نظر کند تا ببیند صبح شده یا خیر یعنی اگر به صرف نظر کردن رفع شبهه می‌شود این مقدار از فحص هم لازم نیست ولی برخی از بزرگان معتقدند که این مقدار التقات به موضوع لازم است و فحص محسوب نمی‌شود به نظر ما هم خیلی بعید است که بگوییم این مقدار التفات به موضوع لازم نیست بنابراین تنها فحصی که نیاز به این باشد که فرد دنبال تشخیص موضوع برود لازم نیست نه چشم باز کردن یا سر از زیر لحاف در آوردن و به آسمان نظر کردن.

 


[1] شهید ثانی ره بعد از اختیار قول به طهارت می فرماید: «إن لم يثبت إجماع على خلافه».
[5] ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، ج1، ص144.. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 4‌ قال العلامه فی المعتیر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo