درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طُرُق اثبات نجاست یا تنجّس شیء: «علم وجدانی، شهادت عدلین، شهادت عدل واحد، قول ذوالید».

قال السید ره فی العروة: فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس: طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ، [1] فلا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم، [2] إذا كان، [3] في معرض‌ حصول الوسواس.

ترجمه: این فصل در بيان راه‌های اثبات نجاست است، نجاست یا تنجّس شى‌ء، به چند چیز ثابت می‌شود اول علم وجدانى دوّم بينه «شهادت عدلین» و در كفايت قول عدل واحد اشكال است و مراعات احتياط در آن ترك نشود سوم قول ذو اليد، اعم از اینکه ذو اليد مالک شیء باشد و يا به عنوان اجاره يا عارية يا امانت بلكه حتی به عنوان غصب در اختیار وی قرار گرفته باشد ولی مطلق ظن در اثبات نجاست اعتبارى ندارد ولو اینکه ظنّ قوى باشد بنابراین روغن و ماست و پنيرى كه از دست صحرانشينان گرفته مى‌شود «طبق قاعده ید» محكوم به طهارت است اگر چه ظن به نجاست آن داشته باشیم بلكه گفته شده كه احتياط در اجتناب از آن رجحانى ندارد، بلكه گاه اجتناب از آن به جهت احتیاط مكروه و يا حرام است درصورتی که احتیاط به حد وسواس برسد.

از چه راه می‌توان نجاست و یا تنجس شیء را ثابت کرد؟

بعد از اینکه گفتیم هر شیء مشکوک الطهارة، طبق قاعده طهارت محکوم به طاهر است چه منشا شک ما شبهه موضوعیّه باشد چه شبهه حکمیه چه شک در نجاست ذاتی شیء کنیم و چه شک در نجاست عرضیه آن، به طبع اولیه طبق قاعده کلی مستفاد از روایات همه أشیاء محکوم به طاهرند «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» «مَا أُبَالِي أَبَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[4] و أصل اولیّه در تمام اشیاء طهارت است با توجّه به این امر سؤال این است که طرق إثبات نجاست چیست؟ در مساله ششم از فصل ماء البئر طرق اثبات نجاست مفصلاً گذشت[5] لکن مرحوم سید ره به مناسبت بحث نجاسات فصل مستقلی را به این امر إختصاص داده و سه چیز را به عنوان طرق اثبات نجاست ذکر نموده است اول علم وجدانی دوّم بینه و سوم قول ذو الید و اما اقوال در مساله:

قول اول: راه اثبات نجاست تنها منحصر به حصول علم است و در صورت عدم حصول علم، همه چیز محکوم به طهارتند این قول منسوب به ابن براج است.

قول دوّم: حصول مطلق ظن کافی در اثبات نجاست است این قول منسوب به ابوالصلاح حلبی ره و مرحوم شیخ در نهایه است.

قول سوم: علم وجدانی و شهادت عدلین و قول ذوالید تنها در اثبات نجاست معتبر است این قول مختار مرحوم سید ره است مرحوم استاد خویی ره علاوه بر موارد مزبور شهادت عدل واحد و بلکه شهادت مطلق ثقه را نیز کافی در اثبات نجاست می‌دانند.

از بین این اقوال قول اوّل و دوّم بین افراط و تفریط است زیرا طبق قول دوّم مطلق ظن کافی در اثبات نجاست است ولو اینکه ظن غیر معتبر باشد و طبق قول اوّل تنها علم در اثبات نجاست معتبر است با این بیان حتی شهادت عدلین و قول ذو الید در اثبات نجاست کافی نیست.

بررسی اقوال در مسأله:

بررسی قول اوّل.

مستند قول اوّل که راه اثبات نجاست را منحصر در علم وجدانی می‌داند روایاتی است که در آن حکم شده به طهارت مطلق أشیاء و غایت آن را حصول علم به نجاست ذکر نموده است از جمله این روایات:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.[6]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.[7]

مفاد دو روایت مزبور: در این روایات مدار در اثبات نجاست علم به نجاست ذکر شده و طبق آن ظن به نجاست، شهادت عدلین و یا ذو الید در اثبات نجاست اعتباری ندارد.

مناقشه در قول اوّل: روایاتی که حکم به طهارت مطلق اشیاء نموده و غایت آن را علم به نجاست قرار داده است این روایات در مقام بیان حکم ظاهری است و برای رفع تحیر مکلف عند الشک وارد شده است و در بحث اصول خوانده‌ایم که موضوع اصول عملیه مثل أصل طهارت و أصل برائت، بوسیله أماره معتبر و أصل محرز مرتفع می‌شود چنانچه اگر نجاست چیزی مشکوک باشد ولی حالت سابقه آن نجاست باشد در این صورت أصل طهارت و أصل حلیت جاری نمی‌شود بلکه مجرای أصل استصحاب است اگر چه علم حاصل نشود از همین قبیل است شهادت عدلین و قول ذو الید که طبق روایات حجت شرعی قرار داده شده و با وجود آن دو نوبت به أصل طهارت نمی‌رسد از این امر کشف می‌شود که مراد از علم به نجاست که غایت در این روایات ذکر شده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ» قیام حجت است اعم از علم وجدانی و علم تعبدی پس «مَا لَمْ تَعْلَمْ» یعنی ما لم تقم الحجه و چون طبق روایات معتبر بینه و قول ذو الید حجت شرعی شمرده شده با وجود آن نوبت به أصل طهارت نمی‌رسد.

به عبارة اخری ادله حجیّت بینه و قول ذو الید حاکم و مفسر روایاتی است که حکم به طهارت مشکوک الطهارة نموده و غایت آن را علم به نجاست «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ» قرار داده است و علم در این روایات را تفسیر می‌کند به مطلق حجت اعم از علم وجدانی و علم تعبدی چنان که دلیلِ «لا شک لکثیر الشک» مفسّر دلیلی است که فرمود «إذا شککت فی الرکعات فابن علی الاکثر» و بنای بر اکثر را تفسیر می‌کند به غیر مورد کثیر الشک یعنی میگوید اینکه گفتم هنگام شک در رکعات بنا را باید بر اکثر گذاشت مراد کسی است که کثیر الشک نباشد و الا حکم مساله بنای بر اکثر نیست و شک وی اعتباری ندارد و یا دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» تفسیر می‌کند ادله‌ای که حکم به حرمت ربا نموده است﴿لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾[8] به اینکه مراد از ربا در آیه شریفه ربای غیر والد و ولد است لذا گفته شده که در حکومت دلیل حاکم یا توسعه می‌دهد حکم را به لسان توسعه موضوع و یا رفع می‌کند حکم را به لسان رفع موضوع.

بررسی قول دوّم.

برای قول دوّم که مطلق ظن را کافی در اثبات نجاست می‌داند سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اوّل تمسک به قاعده عقلایی: ترجیح راجح بر مرجوح عقلا لازم است چنان که ترجیح مرجوح بر راجح هم عقلاٌ قبیح است، لازمه عدم اعتنای به ظن در اثبات نجاست آن است که مرجوح یعنی وهم را بر راجح که ظن باشد مقدّم کنیم و چون

ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است از این امر کشف می‌شود که حصول ظن در اثبات نجاست کافی است.

دلیل دوّم إستناد به روایات: در برخی از روایات حکم به لزوم تطهیر لباسی شده که از یهود و نصاری و یا شارب الخمر به دست فرد رسیده است این در حالی است که معمولاً علم به نجاست لباس نداریم و نهایتاً ظن به نجاست چنین لباسی حاصل می‌شود از امر به لزوم تطهیر در این روایات کشف می‌شود که ظن به نجاست کافی در اثبات نجاست است.

دلیل سوم حجیّت ظن در احکام شرعی: احکام شرعی عمدتاً بوسیله ظنون ثابت می‌شود و اگر ظن در احکام شرعی که از

اهمیت زیادی برخوردار است معتبر باشد در موضوعاتی مثل اثبات نجاست هم به طریق اولی معتبر خواهد بود بنابراین همچنان که ظن در اثبات احکام شرعی کافی است در اثبات موضوعات و اثبات نجاست هم حصول ظن کافی است.

مناقشه در قول دوّم:

قبول داریم ترجیح راجح بر مرجوح لازم و ترجیح مرجوح بر راجح عقلاٌ قبیح است لکن این در صورتی است که قائل به انسداد باب علم و علمی‌شویم و أمّا اگر باب علم و عملی را در احکام و موضوعات باز بدانیم دیگر عمل بر طبق قول ذو الید و عدلین ترجیح مرجوح محسوب نمی‌شود بلکه عمل به آن راجح است زیرا بر طبق حجت شرعی است چنان که در روایات آمده است:

«لا یجوز لاحد التشکیک فیما یروی ثقاتنا» یا وقتی از إمام صادق سؤال شد که «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ» حضرت در جواب فرمودند: «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» و یا فرمودند: «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ»[9] و یا فرمودند: «فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ»[10] و چون در روایات شهادت عدلین و یا قول ثقه حجت قرار داده شده نمی‌توان گفت عمل برطبق آن دو ترجیح مرجوح بر راجح است بلکه عمل به حجت شرعی و به منزله علم محسوب می‌شود.

و اما روایاتی که حکم به تطهیر ثوب متّخذ از یهود و نصاری و یا شارب الخمر نموده است این روایات هم معارض است با روایاتی که حکم به عدم لزوم تطهیر ثوب متخذ از یهود و نصاری نموده است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أصليَ فِيهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[11]

اما اینکه فرمودید همچنان که ظن در اثبات احکام شرعی کافی است در مطلق موضوعات و نیز اثبات نجاست به طریق اولی کافی است در جواب می‌گوییم ما قائل به انفتاح باب علم و علمی هستیم و با وجود روایات معتبر و ظنون معتبره عمل به طبق مطلق ظنون جائز نیست ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[12] بنابراین تنها ظنونی که حجیّت آن ثابت شده مثل خبر واحد و یا شهادت عدلین معتبر است آری اگر دلیل انسداد تمام باشد می‌توان به مطلق ظنون از باب انسداد باب علم و علمی، عمل نمود در غیر این صورت مطلق ظن اعتباری ندارد.

بررسی قول سوم.

قول سوم که علم وجدانی و شهادت عدلین و قول ذوالید را کافی در اثبات نجاست می‌داند.

1. حصول علم: گفتیم در درجه اوّل، علمِ به نجاست قطعاً یکی از اسباب اثبات نجاست است چرا که حجیّت علم و قطع ذاتی است و قطع کاشفیت عن الواقع دارد تا جایی که «لا تناله ید الجعل نفیاً و لا اثباتاً» بنابراین اگر علم به نجاست بدن یا لباس حاصل شود آن لباس و بدن قطعاً محکوم به نجاست است.

2. شهادت عدلین: دوّم از اسباب ثبوت نجاست، بيّنه یعنی شهادت عدلین است اگر چه مرحوم ابوالصلاح حلبی ره در اثبات نجاست به شهادت عدلین در فرض عدم حصول علم، تشکیک نموده لکن این قول مردود است زیرا بيّنه در همه موضوعات طبق روایات حجّت است از جمله این روایات:

روایت مَسْعَدَة بْن صَدَقَة: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[13]

روایت هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ

هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[14]

إشکال سندی مرحوم استاد خویی ره: روایت مَسْعَدة بْن صَدقَة ضعیف السند است چرا که رجالیّین وی را توثیق ننموده‌اند لکن برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری ره از این روایت تعبیر به موثّقه نموده‌اند.

مفاد روایت: اگر كسى شك کند که آيا مثلًا با این زن مى‌تواند ازدواج کند يا خیر از باب اين كه إحتمال مى‌دهد آن زن، خواهر رضاعى او باشد، بايد بنا را بر حلّيت بگذارد و همچنين در مورد عبدى كه إحتمال مى‌دهد حرّ بوده و او را قهراً به رقيّت در آورده و در معرض فروش قرار داده‌اند با اين كه استصحاب حالت سابقه اقتضاى بطلان عقد را مى‌كند، در عين حال، حكم به صحّت بیع و صحت عقد‌ شده است محلّ شاهد این جمله اخیر است که فرمود «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» در این عبارت إمام علم به خلاف و قیام بینه را در همه امور ناقض أصل حلیت ذکر نمودند یعنی أصل اوّلی در همه اشیاء حلیّت است و غایت آن علم به حرمت و قیام بيّنه بر حرمت ذکر شده است از این کلام استفاده می‌شود که قیام بینه مثل علم به خلاف در مطلق موضوعات حجت و معتبر است مورد روایت اگر چه در خصوص حلیت و حرمت است ولی حرمت و حلیت خصوصیّت ندارد بلکه شامل موضوعاتی مثل طهارت و نجاست نیز می‌شود.

ما المراد من البیّنه فی هذه الروایة؟

ان قلت: مورد روایت هشَام بن الْحَكَم خصوص باب مرافعات است نه موضوعات دیگر در نتیجه نمی‌توان گفت همچنان که شهادت عدلین در باب قضاوت معتبر است در موضوعات دیگری مثل اثبات طهارت و نجاست هم معتبر است زیرا مبنَی و اساس در باب مرافعات و قضاوت، رفع خصومت و رفع قیل و قال است اساساً یکی از وظائف پیامبران علاوه بر وظیفه خطیر رسالت، قضاوت و رفع منازعات از بین مردم بوده است چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[15] ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[16] و چون در باب قضا باید به طریقی ماده إختلاف رفع شود از این جهت شهادت عدلین در آن معتبر دانسته شده است در نتیجه نمی‌توان گفت چون در مخاصمات بيّنه حجت است در اثبات طهارت و نجاست هم به طریق اولی معتبر است.

قلت: کلمه بيّنه جزء الفاظ حقائق شرعیه نیست تا بگوییم بيّنه در شرع وضع شده برای شهادت عدلین از طرفی در قرآن و در لغت بيّنه به معنای «ما تبین به الشیء» إستعمال شده است بنابراین مراد از بینه در کلام رسول الله که فرمود ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ معنای اصطلاحی آن «شهادت عدلین» عند الفقهاء نیست بلکه مراد «ما تبین به الشیء» است چنان که در تعداد زیادی از آیات شریفه قرآن کلمه بيّنه در معنای لغوی آن استعمال شده است مثل ﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» «بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[17] ﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[18] و اگر «ما تبین به الشیء» که بینه یکی از مصادیق آن است در باب مرافعات حجت باشد در غیر مرافعات از موضوعات دیگر نیز حجت است زیرا باب قضاء خصوصیت ندارد و با القای خصوصیت شامل موضوعات دیگر نیز می‌شود ثانیاً روایت مصعدة بن صدقه که فرمود «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ». اطلاق دارد و إختصاص به باب مرافعات ندارد و در آن یکی از مصادیق «ما یتبین به» شهادت عدلین ذکر شده که عند العقلاء موجب برای تبیّن است و اما اینکه آیا با شهادت عدل واحد هم نجاست ثابت می‌شود یا خیر بحث آن إن شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.[19]