درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طُرُق اثبات نجاست و تنجّس شیء «اثبات نجاست به شهادت عدل واحد و قول ذو الید» عدم اعتبار مطلق ظن.

گفتیم نجاست و تنجّس شى‌ء در درجه اوّل بوسیله علم که حجیّت آن ذاتی است و در مرحله دوّم بوسیله بینه یعنی شهادت عدلین ثابت می‌شود برخی در اثبات نجاست به شهادت عدلین إشکال کرده و گفته‌اند به إستناد روایت هشَام بن حكَم که فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» نمی‌توان حکم به حجیّت قول عدلین نمود زیرا مورد روایت باب مرافعات است نه موضوعات دیگر، شاهد بر این إختصاص آن است که بینه در ردیف أیمان ذکر شده و اگر بینه در همه جا حجت باشد لازمه آن این است که یمین هم در غیر باب مرافعات حجت باشد با اینکه یمین قطعا در اثبات برخی از موضوعات دیگر من جمله نجاست حجت نیست از این امر کشف می‌شود که بینه در این روایت مختص به باب مرافعات است.

جواب مرحوم استاد خویی ره از إشکال مزبور:

مراد از بینه در روایت نبوی که فرمود ﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ معنای لغوی آن یعنی «ما یتبیّن به الحق» است نه معنای اصطلاحی آن که «شهادت عدلین» عند الائمة المتأخر باشد چنان که در آیات شریفه قرآن هم در همین معنی لغوی استعمال شده است ﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» «بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[1] ﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[2] از طرفی شکی نیست در اینکه یکی از مصادیق «ما یتبیّن به الحق» عند العقلاء شهادت عدلین است و رسول الله نیز درباب مرافعات طبق شهادت عدلین حکم نموده است از این امر کشف می‌شود که شهادت عدلین یکی از اظهر مصادیق بیّنه است اگر اینطور باشد باب قضاء خصوصیت ندارد و با القای خصوصیت در غیر مرافعات از موضوعات دیگر هم شهادت عدلین معتبر است ضمن اینکه روایت مسعدة بن صدقه که فرمود «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» با قطع نظر از إشکال سندی، اطلاق دارد و إختصاص به باب مرافعات ندارد تفصیل این بحث گذشت.

اثبات نجاست با شهادت عدل واحد.

سؤال این است که آیا نجاست یا تنجس شیء به إخبار عدل واحد هم ثابت می‌شود یا خیر؟ مرحوم حکیم ره در تمام ادله‌ای که در مقام ذکر شده خدشه نموده و می‌فرماید: حق با مرحوم سید ره است که اثبات نجاست به عدل واحد مشکل است زیرا دلیلی بر حجیّت قول عدل واحد در اثبات موضوعات از جمله نجاست نداریم و در صورت شک أصل عدم حجیّت قول عدل واحد و مقتضای أصل و استصحاب طهارت آن است.

نظر مرحوم استاد خویی ره در مساله:

در روایت نبوی که فرمود «إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» بیّنه در معنای لغوی آن «ما یتبیّن به الحق» استعمال شده است نه معنای اصطلاحی آن که «شهادت عدلین» لکن طبق روایاتی که تنها شهادت عدلین را در باب قضاء معتبر دانسته شهادت عدل واحد در باب قضاء قطعاً اعتباری ندارد و اما اینکه شهادت عدل واحد در موضوعات دیگر معتبر است یا خیر إختلاف است «بعد از اینکه اعتبار عدل واحد در اثبات احکام شرعیه مسلم است» أقوی آن است که اخبار عدل واحد در مطلق موضوعات خارجی من جمله اثبات نجاست حجت است مگر اینکه دلیل خارجی دلالت بر عدم اعتبار آن در مورد خاص کند چنان که در باب قضاء طبق روایات، شهادت عدل واحد اعتباری ندارد و یا در اثبات زنا شهادت چهار نفر معتبر است و اما در غیر این موارد، شهادت عدل واحد معتبر است دلیل آن سیره مستمره عقلاء است که نسبت به خبر عدل واحد بلکه مطلق فرد ثقهِ متحرّزِ عن الکذب ترتیب اثر می‌دهند اگر چه فرد ثقه شیعه اثنی عشر نباشد این سیره در منظر إمام بوده و با این حال از آن ردع و منع ننموده‌اند و عدم ردع دلیل بر حجیّت آن است.

ضمن اینکه در روایات متعدّدی قول عدل واحد مثل زراره و محمد بن مسلم و عمری و فرزندش و یونس بن عبد الرحمن و بسیاری از روات معتبر حجت شمرده شده است وقتی از إمام صادق سؤال شد که «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ» حضرت در جواب فرمودند: «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» و یا فرمودند: «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ»[3] و یا فرمودند: «فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ»[4] و در برخی روایات به طور عام قول راویان ثقه حدیث معتبر شمرده شده تا جایی که فرمود: «لا یجوز لاحد التشکیک فیما یروی ثقاتنا».

از مجموع این روایات کشف می‌شود که قول عدلِ واحد و بلکه قول مطلق ثقه متحرّزِ عن الکذب کافی در اثبات موضوعات است ضمن اینکه سیره عقلای عالم بر اعتماد به قول ثقه است این سیره در شرع مقدس نه تنها ردع نشده بلکه طبق روایات فوق امضاء شده است و شواهد متعدّدی در روایات دارد به عنوان مثال وقتی به إمام باقر یادآوری کردند که در هنگام غسل قسمتی از دست آن حضرت خشک بوده است حضرت مجدد آن را شستند و فرمودند: چرا تذکر دادی از این کلام استفاده می‌شود که قول عدل واحد معتبر است و الا حضرت به قول او اعتنا نکرده و وی را توبیخ نمی‌نمودند و یا هنگامی که از إمام سؤال شد آیا لازم است به جهت وجود نجاست به دیگری تذکر دهیم که نمازش باطل است حضرت فرمودند: لازم نیست و این موجب اذیت او می‌شود زیرا علم به نجاست ندارد و طبق أصل طهارت وظیفه‌ای ندارد «عن مُحَمَّد بْنِ مُسْلِم (سألتُهُ) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ» و یا در روایت ذیل «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» فرمود: «مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ»[5] و به قول استاد خویی ره اگر قول عدل واحد یا فرد ثقه حجت و معتبر نبود فلا وجه للمنع أو التوبيخ عن الإعلام.[6] علاوه بر این، در روایات قول فرد ثقه یا عدل واحد در موضوعات متعدّد دیگری معتبر شمرده شده است از جمله باب وصیت، [7] عزل وکیل، [8] اخبار بایع در اعلان نجاست، دخول وقت[9] استبرای أمه توسط بایع[10] به این دسته از روایات هم می‌توان لا اقل به عنوان موید تمسک نمود به مستندات این روایت در نوشتار عربی اشاره کرده ام مراجعه کنید ضمناً در کتاب فقه الشیعه جلد سوم هم ذکر شده است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ.[11]

ان قلت: قبول داریم که سیره مستمره عقلا بر آن است که نسبت به خبر عدل واحد و بلکه مطلق فرد ثقهِ متحرز عن الکذب ترتیب اثر می‌دهند اگر چه فرد شیعه اثنی عشر نباشد لکن این در صورتی است که ردع و منعی از شارع مقدس وارد نشده باشد لکن طبق روایت مسعدة بن صدقة منع از این سیره شده زیرا در ذیل این روایت آمده است«و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» طبق آن تنها در صورتی می‌توان از أصل یا قاعده حلیت رفع ید نمود که یا علم به خلاف حاصل شود و یا بینه بر خلاف آن قائم شود ، در غیر این صورت وظیفه منحصر به عمل بر طبق قاعده حل و أصل طهارت است مراد از بینه شهادت عدلین است زیرا این روایت از إمام صادق نقل شده و در آن زمان بینه به معنای شهادت عدلین بوده است و چون خبر واحد بینه محسوب نمی‌شود طبق این روایت وظیفه عمل بر طبق قاعده حلیت و أصل طهارت است.

جواب مرحوم استاد خویی ره: اوّلاً روایت ضعیف السند به مسعدة بن صدقة که ثوثیق نشده و مرحوم علامه مجلسی ره او را قدح نموده است ثانیاً از نظر دلالت هم قابل برای مناقشه است و نمی‌توان این روایت را به عنوان رادع سیره عقلایی به شمار آورد زیرا چنان که قبلا هم گفتیم بيّنه جزء الفاظ حقائق شرعیه نیست تا بگوییم بيّنه در شرع وضع شده برای شهادت عدلین بلکه در معنای لغوی آن استعمال شده چنان که در آیات شریفه قرآن در معنای لغوی آن یعنی «ما تبین به الشیء او یتبین به الحق» إستعمال شده است مثل ﴿إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» «بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ﴾[12] بنابراین مراد از بینه در روایت مسعدة بن صدقة که فرمود «أو تقوم به البيّنة» با قطع نظر از ضعف سندی، و نیز در کلام رسول الله که فرمود﴿إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ﴾ معنای لغوی آن است و یکی از مصادیق «ما یتبین به الحق»اخبار عدل واحد است ضمن اینکه اگر بینه در روایت نبوی به معنای شهات عدلین باشد لازمه اش آن است که اثبات موضوع در باب قضاء منحصر به علم و بینه باشد و حال آن که در باب قضاء به وسیله حکم حاکم و اقرار و امور دیگر نیز موضوع ثابت می‌شود از این امر کشف می‌شود که مراد از بینه در روایت مزبور خصوص شهادت عدلین نیست و اما اینکه برخی گفته‌اند مفاد روایات مسعدة بن صدقة موافق با روایت معتبر است از این جهت روایت حجت است این امر هم موجب برای توثیق وی نمی‌شود.

برخی به إستناد روایت عَبْد اللَّهِ بْن سُلَيمَان قائل شده‌اند که در اثبات مطلق موضوعات من جمله اثبات نجاست شهادت عدل واحد کافی نیست چرا که در این روایت تنها شهادت عدلین در اثبات میته معتبر دانسته شده و با القای خصوصیت می‌توان گفت در مطلق موضوعات تنها شهادت عدلین حجت است نه شهادت عدل واحد استاد خویی در جواب می‌فرمایند به إستناد این روایت هم نمی‌توان حکم به عدم اعتبار قول عدل واحد نمود زیرا روایت اوّلاً ضعیف السند است ثانیا روایت إختصاص به موضوع میته دارد و نمی‌توان به غیر میته از موضوعات دیگر تعدی نمود در مقابل مرحوم حکیم ادله‌ای که برای حجیّت قول عدل واحد بدان تمسک شده یک به یک ذکر نموده و در تمام ادله مناقشه نموده است و اما متن روایت عَبد اللَّه بن سلَيمان .[13]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللَّهِ فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.[14]

قال السید ره فی العروة: فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس: طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ ... و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم، [15] إذا كان، [16] في معرض‌ حصول الوسواس.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: نجاست یا تنجّس شى‌ء، به قول ذواليد هم ثابت می‌شود اعم از اینکه ذو اليد مالک شیء باشد و يا به عنوان اجاره يا عارية يا امانت و بلكه حتی به عنوان غصب در اختیار وی قرار گرفته باشد عمده دلیل حجیّت قول ذو الید در اثبات نجاست سیره عقلایی است که اگر فردی مسلط و متصرف در مالی باشد عقلا به گفته او اعتماد کرده و حرف او را در آن موضوع می‌پذیرند حتی اگر ذی الید غاصب باشد و چون از این سیره ردع و منعی توسط شارع وارد نشده است این سیره معتبر است و به إستناد آن قول ذوالید در اثبات نجاست معتبر است و تنها چیزی که می‌تواند رادع این سیره باشد روایت مسعده بن صدق و روایت عَبْد اللَّه بْن سُلَيْمَان است که در سند و دلالت آن دو مناقشه نمودیم.

بنابراین روغن، ماست و پنيرى كه از دست صحرانشينان گرفته مى‌شود «طبق قاعده ید» محكوم به طهارت است اگر چه ظن به نجاست آن داشته باشیم بلكه گفته شده كه احتياط در اجتناب از آن رجحانى ندارد، بلكه گاه اجتناب از آن به جهت احتیاط حرام است در صورتی که احتیاط به حد وسواس برسد در گذشته معمول بود که ماست و دوغ را از صحرانشینان خریداری می‌کرده و با آن معامله شیء طاهر را می‌کردند با اینکه آنان نسبت به نجاسات تحرز چندانی نداشتند حال این سیره یا طبق قاعده سوق المسلمین بوده است که فرمود «لَوْ لَا هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ‌» یا طبق قاعده ید یا قاعده طهارت که فرمود «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» اگر چه به جهت عدم تحرز برخی از مردم علم اجمالی داریم به نجاست برخی از آنچه در اختیار مردم است ولی چون علم تفصیلی به نجاست جنس خریداری شده نداریم و بسیاری از آن ها هم از محلّ ابتلا خارج هستند اگر چه ظن به نجاست داشته باشیم ولی این ظن در مقابل قاعده سوق المسلمین اعتباری ندارد و در صورت شک و یا حتی ظن احتراز از آن لازم نیست اگر چه احتیاط حسن علی کل حال ولی اگر احتیاط بازگشت آن به وسواس باشد چون ترتیب اثر بر طبق وسواس حرام است چنین احتیاطی نیز حرام خواهد بود توضیح بیشتر در این جهت در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.