درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم عمل وسواسی؛ عدم اعتبار علم وسواسی در شهادت به نجاست.

قال السید ره فی العروة: فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس، طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم، [1] إذا كان، [2] في معرض‌ حصول الوسواس.

ترجمه: راه‌های اثبات نجاست، نجاست یا تنجّس شى‌ء، به چند چیز ثابت می‌شود اول علم وجدانى دوم بينه «شهادت عدلین» و در كفايت قول عدل واحد اشكال است و مراعات احتياط در آن ترك نشود سوم قول ذو اليد، اعم از اینکه ذو اليد مالک شیء باشد و يا به عنوان اجاره يا عارية يا امانت بلكه حتی به عنوان غصب در اختیار وی قرار گرفته باشد در اثباتِ نجاست، مطلق ظن اعتبارى ندارد ولو اینکه ظنّ قوى باشد بنابراین روغن و ماست و پنيرى كه از دست صحرانشينان گرفته مى‌شود «طبق قاعده ید» محكوم به طهارت است اگر چه ظن به نجاست آن داشته باشیم بلكه گفته شده كه احتياط در اجتناب از آن رجحانى ندارد و بلكه گاه اجتناب از آن به جهت احتیاط مكروه و يا حرام است در صورتی که احتیاط به حد وسواس برسد.

قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان بحث ما در احتیاط منجرّ به وسواس بود که آیا چنین احتیاطی فی نفسه رجحان دارد یا مرجوح است؟ صاحب عروه ره فرمودند: اگر احتیاط در معرض حصول وسواس باشد چنین احتیاطی راجح نیست بلکه مرجوح «مکروه یا حرام» است به این مناسبت کلام مرحوم حکیم و مناقشه استاد خویی ره درکلام ایشان ذکر شد که ملخّص آن به عرض می‌رسد.

کلام مرحوم حکیم ره در مسأله: عمل وسواسی فی نفسه محکوم به حرمت است نه از جهت آن که منجرّ بر ترک واجب و یا فعل حرام مثل نقض الصلوة می‌شود تا بگوییم چون منجرّ به فعل حرام و یا ترک واجب شده یا مصداق آن دو قرار گرفته محکوم به حرمت است بلکه نفس عمل وسواسی محکوم به حرمت است بنابر اینکه احتیاط زیاد منجر به وسواس می‌شود و عمل وسواسی بنفسه حرام است و احتیاط زیادی هم که منجر به وسواس شود حرام خواهد بود هذا اولاً ثانیاٌ عمل وسواسی در روایات اطاعت

از شیطان شمرده شده است مثل روایت ابی بصیر و زراره که فرمود «إنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ»[3]

و یا در روایت عبد الله بن سنان وقتی راوی به إمام عرض کرد که مردی مبتلی به وسواس است ولی فرد عاقلی است حضرت فرمودند: چطور عاقلی است در حالی که اطاعت از شیطان می‌کند «أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ»[4] طبق این روایات عمل وسواسی اطاعت از شیطان شمرده شده و هر عملی که اطاعت از شیطان باشد محکوم به حرمت است و چون عمل وسواسی حرام است احتیاطی هم که منجر به وسواس شود از باب مقدّمه، حرام خواهد بود همچنان که ورود به مجلس شراب از باب مقدّمه بر شرب خمر، حرام است ولی مجرد قرار گرفتن در معرض حصول وسواس ومعرضیت مقدّمه حرام، حرام نیست مگر در اموری که اهتمام شدید شارع نسبت بدان احراز شود مثل امور مهمی مثل قتل نفس که بعید به نظر می‌رسد احتیاط در آن مرجوح یا حرام باشد.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم حکیم.

تارة بحث در احتیاطی است که ناشی از وسواس نفسانی است و اخری بحث در احتیاطی است که منجرّ به وسواس می‌شود اما مورد اول اگر چه شکی در مرجوحیت حالت وسواس نیست الا اینکه احتیاط ناشی از وسواس یعنی جری عملی بر طبق وسواس مادامی که منجرّ به ترک واجب و یا فعل حرام نشود دلیلی بر حرمت آن نداریم و در روایت ابی بصیر و زراره آنچه منشأ برای حرمت ذکر شده تنها نقض الصلوة است نه نفس عمل وسواسی و صحیحه ابن سنان هم دلالت بر حرمت عمل وسواسی ندارد زیرا در این روایت اگر چه عمل وسواسی اطاعت از شیطان شمرده شده ولی هر عملی که اطاعت از شیطان باشد حرام نیست زیرا گفتیم مباحات و مکروهات هم بخاطر تضییع عمر، عمل شیطانی است ولی با این حال حرام نیست و اما احتیاطی که منجر به وسواس شود این احتیاط هم حرام نیست زیرا وقتی عمل وسواسی حرام نباشد احتیاط و تکراری هم که منتهی به وسواس شود حرام نخواهد بود تا چه برسد به احتیاطی که در معرض‌ حصول وسواس باشد «که مرحوم سید ره آن را حرام دانسته است» آری اگر تکرار عمل مصداق ترک واجب و یا فعل حرام واقع شود در این صورت حرام خواهد بود نه در جایی که مصداق آن دو نباشد.

المسألة الاولی: «لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة».

ترجمه: علم و قطع فرد وسواسی در طهارت و نجاست اعتباری ندارد.

توضیح ذلک: تارة بحث در اعتبار علم وسواسی نسبت به خود فرد وسواسی است و اخری نسبت به شهادت فرد وسواسی برای دیگری است اگر فرد وسواسی ذوالید باشد و خبر دهد به نجاست چیزی، شهادت او برای دیگری اعتباری ندارد طبعاً ترتیب اثر به اخبار او هم لازم نیست زیرا شهادتی معتبر است که مستند به طریق معمول و عادی باشد ولی شهادتی که منشا آن طریق غیر معمول مثل وسواس باشد این شهادت اعتباری ندارد همچنان که شهادت برطبق رمل و إسطرلاب[5] اعتباری ندارد بر این اساس اگر چهار نفر رمّال از راه غیر معمول یقین به سرقت فردی پیدا کنند و شهادت به سرقت او دهند نمی‌توان حکم به وجوب قطع دست دزد نمود زیرا شهادتی معتبر است که از طریق عادی باشد.

و اما عدم اعتبار علم نسبت به خود فرد وسواسی به اینکه بگوییم این علم تو کَلا علم است این مطلب غیر قابل قبول است زیرا حجیّت قطع ذاتی است و قطع کاشفیت عن الواقع دارد تا جایی که «لا تناله ید الجعل نفیاً و لا اثباتاً» بنابراین اگر برای فرد وسواسی علم به نجاست بدن یا لباس خود و یا علم به بطلان نماز یا وضوی خود حاصل شود اگر چه علم او در نظر دیگران خطا و اشتباه باشد و شهادت او هم اعتباری ندارد ولی چون فرد وسواسی قطع به بطلان عمل خود و یا نجاست لباس خود دارد ترتیب اثر بر طبق قطع خود لازم است و نمی‌توان فرد وسواسی را از عمل بر طبق علمش منع نمود.

بیان مرحوم حکیم ره در مسأله: حجیت علم ذاتی است و مخالفت با آن عقلاً موجب برای استحقاق عقاب است بر این اساس ردع و منع فرد وسواسی نسبت به آنچه علم دارد صحیح نیست اگر چه علم او مخالف با واقع باشد آری می‌توان به عنوان ثانویه و تبدل حکم در مورد وسواسی او را از ترتیب اثر بر طبق علمش ردع نمود همچنان که عناوین ثانویه مثل اضطرار حکم را عوض می‌کند و در حال اضطرار فعل حرام حلال می‌شود تا جایی که صاحب جواهر ره می‌فرماید: اگر در میدان جنگ گرسنگی شدید بر مجاهدین عارض شود در حال اضطرار خوردن گوشت شهدا به عنوان ثانویه حلال می‌شود بنابراین می‌توان به عنوان

ثانوی حکم نمود به عدم لزوم اجتناب از نجس برای فرد وسواسی اگر چه فی نفسه اجتناب از نجس حرام است ولی اجتناب از نجس بر فرد وسواسی واجب نیست[6] چنان که در حالت اضطرار اجتناب از نجس واجب نیست.

بیان استادخویی ره: در مباحث اصولی گذشت که حجیت علم و قطع ذاتی است و قابل برای ردع نیست اگر چه قطع مخالف با واقع باشد آری می‌توان در متعلق قطع فرد وسواسی تصرف نمود به این معنی که به او بگوییم علمی که برای تو از طریق وسواس حاصل شده اعتباری ندارد و ترتیب اثر نسبت به آن لازم نیست به این معنی که فقدان جزء و یا شرط در فعل واجب در صورتی موجب بطلان عمل می‌شود که علم به فقدان جزء و یا شرط از طریق متعارف و عادی حاصل شود ولی اگر از غیر طریق متعارف مثل وسواس حاصل شود این علم اعتباری ندارد و موجب بطلان عمل نمی‌شود همچنان که علم حاصل از طریق رمل و اسطرلاب اعتباری ندارد.

مرحوم استاد خویی در ادامه استدراک نموده و می‌فرماید: لکن تقیید موضوعات احکام به علمِ حاصل از غیر وسواس قابل قبول نیست زیرا احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند موضوع در قضایای حقیقیه ذات موضوع است یعنی حکم روی موضوعات واقعیه رفته است و بول و خمر واقعی نجس و حرام است نه معلوم الخمریه که علم جزء موضوع باشد تا بتوان آن را به علم خاصِ حاصل از طریق معمول مقید نمود زیرا احکام روی موضوعات واقعی بدون تقیید به علم رفته است و وسواسی به نظر خودش موضوع نجس است و بطلان عمل برای او محرز است بنابراین احتراز از نجاست بما هو بولٌ و خمرٌ لازم است نه نجاست معلومه تا بگوییم علم به نجاست اگر از طریق متعارف نباشد نسبت بدان تکلیفی ندارد و اجتناب از آن لازم نیست بنابراین کسی که یقین دارد این شیء بول است نمی‌توان گفت علم تو اعتباری ندارد چون از طریق غیر متعارف حاصل شده است.

بیان استاد اشرفی : شکی نیست در اینکه شارع مقدس شک را برای فرد وسواسی «کثیر الشک» کَلا شک فرض نموده و احکامی را که برای شک در رکعات ذکر نموده از فرد شکاک و وسواسی رفع نموده است چنان که بین پدر و فرزند از باب رفع حکم به لسان رفع موضوع، احکام ربا را رفع نموده است بنابراین همچنان که شارع مقدس می‌تواند احکام شک را از فرد شکاک رفع نماید «مثل حکم شک در رکعات نماز که فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر این حکم از وسواسی برداشته شده و بر او لازم نیست به شک خود اعتنا کند» می‌تواند علمی را هم که از غیر طریق معمول برای وسواسی حاصل شده کلا علم قرار دهد نه اینکه موضوع نجس مثل بول و یا خون را عوض نماید بلکه می‌تواند علمی که برای فرد وسواسی به نجاست حاصل شده حکم به عدم اعتبار آن کند و بگوید لازم نیست وسواسی به علم خود ترتیب اثر دهد و اجتناب از معلوم النجاسه بر او لازم نیست[7] چنان که شارع مقدس احکام مترتّب بر شک در رکعات نماز را از فرد وسواسی و کثیر الشک رفع نموده است.