درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: عدم اعتبار علم وسواسی در شهادت به نجاست.

المسألة الاولی: «لا إعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة».

مرحوم آیت الله حکیم ره برای فرد وسواسی سه مرحله را تصور نموده است:

مرحله اول اینکه برای فرد وسواسی علم به صحت عمل حاصل شود ولی اذعان و اطمینان فی النفس حاصل نشود همانطور که در حاشیه ملا عبد الله ره خواندیم «العلم ان کان إذعاناً فی النفس فتصدیقٌ و الا فتصوّرٌ» در این مرحله فرد وسواسی اگر چه علم عادی به صحت عمل خود دارد و می‌داند که مثلاً غسل کرده و یا وضو به صورت صحیح گرفته است ولی در دل اطمینان و اعتقادی به صحت عمل خود ندارد.

مرحله دوم که به تعبیر مرحوم حکیم اعلی و أشد از مرحله اول است اینکه فرد وسواسی با انجام عمل به طور معمول و متعارف، نه تنها علم به صحت عمل برای او حاصل نمی‌شود بلکه شک در صحت عمل خود دارد یعنی شک دارد که غسل، وضو و یا نمازش را تام الاجزاء و الشرائط اتیان کرده است یا خیر و یا شک دارد در تطهیر لباس خود با اینکه به مقدار متعارف آن را آب کشیده و برای افراد عادی یقین به طهارت و یا یقین به صحت عمل حاصل می‌شود.

مرحله سوم که اعلی و شدیدتر از مرحله دوم است اینکه برای فرد وسواسی علم به خلاف حاصل شود به این صورت که افراد عادی با انجام عمل به طور معمول و متعارف، یقین به صحت عمل حاصل می‌شود ولی فرد وسواسی نه تنها یقین به صحت عمل برای او حاصل نمی‌شود بلکه به عکس علم به عدم صحت عمل و عدم حصول طهارت حاصل می‌شود مرحوم حکیم برای این مرتبه از وسواس مثالی را ذکر نموده است که اگر کسی مثلاً بالای پشت بام خانه باشد و فردی هم در سطح حیاط خانه و از دست او قطره‌ای خون به روی زمین بریزد با اینکه فاصله زیادی با پشت بام دارد فرد وسواسی یقین کند که قطره‌ای از آن آب یا خون به بدن یا لباس او در بالای پشت بام ترشح کرده است در حالی که عادتا محال است با این فاصله زیاد خون به لباس او اصابت کند و برای افراد عادی یقین به عدم نجاست حاصل می‌شود.

مورد بحث ما در این مرتبه از علم حاصل برای فرد وسواسی است علم حاصل در این مرتبه از وسواس، مسلماً برای دیگران حجت نیست ولی سوال این است که آیا برای خود فرد وسواسی حجت است یا خیر آیا می‌توان او را از علمش ردع نمود؟ راه حل برای ردع و منع از عمل برطبق علمش برای جلوگیری از وسواس او چیست؟

مرحوم حکیم ره می‌فرماید: ردع و منع وسواسی نسبت به آنچه علم دارد به عنوان اولی صحیح نیست زیرا حجیت علم ذاتی

است و مخالفت با آن عقلاً موجب برای استحقاق عقاب است آری می‌توان به عنوان ثانوی و از باب تبدل حکم او را از ترتیب اثر بر طبق علمش ردع نمود و همانطور که عناوین ثانویه مثل اضطرار حکم را عوض می‌کند و اجتناب از حرام یا اجتناب از نجس در حال اضطرار لازم نیست می‌توان به عنوان ثانوی وجود حالت وسواس در فرد» به وسواسی بگوییم اجتناب از نجس بر تو لازم نیست «برای تو که لباس خود را شسته‌ای به طور معمول که برای افراد عادی یقین به طهارت حاصل می‌شود با اینکه یقین به نجاست داری» اگر چه شرب نجس فی نفسه حرام است.

بیان مرحوم استاد خویی: تقیید موضوعات احکام به علم حاصل از غیر وسواس صحیح نیست زیرا احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند موضوع در قضایای حقیقیه ذات ماهیت است و حکم روی موضوعات واقعیه رفته و بول و خمر واقعی نجس و حرام هستند نه معلوم الخمریه به علم خاص بنابراین احتراز از نجاست بما هو بولٌ و خمرٌ لازم است نه بما أنه معلوم النجاسة تا بگوییم علم به نجاست اگر از طریق متعارف نباشد اجتناب از آن لازم نیست بنابراین کسی که یقین دارد این شیء بول است به او نمی‌توان گفت علم تو اعتباری ندارد چون از طریق غیر متعارف حاصل شده است همچنان که اگر کسی یقین دارد فردی دشمن اوست ردع و منع او نسبت به آنچه قطع دارد معنی ندارد مگر اینکه یقین او را با القای خلاف و تشکیک زائل کرده و تبدیل به شک کنیم ولی مادامی که به موضوع علم دارد ردع او صحیح نیست و اما اینکه مرحوم حکیم مدعی است که اجماع فقها قائم شده بر جواز منع و ردع وسواسی ولو اینکه قطع به عدم صحت عمل برای او حاصل شده باشد چنین اجماعی ثابت نیست زیرا در کلمات قدماء وسواس به این معنی مطرح نبوده است.

بیان استاد اشرفی : اگر فرد وسواسی عملی را بر اساس وسواس انجام دهد و قطع به صحت عمل خود پیدا کند قطع او حجت است و اما اگر عملی را انجام دهد به مقدار متعارفی که دیگران کافی در صحت عمل و یا طهارت بدن می‌دانند سپس شک در صحت عمل کند قطع به طهارت برای چنین فردی لازم نیست و همین مقدار در تطهیر بدن و یا صحت عمل او کافی است ولو اینکه برای او قطع به طهارت و صحت عمل حاصل نشود و شک در صحت عمل داشته باشد در این صورت می‌توان با وجود شک حکم به صحت عمل او نمود همچنان که شارع مقدس در تحقّق بسیاری از موضوعات شک را کافی در صحت عمل دانسته است مثل شک بین چهار و پنج که حکم به صحت عمل و نماز احتیاط نموده است با اینکه احتمال زیادی رکن و خواندن یک رکعت زیادی وجود دارد و فرد علم به خواندن چهار رکعت ندارد و یا اگر بعد فراغ از عمل و یا تجاوز از محل، شک در صحت عمل کند در این موارد شارع مقدس احتمال امتثال را کافی در صحت عمل دانسته است فرد وسواسی هم چنانچه عمل خود را به مقدار معمول و متعارف افراد عادی انجام دهد همین مقدار کافی در صحت عمل او است اگر چه علم به صحت عمل برای او حاصل نشود.

مسألة الثانیة: العلم الإجمالي كالتفصيلي‌فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

ترجمه: علم اجمالى همانند علم تفصيلى منجز تکلیف است بنابراین اگر برای فرد علم اجمالی به نجاست يكى از دو چيز حاصل شود اجتناب از هر دو چیز لازم است مگر آن كه يكى از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاى ملکف خارج باشد كه در اين صورت اجتناب از موردی هم که از محل ابتلاء نیست واجب نيست.

نقش علم اجمالی در تنجز حکم واقعی.[1]

همانطور که علم تفصیلی به نجاست شیء، موضوع برای لزوم اجتناب از آن است علم اجمالی به نجاست هم موجب برای لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی است زیرا با حصول علم، تکلیف منجز شده و مخالفت با آن عقلاً موجب برای استحقاق عقاب است مگر اینکه بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد که در این صورت نسبت بدان تکلیفی نیست و نسبت به بقیه اطراف هم چون شک بدوی در نجاست دارد اصول نافی تکلیف مثل اصالة الطهارة در آن اطراف بلا معارض جاری می‌شود زیرا فعلیت تکلیف علی کل تقدیر از شرائط تنجز تکلیف است و اگر بعض اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد و یا خارج از محل ابتلای فرد باشد نسبت به آن بعض تکلیف فعلی نیست طبعا علم اجمالی منحل می‌شود و مجرای برائت شرعیه و اصل طهارت است و به قول استاد خویی «فيكون من موارد الشك في التكليف لا المكلف به» مثلا اگر فرد علم اجمالی به نجاست یا غصبیّت یکی از این دو انائی دارد که یکی از آن دو إناء در قعر اقیانوس اطلس است و به هیچ عنوان مکلف قدرت بر غصب آن را ندارد طبعاً نسبت به آن تلکیفی ندارد و در نجاست اناء دیگر که مقدور مکلف است شک بدوی دارد و اصل نافی تکلیف بلا معارض در آن جاری می‌شود.

توضیح ذلک: هر حکمی سه مرحله دارد: مرحله اول انشاء حکم مرحله دوم فعلیت حکم و مرحله سوم تنجز حکم است اما مراد از مرحله انشاء مرحله جعل احکام شرعیه است که به نحو قضایای حقیقیه بر موضوعات مفروضة الوجود جعل شده‌اند و اما مراد از مرحله فعلیت آن است که تمام شرائط عامه و خاصه تکلیف برای مکلف محقق شود مثل اینکه مکلف بالغ و عاقل باشد و مثلاً در مورد حج استطاعت برای فرد حاصل شود و اما مرحله تنجز زمانی است که تکلیف واصل به مکلف شود و مکلف علم به تکلیف پیدا کند به عنوان مثال در آیه شریفه ﴿لله علی الناس حج البیت﴾ مرحله اول إنشاء حکم است حال اگر ملکف شرائط آن تکلیف را دارا باشد یعنی بالغ و عاقل باشد که از شرائط عامه تکلیف است و استطاعت را هم که از شرائط وجوب حج است داشته باشد در این صورت تکلیف برای او فعلیت پیدا می‌کند و اگر تکلیف واصل به مکلف شود و علم به تکلیف هم داشته باشد در این صورت تکلیف برای او منجز می‌شود و عقل حکم به لزوم اطاعت و در صورت مخالفت حکم به استحقاق عقاب می‌کند مرحوم حکیم می‌فرماید: در برخی مواقع تکلیف ساقط است حال یا برای فرد فعلیت ندارد و یا منجز نیست و آن چهار مرحله است:

مرحله اول جایی است که حکم مقتضی ندارد مثل مباحات اصلیه که مقتضی وجوب و حرمت در آن نیست.

مرحله دوم مقتضی دارد ولی مانع وجود دارد مثل آنجایی که واجب، مقدّمه برای حرام باشد در اینجا اگر مقتضی برای لزوم فعل وجود داشته باشد ولی فعل حرام مانع از فعلیت تکلیف می‌شود.

مرحله سوم مقتضی موجود و مانع مفقود است ولی نقص در ناحیه مکلف وجود دارد مثل اینکه مکلف قدرت بر اجتناب از حرام و یا اتیان واجب را ندارد در اینجا تکلیف بر مکلف منجز نیست.

مرحله چهارم قصور از ناحیه «مکلف به» است مثل اینکه مال غصبی خارج از محل ابتلای مکلف است.

اما مرحله اول که مقتضی تکلیف وجود ندارد حکم الزامی هم وجود ندارد ولی مرحله دوم که مانع وجود دارد باز هم حکم فعلی وجود ندارد حکم هست ولی فعلیت ندارد و اما آنجایی که مقدور مکلف نیست تکلیف فعلیت دارد ولی منجز نیست مرحله چهارم که قصور در مکلف به است که از محل ابتلاء خارج است در این مرحله اگر چه مقتضی موجود و مانع مفقود است ولی تکلیف منجز نیست و اساساً تکلیف فعلی عقلاً قبیح است زیرا حرمت غصب نسبت به چیزی که از محل ابتلای فرد خارج است لغو و بی اثر است در صورت اول و دوم تکلیف نیست و در صورت سوم و چهارم تکیف فعلی هست ولی منجّز نیست یعنی چیزی بر عهده فرد نیست زیرا یا قدرت بر آن ندارد و یا از محل ابتلای او خارج است.

چرا تکلیف در دو مرحله اخیر ساقط می‌شود؟

مرحوم حکیم می‌فرماید: علت آن است که تکلیف برای ایجاد داعی در مکلف است و أساساً چیزی که مقدور نیست و یا از محل ابتلای فرد خارج است امر و نهی نسبت بدان لغو و بی فائده است زیرا داعی بر فعل و یا ترک برای مکلف ایجاد نمی‌شود.

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: اگر«مکلف به» خارج از محل ابتلای فرد باشد اگر چه در معرض تصرف او نیست و داعی بر تصرف آن را ندارد مثل اینکه یکی از دو اناء غصبی در اختیار یکی از سلاطین در کشور دیگری باشد ولی فرد بالاخره قدرت دارد که با واسطه و یا به زحمت زیاد و تحمل مشقّت سفر در آن تصرف کند در نتیجه فرق است بین مورد خروج از محل ابتلا و موردی که فرد قدرت بر اتیان عمل را ندارد در اولی تکلیف فعلی نیست ولی در دومی که خارج از محل ابتلای مکلف است تکلیف فعلی است و نهی شارع هم نسبت به آن لغو نمی‌باشد زیرا آن کاسه اگر چه از محل ابتلا خارج است ولی بالاخره تصرف در آن کاسه مقدور مکلف بوده و می‌تواند با واسطه و یا با زحمت و مشقت زیاد به آن دسترسی پیدا کند.