درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تنجز علم اجمالی و حکم علم اجمالی در صورت خروج برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا.

مسألة الثانیة: العلم الإجمالي كالتفصيلي‌فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

مرحوم سید ره علم اجمالى را همانند علم تفصيلى منجز تکلیف دانسته و می‌فرمایند اگر علم اجمالی به نجاست يكى از دو إناء حاصل شود تکلیف منجز بوده و به حکم عقل اجتناب از هر دو إناء لازم است مگر آن كه يكى از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاى ملکف خارج باشد كه در اين صورت اجتناب از إنائی هم که محل ابتلای مکلف است واجب نيست مثل اینکه فرد علم اجمالی دارد که یا إنائی که در اختیار او است نجس است یا إنائی که در فلان منطقه است و از محل ابتلای او خارج است در اینجا تکلیف نسبت به إنای خارج از محل ابتلا منجز نیست و نسبت به أنائی هم که محل ابتلاست چون شک در نجاست آن دارد اجتناب از آن واجب نیست.

مساله مزبور مشتمل بر دو بخش است بخش اول در تنجز علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است و بخش دوم در این است که اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد و یا مقدور او نباشد مجرای اصول نافیه تکلیف بوده و اجتناب از بقیه اطراف لازم نیست.

بررسی مساله:

بخش اول: احکام الهی روی ماهیات واقعیه رفته و اجتناب از آنچه به حسب واقع مثلاً خمر است لازم است در این بین علم به تکلیف هیچ نقشی در موضوع و اصل حکم ندارد یعنی حکم حرمت و موضوع خمر مقید به علم نشده است و نقش علم تنها طریقیت و کاشفیت عن الواقع و موجب برای تنجز تکلیف است و عقل حکم می‌کند به لزوم اطاعت از تکلیف واصل و در صورت مخالفت حکم به استحقاق عقاب می‌کند.

البته در برخی از مواقع علم جزء الموضوع یا تمام الموضوع است چنان که مرحوم صاحب حدائق معتقد است که موضوع حکم در «إجتنب عن النجس» معلوم النجاسه است ولی عمده فقها کلام ایشان را نپذیرفته و معتقدند که احکام روی موضوعات واقعیه رفته و نقش علم تنها طریقیت و کاشفیت عن الواقع است بر این اساس خمر واقعی نجس است چه بدانیم این مایع خمر است چه ندانیم و علم به موضوع یا علم به حکم تنها موجب تنجز تکلیف است یعنی اگر علم به تکلیف حاصل شود حکم منجز شده و مخالفت با آن عقلاً موجب برای استحقاق عقاب است البته علمی که منجّز تکلیف است اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی است یعنی همچنان که اگر بدانیم این کاسه معین نجس است حکم «اجتنب عن النجس» منجز بوده و عذری در مخالفت تکلیف نداریم اگر علم اجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم باز هم تکلیف منجز بوده و عقل حکم به لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه می‌کند و از دیدگاه عقل اطاعت از تکلیف معلوم بالاجمال نیز لازم است اگر چه به طور معیّن مکلف به، معلوم نباشد زیرا با علم به تکلیف حجت بر فرد تمام است.

بخش دوم: اگر بعض اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد تکلیف نسبت به آن فعلی نیست و با انحلال علم اجمالی تکلیفی نسبت به اطراف مقدور هم ثابت نیست و اصول نافی تکلیف مثل اصالة البرائة و اصالة الطهارة بلا معارض در آن اطراف جاری می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری ره، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی ره و استاد خویی ره و به تبع ایشان شاگردان استاد خویی ره در صددند که ثابت کنند اگر بعض اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد احتیاط در اطرافی هم که مقدور است واجب نیست در مقابل مرحوم استاد خمینی طبق مبنایی که دارند قائل شده‌اند که اگر برخی از اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد و یا خارج از محل ابتلا او باشد باز هم تکلیف نسبت به آن اطراف فعلیت دارد و احتیاط و موافقت قطعیه در همه اطراف معلوم بالاجمال واجب است در بحث امروز به بررسی مبنای مرحوم استاد خمینی ره در این جهت می‌پردازیم.

توضیح مطلب: گفتیم علم اجمالی به منزله علم تفصیلی منجز تکلیف است ولی اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد و یا مقدور مکلف نباشد تکلیف نسبت به آن طرف منجز نیست زیرا نهی از آن لغو و بی فائده است و با انحلال علم اجمالی، در اطرافی هم که محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم نیست و اصول نافی تکلیف بلا محذور جاری می‌شود مثلا کاسه غصبی که در قعر اقیانوس اطلس و 20 کیلومتر زیر دریا واقع شده و مکلف به هیچ عنوان قدرت بر تصرف در آن را ندارد و یا خارج از محل ابتلای مکلف است تکلیف نسبت به آن صحیح نیست زیرا تکلیف برای ایجاد داعی بر مکلف است و وقتی از محل ابتلا خارج است حکم به حرمت تصرف نسبت به آن لغو و بی فائده خواهد بود بر این اساس اگر این کاسه طرف علم اجمالی واقع شود چون از محل ابتلای مکلف خارج است و یا مقدور مکلف نیست تکلیف نسبت بدان فعلیت ندارد طبعا علم اجمالی منحل می‌شود و مکلف نسبت به اطرافی هم که تحت قدرت مکلف است یا محل ابتلای اوست شک بدوی دارد و اصول نافی تکلیف بلا معارض جاری می‌شود زیرا قدرت بر انجام تکلیف از شرائط فعلیت تکلیف است.

دو اختلاف در این جهت وجود دارد:

    1. مرحوم حکیم معتقد است که اگر فعلی مقدور مکلف نباشد تکلیف نسبت بدان وجود دارد ولی منجز نیست و از دیدگاه عقل موجبی برای استحقاق عقاب وجود ندارد در مقابل مرحوم استاد خویی ره معتقد است که قدرت شرط اصل تکلیف است و اگر مکلف قادر بر فعل نباشد اصلاً تکلیفی برای او ثابت نیست.

    2. مرحوم حکیم معتقد است که اگر فعلی خارج از محل ابتلای مکلف باشد این هم به منزله فعل غیر مقدور است و تکلیف فعلیت ندارد ولی مرحوم استاد خویی ره معتقد است که تکلیف در اینجا فعلی است و نهی شارع نسبت به آن لغو نمی‌باشد زیرا آن کاسه اگر چه از محل ابتلا خارج است ولی بالاخره تصرف در آن کاسه مقدور مکلف است و می‌تواند با واسطه و یا با زحمت و مشقت زیاد به آن دسترسی پیدا کند و از آن بیاشامد بنابراین فرق است بین موردی که از محل ابتلا خارج باشد که در این صورت اصل تکلیف وجود دارد ولی اگر مقدور نباشد چون قدرت شرط تکلیف است تکلیف ساقط می‌شود.

اثر عملی اختلاف در مورد خروج از محل ابتلا.

در مورد خروج از محل ابتلا مرحوم حکیم معتقد است تکلیف فعلیت ندارد و تکلیفی نیست ما هستیم و طرف دیگر علم اجمالی که شک در اصل تکلیف و نجاست آن إناء داریم و اصول نافی تکلیف مثل اصل برائت و أصل طهارت بلا معارض در اطراف جاری می‌شود.

ولی مرحوم استاد خویی ره معتقد است که تکلیف فعلی است و اصل تکلیف نسبت به مورد خارج از محل ابتلا صحیح است اگر چه به جهت خروج از محل ابتلا مکلف انگیزه‌ای بر ارتکاب آن ندارد ولی در صحت تکلیف لازم نیست که فرد انگیزه انجام عمل را داشته باشد همچنان که در آیه شریفه نهی از اکل میته و خون شده ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ و یا نهی از اکل و یا شرب خبائث شده است با اینکه طبیعت انسانی رغبتی به خوردن میته، دم و خبائث ندارد ﴿يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ و یا نهی از تزویج با مادر و خواهر شده با اینکه طبیعت انسانی رغبت بدان ندارد و انگیزه انجام آن در مکلف وجود ندارد ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ﴾.

بنابراین اصل تکلیف نسبت به مورد خارج از محل ابتلا، ثابت است و در صحت تکلیف تحریمی لازم نیست که حتما تمایل نفسانی و انگیزه بر ارتکاب عمل باشد چون غرض از تکلیف گاه صِرف تقرب الی الله است و فرد می‌تواند نسبت به ترک آن قصد قربت کند یعنی تقرباً الی الله از آن اجتناب کند اگر چه از محل ابتلای فرد خارج باشد و رغبتی به ارتکاب آن نداشته باشد بنابراین اگر برخی ازاطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد تکلیف فعلی است واجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است.[1]

تا به اینجا گفتیم اگر برخی از اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد علم اجمالی منحل شده و اجتناب از اطراف دیگر واجب نیست و اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای فرد خارج باشد طبق نظر مرحوم حکیم تکلیف منجز نیست و نسبت به آنچه محل ابتلاست اصول نافی تکلیف بلا معارض جاری می‌شود ولی بنابر نظریه مرحوم استاد خویی تکلیف فعلی است و احتیاط در اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه به خاطر امکان تقرب الی الله تعالی در ترک حرام واجب است.

نظریه مرحوم امام در مساله:

مرحوم امام معتقد است که در هر دو صورت تکلیف فعلی است و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است چه برخی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلای مکلف باشد یا نباشد چه تکلیف نسبت به برخی از اطراف مقدور مکلف باشد یا نباشد زیرا در صحت تکلیف لازم نیست که تکلیف حتما مقدور مکلف و یا محل ابتلای مکلف باشد.

توضیح ذلک: احکام الهی به صورت قانون کلی جعل شده‌اند همانند قوانین بشری که کلی جعل شده و قدرت و محل ابتلا در آن مطرح نیست به این صورت که خداوند احکامی را به عنوان قانون کلی و برای همه افراد جعل نموده سپس بوسیله پیامبرش ابلاغ نموده است این تکالیف برای همگی فعلیت دارد و فعلیت آن نه منوط به علم است و نه منوط به فعلیت موضوع، چه مکلفی باشد یا نباشد چه فعل مقدور مکلف باشد یا نباشد چه موضوع در خارج موجود باشد یا نباشد در همه این احوال تکلیف فعلی است مثل قوانین بشری به ممنوعیت عبور از چراغ قرمز که قانون کلی و برای همه مکلفین جعل شده است چه مکلف ماشین داشته باشند یا خیر چه در آن منطقه چراغ قرمزی باشد یا نباشد تکلیف برای همگان فعلی است توضیح بیشتر در جلسه بعد ان شاء الله ذکر خواهد شد.