درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم علم اجمالی در صورت خروج برخی اطراف علم اجمالی از محل ابتلا و یا عدم قدرت نسبت به برخی اطراف.

از دیرباز بین فقها این مساله مطرح بوده که تکلیف به عمل غیر مقدور صحیح نیست زیرا تکلیف برای ایجاد داعی در مکلف است و چون عمل غیر مقدور ایجاد داعی در مکلف نمی‌کند و تکلیف بدان لغو و بی فائده است تکلیف بدان صحیح نیست برخی از فقها معتقدند که تکلیف به عملی هم که خارج از محل ابتلای مکلف است صحیح نیست زیرا فرد داعی بر انجام آن را ندارد پس خطاب هم صحیح نیست بر این اساس گفته‌اند علم اجمالی اگر چه همانند علم تفصیلی موجب برای تنجیز تکلیف است و عقلاً عذری در مخالفت با آن نداریم ولی اگر بعض اطراف معلوم بالاجمال مقدور مکلف نباشد و یا خارج از محل ابتلای او باشد مکلف نسبت بدان تکلیفی ندارد و طرف دیگر هم که مقدور است و یا محل ابتلاست چون مکلف یقین به تکلیف در آن طرف ندارد اصول نافی تکلیف بلا معارض جاری می‌شود.

حقیقت انشاء احکام شرعیه و قوانین بشری.

مرحوم امام خمینی در کیفیت جعل احکام شرعیه نظریه‌ای را مطرح نموده و فرزند ایشان مرحوم آیة الله سید مصطفی خمینی و آیت الله فاضل در کتاب معتمد الاصول و دیگر شاگردان مرحوم امام این بحث را پیگیری کرده و آن را به عنوان یکی از شاهکارها و ابدائات مرحوم امام در علم اصول تلقی نموده‌اند مرحوم امام معتقد است که در احکام شرعیه حکم به صورت وظیفه قانونی برای جمیع افراد طبیعت إنشاء می‌شود اعم از اینکه مکلفی موجود باشد یا نباشد اعم از اینکه متعلق تکلیف تحت قدرت مکلف و یا محل ابتلای مکلف باشد یا نباشد همانند قوانین بشری که به صورت مصوّب مجلس قانونگذاری برای عموم مردم جعل شده است.[1]

توضیح ذلک: تاره خطاب متوجّه فرد می‌شود در این صورت تکلیف نسبت به آن فرد در صورت عجز غلط است زیرا تکلیف برای ایجاد انگیزه در مکلف است و چون فردِ عاجز قدرت بر آن ندارد نتیجتاً تکلیف به آن لغو و بی فائده و غلط خواهد بود و أخری خطاب به صورت قانون همگانی است بر اساس مصالح و مفاسدی که مقنّن در هنگام جعل قانون در نظر می گیرد در این قانون کلی حساب اینکه عملی برای برخی غیر مقدور است و یا از محل ابتلای آنان خارج است معنی ندارد زیرا مقنّن قانون را برای جامعه و همگان جعل نموده است مثلا اگر حکم می‌کند که عبور از چراغ قرمز ممنوع است مقنن ابتدا مفاسد آن را سنجیده و سپس به طور قانون همگانی آن را برای عموم جعل می‌کند در اینجا حساب اینکه ارتکاب برخی از اطراف مقدور نیست و اینکه مثلاً برخی اصلا ماشین ندارند تا مرتکب آن شوند مطرح نیست قانون برای همگان علی السویه جعل می‌شود خداوند متعال هم که عالم به تمام مصالح و مفاسد است، احکام شرعیه را برای همه بشریت به صورت قانون کلی جعل نموده است در این قانون لحاظ نشده که برخی از افراد قادر نیستند و یا برخی از افراد مکلفٌ به، خارج از محل ابتلا هستند و به طور کلی مثلاً فرموده الخمر حرام، جعل چنین قانونی برای همگان معقول است ولو برخی از افراد مامور به، مقدور نباشد و یا از محل ابتلای خارج باشد.

و اما اینکه برخی گفته‌اند تکالیف الهی منحل می‌شود به تمام افراد مامور به مثلاً اگر شارع بفرماید ﴿لا تشرب الخمر﴾ از این کلام استفاده می‌شود که همه افراد خارجی خمر بر فرد فرد نمکلفین حرام است و اینکه برخی گفته‌اند اگر یکی از افراد خمر برای فردی ممکن نباشد چون تکلیف به او لغو و بی فائده است نسبت بدان تکلیفی ندارد، این کلام صحیح نیست.

توضیح ذلک: تکالیف شرعیه و قوانین بشری دو مرحله دارد مرحله اول مرحله انشاء حکم است که شارع مقدس و یا قانون گذار در قوانین بشری بعد از در نظر گرفتن ملاکات احکام حکم را انشاء می‌کند مرحله دوم مرحله فعلیت است در قوانین بشری حکم برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و سپس توسط دولت طبق بخش نامه به اقشار مختلف مردم اعلان می‌گردد و در احکام شرعی خداوند که عالم به همه مصالح و مفاسد است بعد از در نظر گرفتن ملاکات ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ حکم شرعی را به رسول خود ابلاغ نموده و آن حضرت نیز به عنوان واسطه در وحی آن را به عموم مردم ابلاغ می‌کند.

در این بین اگر کسی قادر به فعل و یا ترک تکلیفی نباشد چنین فردی در مخالفت با قانون کلی معذور است ولی قانون همگانی است و کلیت به حال خود محفوظ است و انحلال نسبت به افراد معنی ندارد تا بگوییم بعد از انحلال چون توجّه تکلیف نسبت به کسی که قدرت ندارد لغو و بی فائده است نسبت به او تکلیفی نیست بلکه قانون کلی و همگانی است «فالخطاب بنحو «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مثلًا لا يكون المخاطب فيها أحد من المؤمنين أصلًا، بل إنّما هو خطاب كتبي حفظ بالكتب ليعمل به كلّ مَنْ نظر إليه، نظير الخطابات الواقعة في قوانين العقلاء المكتوبة المنتشرة بين الناس ليطّلعوا عليها فيعملوا بها».

الشاهد علی ذلک:

اولاً احکام تکلیفیه مثل احکام وضعیه است همچنان که در احکام وضعیه انحلال صحیح نیست در احکام تکلیفیه هم انحلال صحیح نمی‌باشد مثلا حرمت خمر، حکم تکلیفی است و نجاست آن حکم وضعی است و هیچ یک از این دو حکم مقید به قدرت نشده است لازمه اشتراط قدرت در احکام وضعیه آن است که اگر یکی از افراد خمر مقدور مکلف نباشد و یا خارج از محل ابتلای او باشد حکم وضعی نجاست هم ثابت نباشد و باید حکم کنیم که این خمر برای این فرد نجس نیست و لا یقول به

أحدٌ در نتیجه احکام تکلیفیه هم مثل احکام وضعیه مقید به قدرت نشده است.

ثانیاً انشاء مثل اخبار است اگر احکام شرعیه منحل شود به تمام افراد آن و مثلاً تمام افراد خمر و به تک تک افراد خارجی انحلال داشته باشد ﴿هذا الخمر حرام و هذا الخمر حرام﴾ لازمه اش آن است که در اخبار هم چنین باشد مثلا اگر کسی خبر دهد به اینکه ﴿لا یحرم الخمر﴾ باید این خبر منحل شود به تمام اقسام خمر و لازمه آن این است که به تعداد تمام افراد خمر ومیلیون ها فرد آن، خبر کذب داده باشد در حالتی که این فرد عرفاً یک دروغ گفته است و اگر انحلال را در احکام شرعیه بپذیریم باید در اخبار هم بپذیریم.

بعد ذلک نقول: احکام شرعیه به صورت قانون کلی یک جعل و یک مجعول و برای همه افراد جعل شده است و اگر فردی از افراد مامور به مقدور نباشد و یا خارج از محل ابتلا باشد تکلیف شامل او هم می‌شود اثر عملی این نظریه آن است که احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم است اگر چه برخی از اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشد و یا خارج از محل ابتلای او باشد تفصیل این بحث زیبا محلش در علم اصول است.[2]

المسألة الثالثة: «لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها‌ نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها».

در این مساله مرحوم سید ره متعرض دو فرع فقهی شده است:

فرع اول: اگر بيّنه یعنی دو شاهد عادل شهادت به نجاست شیئی دهند آن شیء محکوم به نجاست است و لازم نیست که از شهادت آنان ظن به نجاست حاصل شود بلکه اگر ظن به عدم نجاست هم حاصل شود باز هم عمل بر طبق بینه لازم است طبق سیره عقلا بر حجیت قول فرد ثقه و مقتضای روایاتی که بینه را مطلقا به عنوان حجت شرعی ذکر نموده است«الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ». [3]

فرع دوم: اگر دو شاهد عادل شهادت به نجاست شیئی دهند و در مقابل دو شاهد عادل دیگر شهادت به طهارت آن دهند قول دو شاهد اول به تعارض از درجه اعتبار ساقط می‌شود ولی احکام تعارض در اینجا جاری نیست زیرا مورد آن تعارض روایتین

است نه شهادت شهود.

المسألة الرابعة: لا يعتبر في البينة[4] ذكر مستند الشهادة‌ نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

در بيّنه لازم نیست که شهود مستند خود را در شهادت بر طهارت یا نجاست شیء ذكر كنند و نیز واجب نیست که فرد سوال کند که مستند شما بر این شهادت چیست و قول شهود بدون فحص از مستند نجاست برای فرد حجت است بله! اگر شهود مستند خود را در شهادت بر نجاست شیء ذكر کنند و مستند آن دو، طبق نظر فرد مشهود له «و به تعبیر دیگر مشهود عنده» صحيح نباشد، برای او ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست و نجاست شرعا ثابت نمی‌شود مثلا اگر شهود شهادت به نجاست لباسی دهند سپس علت آن را اصابت لباس با عرق جنب از حرام ذکر کنند اگر در نزد فرد «مشهود له» و یا نزد مرجعی که مشهود له از او تقلید می‌کند عرق جنب از حرام نجس نباشد ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست طبعاً اجتناب از آن لباس لازم نخواهد بود.

از مرحوم علامه نقل شده که اگر شهود مستند خود را ذکر نکنند و احتمال دهیم که مستند شهادت شهود بر اساس چیزی باشد که در نظر ما قابل قبول نیست مثل اینکه احتمال دهیم مستند شهادت شهود بر نجاست لباس ملاقات آن با سور حیوانات مسوخ باشد اگر چه در نظر شهود حیوانات مسوخ نجس باشد ولی اگر در نظر مشهود له که خود مرجع تقلید است نجس نباشد و یا در نظر مرجعی که از او تقلید می‌کند نجس نباشد ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست.

اکثر بزرگان گفته‌اند در امور حدسیه سوال از مستندات لازم نیست بر این اساس اگر مجتهدی فتوی دهد به نجاست خمر و یا خون لازم نیست از مستند آن در این فتوی سوال شود همچنان که اگر طبیب دوایی را تجویز کند سوال از مستند آن لازم نیست زیرا در حدسیات سیره عقلا بر این است که جاهل به عالم رجوع کرده و سوال لازم نیست.

نظر مرحوم استاد خویی: اگر نظر شاهد و مشهود له در نجاست چیزی متحد باشد حال یا هر دو مجتهد هستند و یا هر دو از مجتهدی تقلید می‌کنند که مثلاً حکم به نجاست عرق جنب از حرام نموده است در این صورت قول شهود پذیرفته است و اما اگر نظرشان مختلف باشد مثلا شهود از مجتهدی تقلید می‌کنند که خمر و مسوخ و یا عرق جنب از حرام را نجس می‌داند و یا شهود مجتهد هستند و آن را نجس می‌دانند ولی در نظر مشهود به و یا مرجع تقلید او نجس نیست در این صورت حق با مرحوم علامه است که به مجرد اخبار به نجاست قول شهود برای مشهود له حجت نیست و لازم نیست بر طبق شهادت شهود ترتیب اثر دهد.