درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم لزوم ذکر مستند شهادت.

مسألة الرابعة: «لا يعتبر في البينة[1] ذكر مستند الشهادة‌ نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة».

طبق فتوای مرحوم سید، در بيّنه لازم نیست که شهود مستند خود را در شهادت بر نجاست بیان كنند بلکه قول شهود بدون فحص و تجسس از مستند، برای «مشهود له» حجت است آری! اگر شهود مستند خود را در شهادت بر نجاست شیء ذكر کردند و مستند آن دو، طبق نظر «مشهود له» و به عبارة اخری «مشهود عنده» صحيح نباشد ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست و نجاست شرعاً ثابت نمی‌شود مثلا اگر شهود، شهادت به نجاست لباسی دادند و علت آن را اصابت لباس با عرق جنب از حرام ذکر نمودند اگر در نظر «مشهود له» و یا در نظر مرجعی که «مشهود له» از او تقلید می‌کند عرق جنب از حرام، نجس نباشد ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست.

از مرحوم علامه نقل شده که اگر شهود حتی مستند خود را در شهادت بر نجاست ذکر نکنند و احتمال دهیم که مستند آنان در این شهادت چیزی است که در نظر ما قابل قبول نیست مثل اینکه احتمال دهیم مستند آنان ملاقات لباس با سور حیوان مسوخ«نسخ شده» یا ملاقات با عرق جنب از حرام باشد که در نظر «مشهود له» یا مرجع تقلید او نجس نیست در این صورت ترتیب اثر بر طبق شهادت شهود لازم نیست اگر چه در نظر شهود سؤر حیوانات مسوخ و عرق جنب از حرام نجس باشد برای روشن شدن کلام علامه ره چند اصل موضوعی مسلم به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

1. اول اینکه شکی نیست در حجیت بینه بما انه إحدی الامارات المعتبره.

2. دوم اینکه بنای عقلا در امور حدسیه «در مقابل امور حسّیه» بر قبول قول شاهد موثق است بر این اساس اگر مجتهدی فتوی دهد به نجاست خمر و یا نجاست خون، عقلاء به قول او به عنوان فرد متخصص و اهل خبره اعتماد کرده و سوال از مستند فتوای او نمی‌کنند همچنان که اگر طبیبی دوایی را تجویز کند سوال از مستند او نمی‌کنند و به طور کلی در أمور حدسیه سیره عقلا قائم شده بر رجوع جاهل به عالم بدون سوال از مستند آن مرحوم حکیم معتقد است که این سیره کلیت ندارد و تنها در برخی از موضوعات نسبت به اهل خبره ثابت است بنابراین اگر مقلّدی بر اساس حدس خود شهادت به وجوب و یا تحریم فعلی دهد در اینجا قول او بر ما حجت نیست.

بعد هذه المقدّمات نقول: در محل بحث اگر دو شاهد عادل شهادت به نجاست چیزی دهند مثلا بگویند لباس شما با نجس ملاقات کرده است سوال این است که آیا به مجرد شهادت بینه به نجاست می‌توان بدون فحص از مستند آن حکم به لزوم اجتناب از آن لباس نمود یا خیر؟ مرحوم سید ره معتقد است که لازم نیست شهود مستند خود را در شهادت بر نجاست ذكر كنند و بر مشهود له هم واجب نیست از شهود سوال کند که مستند شما بر این شهادت چیست بلکه قول شهود بدون فحص از مستند برای مشهود له حجت است با این حال مرحوم سید ره در مسأله پنجم بیانی دارند که موافق با قول مرحوم علامه به نظر میرسد.

المسألة الخامسة: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ‌و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة‌.

اگر بینه شهادت به نجاست ندهند بلكه تنها موجب آن را ذكر نمايند اگر آن چیز در نزد مشهود له نجس باشد در اثبات نجاست كافی است اگر چه هر دو شاهد يا يكى از آن دو آن را موجب برای نجاست ندانند به عنوان مثال اگر دو شاهد شهادت دهند به ملاقات لباس با عرق جنب از حرام یا ملاقات لباس با سؤر حیوان مسوخ، اگر این دو در نظر مشهود له نجس باشد شهادت آن دو کافی در اثبات نجاست برای او است اگر چه شهود معتقد به نجاست آن دو «ملاقی با غساله نجس و ملاقی با عرق جنب از حرام» نباشند و أما اگر آن چیز در نظر مشهود له نجس نباشد نجاست ثابت نمی‌شود و اجتناب از آن لباس برای مشهود له لازم نیست اگر چه شهود معتقد به نجاست آن دو باشند.

با توجّه به این مساله کلام مرحوم علامه صحیح به نظر می‌رسد که اگر نظر شهود با مشهود له در نجاست و طهارت مختلف باشد مثلاً شهود مجتهدی است که خمر یا سؤر حیوانات مسوخ یا عرق جنب از حرام را نجس می‌داند و یا از مجتهدی تقلید می‌کند که او موارد مذکور را نجس می‌داند اگر در نظر مشهود له آن چیز نجس نباشد در این صورت قول شهود برای مشهود له حجت نیست و لازم نیست بر طبق شهادت شهود ترتیب اثر دهد.

طبق این بیان اگر احتمال اختلاف نظر بین شهود و مشهود له داده شود باز هم شهادت بینه به نجاست کافی در اثبات نجاست نیست زیرا ممکن است شهادت شهود بر نجاست به اعتقاد نجاست عرق جنب از حرام یا نجاست سور حیوان مسوخ باشددر حالی که در نظر مشهود له این دو نجس نیست و ملاقی با با این دو موجب برای نجاست نمی‌شود بنابراین این مساله نظریه مرحوم علامه را تایید می‌کند که تنها در صورتی شهادت بر نجاست موجب برای اثبات نجاست می‌شود که نظر مشهود له و شهود متحد باشد و این در صورتی است که شهود مستند خود را در شهادت بر نجاست ذکر کنند و الا ترتیب اثر بر قول شهود لازم نیست زیرا در نجاست برخی از اشیاء بین مجتهدین و یا مقلدین آنان اختلاف نظر است.

تقریب مسأله به بیان مرحوم استاد خویی ره.

شهادت بینه در صورتی حجت است که یا مستند به حس باشد که در این صورت تفتیش از مستند لازم نیست و یا لا اقل اگر مستند به حدس است حکم آن از نظر شهود و مشهود له متحد باشد واما شهادت بر نجاست که جز امور حدسی است و ناشی از ملاقات شیء و نیز نجاست ملاقیَ بالفتح است اصل ملاقات اگر چه از امور حسی است ولی حکمِ ملاقیَ از امور حدسی است و نیاز به ثبوت دارد و فرض آن است که نجاسات از دیدگاه افراد مختلف است برخی عرق جنب از حرام و عرق مطلق حیوانات جلال و ملاقی با سؤر حیوانات مسوخ...را نجس می‌دانند وبرخی دیگر نجس نمی‌دانند بنابراین با توجّه به اختلاف در نجاسات در جایی که مشهود له نمی‌داند نظر او با شهود متحد است یا خیر در این صورت دلیلی بر حجیت قول شهود نداریم بلکه مرجع استصحاب الطهارة و أصالة الطهارة است.

توضیح ذلک: شهادت و إخبار بینه در تنجس شیء منحل می‌شود به دو قضیه صغروی و کبروی اما صغری إخبار به این است که این لباس مثلاً با سؤر مسوخ و یا عرق جنب از حرام و یا خون ملاقات کرده است و أما کبری عبارت است از شهادت بر نجاست خون، عرق جنب از حرام و یا نجاست سؤر حیوانات مسوخ... آنچه بوسیله بینه ثابت می‌شود اخبار و شهادت در مورد صغرای قضیه است دون الکبری زیرا طریق اثبات نجاسات و بلکه مطلق احکام شرعی، آیات و روایات و یا فتوای مرجع تقلید است نه شهادت بینه بر صغرای مسأله بنابراین با شهادت بینه نجاست برای مشهود له ثابت نمی‌شود و تنها صغری ثابت می‌شود که عبارت باشد از صِرف ملاقات لباس با یکی از موارد مذکور و با چنین شهادتی نجاست لباس ثابت نمی‌شود زیرا آنچه بوسیله شهود ثابت شده تنها أصل ملاقات با یکی از این اشیاء است و ملاقات بنفسه موجب برای نجاست نمی‌شود زیرا مطلق ملاقات با شیء اعم از نجاست است و تنها ملاقات با شیء نجس موجب برای نجاست می‌شود از طرفی ممکن است ملاقيَ بالفتح در نظر مشهود له طاهر باشد.

بنابراین شهادت بر نجاست بدون ذکر مستند اعتباری ندارد زیرا أسباب نجاست اجتهادا أو تقليدا در نظر مشهود له و شهود مختلف است و ممکن است آنچه در نظر شهود نجس است در نظر مشهود له نجس نباشد فلذا همچنان که اگر شهود مستند خود را در شهادت به نجاست ذکر کنند که مثلا لباس با عرق جنب از حرام ملاقات کرده است اگر برای مشهود له علم به خلاف حاصل شود و یقین کند که لباس ملاقات با نجس نکرده است در اینجا قول بینه حجت نیست همچنین اگر مورد شهادت در نظر مشهود له نجس نباشد قول بینه اعتباری ندارد بنابراین اگر بین مشهود له و شاهد در طهارت و نجاست برخی از امور اختلاف باشد نمی‌توان گفت به مجرد شهادت بر نجاست لباس، بدون ذکر مستند اجتناب از آن لازم باشد.[2]

المسألة السادسة: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما‌كفى في ثبوتها[3] و إن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشي‌ء لاقى البول و قال الآخر إنه لاقى الدم‌ فيحكم بنجاسته[4] لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما[5] لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول و قال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال‌.

ترجمه: اگر شهود، شهادت به نجاست شیئی دهند و مستند آنان در نجاست مختلف باشد همین مقدار كافى در اثبات أصل

نجاست است اگر چه خصوصيت مورد اختلاف ثابت نمی‌شود [6] مثلاً اگر يكى از شهود بگويد كه اين لباس با بول ملاقات کرده و ديگرى بگويد با خون ملاقات كرده است، در اين صورت قدر مشترک بین دو خصوصیت که اصل نجاست باشد ثابت مى‌ شود ولی خصوص نجاست بولى و نجاست خونى ثابت نمی‌شود این در صورتی است كه هر يك از شهود، نفى خصوصیت ديگرى را نکند و اما در صورتى كه هر يك از شهود نفى خصوصیت ديگری را بكند، مثل اینکه یکی از شهود بگويد ملاقات با بول کرده و ديگرى را که شهادت به ملاقات با خون داده تخطئه کند و شاهد دیگر هم او را تخطئه کند در اين صورت حكم به اثبات نجاست مشكل است.

اگر دو شاهد شهادت به نجاست لباسی بدهند ولی مستندشان مختلف باشد یعنی هر کدام خصوصیتی را ذکر کنند که با دیگری متفاوت است مثل اینکه یکی بگوید لباس متنجس به بول شده و دیگری بگوید متنجس به خون شده است در اینجا خصوص نجاست بولی و خصوص نجاست دمی که قطعاً ثابت نمی‌شود ولی چون قدر جامع در کار است و هر دو متحدند در ملاقات لباس با نجس، سوال این است که با این شهادت آیا قدر جامع که نجاست باشد ثابت می‌شود یا خیر؟ در این جهت تفصیلی از مرحوم استاد خویی ره بین قدر جامع واقعی و قدر جامع انتزاعی ذکر شده که ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.[7]

[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص152.. إلّا إذا كان بين البيّنة و من قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. «الخوئي»

[2] . نکته: این تحلیل عقلی که مرحوم استاد خویی ره در مورد شهادت بینه نجاست ذکر نمودند و شهادت بر نجاست را تحلیل نمودند به اخبار. به کبری و صغری، این تحلیل عقلی در موضوعات دیگر هم جاری است و لازمه آن این است که بینه در هیچ یک از موضوع حجت نباشد مگر این که مستند آن ذکر شود اعم از این که بینه شهادت به دخول وقت بدهد یا دخول ماه، شهادت به جهت قبله ...و حال آن که کسی در همه جا چنین حکمی را ننموده و بلکه خود مرحوم استاد خویی ره در بسیاری از موضوعات ملتزم بدان نشده‌اند که در صورتی بینه در مورد قبله و یا ثبوت اول ماه و یا دخول وقت معتبر است که شهود مستند خود را ذکر کنند که اگر مستند آن در نظر مشهود له و شهود حکم متحد بود بینه حجت است زیرا ممکن است شهادت مستند به چیزی باشد که در نظر مشهود له معتبر نباشد مثلا شهادت بر قبله و وقت مستند به استماع از قول بچه نابالغ باشد که در نظر مشهود له معتبر نیست

[3] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص152.. في كفايته تأمّل. «الأصفهاني»

[4] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص152.. إذا كان مصبّ الشهادة هو القدر المشترك، و إلّا ففيه إشكال. «آل ياسين»

[5] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص153.. إلّا أنّه يلحقه حكم أشدّهما في مقام التطهير فيجب فيه التعدّد و إن اكتفينا بالمرّة من الدم؛ لاحتمال كونه بولًا، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقلّ من درهم؛ لاحتمال كونه دماً عملًا بالأصل في المقامين. «آل ياسين»

[6] مثل این که یکی شهادت به نجاست لباس بوسیله ملاقات با بول دهد و دیگری شهادت به نجاست لباس به جهت ملاقات با خون بدهد در اینجا قدر جامع که اصل نجاست باشد ثابت می‌شود ولی خصوص نجاست بولیه یا نجاست دمی ثابت نمی‌شود اثر عدم اثبات خصوصیت آن است که اگر کیفیت تطهیر خون و بول مختلف باشد مثلا خون با یک بار شستن و بول با دو یا سه بار شستن تطهیر می‌شود در اینجا اصل نجاست ثابت است ولی خصوصیت هیچ یک از این دو ثابت نمی‌شود تا بگوییم در تطهیر آن دو یا سه بار شستن لازم است بلکه در کیفیت تطهیر به اصول عملیه رجوع می‌شود و از بینه چیزی ثابت نمی‌شود.

[7] فقه الشيعة‌، الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، ج3، ص304. اختلاف مستند الشهادة: حاصل ما ذكره المصنف «قده» في هذه المسألة هو التفصيل بين ما إذا نفى كل من الشاهدين قول الأخر، و بين ما إذا لم ينفه، ففي الأول لا يثبت القدر المشترك أعني أصل النجاسة، كما لا تثبت الخصوصيّة، و في الثاني يثبت الجامع و ان لم تثبت الخصوصيّة، لوجود التنافي بين قوليهما في‌ الأول دون الثاني. و الصحيح هو عدم الفرق بينهما، لأن النافي للخصوصيّة لا ينفي القدر المشترك، فنفيها لا يستلزم نفي الجامع، فلو قلنا بثبوت القدر الجامع بمجرد الشهادة على خصوصيّتين نقول به في كلتا الصورتين، و الا فلا.و تنقيح الكلام في المقام بحيث يتضح به حال صور اختلاف الشاهدين أن يقال: انه لا بد في حجية البيّنة من اتحاد مورد شهادة الشاهدين بحيث يتواردان على مورد واحد كي تتم البيّنة عليه، سواء كان ذاك المورد أمرا شخصيا أم كليا، و أما انتزاع قدر جامع من قولهما فيما إذا اختلف مورد قول كل منهما عن الأخر فلا أثر له، لعدم قيام البيّنة عليه، بل هو أمر انتزاعي من موردين مختلفين. نعم إذا كان نفس العنوان المذكور- اعنى الجامع الانتزاعي- موردا للشهادة، و كان ذا أثر شرعي، تكون البيّنة حجة أيضا.و عليه فإذا شهد كل منهما ببيع زيد داره من عمرو و تمت البيّنة حينئذ على بيع شخصي، كما انه إذا شهدا ببيعها من أحد الشخصين عمرو أو بكر من دون تعيين أحدهما تمت البيّنة أيضا على بيع الدار من كلي أحدهما، و يترتّب عليه الأثر، كانتفاء حق ورثة زيد في هذه الدار، و نحو ذلك، و ان لم يحكم بانتقالها الى خصوص عمرو، أو بكر. فمورد الشهادة في هذه الصورة هو الأمر الكلي، أي عنوان أحدهما، نظير متعلق العلم الإجمالي فيما إذا علمنا إجمالا ببيع داره من أحد هذين الشخصين، فكما ان العلم الإجمالي فيه يكون حجة فكذلك البيّنة، لوحدة المتعلق في كلا الموردين. و أما إذا شهد أحدهما‌ ببيع الدر من عمرو، و شهد الأخر ببيعها من بكر فلا أثر لهذه الشهادة، إذ بيعها على كل من عمر و أبو بكر مما لم تقم عليه البينة، بل مجرد شهادة عدل واحد كما أن بيعها من أحدهما على نحو العنوان الكلى لم تقم عليه البيّنة أيضا، غاية ما هناك إمكان انتزاع جامع أحدهما عما هو المورد لكل من الشهادتين، الذي هو المدلول الالتزامي لكل منهما، لأن الشهادة على بيع الدار من عمرو- مثلا- تدل بالالتزام على بيعها من أحدهما، لصدق هذا العنوان على عمرو الا انه قد ذكرنا مرارا: أن الدلالة الالتزامية كما انها تتبع الدلالة المطابقية في أصل وجودها، كذلك تتبعها في الحجية، فلو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا، و حيث انه لا اعتبار بشهادة عدل واحد في مدلولها المطابقي لا اعتبار بها في مدلولها الالتزامي أيضا، لعدم قبول شهادة عدل واحد في باب المرافعات نعم إذا شهدا ابتداء بانتقال الدار إلى أحدهما تمت البيّنة على العنوان الكلى كما ذكرنا.إذا عرفت ذلك فنقول: ان شهادة الشاهدين بالنجاسة قد يردان على وجود واحد، و اخرى على وجودين، فهنا قسمان:أما القسم الأول، فان لم يكن فيه اختلاف أصلا حتى في الخصوصيات فالأمر واضح، كما إذا شهدا بوقوع قطرة من البول في الإناء المعين في الزمان المعين، بلا اختلاف في شي‌ء من ذلك، فحينئذ تثبت النجاسة بها بلا كلام.و أما إذا اختلفا فالاختلاف يكون- تارة- في العوارض الشخصيّة- و اخرى في الصنف، و ثالثة في النوع، فالصور ثلاثة.