درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم اختلاف در مستند شهادت.

المسألة السادسة: «إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما‌كفى في ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشي‌ء لاقى البول و قال الآخر إنه لاقى الدم‌ فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول و قال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال‌».

مساله مزبور در بین فقها معرکة الآراء واقع شده است مرحوم حکیم، مرحوم استاد خویی و شهید صدر همگی در مساله مفصلا بحث نموده‌اند وما در بحث امروز ابتدا اصل مساله را به همراه مقدّماتی ذکر نموده و سپس به ذکر اقوال و نقد و بررسی آن می‌پردازیم.

صاحب عروه ره در مساله ششم از این فصل می‌فرماید: اگر شهود، شهادت به نجاست شیئی دهند ولی مستند آنان در نجاست مختلف باشد همین مقدار كافى در اثبات أصل نجاست است اگر چه خصوصيت مورد اختلاف ثابت نمی‌شود مثلاً اگر يكى از شهود بگويد كه لباس ملاقات با بول کرده و ديگرى بگويد ملاقات با خون كرده است، در اين صورت قدر مشترک بین دو خصوصیت که اصل نجاست باشد ثابت مى‌ شود ولی خصوص نجاست بولى و نجاست خونى ثابت نمی‌شود این در صورتی است كه هر يك از شهود، نفى خصوصیت ديگرى را نکند و اما در صورتى كه هر يك از شهود نفى خصوصیت ديگری را بكند، مثل اینکه یکی از شهود بگويد لباس ملاقات با بول کرده و ديگرى را که شهادت داده به ملاقات با خون، تخطئه کند و شاهد دیگر هم او را تخطئه کند در اين صورت أصل نجاست لباس هم ثابت نمی‌شود «ففي الحكم بالنجاسة إشكال‌».

قبل از نقد و بررسی کلام صاحب عروه ره چند مطلب به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

مقدّمه اول: در مساله پنجم خواندیم که مدار در حجیت بینه آن است که «مشهود به»[1] در نزد مشهود له «یا همان مشهود عنده» دارای اثر باشد مثلاً اگر دو شاهد عادل شهادت دهند به ملاقات لباس با عرق جنب از حرام یا ملاقات لباس با سؤر حیوان مسوخ، اگر این دو «عرق جنب از حرام و سؤر حیوان مسوخ» در نظر مشهود له نجس باشد شهادت آن دو کافی در اثبات نجاست برای او است ولی اگر این دو در نظر مشهود له نجس نباشد، نجاست لباس برای مشهود له ثابت نمی‌شود در هر حال مشهود به باید دارای اثر باشد حال چه به مدلول مطابقی نزد مشهود له دارای اثر باشد و چه به جامع انتزاعی مثل عنوان احدهما مثلاً اگر شهود شهادت دهند به ملاقات لباس با یکی از دو نجسِ بول یا دم در این صورت هم أصل نجاست ثابت می‌شود اگر چه خصوصيت هر یک از بول و یا دم بالخصوص ثابت نمی‌شود همچنان که اگر شهود شهادت دهند به اینکه بکر خانه خود را به یکی از زید و یا عمرو فروخته است بدون اینکه خصوص یکی از آن دو را معین کنند چنین شهادتی موجب برای اثبات خروج مبیع از ملک بکر می‌شود با اینکه «مشهود به» جامع انتزاعی و عنوان احدهما است «و اما اینکه به کدامیک از زید یا عمر منتقل می‌شود این امر از بینه ثابت نمی‌شود و مرجع در آن دلیل دیگر یا اصول عملیه است».

مقدّمه دوم: اگر دلیلی از نظر مدلول مطابقی دارای اثر نباشد ولی از نظر مدلول التزامی‌دارای اثر باشد در این جهت اختلاف است که آیا اثر مترتّب بر مدلول التزامی ثابت می‌شود یا خیر؟ مرحوم سید و مرحوم آخوند معتقدند که مدلول التزامی ثابت می‌شود در مقابل برخی از فقها از جمله مرحوم استاد خویی ره معتقدند که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و اگر مدلول مطابقی دارای اثر نباشد مدلول التزامی هم ثابت نمی‌شود.

مقدّمه سوم: در حجیت و اعتبار قول بینه یعنی دو شاهد عادل اتحادِ «مشهود به» لازم است حال یا به مدلول مطابقی مثل اینکه هر دو متّفقاً بگویند لباس ملاقات با خصوص بول کرده است و یا به جامع انتزاعی مثل اینکه هر دو شاهد متّفقاً شهادت دهند که لباس با إحدی النجسین یعنی با یکی از بول یا خون ملاقات کرده است و اما اگر «مشهود به» مختلف باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد به ملاقات لباس با بول و دیگری شهادت دهد به ملاقات لباس با خون در این صورت با شهادت شهود نجاست لباس ثابت نمی‌شود و در این جهت فرقی نیست که هر یک از شهود دیگری را تکذیب کند یا نکند و این تفصیلی که مرحوم سید ره در مساله ذکر نموده اثری ندارد زیرا اگر یکی از شهود قول دیگری را نفی کند در این صورت به دلالت مطابقی شهادت دیگری را نفی نموده است و اگر قول دیگری را نفی نکند چون شهادت آن دو متحد نیست باز هم به دلالت التزامی شهادت دیگری را نفی نموده است و در هر دو صورت شهادت آن دو موجب اثبات نجاست نمی‌شود[2] همچنان که اگر یکی از شهود شهادت دهد که بکر خانه اش را به زید فروخته و دیگری شهادت دهد که بکر خانه اش را به عمرو فروخته است در اینجا چون مشهود به مختلف است بیع خانه ثابت نمی‌شود و خانه بر ملکیت بکر باقی است زیرا دو شاهد عادل قائم نشده است.

بعد هده المقدّمات نقول:

صاحب عروه می‌فرماید: اگر شهود، شهادت به نجاست شیئی دهند اگر چه مستند آنان در نجاست مختلف باشد همین مقدار كافى در اثبات أصل نجاست است اگر چه خصوصيت موردِ اختلاف ثابت نمی‌شود مثلاً اگر يكى از شهود بگويد اين لباس ملاقات با بول کرده و ديگرى بگويد ملاقات با خون كرده است، در اين صورت قدر مشترک بین دو خصوصیت یعنی اصل نجاست ثابت مى‌ شود ولی خصوص نجاست بولى و نجاست خونى ثابت نمی‌شود این در صورتی است كه هر يك از شهود، نفى خصوصیت ديگرى را نکند و الا نجاست لباس ثابت نمی‌شود بنابراین اگر «مشهود به» مختلف باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت به ملاقات لباس با بول دهد و دیگری شهادت به ملاقات با خون دهد ، أصل نجاست لباس ثابت می‌شود زیرا مدلول مطابقی شهود اگر چه مختلف است و هیچ یک از بول و خون ثابت نمی‌شود ولی مدلول التزامی شهود که اصل نجاست باشد متحد است و طبق آن اجتناب از ملاقی لازم است.

مرحوم آخوند ره در بحث تعادل و تراجیح این مبنی را پذیرفته و مثالی برای آن را ذکر نموده است که اگر دو خبر متعارض باشد یکی خبر دهد به نجاست بول شتر و دیگری خبر دهد به حرمت بول شتر، مدلول مطابقی این دو خبر اگر چه مخالف با دیگری است و ثابت نمی‌شود ولی مدلول التزامی یعنی حرمت أکل بول شتر ثابت می‌شود زیرا به دالالت التزامی طبق إخبار دو خبر چه بول شتر نجس باشد و چه حرام، أکل آن جائز نیست بنابراین اگر چه دو خبر در مدلول مطابقی متعارضند ولی چون مدلول التزامی دو خبر متحد است اصل حرمت اکل ثابت می‌شود.

مرحوم استاد خویی ره در جواب می‌فرماید: دلالت التزامی در حدوث و حجیت تابع دلالت مطابقی است بنابراین وقتی دلالت التزامی ثابت و حجت است که مدلول مطابقی آن هم ثابت باشد ولی اگر مدلول مطابقی دو خبر حجت نباشد و از درجه اعتبار ساقط شود مدلول التزامی هم از درجه اعتبار ساقط می‌شود و حجت نیست در ما نحن فیه فرض آن است که مدلول مطابقی نجاست ثابت نیست زیرا شهادت شهود نسبت به «مشهود به» مختلف است چون هر کدام شهادت به نوع خاصی از نجاست داده‌اند و مدلول مطابقی هیچ یک از بول و خون ثابت نیست چون که نجاست با قول دو شاهد ثابت می‌شود نه شاهد واحد و در صورتی شهادت شهود پذیرفته است که هر دو بر قضیه واحدی شهادت دهند و الا شهادت پذیرفته نیست بنابراین دلالت التزامی هم ثابت نیست و مجرد انتزاع امر واحد یعنی اصل نجاست از شهادت شهود کافی در تحقّق بینه نمی‌شود اساساً اگر مدلول مطابقی بر نجاست ملاقی ثابت نشود مدلول التزامی هم که در موضوع و حجیت تابع مدلول مطابقی است ثابت نمی‌شود.[3]

بیان مرحوم حکیم ره در مساله: مجرد انتزاع امر واحد «اصل نجاست» در صورتی که مستند شهادت شهود مختلف باشد کافی در اثبات نجاست نیست زیرا آنچه که دو شاهد نسبت بدان شهادت داده‌اند که اتفاق بر آن ندارند و آنچه از کلام آن ها به دلالت التزامی انتزاع می‌شود نسبت بدان شهادت نداده‌اند لذا شهادت آنان بر اصل نجاست هم ثابت نمی‌شود فلذا اگر یکی از شهود شهادت دهد به وقوع قطره‌ای از خون رعاف «خون دماغ» در إناء و دیگری شهادت دهد به وقوع خون دیگری غیر از رعاف در إناء، در اینجا نجاست إناء ثابت نمی‌شود «لعدم حكاية الشهادتين عن أمر واحد، إذ شخص النجاسة الذي يشهد به أحدهما غير الشخص الذي يشهد به الآخر و القضية الواقعية التي تحكيها إحدى الشهادتين غير القضية التي تحكيها الشهادة الأخرى، و الأمر الانتزاعي من القضيتين الخارجيتين غير مشهود به». [4]

فرق بین نظریه مرحوم حکیم و نظریه مرحوم استاد خویی ره:

مرحوم حکیم ره معتقد است که در حجیت قول شهود لازم است که شهادت شهود نسبت به «مشهود به» متحد به واحد شخصی معین باشد و اگر «مشهود به» واحد کلی و عنوان احدهما باشد اثری در اثبات مشهود به ندارد در مقابل مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: در حجیت قول شهود اتحادِ «مشهود به» لازم است این اتحاد چه در مدلول مطابقی باشد مثل اینکه هر دو متّفقاً بگویند لباس با خصوص بول ملاقات کرده است چه در جامع انتزاعی باشد مثل اینکه هر دو شهادت دهند که لباس با إحدی النجسین یعنی با یکی از بول یا خون ملاقات کرده است در این صورت هم شهادت شهود معتبر بوده و مشهود به و نجاست ثابت می‌شود و اینکه مرحوم حکیم فرموده قدر جامع باید فقط امر شخصی باشد صحیح نیست و در این جهت فرقی بین واحد شخصی و کلی نیست.

بنابراین در حجیت قول شهود اگر چه اتحاد «مشهود به» لازم است ولی لازم نیست که مشهود به واقعه شخصیه باشد بلکه اگر مشهود به جامع انتزاعی هم باشد قول بینه حجت است فلذا همچنان که اگر هر دو شاهد عدل شهادت دهند که خانه بکر به خصوص زید منتقل شده این شهادت معتبر است همچنین اگر دو نفر شهادت دهند که خانه بکر به یکی از زید یا عمر منتقل شده در اینجا اگر چه مشهود به واحد شخصی نیست و واحد انتزاعی است ولی باز هم قول شهود در اثبات اصل انتقال خانه از بکر حجت است.

همچنین اگر یکی از شهود شهادت دهد به وقوع خون رعاف در ظرفی دهد و دیگری شهادت دهد که همان خون که واقعِ در ظرف شده، خون غیر رعاف بوده و یا یکی شهادت دهد که خون در شب در ظرف واقع شده و دیگری شهادت دهد که همان خون در روز واقع شده و یا مثلا یکی شهادت دهد که میته روباه در آب واقع شده و دیگری شهادت دهد که آن میته گوسفند بوده است و یا یکی بگوید لباس با دم غلیظ ملاقات کرده و دیگری بگوید با دم روان و غیر غلیظ ملاقات کرده است در همه این موارد چون قدر جامع انتزاعی متحد است شهادت شهود معتبر است و اختلاف در خصوصیت ضرری به اثبات نجاست نمی‌زند آری اگر یکی از شهود شهادت دهد که خانه‌ای از ملک بکر منتقل به زید شده و دیگری شهادت دهد که از ملک بکر منتقل به عمر شده است در اینجا شهادت شهود اعتباری ندارد این مطلب در مورد علم اجمالی هم ثابت است که اگر معلوم

بالاجمال جامع انتزاعی عنوان احدهما باشد تکلیف منجز است و در این جهت فرقی نیست بین واحد معین و واحد کلی «جامع انتزاعی» در هر دو صورت تکلیف منجز است.

اثر عملی اختلاف بین دو مبنای مزبور: اگر اختلاف در خصوصیات و جزئیات باشد و یکی از شهود بگوید خون سفید در أناء واقع شده و دیگری بگوید خون سیاه واقع شده و یا یکی بگوید خون در شب در إناء واقع شده و دیگری بگوید در روز واقع شده است اختلاف در اینگونه خصوصیات چون نوع مشهود به «که اصل خون باشد» متحد است موجب برای عدم اعتبار بینه نمی‌شود و طبق مبنای مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم نجاست إناء ثابت می‌شود ولی اگر یکی از شهود شهادت دهد که میته گوسفند در آب واقع شده و دیگری بگوید میته روباه در آن واقع شده است در اینجا به نظر مرحوم حکیم نجاست ثابت نمی‌شود چون مشهود به مختلف است اما به قول خویی ثابت می‌شود زیرا مشهود به ملاقات با کلی میته است و هر دو شاهد شهادت به قدر جامع کلی یعنی وقوع میته در آب داده‌اند و نجاست ثابت می‌شود.