درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اختلاف در مستند شهادت و بررسی اقوال در مساله.

در مساله ششم سه مبنی مطرح است با توجّه به مقدّماتی که در بحث دیروز گذشت این مبانی سه گانه را بررسی می‌کنیم.

مبانی ثلاثه اختلاف بینه در مشهود به.[1]

1. مبنای اول آن است که اگر دو شاهد عادل به نجاست چیزی شهادت دهند و شهادتشان در مشهودٌ به، مختلف باشد مثل اینکه يكى از شهود بگويد اين لباس ملاقات با بول کرده و ديگرى بگويد ملاقات با خون كرده است در این صورت اگر بازگشت اختلاف در خصوصیت به تکاذب طرفین باشد در این فرض نجاست آن شیء ثابت نمی‌شود و اما اگر بازگشت اختلاف به تکاذب یکدیگر نباشد اگر چه خصوصیت نجاست بولی یا خونی ثابت نمی‌شود چه آن که بینه بر هر یک از آن دو بخصوصه قائم نشده است ولی اصل نجاست «مشهودٌ به» ثابت می‌شود و اختلاف در خصوصیت «اختلاف در نوع نجاست بولی یا خونی» مانع اثبات اصل نجاست نمی‌شود، و چون خصوصیت ثابت نمی‌شود وظیفه فرد در کیفیت تطهیر متنجس که نمی‌داند با خون ملاقات کرده یا با بول[2] چون حالت سابقه آن نجاست بوده و با یکبار شستن شک در حصول طهارت دارد مقتضای استصحاب، بقای نجاست است و برای اینکه یقین به حصول طهارت کند شستن دو بار لازم است در هر حال قدر جامع بین دو خصوصیت که اصل نجاست باشد طبق شهادت دو شاهد ثابت می‌شود این قول مختار مرحوم سید ره ماتن است که فرمود: «إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما‌كفى في ثبوتها... لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر... و أما إذا نفاه ففي الحكم بالنجاسة إشكال»‌.

2. مرحوم حکیم ره معتقد است که در حجیت بینه لازم است که شهادت دو شاهد نسبت به «مشهود به» متحد به واحد شخصی معین باشد و اما اگر «مشهود به» واحد کلی و عنوان احدهما باشد اثری در اثبات «مشهود به» ندارد و ارجاع شهادت به قدر جامع موجب اثبات اصل نجاست نمی‌شود زیرا آنچه دو شاهد نسبت بدان شهادت داده‌اند اتفاق بر آن ندارند و آنچه از کلام آن ها به دلالت التزامی انتزاع می‌شود «که أصل نجاست باشد» نسبت بدان شهادت نداده‌اند لذا شهادت آنان موجب اثبات اصل نجاست هم نمی‌شود و در این جهت فرقی نیست که هر یک از شهود یکدیگر را تکذیب بکنند یا نکنند زیرا اگر «مشهود به» متحد به واحد شخصی معین باشد مطلقا حجت است و اگر «مشهود به» متحد به واحد شخصی معین نباشد مطلقا حجت نیست زیرا اگر قائل شویم که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است در اینجا چون مدلول مطابقی ثابت نیست مدلول التزامی هم ثابت نمی‌شود چه شهود یکدیگر را تکذیب کنند چه نکنند و اما اگر قائل شویم که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست در اینجا نجاست ثابت است چه شهود یکدیگر را تکذیب کنند چه نکنند.

3. مبنای سوم که مختار مرحوم سیدنا الاستاد خویی ره است این که در حجیت و اعتبار قول بینه یعنی دو شاهد عادل اتحادِ «مشهود به» لازم است حال این اتحاد یا به صورت قضیه شخصیه معین است مثل اینکه هر دو شاهد متّفقاً بگویند لباس ملاقات با خصوص بول کرده است و یا اتحاد به صورت قضیه کلیه و جامع انتزاعی است مثل اینکه هر دو شاهد متّفقاً شهادت دهند که لباس در حضور ما با إحدی النجسین یعنی با یکی از بول یا خون ملاقات کرده است، شهادت شهود در هر دو صورت فی الجمله «ناظر به صور ثلاثه مشهود به که در یک صورت نجاست ثابت نمی‌شود» موجب برای اثبات نجاست می‌شود همچنان که اگر معلوم بالاجمال در علم اجمالی جامع انتزاعی عنوان احدهما باشد تکلیف منجز است و در تنجز علم اجمالی فرقی نیست بین واحد معین و واحد کلی «جامع انتزاعی» در هر دو صورت تکلیف منجز است بنابراین شهادت شهود از دو حال خارج نیست یا شهادت شهود نسبت به «مشهود به» متّحد است یا مختلف و اما اگر متحد باشد در این فرض سه صورت متصور است:

الف: صور ثلاثه شهادت شهود در فرض اتحاد مشهود به:

اگر شهادت شهود در«مشهود به» متحد باشد به این معنی که هر دو شاهد متفقند که یک نجس در آب واقع شده و یک قضیه محقق شده است نه دو نجس در این فرض اختلاف شهادت به سه صورت متصور است: تاره اختلاف در عوارض و طواری است و اخری اختلاف در صنف و ثالثة اختلاف در نوع در دو صورت اول یعنی صورتی که اختلاف در عوارض و اختلاف در صنف باشد شهادت شهود موجب برای اثبات نجاست می‌شود ولی در صورت سوم نجاست ثابت نمی‌شود.

اما مورد اول که اختلاف در عوارض باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد که لباس ملاقات با دم غلیظ کرده و دیگری شهادت دهد لباس ملاقات با همان دم ولی غیر غلیظ کرده است یا یکی شهادت دهد خون در شب واقع در ظرف شده و دیگری شهادت دهد همان خون در روز واقع در ظرف شده است در اینجا فرض آن است که «مشهود به» واحد شخصی است و هر دو متفقند آنچه شاهد اول مشاهده کرده که در آب واقع شده عین همان چیزی است که شاهد دوم مشاهده کرده است و مشهود به واحد شخصی است و دو خون متعدّد در آب واقع نشده است و اختلاف تنها در عوارض است «از حیث زمان یا رنگ خون»در اینجا واقعه واحد و متحد است که ملاقات اناء با دم باشد و اختلاف در عوارضی مثل شب و روز و یا غلظت خون یا عدم غلظت موجب اختلاف در مشهود به نمی‌شود و با شهادت شهود نجاست ثابت می‌شود زیرا هر دو شاهد شهادت به واقعه واحده داده‌اند.

و اما مورد دوم که اختلاف در صنف باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد به وقوع میتهِ گربه در حوض آب قلیل و دیگری شهادت دهد که وقوع میتهِ بزغاله در حوض آب در اینجا فرض آن است که هر دو شاهد متفقند که در حوض یک میته واقع شده نه دو میته و آنچه شاهد اول مشاهده کرده عین همان چیزی است که شاهد دوم مشاهده کرده است و مشهود به واحد شخصی است الا اینکه فقط در خصوص صنف میته با هم اختلاف دارند در اینجا هم واقعه عرفاً واحد و متحد است و آن ملاقات اناء با میته است در این صورت هم اختلاف در صنف مانع از ثبوت نجاست نمی‌شود.

و اما مورد سوم که اختلاف در نوع باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت به ملاقات لباس با بول بدهد و دیگری شهادت به ملاقات لباس با خون بدهد «خون با بول در نوع نجاست اختلاف دارد» در اینجا هم فرض آن است که هر دو شاهد در شهادت خود متفقند که در آب قلیل یک عین نجاست واقع شده است و آنچه شاهد اول مشاهده کرده عین همان چیزی است که شاهد دوم مشاهده کرده است و مشهود به واحد شخصی است و دو نجاست در آب واقع نشده تا مشهود به متعدّد باشد الا اینکه فقط در خصوص نوع نجاست با هم اختلاف دارند.

در این صورت با شهادت شهود نجاست لباس ثابت نمی‌شود زیرا مشهود به عرفاً مختلف است یکی شهادت داده به وقوع خون در آب و دیگری شهادت داده به وقوع بول در آب در اینجا اگر چه هر دو اتفاق دارند که یک چیز در آب واقع شده ولی مشهود به عرفاً متعدّد است و قدر جامع که اصل نجاست باشد اثر ندارد زیرا هر یک از بول و خون در احکام تطهیر مختلف هستند، تطهیر ملاقی با بول با دوبار شستن و به نظر برخی با سه بار شستن محقق می‌شود و تطهیر ملاقی با خون با یکبار شستن محقق می‌شود و از طرفی قدر جامع و مدلول التزامی «اصل نجاست»در صورتی حجت است و موجب برای اثبات نجاست می‌شود که مدلول مطابقی ثابت باشد و این غیر از قدر جامع انتزاعی است که شهود شهادت به قدر جامع می‌کنند که مثلا لباس با احد النجسین «بول یا خون» ملاقات کرده است.

در اینجا شهود تصریح به ملاقات لباس به احدهما می‌کنند ولی در صورتی که یکی از شهود شهادت به ملاقات لباس با خون و دیگری شهادت به ملاقات لباس با بول بدهد در اینجا شهود در مدلول مطابقی با هم اختلاف دارند و بینه یعنی قول دو شاهد عادل قائم بر أمر انتزاعی نجاست نشده است و ما می‌خواهیم از شهادت دو شاهد ملاقات لباس با جامع انتزاعی یعنی اصل نجس را به دلالت التزامی انتزاع کنیم و این صحیح نیست زیرا دلالت التزامی در حدوث و حجیت تابع دلالت مطابقی است و تنهادر صورتی دلالت التزامی ثابت و حجت است که مدلول مطابقی آن هم ثابت و حجت باشد ولی اگر مدلول مطابقی دو خبر حجت نباشد و از درجه اعتبار ساقط شود مدلول التزامی آن نیز از اعتبار ساقط شده و حجت نخواهد بود.

در ما نحن فیه فرض آن است که مدلول مطابقی نجاست ثابت نیست زیرا شهادت شهود نسبت به «مشهود به» مختلف است و هر کدام شهادت به نوع خاصی از نجاست داده‌اند حال چون دلالت مطابقی با بینه ثابت نیست دلالت التزامی هم «شهادت بر اصل نجاست» که در حجیت تابع دلالت مطابقی است ثابت نمی‌شود همچنان که اگر یکی از شهود شهادت دهد که بکر خانه اش را به زید فروخته و دیگری شهادت دهد که بکر خانه اش را به عمرو فروخته است در اینجا بیع خانه ثابت نمی‌شود و خانه بر ملکیت بکر باقی است اختلاف در این صورت از قبیل شهادت به دو واقعه است و بازگشت آن به اتحاد در شهادت واحد نیست[3] بنابراین موجب اثبات نجاست نمی‌شود حتی در صورتی که قائل شویم شهادت عدل واحد کافی در اثبات نجاست است در این فرض هم نجاست ثابت نمی‌شود زیرا شهادت هر یک از شهود نفی شهادت دیگری می‌کند و ادله حجیت شامل متعارضین نمی‌شود خواه یکی از شهود تصریح به نفی دیگری بکند یا نکند لذا اینکه مرحوم سید فرمود اگر بازگشت اختلاف به تکاذب طرفین باشد نجاست ثابت نمی‌شود و اگر نباشد نجاست «مشهود به» ثابت می‌شود این تفصیل صحیح نیست.

آری بنابر مبنای مرحوم آخوند که معتقد است اگر دلیلی از نظر مدلول مطابقی دارای اثر نباشد ولی از نظر مدلول التزامی‌دارای اثر باشد باز هم مدلول التزامی حجت است طبق این مبنی اصل نجاست ثابت می‌شود.

این در صورتی است که هر دو شاهد اتفاق داشته باشند که واقعه واحده و مشهود به متحد بوده است در این صورت اگر اختلاف در اعراض و یا در صنف باشد شهادت دو شاهد موجب برای اثبات نجاست می‌شود ولی اگر اختلاف در نوع باشد نجاست ثابت نمی‌شود و اما اگر شهادت شهود در «مشهود به» مختلف باشد در این فرض هم سه صورت متصور است:

ب: صور ثلاثه شهادت شهود در فرض تعدد مشهود به.

اگر شهادت شهود در «مشهود به» مختلف باشد مثل اینکه یکی شهادت دهد که خونی در شب در اناء واقع شده و دیگری شهادت بدهد که خونی در روز واقع شده است در اینجا فرض آن است که هر دو متفقند که مشهود به مختلف و دو چیز است و دو واقعه محقق شده است بر خلاف صورت اول که فرض این بود که هر دو متفق بودند که مشهود به متحد است در صورت دوم که هر دو متفقند مشهود به مختلف است چه اختلاف در عوارض باشد چه در صنف وچه در نوع در همه صور مساله نجاست ثابت نمی‌شود زیرا هر واقعه را یک شاهد شهادت می‌دهد نه بینه که دو شاهد باشد و با تعدد واقعه اثری بر بینه مترتّب نمیشود.

فرق بین نظریه مرحوم حکیم و نظریه مرحوم استاد خویی ره:

مرحوم حکیم ره معتقد است که در حجیت قول شهود لازم است که شهادت شهود نسبت به «مشهود به» متحد به واحد شخصی معین باشد و اگر «مشهود به» واحد کلی و عنوان احدهما باشد اثری در اثبات نجاست ندارد در مقابل مرحوم استاد خویی ره معتقد است که در حجیت قول شهود اتحاد «مشهود به» لازم است این اتحاد چه در مدلول مطابقی و واحد شخصی باشد مثل اینکه هر دو متّفقاً بگویند لباس با خصوص بول ملاقات کرده است چه در جامع انتزاعی باشد مثل اینکه هر دو بگویند که لباس با إحدی النجسین یعنی با یکی از بول یا خون ملاقات کرده است در این صورت هم شهادت شهود معتبر بوده و نجاست ثابت می‌شود و در این جهت فرقی بین واحد شخصی و کلی نیست. و اینکه مرحوم حکیم فرموده قدر جامع باید فقط امر شخصی باشد صحیح نیست

تقریب فرمایش استاد خویی به بیان مرحوم شهید صدر.

اول: در حجیت بینه شرط است که واقعه واحده باشد و با تعدد واقعه بینه ثابت نمی‌شود اگر چه اثر مشترک داشته باشند.

دوم: در این جهت فرقی نیست که هر یک از شهود دیگری را تکذیب کند یا نکند.

سوم: اختلاف دم و بول چون حکم شرعی در تطهیر آن دو مختلف است این دو به منزله تعدد واقعه است و نجاست ثابت نمی‌شود.