درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اختلاف شهود از حیث محل وقوع نجس.

استدراک از مساله هفتم:

گفتیم اگر یکی از دو شاهد به نحو اجمال شهادت به وقوع قطره‌ای نجس«مثل بول یا خون» در یکی از دو إناء بدهد به صورت تردید و دیگری محل وقوع نجس را مشخص کند مثلا بگوید: قطره‌ای بول در آنیه شرقی واقع شده است سه قول در مساله مطرح است: قول اول لزوم اجتناب از هر دو اناء، قول دوم لزوم اجتناب از إنای معيَّن فقط دون الاخری و قول سوم عدم لزوم اجتناب از هیچ یک از دو آنیه بنابر اینکه شهاد یک نفر در اثبات نجاست کافی نباشد البته گفتیم فرض بحث در جایی است که یک واقعه بیشتر در کار نباشد یعنی هر دو شاهد خبر از وقوع یک قطره بول «مثلا» در وقت خاص در آنیه داده باشند منتهی یکی محل آن را معین کرده و دیگری نتوانسته به دقت محل بول را مشاهد کند ولی می‌داند که بالاخره بول در خارج واقع نشده بلکه حتما در یکی از دو آنیه افتاده است.

باری مرحوم آیة الله حکیم قول اول را تقویت نموده و در تقریب آن فرموده است شاهد دوم که شهادت به وقوع قطره بولی در آنیه شرقی داده در حقیقت تعیین مشهود به شاهد اول را نموده است یعنی با شاهد اول در وقوع بول در قدر جامع موافق است به علاوه آن که خصوص آن قدر جامع را هم تعیین می‌کند گویا شهادت او منحل به دو شهادت می‌شود یکی شهادت به وقوع بول در احدهما بنحو قدر جامع و دیگری شهادت به خصوصیت آنیه شرقی بنابراین در وقوع بول در احد الانائین یعنی قدر جامع هر دو شاهد مشترکند و بینه بر آن قائم شده است اگر چه شهادت به آنیه معین چون شهادت عدل واحد است موجب اثبات خصوصیت نمی‌شود بلکه مجرای اصالة الطهارة فی نفسه است.

مرحوم سیدنا الاستاد بر این استدلال اشکال نموده است به اینکه انحلال شهادت شهادت دوم به آنیه معین به دو شهادت یکی شهادت به قدر جامع و دیگری شهادت به خصوصیت صحیح نیست زیرا شهادت شاهد دوم در عرف شهادت واحده به قدر جامع با تخصص به خصوصیت خاص است که مباین با مشهود به در شهادت شاهد اول است چون شهادت شاهد اول امر کلی مردد و شهادت شاهد دوم امر خاص متعین است و قدر جامعی بین دو شهاد وجود ندارد بلکه شهادت آن دو خبر از دو امر متغایر است فلذا بینه «شهادت دو عادل» بر یک امر واحد واقع نشده است.[1]

آری اگر شهادت عدل واحد کافی در اثبات نجاست باشد می‌توان قائل به وجوب اجتناب از خصوص آنیه شرقی شد و در آنیه

غربی اصالة الطهارة را جاری کرد زیرا این اصل دیگر در طرف آنیه شرقی بخاطر وجود دلیل جاری نمی‌شود تا موجب تعارض گردد.

مرحوم شهید صدر بر استدلال استاد خویی اشکال نموده که بر فرض وحدت واقعه مشهود به که هر دو شاهد وقوع قطره بول را در یکی از دو آنیه شاهدند، بینه بر نجاست قدر جامع حاصل شده است زیرا میزان در شهادت، عالم شهود و احساس است نه عالم تحلیل لفظ به دو امر «جامع و خصوصیت فردی» و مسلم است که در عالم شهود و وحدت واقعه هر دو شاهد بر وقوع بول در یکی از دو اناء متفقند و نیازی به تحلیل عقلی به دلالت تضمّنی و استقلالی نیست. [2]

نظر استاد اشرفی : به نظر اینجانب هم حق با مرحوم شهید صدر است که شهادت بر وقوع نجاست در یکی از دو اناء قابل تردید نیست.

اما تقریب قول به لزوم اجتناب از آنیه معین «یعنی آنیه شرقی در مثال ما» اینکه بنا بر قول شاهد اول اجتناب از هر دو آنیه یعنی آنیه شرقی و غربی لازم است و بنابر شهادت شاهد دوم نیز اجتناب از خصوص آنیه شرقی واجب است بنابراین لزوم اجتناب از آنیه شرقی متفق علیه هر دو شاهد است گر چه اصل نجاست هیچ کدام بخاطر نبود بینه بر نجاست احدهما معیناً ثابت نیست ولی لزوم اجتناب از آنیه شرقی مورد اتفاق هر دو شاهد است.

جواب استاد اشرفی : شهادت بر قدر جامع که شاهد دوم بدان شهادت داده است ثابت نمی‌شود زیرا بینه بر آن قائم نشده است بلکه تنها یک شاهد عادل به آن شهادت داده است بنابراین اجتناب از دو طرف شبهه لازم نیست گر چه برای خود شاهد لازم است ولی برای مشهود عنده که مدار در اجتناب برای او شهادت بینه است لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی تعبداً ثابت نمی‌شود از طرفی شهادت شاهد دوم هم بر نجاست خصوص آنیه شرقی مثبت نجاست آن نیست زیرا بینه بر آن قائم نشده است بنابراین هیچ یک از دو شهادت نمی‌تواند لزوم اجتناب از آنیه معین یعنی آنیه شرقی را بوسیله بینه اثبات کند ضمنا اگر نتوانستیم بر دو قول اول و دوم برهانی کامل اقامه کنیم طبعاً نوبت به اصالة الطهاره در هر دو آنیه خواهد رسید.

المساله الثامنة: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] و

كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.[13]

مرحوم سید ره می‌فرماید: اگر يكى از دو شاهد به نجاست فعلی چيزی شهادت دهد و ديگرى شهادت دهد که همان چیز در سابق نجس بوده ولی الآن نمى‌داند طاهر است یا نجس، اجتناب از این اناء برای مشهود له لازم است زیرا یک جزء از بینه بالوجدان و جزء دیگر آن به استصحاب بقای نجاست ثابت شده است و به عبارت اخری یک جزء بینه با علم تعبدی یعنی استصحاب و جزء دیگر آن بالوجدان ثابت شده و این مثل موردی است که هر دو شاهد عَن علمِ شهادت به نجاست فعلی چیزی بدهند همچنین اگر هر دو شاهد شهادت دهند به نجاست شیئی در سابق، باز هم اجتناب از آن چیز طبق استصحاب حالت سابقه لازم است. «و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب».

اختلاف شهود از حیث زمان.

بررسی مساله مزبور مبتنی به ذکر مقدّماتی است:

مقدّمه اول: اگر شهادت یکی از شهود بر مبنای استصحاب هم باشد این شهادت معتبر است زیرا فرقی نیست بین اینکه شهادت فرد بر مبنای علم وجدانی باشد یا علم تعبدی مثل استصحاب که از اصول محرزه است در هر دو صورت شهادت بینه پذیرفته است.

مقدّمه دوم: اگر فرضاً «مشهود به» مختلف باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد به ملاقات لباس با بول در شب و دیگری شهادت دهد به ملاقات لباس با بول در روز و فرض شود که مشهود به در نزد دو شاهد متعدّد است یعنی هر دو معترفند که دو واقعه بوده نه واقعه واحده در این صورت بینه قطعا ثابت نمی‌شود و اجتناب از لباس برای مشهود له لازم نیست و اما اگر فرض شود که واقعه متحد است به این صورت که هر دو متفقند که واقعه یکی بوده و با این حال اختلاف در زمان و کیفیت نجاست دارند در این صورت بحث است که آیا شهادت مزبور موجب برای لزوم اجتناب برای مشهود له می‌شود یا خیر؟

در مساله سه صورت متصوّر است:

صورت اول: اگر يكى از شهود شهادت دهد به نجاستِ فعلی چيزی و ديگرى شهادت دهد به نجاست سابق آن چیز ولی بگوید الآن نمى‌دانم طاهر است یا نجس در این فرض اگر مشهود له می‌داند در این بین طهارتی حاصل نشده است نه سابقاً و نه لاحقاً در اینجا نیازی به جریان استصحاب نیست و طبق شهادت شهود که یکی شهادت به نجاست سابق داده و دیگری شهادت به نجاست فعلی داده بینه ثابت بوده و اجتناب از آن برای مشهود له لازم است و در مباحث قبل گذشت که اختلاف در زمان «اختلاف در عوارض و طواری در فرض اتحاد واقعه» موجب برای تعدد مشهود به نمی‌شود از طرفی علم به بقای نجاست بوسیله بینه ثابت شده و نیازی به استصحاب هم نیست.

صورت دوم: اگر يكى از دو شهود شهادت دهد به نجاستِ فعلی چيزی و ديگرى شهادت دهد به نجاست سابق آن چیز و مشهود له احتمال دهد که بین این دو شهادت سابق و لاحق مطهّری واقع شده است در این صورت هم اجتناب از آن چیز برای مشهود له لازم است نه از باب اینکه مشهود له یقین به نجاست سابقه دارد زیرا با احتمال وقوع مطهّر در بینِ این دو شهادت، دیگر یقین سابق نسبت به نجاست خاص طبق شهادت دو شاهد وجود ندارد ولی در اینجا استصحاب کلی قسم دوم جاری می‌شود زیرا اصل نجاست مردد بین اول شب و آخر شب است و کلی نجاست بین الزمانین ثابت خواهد بود و شک در زوال آن با استصحاب بقاء کلی، قدر جامع ثابت خواهد شد.

صورت سوم: اگر يكى از شهود شهادت دهد مثلا به نجاستِ فعلی چيزی در روز دوشنبه و ديگرى شهادت دهد به نجاست آن در روز شنبه با فرض وحدت واقعه مثلا هر دو به وقوع میته خاص در آب خاص شهادت دهند در صورتی که مشهود له یقین کند که بین این دو شهادت مطهری در روز یکشنبه واقع شده است یعنی می‌داند طبق شهادت اولی نجاست یقینا باقی است و طبق شهادت دومی در شهادت به نجاست در روز شنبه نجاست یقیناً مرتفع شده است زیرا در روز یکشنبه مطهری واقع شده است در این صورت هم مثل مورد قبل استصحاب بقای کلی قسم دوم جاری است و طبق آن اجتناب از مشهود به لازم است «فيدور أمرها بين مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث، و فيها يجرى استصحاب كلي النجاسة أيضا الا انه معارض باستصحاب الطهارة المتخللة بين الزمانين، للعلم بحدوثها مع الشك في ارتفاعها، و بعد التساقط يرجع الى قاعدة الطهارة فظهر انه لا بد من الحكم بالنجاسة في الصورة الاولى و الثانية، و بالطهارة في الصورة الثالثة».

بررسی حکم هر یک از صور ثلاثه در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.