درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اختلاف شهود از حیث زمان، بررسی جریان استصحاب در صور ثلاثه، اخبار به نجاست زوجه، خدمتکار و مولی.

المساله الثامنة: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.

در مساله هشتم مرحوم سید ره فرمودند: اگر يكى از دو شاهد به نجاست فعلی چيزی شهادت دهد و ديگرى شهادت دهد که همان چیز در سابق نجس بوده ولی الآن نمى‌داند طاهر است یا نجس، اجتناب از آن لازم است در مساله سه صورت متصور است قبل از بررسی صور مساله مقدّماتی به عرض می‌رسد:

مقدّمه اول: فرض مسأله آن است که در اثبات نجاست، شهادت دو شاهد عادل معتبر است نه شهادت عدل واحد.

مقدّمه دوم: در شهادت عدلین اتحاد مشهود به معتبر است و اگر فرضاً «مشهود به» مختلف باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد به ملاقات لباس با بول در شب و دیگری شهادت دهد به ملاقات لباس با نجس دیگری غیر از آن در روز در این صورت بینه قطعا ثابت نمی‌شود و اجتناب از لباس برای مشهود له لازم نیست و با فرض تعدد قضیه اتحاد و اختلاف زمان اثری در اثبات نجاست ندارد و نظر مرحوم سید در مساله مزبور ظاهراً ناظر به فرض اتحاد قضیه بوده که هر دو شاهد تنها در زمان وقوع واقعه واحد اختلاف دارند ولی فرض آن است که هر دو متفقند که یک نجاست در اناء واقع شده است نه دو نجاست و مکرراً گفتیم این گونه اختلاف مانند اختلاف طواری است و به وحدت موضوع مستصحب ضرر وارد نمی‌کند.

مقدّمه سوم: مستصحب و متیقن سابق تاره أمر جزئی است که در بقای آن شک داریم مثل اینکه می‌دانیم زید سابقا در قید حیات بوده و الان شک در حیات او داریم در اینجا استصحاب بقای زید جاری می‌شود و اخری متیقن سابق أمر کلی است که در آن سه قسم متصور است:

1. استصحاب كلّى قسم اوّل: در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد معيّن محقّق شده سپس شك در بقاى کلی به جهت شك در بقاى فرد داریم مثل اینکه كلّى انسان در ضمن وجود زید در خانه محقق شده سپس شك در بقاء کلی انسان داریم به جهت إحتمال خروج زید از خانه در این صورت هم استصحاب بقاء کلی انسان جاری می‌شود و هم استصحاب بقاء زید.

2. استصحاب كلّى قسم دوم: در این قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد مردّد بين دو چيز، محقّق شده است كه اگر آن کلی در ضمن فرد اوّل باشد، بقاى كلّى يقينى است و چنانچه در ضمن فرد دوم باشد، زوال آن يقينى است مثل اینکه می‌دانیم حیوانی قطعا وارد خانه شده ولی آن حیوان مردد است بین پشه که قصیر العمر است و تا الآن قطعاً باقی نمانده و بین فیل که طویل العمر است و تا الآن قطعاً باقی مانده است در اینجا استصحاب فرد جاری نمی‌شود زیرا متیقن نیست ولی استصحاب بقاء کلی حیوان جاری می‌شود.

3. استصحاب كلّى قسم سوم: در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد خاصی محقّق شده و علم به زوال آن فرد هم داریم ولی إحتمال بقاء كلّى در ضمن فرد دیگری داده می‌شود، تحقّق فرد دوم ممكن است همزمان با حدوث فرد اوّل يا مقارن با زوال آن باشد، این قسم نیز خود سه قسم دارد و معروف نزد اصوليین، عدم حجيّت استصحاب در تمام اقسام آن، جز قسم سوم آن است؛ مثلا کلی انسان محقّق شده در ضمن زید و یقین داریم که زید از خانه خارج شده ولی إحتمال می‌دهیم که هم زمان با وجود زید در خانه عمرو هم داخل خانه بوده و یا هم زمان با خروج زید، عمرو داخل شده باشد و کلی در ضمن فرد دوم موجود باشد.

این قسم از استصحاب کلی مورد اشکال است و قسم دیگر آن اینکه کلی در ضمن مرتبه شدیده موجود شده و می‌دانیم آن مرتبه شدیده قطعا زائل شده است ولی احتمال می‌دهیم که مرتبه ضعیفه از آن کلی باقی مانده باشد مثل اینکه اول یقین داریم به وجود نور در ضمن نور شدید مثل نور پنج چراغ در خانه و بقاءاً می‌دانیم مرتبه قوی آن زائل شده است ولی با این حال احتمال می‌دهیم که اصل نور در ضمن یک مرحله ضعیفه آن موجود باشد این قسم سوم از استصحاب کلی را اکثرا قائل به صحت جریان آن شده‌اند این بود بیان اقسام کلی و اما انطباق آن با مساله هشتم:

بعد هذه المقدّمات نقول:

در مساله مزبور «که يكى از دو شهود شهادت داده به نجاستِ فعلی چيزی و ديگرى شهادت داده به نجاست سابق آن چیز ولی الآن نجاست آن در نزد مشهود له مشکوک است» سه صورت متصور است:

صورت اول: اگر مشهود له و به عبارت دیگر مشهود عنده بداند که در این بین یقیناً طهارتی حاصل نشده است نه سابقاً و نه لاحقاً در اینجا نیازی به جریان استصحاب ندارد و طبق شهادت شهود که یکی شهادت به نجاست سابق داده و دیگری شهابه نجاست فعلی داده است بینه بر نجاست ثابت بوده و اجتناب از آن برای مشهود له لازم است و اختلاف در زمان موجب برای تعدد مشهود به نمی‌شود.

صورت دوم: اگر مشهود له احتمال دهد که بین این دو شهادت سابق و لاحق مطهّری واقع شده در این صورت هم اجتناب از آن چیز برای مشهود له لازم است نه از باب اینکه مشهود له یقین به بقای نجاست سابقه دارد زیرا با احتمال وقوع مطهر در بین این دو شهادت، دیگر یقین سابق به نجاست طبق شهادت شهود در سابق ندارد ولی در اینجا استصحاب کلی قسم دوم جاری می‌شود.

صورت سوم: اگر مشهود له یقین دارد که بین زمان شهادت دو شاهد به وقوع نجس در إناء، مطهری واقع شده است در اینجا طبق شهادت اولی که مثلاً شهادت داده به نجاست لباس در روز دوشنبه، نجاست قطعا باقی است و طبق شهادت دومی که شهادت داده به نجاست در روز شنبه نجاست قطعاً مرتفع شده است زیرا در روز یکشنبه مطهّری واقع شده است در این صورت هم مثل مورد قبل استصحاب بقای کلی قسم دوم جاری می‌شود و مثل شک در خروج حیوان از دار است در صورتی که ورود آن در دار متیقن بوده ولی مردد بین فیل و پشه است که اگر اولی بوده باقی است و اگر دومی بوده خارج شده است در ما نحن فیه اگر کلی نجاست در ضمن مشهود به اول بوده زائل شده و اگر طبق مشهود به دوم بوده باقی مانده است در این صورت استصحاب کلی قسم دوم جاری شده و به مقتضای آن اجتناب از آن لباس لازم خواهد بود فيدور أمرها بين مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث، و فيها يجرى استصحاب كلي النجاسة أيضا. مرحوم استاد خویی ره در جریان استصحاب در این قسم مناقشه نموده و می‌فرماید: «الا انه معارض باستصحاب الطهارة المتخللة بين الزمانين، للعلم بحدوثها مع الشك في ارتفاعها، و بعد التساقط يرجع الى قاعدة الطهارة فظهر انه لا بد من الحكم بالنجاسة في الصورة الاولى و الثانية، و بالطهارة في الصورة الثالثة».

تطبیق استصحاب قسم دوم در ما نحن فیه:

در صورت دوم که مشهود له احتمال می‌دهد بین دو شهادت سابق و لاحق مطهری واقع شده باشد در اینجا استصحاب کلی قسم دوم جاری می‌شود به این صورت که استصحاب می‌کنیم بقای کلی نجاست را که مردد بین دو زمان است زیرا سابقا کلی نجاست در ضمن یکی از دو زمان محقق شده که اگر در ضمن فرد اول یعنی در اول شب شنبه محقق شده باشد که بواسطه وقوع مطهر در نصف شب زائل شده و اگر کلی نجاست در ضمن فرد دوم یعنی در صبح روز بعد محقق شده باشد که یقینا نجاست باقی است بواسطه اینکه مطهری واقع شده است در اینجا استصحاب فرد جاری نمی‌شود زیرا متیقن نیست ولی استصحاب بقاء کلی نجاست مردد بین اول شب و یا صبح جاری می‌شود.

المسألة التاسعة: لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر‌فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.‌

ترجمه: اگر يكى از دو شاهد بگويد كه فلان چيز نجس است و شاهد ديگر بگويد كه قبلاً نجس بوده ولی الآن طاهر شده است شهادت مزبور کافی در اثبات نجاست نیست.

المسألة العاشرة: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

ترجمه: اگر زن يا خدمتكار يا كنيزی خبر دهد به نجاست چيزى كه در يد او است مثل لباس زوج و یا ظروف خانه، شهادت وی به عنوان ذو الید کافی در اثبات نجاست است همچنين اگر مربي‌ طفل يا ديوانه خبر دهد، به نجاست لباس این دو، شهادت او هم کافی در اثبات نجاست است بلكه اگر مولایی خبر دهد به نجاست بدن یا لباس عبد و يا كنيز خود در صورتى كه آن بنده و كنيز تحت اختیار مولی یا در خانه مولی باشند باز هم نجاست ثابت می‌شود.

توضیح ذلک: اگر کسی شهادت دهد به طهارت یا نجاست آنچه تحت ید اوست قول او ولو یک نفر باشد به عنوان ذو الید کافی در اثبات طهارت یا نجاست آن چیز است و سیره عقلا قائم شده به تصدیق کسی که مستولی بر چیزی است بر این اساس اگر صاحب خانه بگوید قبله به طرف خاصی است و یا بگوید فلان چیز طاهر و یا نجس است بنای عقلا بر قبول قول صاحب خانه به عنوان ذوالید است این سیره عقلاء چون در منظر شارع بوده و منعی هم از آن نشده، حجت و معتبر بوده و ترتیب اثر بر طبق آن لازم است بنابراین اگر همسر انسان و يا خدمتكار و يا كنيز و یا مربی کودک خبر دهد به نجاست چيزى كه در اختیار او است شهادت وی کافی در اثبات نجاست است.

مرحوم سید ره در این مساله فرع دیگری را ذکر نموده که محشین عمدتاً به آن اشکال کرده‌اند و آن اینکه اگر مولایی خبر دهد به نجاست بدن یا لباس عبد و يا كنيز خود «اگر چه آن عبد یا کنیز بالغ و عاقل باشند»[1] ترتیب اثر بر طبق قول مولی لازم است این بخش از کلام مرحوم سید پذیرفته نیست زیرا در ادله اطلاقی نداریم که هر چه فرد مالک بر آن باشد قول او در اثبات طهارت یا نجاست آن معتبر است ما هستیم و سیره عقلا که دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که آن شیء تحت استیلای فرد باشد و مستقل در تصرف باشد و اما در مثل عبد و امه بالغ و عاقل که مستقل در تصرف هستند قول مولی در مورد آنچه تحت ید آن هاست پذیرفته نیست.