درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حجیّت قول ذی الید در شهادت به نجاست، اخبار به نجاست توسط زوجه، خدمتکار و مولی.

المسألة العاشرة: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

ترجمه: اگر زن يا خدمتكار و يا كنيزِ انسان خبر دهد به نجاست چيزى كه در يد او است مثل لباس زوج و یا ظروف خانه، قول هر یک از آن ها به عنوان ذو الید کافی در اثبات نجاست است همچنين اگر مربي‌ طفل يا ديوانه خبر دهد، به نجاست لباس هر یک از آن دو، قول مربی نیز در اثبات نجاست پذیرفته است بلكه اگر مولایی خبر دهد به نجاست بدن یا لباس عبد و يا كنيز خود در صورتى كه آن بنده یا كنيز تحت اختیار مولی یا در خانه مولی باشد باز هم شهادت مولی کافی در اثبات نجاست است.

مرحوم صاحب عروه ره از مساله دهم به بعد، مسائلی را در رابطه با اعتبار قول ذو الید در إخبار به نجاست مَا فِی یَدِه، بیان نموده است مستند حجیت قول ذوالید طبق نظر مرحوم حکیم و سیدنا الاستاد خویی ره سیره و بنای عقلا بر تصدیق قول کسی است که استلای بر مالی دارد و به قول معروف ﴿صاحب البیت أدری بما فی البیت﴾ علاوه بر سیره عقلا، می‌توان حجیت قول ذوالید را از روایاتی استفاده نمود که در خصوص عصیر عنبی قبل و بعد از ذهاب ثلثین در باب هفتم از ابواب اشربه محرمه وارد شده است در این روایات قول ذو الید در عصیر عنبی نسبت به ذهاب ثلثین معتبر شمرده شده است از جمله این روایات:

صحیحه عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.[1]

موثّقة معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.[2]

ترجمه: راوی از إمام سؤال نمود از فرد شیعی که مردی برای او قدری آب انگور جوشیده به عنوان هدیه آورده و مدعی است که دو ثلث آن تبخیر شده و طاهر است آیا با وجود اینکه او فرد غیر موثّقی است و خود شرب علی النصف می‌کند می‌توان به حرف او اعتماد کرده و از عصیرِ تهیه شده به دست او خورد یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند: «خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ» یعنی شهادت چنین فردی اعتباری ندارد راوی در ادامه سؤال نمود در مورد فرد سنی که منکر إمامت شماست ولی تنها بعد از ذهاب ثلثین از آن می‌خورد و اهل شراب هم نیست و آن را حرام می‌داند اگر چنین فردی مقداری آب انگور جوشیده به من بدهد و مدعی شود که ذهاب ثلثین شده آیا می‌توانم به حرف او اعتماد کرده و از آن بخورم؟ حضرت در جواب فرمودند: منعی ندارد.

آیا قول مولی در إخبار به نجاست آنچه تحت ید عبد و یا کنیز اوست معتبر است یا خیر؟

نقل شده که امیرالمومنین على  همراه غلامش، قنبر، براى خريد پيراهن وارد بازار كوفه شدند، و دو پيراهن خريداری نمودند، يكى را به سه درهم و ديگرى را به دو درهم سپس به قنبر فرمودند: پيراهن سه درهمى را تو بپوش !قنبر عرض كرد: سرور من! پيراهن سه درهمى برای شما سزاوارتر است زيرا شما به منبر رفته و مردم را موعظه مى كنيد لباس وزين بر اندام خطيب زيباتر است حضرت فرمودند: اما تو هم جوانى و من از خداوند حيا مى كنم كه خود را بر تو در لباس برترى دهم، زيرا از پيامبر اكرم  شنيدم كه فرمود: «البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تأكلون» از آنچه مى پوشيد به غلامان خود بپوشانيد و از آنچه می‌خوريد به آنان بخورانيد آن حضرت پيراهن ارزانتر را پوشيدند و آستين آن را هم که از دست مبارک آن حضرت بلندتر بود قطع نمودند.[3]

مرحوم سید معتقد است که قول مولی حتی نسبت به آنچه تحت اختیار عبد یا امه اوست پذیرفته است حتی نسبت به پیراهن آن دو بر این اساس اگر مولایی خبر دهد به نجاست بدن یا لباس عبد و يا كنيز خود «اگر چه آن عبد و کنیز بالغ و عاقل باشد» قول مولی در اخبار به نجاست پذیرفته است لکن این کلام صحیح نیست زیرا مدار در حجیت قول ذی الید صِرف مالکیت فرد نیست تا به اعتبار اینکه «العبد و فی ما یده لمولاه» بگوییم شهادت مولی نسبت به نجاست آنچه تحت اختیار عبد اوست هم پذیرفته است خیلی بعید است در فرضی که عبد، مسلمانِ عاقل و مستقل در تصرف ما فی یده، باشد قول مولای او در اثبات نجاست لباس او معتبر باشد با اینکه خود عبد صاحب رأی و مستقل در تصرف ما فی یده است.

ضمن اینکه عمده دلیل بر حجیت قول ذوالید بنای عقلاست که دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در جایی است که آن شیء تحت استیلای فرد باشد و مستقل در تصرف هم باشد بنابراین در مثل عبد و أمه بالغ و عاقل که مستقل در تصرف بدن و لباس خود هستند قول مولی نسبت به خود آنان و آنچه تحت ید عبد و یا کنیز او است پذیرفته نیست و از طرفی روایتی هم نداریم که اطلاق داشته باشد و در موارد مشکوک بتوان به اطلاق آن تمسک نمود فلذا قول مولی در اخبار به نجاست آنچه در اختیار عبد یا کنیز او است پذیرفته نیست و در نجاست بدنِ عبد و کنیز هم به طریق اولی قول مولی اعتباری ندارد آری در بچه غیر ممیز اگر مادر یا سرپرست و یا پرستار او خبر به نجاست یا طهارت لباس او دهند چون بچه غیر ممیز، مستقل در تصرف نیست قول

مادر و پرستار نسبت به آنچه تحت ید طفل است معتبر است.

بنابراین صِرف مالکیت مولی بر عبد دلیل نیست بر اعتبار اخبار مولی بر نجاست آنچه تحت ید عبد یا کنیز او است مرحوم استاد خویی در مساله مزبور استدراک نموده و فرمودند: اگر فرض شود لباس عبد در صندوقچه‌ای تحت تصرف مولی باشد شهادت مولی نسبت به نجاست آن لباس پذیرفته است البته قبل از اینکه آن را در اختیار عبد خود قرار دهد در این فرض اگر لباس عبد را در اختیار کسی قرار دهد و خبر به نجاست آن دهد قول مولی پذیرفته است و اما اگر لباس را در اختیار عبد خود قرار دهد و عبد مستولی بر لباس گردد در اینجا دیگر قول مولی در شهادت به نجاست لباس عبد اعتباری ندارد چرا که عبد، خود فردِ بالغ و صاحب رأی و مستقلّ در تصرف است.

المسألة الحادية عشرة: إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته‌ نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.

اگر چيزى در اختیار دو شريك باشد، قول هر يك از آن دو مستقلاً در شهادت به نجاست پذیرفته است زیرا هر دو مستولی بر مال هستند و در پذیرش قول ذوالید لازم نیست که ذی الید حتماً مستقل در مالکیت باشد بلکه سیره عقلا نسبت به هر یک از دو شریک که عالم و عارف به مال مشترک هستند نیز جاری است.

آری! اگر يكى از دو شریک بگويد كه آن چیز نجس است و ديگرى بگويد طاهر است، قول هر دو شریک به تعارض تساقط کرده و مرجع اصول عملیه است به این صورت که اگر آن چیز حالت سابقه هر یک از طهارت یا نجاست را دااشته باشد که استصحاب همان حالت سابقه جاری می‌شود و الا مرجع اصاله الطهارة است.

مرحوم سید ره در ادامه می‌فرماید: در صورتی که قول ذى اليد واحد با بيّنه معارضه كند قول بينه مقدّم است.

توضیح ذلک: در تعارض بین بینه و ذوالید قول بینه مقدّم است زیرا همچنان که اماره حاکم و مقدّم بر اصول عملیه است در بین امارات هم برخی از امارات مقدّم بر بعض دیگر هستند زیرا امارات هم دارای مراتبی هستند مثلاً بینه بر استصحاب مقدّم است بنابر اینکه استصحاب را از امارات بدانیم و یا شاهد واحد اگر شهادت به طهارت دهد «در صورتی که قول عدل واحد را معتبر بدانیم» و دو شاهد عادل دیگر شهادت به نجاست دهند قول دو شاهد عادل مقدّم بر عدل واحد است و در ما نحن فیه بینه قول دو عادل است و مقدّم بر قول ذی الید واحد است.

المسألة الثانية عشر: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا.

مرحوم سید می‌فرماید: در اعتبار قول ذى اليد برای اثبات نجاست، فرقی نیست که ذی الید فاسق باشد يا عادل، مسلمان باشد يا كافر دلیل بر این اطلاق، سیره عقلا بر اعتماد به قول ذوالید در تمام صور مذکور است به این معنی که سیره عقلا مطلقا قائم

شده بر پذیرش قول ذوالید ولو اینکه ذوالید فاسق و یا کافر باشد توضیح این مساله به طور کامل در جلسه بعد خواهد آمد.

المسألة الثالثة عشر: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال‌ و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقا‌.

اگر ذی الید طفل باشد در اعتبار قول او اشكال است البته بعيد نيست که قول صبی اگر نزديك به سن بلوغ باشد پذیرفته باشد بحث در این مساله را نیز به فردا موکول می‌کنیم.

مسألة الرابعة عشر: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تستصحب.

در اعتبار قول ذى اليد، لازم نیست كه قول او پيش از استعمال باشد بنابراین اگر فرد با آبى وضو بگيرد و بعد از استعمال آب، ذى اليد اخبار به نجاست آن آب دهد وضوى این فرد محكوم به بطلان است «لقيام السيرة على قبول قوله و لو بعد الاستعمال» مرحوم استاد خویی ره در اعتبار قول ذوالید در اخبار به نجاست بعد از استعمال، تفصیل داده بین موردی که طهارت شرط واقعی باشد و بین موردی که طهارت شرط ذُکری باشد در اولی پذیرفته می‌شود دون الاخری زیرا اثری بر شهادت در مورد دوم مترتّب نمی‌شود.

بر این اساس اگر ذی الید بعد از وضو خبر دهد که آبی که با آن وضو گرفته نجس بوده، وضوی فرد باطل است زیرا در صحت وضو طهارت واقعیه آب شرط است بر خلاف موردی که ذی الید بعد از نماز خبر به نجاست بدن یا لباس مصلی بدهد در اینجا چون طهارت بدن و لباس برای مصلی شرط ذُکری است و شهادت به نجاست لباس هم بعد از استعمال اثری ندارد قول ذی الید اعتباری ندارد همچنين در حجیت قول ذی الید شرط نيست كه اخبار او در نجاست لباس در زمانی باشد كه در يد اوست بنابراین اگر بعد خروج از يد، خبر دهد كه آن چیز در وقتى که در دست او بوده نجس شده بود قول او در شهادت به نجاست حتی بعد خروج از ملکیت پذیرفته است تفصیل کلام در این مساله در روز آینده ان شاء الله تعاالی.