درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حجیّت قول ذی الید در شهادت به نجاست، حکم تعارض قول ذی الید و بینه در اخبار به طهارت و نجاست.

بحث ما منتهی شد به مبحث تنجیس منجّسات که آیا ملاقات شیء متنجس با شیء دیگر موجب تنجس آن شیء می‌شود یا خیر و به تعبیر دیگر آیا متنجس می‌تواند منجّس غیر باشد یا خیر؟ این بحث ان شاء الله بعد از تعطیلات اگر عمر و توفیقی باشد به عرض خواهد رسید اما چند مطلب مهم از مساله یازدهم به بعد باقی مانده که در طی چند روز باقیمانده تا قبل از تعطیلات به بررسی از آن می‌پردازیم قبل از آن ابتدا چند مقدّمه به عرض می‌رسد.

مقدّمه اول: وجه تقدیم امارات بر اصول.

یکی از اصول موضوعی مسلم در علم اصول تقدم امارات بر اصول عملیه است این تقدم گاه به نحو ورود است و گاه به نحو حکومت به حسب موارد آن کیفیت تقدیم مختلف است یکی از امارات بینه یعنی دو شاهد عادل است مستند آن روایت مسعدة بن صدقه و دیگر روایات باب به علاوه اجماعی است که صاحب جواهر ادعا نموده است بینه از نظر شرع مقدس یکی از امارات و طریق الی الواقع و به منزله علم است و همانطور که با وجود علم نوبت به اصل عملی که موضوع آن شک است نمی‌رسد با وجود بینه در بسیاری از موضوعات و احکام نوبت به اصل نمی‌رسد مثل اثبات ملکیت، طهارت و نجاست و حتی اثبات قتل، آری در اثبات زنا و لواط طبق روایات شهادت چهار شاهد عادل معتبر است.

وجه تقدیم امارات بر اصول آن است که اصول عملیه اعم از اصول عقلیه مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصول شرعیه مثل احتیاط شرعی، برائت شرعی، اصالة الحلیه و اصالة الطهاره موضوعش عدم العلم و عدم الدلیل است «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس» «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[1] «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».[2] طبق این روایات أصل اولیّه در همه أشیاء طهارت و حلیت است اما در صورتی که اماره‌ای مثل بیته و ید قائم شود اماره مقدّم بر اصول عملیه است و با وجود اماره که شارع مقدس دلیل بودن آن را پذیرفته نوبت به اصل عملی که موضوعش شک است نمی‌رسد.

البته نسبت به اینکه چه چیز اماره است یا نیست اختلاف است چنان که در مورد سوق المسلمین، ید مسلم، اماره است ولی در قاعده فراغ و استصحاب اختلاف است مثلا سیدنا الاستاد خویی ره استصحاب را از امارات دانسته و مرحوم نائینی از آن تعبیر به اصل محرز نموده است علی کل حال مراد از اماره چیزی است که شارع مقدس آن را به عنوان طریق الی الواقع پذیرفته است از همین قبیل است بینه و عدل واحد «بنابر نظریه مرحوم استاد خویی» ید و سوق المسلمین.

مقدّمه دوم: تعارض بین أمارات.

اگر بین دو دلیل تعارض شود مثل اینکه دو روایت با هم تعارض کنند هر دو روایت به تعارض تساقط می‌کنند و یا مثل اینکه ذی الید دو شریک باشند در صورت تعارض اگر چه قول هر یک از دو شریک فی نفسه در طهارت و نجاست حجت است ولی اگر در صرت اختلاف اگر یکی از دو شریک بگوید آب این خمره طاهر و دیگری بگوید نجس است، قول هر دو شریک از درجه اعتبار ساقط می‌شود زیرا قبول قول أحدهما دون الاخری ترجیح بلا مرجح است و پذیرش قول هر دو شریک هم ممکن نیست لا محاله بعد از تعارض و تساقط مرجع اصول عملیه است.

بعد ذلک نقول:

در مساله یازدهم گفتیم قول هر دو شریک در طهارت و نجاست و یا حلیت و حرمت به عنوان اماره پذیرفته است و بلکه به مقتضای قاعده ید و قاعده سوق المسلمین نیازی به سوال و استبصار هم ندارد و بدون سوال محکوم به طهارت و حلیت است مرحوم ابوجعفر احول از شیعیان با اخلاص امام باقر بود و در عین حال شریک سنی داشت در امثال چنین موردی قول هر دو شریک در طهارت و نجاست پذیرفته است مگر در صورت تعارض به این صورت که يكى از دو شریک بگويد این لباس نجس است و ديگرى بگويد طاهر است، لا محاله قول هر دو شریک به تعارض تساقط می‌کند و بعد از تساقط مرجع اصالة الطهاره و حلیت است.

آری در یک صورت با وجود تعارض، قول یکی از دو شریک پذیرفته است و آن صورتی است که مستند شهادت دو شریک مختلف باشد مثلاً مستند شهادت شریک اول بر نجاست علم یا اماره باشد و بگوید من دیده ام که دست نجس به لباس إصابت کرده است و مستند دیگری اصل باشد و بگوید طبق اصل طهارت و استصحاب این لباس طاهر است در اینجا قول شریکی که مستندش علم یا اماره است مقدّم بر دیگری است بنابراین کلام مرحوم سید ماتن که به طور مطلق فرمودند: «لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا» پذیرفته نیست و در جایی که مستند یکی علم یا اماره باشد و مستند دیگری اصل باشد قول شریک اول مقدّم است.

مرحوم سید ره در ادامه می‌فرماید: اگر بینه تعارض کند با قول ذی الید حین التعارض قول بینه مقدّم است «مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه» مستند این قول روایت مسعدة بن صدقه است که امام بعد از اعتبار قول ذی الید و سوق المسلمین فرمودند: مگر اینکه بینه بر خلاف آن قائم شود «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» طبق این روایت قول بینه بر قول ذی الید مقدّم است زیرا إمام علم به خلاف و قیام بینه را ناقض أصل حلیت و ید و قاعده سوق المسلمین بیان نمودند لکن این مطلب هم به طور مطلق و در همه جا پذیرفته نیست مثلا اگر ذی الید بگوید این شیء طاهر است و بینه شهادت به نجاست آن دهد اگر چه قول بینه فی نفسه مقدّم است ولی اگر مستند بینه اصل باشد و مستند ذی الید علم

یا اماره باشد قول ذی الید مقدّم می‌شود و اما متن روایت مسعدة بن صدقه:

عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. [3]

مرحوم سید در مساله دوازدهم فرمود: قول ذى اليد در اثبات نجاست معتبر است و در این جهت فرقی نیست که ذی الید فاسق باشد يا عادل، مسلمان باشد يا كافر «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا».

این در حالی است که در موثقه عمار در عصیر عنبی مغلی در موورد فرد لا ابالی و غیر موثّقی که خود شرب علی النصف می‌کند امام می‌فرماید: «لَا تَشْرَبْهُ» و یا در روایت عمار ایمان و ورع را در قبول قول ذی الید در عصیر عنبی مغلی شرط دانسته و فرمودند: «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ» و یا در صحیحه علی بن جعفر فرمودند: «لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً» از این روایات استفاده می‌شود که ذوالید باید لااقل فرد موثقی باشد با توجّه به این روایات چطور می‌توان قول کافر یا فاسق را به صرف اینکه ذی الید است پذیرفت و اما متن روایات مذکور:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.[4]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.[5]

در جواب می‌گوییم مستند حجیت قول ذی الید سیره عقلاست که هنگام خرید متاع خود از بازار سوال و تحقیق نمی‌کنند که آیا متعلق به خود بایع است یا مال غیر است اگر چه فرد غیر مسلمان باشد با اینکه برخی از اموال موجود در بازار دزدی و یا غصبی هستند.[6] ولی سیره عقلا قائم شده بر اینکه با مال خریداری شده از بازار معامله شیء حلال و شیء مباح را می‌کنند حتی اگر کافر باشد اتفاقا بنده در تهران که بودم وارد شرینی فروشی شدم صاحب مغازه به من گفت که من از اقلیتهای مذهبی و نصرانی هستم به ایشان گفتم خرید ما از شما قدری مشکل است او در جواب گفت کسی که متصدی تهیه و درست کردن شیرینی است فرد مسلمان است حتی او را هم صدا زد و او این امر را تأیید کرد که سازنده شیرینی ها منِ مسلمان هستم.

طبق این سیره عقلایی قول ذی الید معتبر است ولو اینکه کافر یا فاسق باشد و اما روایاتی که در مورد عصیر عنبی و یا غیر آن وارد شده و در آن ورع، اسلام و یا ایمان را در قبول قول ذی الید شرط دانسته است مرحوم استاد خویی در جواب از این روایات می‌فرماید: مورد این روایات شهادت بر طهارت است که در قبول شهادت بر طهارت شرط است که شاهد موثق و مومن باشد ولی بحث ما در اینجا حجیت قول ذی الید در اخبار به نجاست است و در جای خود بحث شده که بین این دو فرق است.

البته بنده وقت نکردم مراجعه کنم ببینم مستند استاد در این جهت چیست [7] این امر قدری مشکل به نظر می‌رسد که در سیره عقلا بر اعتبار قول ذی الید بین طهارت و نجاست فرق بگذاریم و در مورد طهارت سیره را مقید کنیم به اینکه ذی الید باید مومن و مورد اطمینان و با ورع باشد زیرا اگر سیره را بپذیریم در هر دو مورد باید بپذیریم و اگر نپذیریم در هر دو پذیرفته نیست لذا مرحوم حکیم قول ذی الید را مطلقا حجت دانسته و تقیید مذکور را در اخبار به طهارت بیان ننموده است باقی کلام ان شاء الله فردا به عرض خواهد رسید.