درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جمع بین روایات دالّ بر طهارت اهل کتاب و روایات دالّ بر نجاست.

روایاتی که مفاد آن طهارت ذاتی اهل کتاب است و دلالت دارد بر اینکه مطلوبیّت إحتراز از اهل کتاب به جهت نجاسات عارضی و عدم اجتناب آنان از نجاساتی مثل لحم خنزیر و میته و خمر است، این روایات انصافا از نظر دلالت روشن و واضح است و جای هیچگونه إشکال در دلالت آن ها بر طهارت ذاتی اهل کتاب وجود ندارد از جمله این روایات صحیحه زکریا بن ابراهیم است که به إمام صادق عرض می‌کند من سابقاً مسیحی بودم و مسلمان شدم ولی سایر بستگانم نصرایی هستند و با آن ها در یک خانه زندگی می‌کنم آیا می‌توانم با آن ها هم غذا شوم؟ حضرت سؤال نمودند آیا آن ها گوشت خوک می‌خورند؟ راوی عرض کرد نه ولی شرب خمر می‌کنند حضرت در جواب فرمودند: هم غذا شدن با آن ها منعی ندارد. ﴿إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ بَقِيَ أَهْلِي كُلُّهُمْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَ أَنَا مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ فَقَالَ لِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِي كُلْ مَعَهُمْ وَ اشْرَبْ﴾[1] .

مفاد روایت: اینکه إمام به راوی اجازه دادند با آنان هم غذا شود با اینکه آنان شرب خمر می‌کردند و إحتمال نجاست، ظروف غذا وجود داشته است شاید از این جهت باشد که شراب مثل غذاهای دیگر نیست که دائم و در سه وعده در حال خوردن از آن باشند بلکه در اوقات خاص و معمولاً در ظروف معین آن را می‌خوردند و چون ظرف شراب معمولاً با ظروفی که در آن غذا می‌خوردند مشترک نیست از این جهت حضرت به او اجازه دادند با آنان هم غذا شود.

در این روایت إمام نفرمودند: که چون اهل کتاب نجاست ذاتی دارند باید از آن ها إحتراز شود بلکه تنها سؤال را متوجّه غذا نمودند که اگر در ظروف آن ها غذای نجس مثل گوشت خنزیر پخته نمی‌شود اکل با آن ها منعی ندارد چنان که در موثّقه عمار هم سؤال متوجّه غذاهایی شده که آنان مصرف می‌کنند و یا در صحیحه اسماعیل بن جابر علت نهی تنزیهی از اکل طعام آنان متوجّه غذاهایی شده که آنان استفاده می‌کنند «لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ»[2] و و أما دصحیحه علی بن جعفر وقتی راوی سؤال می‌کند از وضو گرفتن با آبی که دست یهودی با آن ملاقات کرده است، حضرت در جواب می‌فرماید: وضو گرفتن با آن آب جائز نیست، مگر در حال اضطرار «سَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ»[3] از این روایت نیز استفاده می‌شود که اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند زیرا اگر نجاست ذاتی داشتند به مجرد ملاقات دست یهودی با آب، آب نجس شده و وضو ساقط می‌شد و وظیفه تیمم بود نه اینکه در حال اضطرار امر به وضو با آب نجس شود پس معلوم می‌شود که نهی در اینجا نهی تنزیهی بوده که اضطرار منشأ برای رفع این نهی تنزیهی شده است مرحوم شیخ انصاری ره روایت مزبور را حمل بر تقیه نموده است لکن با توضیحی که ذکر شود موجبی برای حمل بر تقیه وجود ندارد.

و أما روایاتی که مفاد آن نجاست اهل کتاب است مثل روایاتی که دلالت بر منع از اوانی و البسه اهل کتاب دارد این روایات به إطلاق شامل می‌شود حتی موردی را که متلاقیان خشک باشند و این در حالی است که سرایت نجاست از احد متلاقیین به دیگری متوقّف بر وجود رطوبت در احدهما است و در فرض خشک بودن موجبی برای لزوم اجتناب نیست و چون در این روایات به نحو مطلق امر به اجتناب شده است پس معلوم می‌شود که نهی دراین روایات نهی تحریمی نبوده بلکه نهی تنزیهی بوده است زیرا در فرض عدم وجود رطوبت مسریه مسلماً نهی نمی‌تواند الزامی‌باشد پس ناگزیر باید این روایات را حمل بر کراهت نمود هذا أوّلاٌ.

ثانیاً در مقابل این روایات، روایات مجوزه صراحت دارد در طهارت ذاتی اهل کتاب و به قول مرحوم استاد خویی ره«أن أخبار الطّهارة كالصريح في طهارة أهل الكتاب» مثل روایت عمار ساباطی که حکم به جواز وضو با آبی شده که یهودی از آن نوشیده و طبعاً دهان یهودی با آن آب ملاقات کرده است «هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ» و روایت ابراهیم بن ابی محمود وقتی از إمام رضا سؤال نمود از استخدام کنیز نصرانیّه در انجام کارهای منزل حضرت در جواب فرمودند: «لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا»[4] از این روایات استفاده می‌شود که امر به غَسل اوانی اهل کتاب و یا نهی از سؤر اهل کتاب در دسته أوّل روایات به جهت نجاست عرضی آنان بوده نه به جهت نجاست ذاتی اهل کتاب لذا جمعی از فقها از جمله صاحب مدارک به تبع او صاحب ذخیره ره[5] قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند و در مقام جمع بین روایات مجوزه و ناهیه روایات ناهیه را حمل بر کراهت نموده‌اند «و یا روایاتی که إمر به اجتناب از اهل کتاب و اوانی و سؤر آنان نموده حمل بر استحباب اجتناب نموده‌اند» در مقابل مشهور که قائل به نجاست اهل کتاب شده‌اند.

صاحب حدائق ره شدیداً به صاحب مدارک و صاحب ذخیره ره اعتراض نموده که چرا این دو عالم بزرگوار توجّه ننمودند به اخبار علاجیه و ضوابطی که برای رفع تعارض روایات متعارض ذکر شده است مثل موافقت با کتاب و مخالف با عامه، حکم به طهارت در ما نحن فیه توسط این دو بزرگوار اجتهاد در مقابل نص است زیرا این دو عالم بزرگوار به صِرف اینکه روایات مجوزه ظهور در

طهارت اهل کتاب دارد از روایات متعدّدی که ظهور در نجاست آنان دارد دست بر داشته‌اند با اینکه این روایات موافق با کتاب «انما المشرکین نجس» و مخالف با فتوای عامه است و این دو از مرجّحات باب تعارض است.[6]

مناقشه استاد أشرفی در کلام صاحب حدائق ره:

در اصول مشروحاً بحث شده که اگر بین دو دلیل امکان جمع عرفی وجود داشته باشد نوبت به تعارض و جریان احکام باب تعارض نمی‌رسد چنان که معروف است «الجمع مهما امکن أولی من الترک أو الطرح» بنابراین تا زمانی که امکان جمع عرفی بین دو روایت وجود داشته باشد مثل موارد عام و خاص یا مطلق و مقیّد، نمی‌توان به قواعد باب تعارض رجوع کرد و رجوع به این قواعد در جایی است که امکان جمع عرفی بین دو دلیل وجود نداشته باشد مثل اینکه دو دلیل متباین باشند مثل «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتٌ» و «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[7] یا عامین من وجه باشند مثل «اکرم کل عالم»و «لا تکرم الفساق»که این دو دلیل در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق با هم تعارض دارند و در امثال این موارد رجوع به مرجّحات می‌شود.

ولی اگر یک روایت عام و دیگری خاص باشد و یا یکی نص و دیگری ظاهر باشد کسی نگفته بین این دو تعارض است بلکه مخصّص مبیّن عام است و نص نیز بر ظاهر مقدّم است فلذا اگر در روایتی امر به غسل جمعه شده و در روایت دیگری آمده است که ترک غسل جمعه منعی ندارد به قرینه این روایت از روایت اوّل که ظهور در وجوب دارد صرف نظر می‌کنیم زیرا عبارت «لا باس» نص در عدم وجوب ولی عبارت «إغتسل» ظهور در وجوب دارد و در تعارض بین نص و ظاهر نص مقدّم بر ظاهر است بنابراین در موارد جمع دلالی جایی برای تعارض و رجوع به مرجّحات باب تعارض نیست.

بر این اساس به صاحب حدائق ره عرض می‌کنیم در ما نحن فیه چون امکان جمع دلالی وجود دارد و از موارد تعارض بین نص

و ظاهر است در این صورت نص بر ظاهر مقدّم است و نوبت به رجوع به قواعد باب تعارض نمی‌رسد.

توضیح ذلک: در روایات مجوزه تصریح شده به عدم لزوم اجتناب از اهل کتاب و اما روایات مانعه که در آن أمر به غَسل ملاقی با أهل کتاب شده یا نهی از مواکله با اهل کتاب یا نهی از خوابیدن در فراش آنان و یا نهی از مصافحه با آنان شده است این روایات ظهور در حرمت دارند بنابراین می‌توان به قرینه روایات مجوزه که تصریح در جواز دارد از ظهورِ امر در وجوبِ اجتناب یا ظهور نهی در حرمت، دست برداشته و این روایات را حمل بر استحباب یا کراهت نماییم بنابراین ما رفع ید از أخبار علاجیه نمی‌کنیم و قبول داریم که مخالفت با عامه و موافقت با کتاب از مرجّحات متعارضین است لکن این در جایی است که جمع دلالی در مسأله ممکن نباشد هذا أوّلاً.

ثانیاً بسیاری از فقها گفته‌اند مراد از نجاست در آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[8] نجاست اصطلاحی نیست زیرا در زمان نزول آیه شریفه حقیقت شرعیه در معنای اصطلاحی نجس ثابت نبوده است و احکام شرعی از جمله طهارت و نجاست از احکامی بوده که به تدریج بیان شده و لااقل إحتمال اینکه در زمان نزول آیه مراد از نجاست، نجاست اصطلاحی نبوده وجود دارد فلذا نمی‌توان به طور قطع حکم به نجاست ذاتی مشرکین کرد و ممکن است نجاست در آیه شریفه حمل بر معنای لغوی آن یعنی قذارت معنوی شود.

ثالثاً إطلاق شرک در برخی از آیات شریفه قرآن نسبت به اهل کتاب در آیه شریفه «و ما کان ابراهیم یهودیا.. إلی قوله.. و ما کان من المشرکین»به معنای شرک اصطلاحی عبادت غیر خدا نیست بلکه مراد شرک در اطاعت از رهبانیون اهل کتاب است فلذا اینکه فرمودید روایات دالّ بر نجاست موافق با کتاب است این أمر هم ثابت نیست زیرا أوّلاً مراد از نجاست در آیه شریفه «انما المشرکین» بنا به قول برخی نجاست اصطلاحی نیست ثانیاً مراد از مشرک عبده اوثان است و شامل اهل کتاب نمی‌شود در نتیجه نمی‌توان گفت حکم به نجاست اهل کتاب موافق با قرآن است.

و اما اینکه فرمودید روایات دالّ بر طهارت مخالف با عامه است از این جهت ممکن است به جهت تقیه صادر شده باشد در جواب می‌گوییم تقیه از دو حال خارج نیست یا تقیه در فتوی است که إمامان معصوم گاه برای اینکه شیعیان در بین مردم شناخته نشوند در بین آنان اختلاف انداخته و حکم مسأله واحدی را مختلف ذکر می‌کردند یا موافق فتوای عامه می‌فرمودند: تا جان آنان محفوظ بماند یا تقیه در مقام عمل است چنان که علی بن یقطین به دستور إمام کاظم ماه ها بر طبق وضوی سنّی ها وضو گرفت و داود بن زربی نیز به دستور إمام صادق چندین ماه در دربار منصور دوانقی بر طبق سنّی ها وضو گرفت.

مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: هیچ یک از این دو وجه در روایات مجوزه وجود ندارد اما تقیه در فتوی صحیح نیست زیرا

بسیار بعید است این همه روایات عَلَی کَثرَتهِا که مفادش طهارت اهل کتاب است همگی تقیّتاً صادر شده باشند چطور می‌شود که همگی تقیه باشد با اینکه همگی از یک إمام معصوم صادر نشده است و إمام صادق فرمودند: پدرم تقیه نمی‌کرد ولی من به جهت شرائط زمانی در فتوی گاه تقیه می‌کنم علاوه بر اینکه در زمان إمام رضا وجهی برای تقیه وجود نداشته است.

و اما تقیه در مقام عمل که بخاطر حفظ جان شیعیان حکم شده باشد که بر طبق فتوای سنی ها عمل شود تا شناخته نشوند این نوع از تقیه هم منتفی است زیرا قرینه‌ای بر آن وجود ندارد و مانعی از بیان حکم واقعی هم نبوده است علاوه بر اینکه روایات مجوزه صراحت دارد که إحتراز از اهل کتاب به جهت نجاست عرضی آنان است.

آنچه می‌تواند موید بر حمل روایات مانعه بر کراهت باشد این است که از مجموع روایات دالّ بر طهارت استفاده می‌شود که در اذهان روات بزرگ شیعه این امر مغروس و مسلم بوده که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند زیرا در این روایات منشا سؤال راوی از حکم اهل کتاب از نظر طهارت و نجاست، عدم إحتراز اهل کتاب از نجاسات عرضیه مثل میته و خوک و شراب و بول بوده است و از این جهت سؤال شده که آیا با وجودی که آنان از چنین نجاساتی إحتراز نمی‌کنند می‌توان در آنیه آن ها غذا خورد و یا با آن ها هم غذا شد یا خیر؟ چنان که در روایت ابراهیم ابن ابی محمود منشأ سؤال به تصریح خود ابراهیم عدم إحتراز اهل کتاب از نجاسات ذکر شده است.

«قُلْتُ لِلرِّضَا الْخَيَّاطُ أَوِ الْقَصَّارُ يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ وَ لَايَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِي عَمَلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ»[9] و اگر نجاست ذاتی نصرانی امر مسلمی بود که راوی منشا سؤال خود را عدم إحتراز آنان از نجاسات ظاهریه ذکر نمی‌کرد بلکه می‌گفت با توجّه به اینکه آنان نجاست ذاتی دارند آیا می‌توان از لباس آنان استفاده کرد یا خیر، از این امر استفاده می‌شود که در ذهن روات مسلم بوده که این ها نجس بالذات نیستند و الا سؤال را طور دیگری مطرح می‌کرد.

صحیحه مُحَمّد بْن مُسْلِم نیز می‌تواند مؤیّد وجه الجمع مذکور باشد: عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.[10]

در این روایت به صراحت حکم به عدم جواز خصوص آنیه‌ای شده که در آن گوشت میته، خنزیر، خون و خمر خورده می‌شود که به مفهوم شرط دلالت دارد که اگر آنیه آنان ملوّث به این نجاسات ظاهری نباشد اکل از آن جائز خواهد بود.

یا در روایت صحیحه محمد ابن مسلم «وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ»[11] و عبد الله بن سنان که مورد سؤال از نجاسات عرضیه کافر ذمی بوده است و راوی از إمام سؤال می‌کند از لباسی که به کافر ذمی امانت داده و می‌داند که او فرد لا ابالی است و شرب خمر می‌کند و لحم خنزیر می‌خورد آیا بعد از گرفتن لباس تطهیر آن لازم است یا خیر؟ این امر در ذهن راوی مسلم بوده که اهل کتاب نجس بالذات نیستند و الا وجه سؤال خود را متوجّه عدم اجتناب آنان از نجاسات عرضی ذکر نمی‌کرد بلکه سؤال را متوجّه نجاست ذاتی أهل کتاب می‌کرد همچنان که در روایت احتجاج سؤال متوجّه نجاسات ظاهری اهل کتاب شده است:

صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أصليَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[12]

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ عِنْدَنَا حَاكَةٌ مَجُوسٌ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَلَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَاباً فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَامِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا. [13]

توضیح ذلک: از روایات دالّ بر طهارت بر می آید که در اذهان روات بزرگ شیعه این امر مغروس و مسلم بوده که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند لذا آنچه منشا برای سؤال راوی شده عدم إحتراز اهل کتاب از نجاسات عرضی مثل میته و خوک و شراب و بول بوده است مثل اینکه سؤال شده آیا با وجود اینکه اهل کتاب از چنین نجاساتی إحتراز نمی‌کنند می‌توان در آنیه آن ها غذا خورد و با آن ها هم غذا شد و یا با آب نیم خورده آنان وضو گرفت یا خیر، لذا ابن عقیل که در عصر غیبت صغری و متصل به عصر إمام معصوم بوده حکم به طهارت نموده است و نیز شیخ مفید حکم به کراهت و سید حکیم ره و همچنین شهید صدر ره در إجماعات تشکیک کرده و همگی قائل به طهارت شده‌اند.

اگر چه مشهور فقها حکم به نجاست کرده و در مسأله ادعای إجماع بر نجاست نیز شده است لکن موافق با صناعت إستدلال در جمع عرفی بین روایات تقدیماً للنص علی الظاهر، حکم به طهارت اهل کتاب است ولی چون بزرگان إمامیه مثل سید مرتضی ره و شیخ طوسی ره [14] و صاحب غنیه ره و علامه ره حکم به نجاست آنان نموده‌اند و در أذهان شیعه بعد از عصر غیبت این حکم به نجاست رسوخ کرده است اگر چه متصل به عصر ائمه نبوده و در عصر ائمه و در اذهان اصحاب ائمه طهارت اهل کتاب مفروغ عنه و مسلم بوده است ولی با این حال احوط در إحتراز از اهل کتاب است لذا استاد خویی ره صریحاً فتوی به نجاست اهل کتاب نداده‌اند ولی إحتیاط را در اجتناب از آنان لازم دانسته‌اند و صلی الله علی محمد و اله الطهارین و الحمد لله.