درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم فرق مختلف اسلامی از نظر طهارت و نجاست.

المسألة الثالثة: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة ولاسابين لهم طاهرون و أما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

ترجمه: سائر فرق شيعه كه معتقد به إمامت مجموع ائمه اثنى عشر نيستند «مثل واقفيّه و فطحيّه و شش إمامی ها يا كمتر يا بيشتر» همگی محکوم به طهارتند مگر اين كه اظهار عداوت يا سبّ نسبت به یکی از ائمه‌ای كنند و در عین حال منکر إمامت یکی از ائمه‌ای باشند كه در اين صورت داخل در نواصب بوده و محکوم به نجاستند.

بحث ما در طهارت و نجاست منتهی شد به حکم فِرَق مختلف شیعه که منکر یکی از ائمه اثنی عشر هستند سؤال این است که کدام قسم از این فرق ضالّه محکوم به کفر و نجاستند؟

چنان که قبلاً گذشت کفر ملازمه با نجاست ندارد یعنی اگر در روایات حکم به کفر فرد یا فرقه‌ای از فرق اسلامی شده باشد این مطلب دلالت بر نجاست آن فرد و یا فرقه خاص ندارد زیرا در بسیاری از روایات حکم به کفر افرادی شده که قطعا محکوم به طهارتند از جمله تارک الصلوة یا تارک الزکاة و یا فرد مرائی که إطلاق مشرک به آنان شده ولی با این حال همگی محکوم به طهاتند بنابراین صِرف إطلاق کفر به برخی از فرق اسلامی موجب حکم به نجاست آن فرقه نمی‌شود علاوه بر اینکه سیره قطعیه اصحاب إمامیه بر این بوده که با منکرین یکی از ائمه معامله إسلام می‌نمودند ضمن اینکه در بسیاری از روایات اظهار شهادتین کافی در ترتّب احکام إسلام ذکر شده است.

صاحب حدائق ره از روایاتی که منکر یکی از ائمه اثنی عشر را به منزله کافر شمرده، استفاده کفر و نجاست آنان را نموده است این مطلب هم صحیح نیست زیرا تنزیل در این روایات من جمیع الجهات نیست تا حکم به نجاست آنان شود بر این اساس اهل سنت که غیر از امیرالمومنین علی را به عنوان خلیفه بعد از رسول الله اختیار نموده‌اند و نیز کسانی که منکر یکی از ائمه دین هستند مثل زیدیه، واقفیه و فتحیه این افراد اگر چه در آخرت احکام کفر بر آنان مترتّب شده و اهل نجات نیستنند ولی حکم به نجاست آنان نمی‌شود.

مرحوم سیّد ره در ادامه مسأله یک مورد را از حکم مذکور إستثناء نموده است «إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة و لا سابين لهم» و آن موردی است که منکر یکی از ائمه اثنی عشر علاوه بر إنکار، اظهار دشمنی با یکی از آن بزرگواران را کند و یا یکی از ائمه اثنی عشر را سب کند در این جهت فرقی نیست که از فرقه زیدیه باشد یا از فرقه فتحیه و یا واقفیه لکن چنان که قبلا گفتیم در صورتی حکم به کفر آنان می‌شود که دشمنی و عداوت با ائمه جزء دین فرد باشد که در این صورت ناصبی محسوب شده و محکوم به کفر و نجاست است و أمّا اگر عداوت یکی از ائمه اثنی عشر جزء عقیده دینی فرد نباشد در این صورت نمی‌توان حکم به نجاست او کرد بلکه طبق روایاتی که اظهار شهادتین را کافی در طهارت فرد دانسته، محکوم به طهارت است.

بنابراین اگر سب النبی یا سب یکی از ائمه به همراه عقیده دینی فرد نباشد چنین فردی در زمره ناصبی ها محسوب نشده و حکم به نجاست او نمی‌شود اگر چه ممکن است در آخرت با او معامله کافر شده و اهل عذاب باشد ولی محکوم به نجاست نیست زیرا این امور ملازمه‌ای با نجاست فرد ندارد چنان که در مورد زنای زن محصنه و یا سارق «در مرتبه سوّم» حکم به قتل شده ولی با این حال محکوم به طهارتند و اما برخی از روایات در این جهت:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ قَالَ حَكَى مَنْصُورٌعَنِ الصَّادِقِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا : أَنَّ الزَّيْدِيَّةَ وَ الْوَاقِفِيَّةَ وَ النُّصَّابَ بِمَنْزِلَةٍ عِنْدَهُ سَوَاءٍ‌ .[1]

صاحب حدائق ره تنزیل فرقه زیدینه و واقفیه را به منزله ناصبی در این روایت من جمیع الجهات دانسته و از این جهت حکم به نجاست آنان نموده است لکن قدر متیقّن از تنزیل، تنزیل به إعتبار معامله کفر با آنان در آخرت است و ترتّب دیگر احکام ناصبی بر چنین افرادی ثابت نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرَاثِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ، دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنِي مَلِيّاً فِي فَضَائِلِ الشِّيعَةِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشِّيعَةِ بَعْدَنَا مَنْ هُمْ شَرٌّ مِنَ النُّصَّابِ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَنْتَحِلُونَ حُبَّكُمْ وَ يَتَوَلَّوْنَكُمْ وَ يَتَبَرَّءُونَ مِنْ عَدُوِّكُمْ قَالَ نَعَمْ، قَالَ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيِّنْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ فَلَعَلَّنَا مِنْهُمْ! قَالَ كَلَّا يَا عُمَرُ مَا أَنْتَ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُفْتَنُونَ بِزَيْدٍ وَ يُفْتَنُونَ بِمُوسَى . [2]

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُفَلَّسٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ؟ قَالَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآيَاتِهِ.[3]

در این روایت إنکار یکی از ائمه به منزله کفر بالله و آیاته شمرده شده و قدر متیقّن از این تنزیل به إعتبار معامله کفر با آنان در آخرت است ولی ترتّب احکام دنیویِ کفر بر این افراد ثابت نیست.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ أَحَدُهُمَا نَاصِبٌ وَ الْآخَرُ زَيْدِيٌّ وَ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِمَا فَمَنْ أُعَاشِرُ فَقَالَ هُمَا سِيَّانِ مَنْ كَذَّبَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ نَبَذَ الْإسلام وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ الْمُكَذِّبُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا نَصَبَ لَكَ وَ هَذَا الزَّيْدِيُّ نَصَبَ لَنَا. [4]

المسألة الرابعة: من شك في إسلامه و كفره طاهر‌ و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

مرحوم سیّد در مسأله چهارم این باب می‌فرماید: كسى كه إسلام و كفر او مشكوك باشد، محکوم به طهارت است اگر چه سائر احكام إسلام غیر از طهارت بر وی جارى نمی‌شود.

سؤال: اگر در فردی شک کردیم که آیا مسلمان است یا کافر مقتضای قائده چیست؟

چنانچه فرد مشکوک سابقه یکی از إسلام و یا کفر را داشته باشد طبق استصحاب محکوم به همان حالت سابقه است بنابراین اگر فردی سابقا مسلمان بوده ولو به قانون تبعیت، به این معنی که لااقل یکی از ابوین او مسلمان هستند طبق استصحاب محکوم به إسلام بوده و تمام احکام إسلام بر وی مترتّب می‌شود از قبیل طهارت بدن و جواز نکاح و ارث...و أمّا اگر سابقاً کافر بوده ولو به قانون تبعیت به این معنی که پدر ومادر او هر دو کافر هستند در این صورت طبق استصحاب محکوم به کفر بوده و تمام احکام کفر بر آنان مترتّب می‌شود و أمّا اگر حالت سابقه فرد معلوم نباشد نه می‌توان حکم به إسلام و نه حکم به کفر وی نمود لکن به مقتضای قائده «کل شیء طاهر» محکوم به طهارت است ولی باقی احکام إسلام مثل جواز نکاح و توراث و وجوب دفن و کفن فرد مشکوک ثابت نمی‌شود «مگر اماره دیگری در بین باشد مثل اینکه در بلاد مسلمانان پیدا شود که در این صورت تنها دفن و کفن و غسل وی لازم است»

ان قلت: برخی خواسته‌اند بوسیله استصحاب عدم اسلام، حکم به کفر و ترتّب تمام احکام کفر بر فرد مشکوک نمایند به این بیان که تقابل بین کفر و إسلام تقابل عدم و ملکه است مثل عمی و بصر، عمی عبارت است از عدم بصر در جایی که قابلیت برای بصر وجود داشته باشد از همین قبیل است إسلام و کفر، إسلام عبارت است از ایمان به خدا در جایی که قابلیت برای ایمان وجود داشته باشد و کفر نیز عبارت است از عدم ایمان در جایی که قابلیت برای ایمان وجود داشته باشد حال قابلیت محل وجدانی است زیرا فرض آن است که فرد بالغ و عاقل است و قابلیت مسلمان شدن را دارد جزء دیگر آن که عدم قبول إسلام باشد با استصحاب عدم إسلام ثابت شده و کفر فرد مشکوک ثابت خواهد شد.

قلت: تقابل بین کفر و إسلام اگر چه از قبیل عدم و ملکه است مثل عمی و بصر، عمی عبارت است از عدم بصر در جایی که قابلیت برای بصر وجود داشته باشد و إسلام هم عبارت است از ایمان به خدا در جایی که قابلیت برای ایمان وجود داشته باشد و کفر نیز عبارت است از عدم ایمان در جایی که قابلیت برای ایمان وجود داشته باشد لکن نبود ایمان اگر چه مقیّد به قابلیت فرد بر إسلام شده ولی در واقع کفر بسیط است و به معنای عدم پذیرش إسلام است نه مرکب از دو چیز تا بگوییم قابلیت محل که وجدانی است زیرا فرد بالغ و عاقل است و قابلیت برای إسلام را دارد و جزء دیگر آن که عدم قبول إسلام باشد با استصحاب عدم إسلام ثابت شده و کفر فرد مشکوک ثابت خواهد شد.

این کلام صحیح نیست زیرا مفهوم کفر بسیط است و از باب ضیق تعبیر، تعبیر به عدم و ملکه شده است بنابراین با استصحاب عدم إسلام نمی‌توان کفر را که عدم ملکه است ثابت کرد آری قاعده طهارت جاری می‌شود زیرا موضوعش مشکوک الطهاره است اما اینکه تمام احکام إسلام بر فرد مشکوک مترتّب شود با استصحاب عدم إسلام نمی‌توان آن را إثبات نمود چنان که احکام إسلام هم ثابت نمی‌شود زیرا استصحاب عدم کفر إثبات کفر و احکام مترتّب بر آن را نمی‌کند.