درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خمر از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروة: التاسع «من النجاسات» الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة ‌و إن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض‌.

در حدود بیست روایت وارد شده که ظهور در طهارت خمر دارد و بلکه برخی از این روایات نص در طهارت خمر است مثل صحيحة على بن جعفر «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ»[1] به همین مقدار از روایات دالّ بر نجاست خمر نیز وارد شده است در برخی از این روایات امر به اجتناب از خمر با شدّت و تأکید ذکر شده که امر به اجتناب خمر ارشاد به نجاست آن است مثل اینکه امر به اجتناب از سورمه‌ای شده که با خمر عجین شده و این نهی به همراه قسم ذکر شده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ»[2] و یا امر به اجتناب از حب یا دیگ بزرگ آبگوشتی شده که قطره‌ای خمر در آن واقع شده است «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ».[3]

سؤال این است که چطور می‌توان بین این دو دسته روایات را جمع نمود البته این امر معلوم است که اهل سنت تقریبا اتفاق بر نجاست خمر دارند و اکثر فقهای إمامیه هم قائل به نجاست خمر شده و بلکه برخی ادعای إجماع بر نجاست خمر در طبقات مختلف فقهاء از حیث زمان شده است از این جهت مخالفت مرحوم صدوق ره و والد بزرگوار ایشان در نجاست خمر، قادح إجماع نیست زیرا در طبقات قبل و بعد از این دو بزرگوار نیز إجماع بر نجاست قائم شده است در هر حال وجوهی برای جمع بین این دو دسته روایات که به حسب ظاهر متعارضند ذکر شده که به بررسی از آن وجوه می‌پردازیم:

وجه الجمع اوّل «حمل روایات دالّ بر نجاست بر استحباب».

در برخی از روایات دالّ بر طهارت بعد از حکم به جواز نماز در لباس ملاقی با خمر، اجتناب از آن لباس را، مطلوب شمرده و موجب برای رفع قذارت از آن دانسته است به قرینه این روایات می‌توان از روایاتی که ظهور در نجاست خمر دارد رفع ید نموده و آن روایات را حمل بر استحباب اجتناب از خمر نمود به عنوان مثال در روایت حسين بن أبي سارة آمده است: «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ».[4] ابتدا فرمود تطهیر لباس لازم نیست و بعد فرمود إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ از این عبارت اخیر استفاده می‌شود که تطهیر لباس ملاقی با خمر به جهت رفع قذارت از آن، استحباب دارد و یا در صحيحة على بن رئاب آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ» مرحوم صاحب مدارک ره این وجه الجمع را تقویت کرده و روایات دالّ بر نجاست را حمل بر استحباب اجتناب از خمر نموده است.

إشکال استاد خویی ره:

روایات دالّ بر نجاست را نمی‌توان حمل بر استحباب اجتناب از خمر نمود زیرا برخی از این روایات نص در لزوم اجتناب از خمر است و با استحباب سازگار نیست «لكن أخبار النجاسة آبية عن الحمل على الاستحباب، لصراحة بعضها في النجاسة» مثل روایتی که فرمود اگر قطره‌ای خمر در دیگ بزرگی واقع شود اجتناب از مجموع آن لازم است این روایت که با تاکید به قسم ذکر شده آبی از حمل بر استحباب است «فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ».[5]

بیان استاد أشرفی :

در مراجعه‌ای که داشتم معلوم شد که روایت مذکور که استاد خویی ره به عنوان نقض آورده، ضعیف السند است لذا ممکن است صاحب مدارک ره از جهت ضعف سندی روایات دالّ بر نجاست به تبع استاد خود مرحوم محقّق اردبیلی ره روایات دالّ بر نجاست را حمل بر استحباب اجتناب از خمر نموده است جالب اینکه مرحوم علامه ره در منتهی معتقد است که به عکس، روایات دالّ بر طهارت ضعیف السند هستند لکن چنان که قبلا هم گفتیم این امر مسلم است که هم در بین روایات دالّ طهارت و هم روایات دالّ بر نجاست روایات صحیحه‌ای وجود دارد که نص در طهارت یا نجاست است بنابراین جمع دلالی مذکور قابل قبول نیست زیرا روایات معتبر در هر دو طرف وجود دارد و نمی‌توان یک دسته از روایات را به جهت ضعف سندی طرح نمود.

آری می‌توان به إعتبار برخی از مرجّحات دیگر مثل اعدلیت و اوثقیت یک دسته از روایات را بر دسته دیگر مقدّم نمود و یا بنابر قول کسانی که از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی نموده‌اند یک دسته از روایات را بر دسته دیگر به جهاتی مقدّم نمود لکن مرحوم استاد خویی ره در بین اخبار علاجیه تنها روایاتی که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را مرجّح دانسته از نظر سندی تام و معتبر دانسته است فلذا در بین مرجّحات تنها این دو مرجّح را«خذ بما خالف العامه» «خذ بما وافق الکتاب» پذیرفته است حال سؤال این است که آیا می‌توان به مقتضای این دو مرجّح یک دسته از روایات را بر دیگری مقدّم نمود یا خیر؟ و اما موافقت با کتاب:

وجه الجمع دوّم «موافقت با کتاب»: فخر المحققین ره در مقام رفع تعارض، روایات دالّ بر نجاست را مقدّم بر روایات دالّ بر طهارت دانسته است به استناد اینکه روایات دالّ بر نجاست موافق با کتاب است چرا که در آیه ذیل، إطلاق رجس به خمر شده که به معنای نجاست است ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[6]

جواب استاد أشرفی : رجس در آیه شریفه به معنای نجاست اصطلاحی نیست و لازمه حمل رجس بر نجاست آن است که حکم به نجاست قمار و انصاب و أزلام کنیم چرا که کلمه رجس در آیه شریفه خبر برای همه موارد مذکور قبل از آن واقع شده است و این در حالی است که قمار فعل مکلف است و نجاست در آن معنی ندارد علاوه بر اینکه کسی هم قائل به نجاست انصاب و ازلام به عنوان آلات ذبح یا نفس فعل قمار نشده است لذا چاره‌ای نیست از اینکه بگوییم مراد از رجس در آیه شریفه به معنای پلیدی است با این بیان نمی‌توان روایات دالّ بر نجاست را موافق با کتاب دانست.

وجه الجمع سوّم «مخالفت با عامه»: روایات دالّ بر طهارت به جهت مخالفت با عامه مقدّم می‌شود بر روایات دالّ بر نجاست به مقتضای اخبار علاجیه که فرمود: «دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ».[7]

مناقشه مرحوم استاد خویی ره: مخالفت با عامه نمی‌تواند مرجّح روایات دالّ بر طهارت باشد زیرا هر دو دسته روایات از جهتی موافق با عامه و از جهت دیگر مخالف با عامه هستند در نتیجه نمی‌توان یک دسته از روایات را بر دسته دیگر مقدّم نمود.

توضیح ذلک: عامه قائل به نجاست خمر شده‌اند بر این اساس روایات دالّ بر طهارت مخالف با عامه است و از این جهت مقدّم بر روایات دالّ بر نجاست می‌شود لکن از بین عامه ربیعه الرأی که یکی از قضات و حکام عامه در عصر إمام صادق بوده، قائل به طهارت خمر شده است علاوه بر اینکه سیره سلاطین و حکام بنی امیه و بنی العباس و افراد حکومتی غالبا بر عدم إحتراز از خمر بوده و اکثر آنان شرب خمر می‌کردند و از طرفی مردم آن زمان هم عمدتاً چنین بوده‌اند «و الناس على دين ملوكهم» از این جهت ممکن است روایات دالّ بر طهارت تقیتاً صادر شده باشند چرا که قول به نجاست خمر مخالف با عمل حکام آن عصر بوده است.

بنابراین از طرفی ممکن است روایات دالّ بر نجاست تقیةً صادر شده باشد زیرا فتوای عامه بر نجاست خمر بوده است، و از طرف دیگر ممکن است روایات دالّ بر طهارت تقیةً صادر شده باشد به جهت عدم مخالفت با عمل أمراء و سلاطین آن وقت با این بیان إحتمال تقیه و ترجیح در مخالفت با عامه در هر دو دسته از روایات وجود دارد در نتیجه نمی‌توان هیچ کدام از دو دسته روایات را از این جهت مقدّم بر دسته دیگر روایات دانست.

وجه الجمع چهارم: برخی مثل صاحب حدائق ره در مسأله قائل به توقّف در حکم و إحتیاط در عمل شده‌اند طبق روایاتی که در موارد شبهه امر به توقّف نموده است لکن توقّف در صورتی است که امکان جمع بین دو دسته از روایات وجود نداشته باشد.

وجه الجمع پنجم «صحیحه علی بن مهزیار به عنوان دلیل حاکم» و اما متن روایت:

صحیحه علی بن مهزیار: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَرَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا .[8] [9] [10] [11] [12]

ترجمه: عبداللّه بن محمد در نامه خود به ابى الحسن از آن حضرت سؤال نمود که فدايت شما گردم، زراره از إمام باقر و از إمام صادق نقل نموده که نماز در لباس ملاقی با خمر، منعی ندارد زیرا تنها نوشيدن خمر حرام است «و دلیلی بر نجاست آن نداریم» و اما غیر زراره از روات دیگر، از إمام صادق روايت نموده كه فرموده است چنان كه خمر يا نبيذ با لباست ملاقات کند، اگر جاى آن را مى‌دانى همان جا را فقط تطهیر کن و اگر نمى‌دانى که به کجای لباس اصابت كرده «چون شبهه محصوره است وظیفه تو آن است که» همه آن را باید تطهیر کنی و اگر فراموش کردی و در آن لباس نماز خواندی باید نمازت را اعاده نمایی، راوی سؤال نمود که از بین این دو روایت کدام را باید اخذ نمود؟ حضرت در جواب با خط شريفشان نوشتند: فرمايش إمام صادق را اخذ كن «که حکم به نجاست نموده است».

وجه تمسّک به صحیحه مذکور: در این روایت إمام در جواب از دو روایتی که مختلف ذکر شده فرمودند: به روایتی که مفاد آن نجاست خمر است اخذ کن از این روایت استفاده می‌شود که روایات دالّ بر طهارت تقیةً صادر شده‌اند به نظر می‌رسد این روایت در مقام بیان حکم واقعی مسأله است زیرا راوی سؤال نمود که در مورد خمر دو دسته روایت وارد شده به کدام یک از آن دو باید اخذ نمود حضرت در جواب فرمودند: به روایت إمام صادق که حکم به نجاست خمر نموده عمل کنید سؤال راوی چون در رفع تحیر بوده بسیار بعید است که جواب هم تقیتاً صادر شده باشد بلکه إمام در مقام بیان رفع تنافی در روایات

بوده است این روایت می‌تواند رافع ابهام از دو دسته روایات باشد و ما به همین وجه الجمع اخذ می‌کنیم.

به این مضمون روایت دیگری هم وارد شده است: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.[13]

سؤال: آیا هر خمری حرام است ولو اینکه متخذ از انگور باشد یا اینکه حکم مذکور إختصاص به خمر متخذ از خرما دارد؟ یا به فرض اگر خمر جامد شد باز هم نجاست آن به حکم استصحاب باقی است؟ آیا مسکر متخذ از غیر انگور هم نجس است؟

مرحوم سیّد ره می‌فرماید: بل كل مسكر مائع بالأصالة ‌و إن صار جامدا بالعرض.

هر چيز مست كننده که در اصل روان باشد اگر چه بالعرض جامد شود حکم خمر را دارد مستند این قول روایات متعدّدی است که دلالت بر حرمت هر مسکری دارد خواه از خرما تهیه شده باشد خواه از انگور اگر چه در سابق خمر معمولاً متخذ از خرما بوده ولی بعداً گرفتن خمر از انگور هم متداول شد و اما روایات:

صحيحة فضيل بن يسار: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ؟ قَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.[14]

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ.[15]

صحيحة على بن يقطين: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.[16] مراد از جمله «فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» آن است که هر چیزی که عواقب خمر را داشته باشد و موجب مستی شود حرام است

مفضل بن عمر: فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ؟ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ أَنْ.[17]

روایت ابى الجارود: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الْآيَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَ قَلِيلُهُ فَحَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ فَضِيخَ الْبُسْرِ وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِيَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا فَأَكْفَاهَا كُلَّهَا وَ قَالَ هَذِهِ كُلُّهَا خَمْرٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ فَكَانَ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ أَكْفَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْفَضِيخَ وَ لَمْ أَعْلَمْ أُكْفِئَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا إِنَاءٌ وَاحِدٌ كَانَ فِيهِ زَبِيبٌ وَ تَمْرٌ جَمِيعاً فَأَمَّا عَصِيرُ الْعِنَبِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ شَيْ‌ءٌ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا وَ بَيْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَ.