درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم مطلق مسکرات از نظر طهارت و نجاست.

شک و خلافی نیست در حرمت و نجاست خمر و نبیذ و خلافی نیست که مطلق مسکرات در حرمت شرب، ملحق به خمر است طبق روایاتی متعدّدی که در این جهت وارد شده است مثل اینکه فرمود «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[1] و یا در روایت دیگر فرمود: «فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ» سخن در طهارت و نجاست مطلق مایعات مسکر است که آیا بعد از تنزیل مسکرات به خمر می‌توان حکم به نجاست مطلق مسکرات نمود چنان که حکم به نجاست خمر شده و إجماع هم بر نجاست خمر قائم شده است یا اینکه تنزیل مطلق مسکرات به خمر تنها در حرمت شرب آن است نه نجاست آن و قدر متیقّن از إجماع هم نجاست خمر است نه سایر مسکرات برای روشن شدن مطلب قاعده اصولی به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

قاعده اصولی: تنزیل تارة مطلق است و اخری مقیّد.

تنزیل خاص: اگر مورد تنزیل خاص باشد مثل اینکه گفته شود «الفقاع کالخمر فی الحرمة» در این صورت حکم منزَل تنها در همان جهت خاص که حرمت شرب باشد برای منزَلٌ عَلَیه ثابت خواهد شد.

تنزیل عام: اگر چیزی به طور مطلق تنزیل شود به شیء دیگر تمام احکام مُنزَل برای مُنزَلٌ عَلَیه ثابت است بنابر این مبنی از عبارت «الطواف بالبیت صلوة» و «الفقاع خمر» و «فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» استفاده می‌شود که تمام احکام ثابت و جاری در نماز برای طواف نیز جاری و ثابت است مثل إشتراط طهارت، لزوم ستر... و در مثال دوّم و سوّم تمام احکام ثابت برای خمر برای فقاع و مطلق مسکرات جاری و ثابت است مثل نجاست، حرمت انتفاع از آن، حکم تازیانه بر شارب فقاع ...در تعدادی از روایات مسکرات به طور مطلق تنزیل به خمر شده و مقتضای این إطلاق آن است که تمام احکام ثابت برای خمر از جمله نجاست برای مطلق مسکرات نیز ثابت باشد از جمله این روایات:

صحيحة على بن يقطين: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.[2]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ» أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَ قَلِيلُهُ. [3] ‌

انصافا روایاتی که مطلق مسکرات را تنزیل به خمر نموده متعدّد است در این روایات مسکرات به طور مطلق تنزیل به خمر شده است نه اینکه تنزیل در جهت خاصی باشد علاوه بر آن برای إثبات نجاست مطلق مسکرات به أدلّه دیگری نیز تمسّک شده است لکن مرحوم استاد خویی در تمام آن أدلّه مناقشه نموده و معتقد است که از بین مسکرات تنها نجاست دو چیز ثابت است یکی خمر که مایع متخذ از انگور است و دیگری نبیذ که مایع متخذ از خرما باشد ولی نجاست دیگر مسکرات ثابت نیست البته به نظر ما برخی از این مناقشات را نمی‌توان پذیرفت.

عمده مناقشات استاد ناظر به نفی نجاست الکل صنعتی است که در سابق رایج نبوده و بعدها بوسیله زکریای رازی اختراع شده است مرحوم استاد خویی ره معتقد است که الکل صنعتی محکوم به طهارت است زیرا روایاتی که حکم به نجاست و یا لزوم إحتراز از مطلق مسکرات نموده «مثل موثّقه عمار که فرمود «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ» منصرف است به مایعات مسکری که شرب آن متعارف است واما مسکراتی که شرب آن متعارف نیست مثل الکل اگر چه نسبت به برخی از افراد مست کننده و گاه کشنده است ولی چون خوردن آن متعارف نیست روایات شامل این مورد نمی‌شود البته این مسأله نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد بلکه قبول این حرف با آنچه مقتضای قضایای حقیقیه است که عند حصول الموضوع حکم فعلی می‌شود، قابل پذیرش نیست.

قال السید ره فی العروة: التاسع «من النجاسات» الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة ‌و إن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض‌.[4]

تا به این جا ثابت شد که خمر بلاشک محکوم به نجاست است حال اگر خمر و یا مطلق مسکراتی که بالاصاله مایع هستند تبدیل به جامد شوند به طوری که تبدّل موضوع حاصل شود چنانچه به آن شیء إطلاق خمر و دیگر مسکرات نشود در این صورت محکوم به طهارت است و أمّا اگر اسم خمر و یا مایعات مسکر بر آن إطلاق شود محکوم به نجاست است«علی القول بنجاسته».

ان قلت: در صورتی که خمر جامد شود چون حالت تخمیر و مستی را ندارد محکوم به طهارت است.

جواب: جامد شدن شیء نجس یکی از مطهّرات نیست تا بگوییم چون جامد شده نجاست آن مرتفع می‌شود این کلام صحیح نیست همچنان که بول اگر جامد شود طاهر نمی‌شود بنابراین جمود خمر مثل جمود بول است و در نهایت اگر هم شک در نجاست آن کنیم به مقتضای استصحاب محکوم به نجاست است.

ان قلت: استصحاب مذکور دو إشکال دارد اوّل اینکه استصحاب در احکام کلی به جهت تعارض جاری نمی‌شود که البته این إشکال مبنایی است إشکال دیگر اینکه با تبدل خمر مایع به جامد موضوع تغییر کرده وبا تبدل موضوع استصحاب جاری نمیشود.

قلت: جامد شدن خمر مایع از نظر عرف تبدل موضوع محسوب نمی‌شود بلکه عرف موضوع را باقی می‌داند.

قال السید ره: «لا الجامد كالبنج و ان صار مائعا بالعرض‌» و اما مسکراتی که ذاتا جامد هستند مثل بنج در حرمت شرب آن بحث و خلافی نیست به مقتضای أدلّه‌ای که مطلق مسکرات را در حکم تنزیل به خمر نموده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» ولی محکوم به طهارتند اگر چه تبدیل به مایع شود چنان که صاحب عروه ره می‌فرماید: «لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض‌» زیرا اوّلا إجماع بر نجاست در این مورد ثابت نیست ثانیاً أدلّه نجاست خمر یا نجاست نبیذ شامل این جوامد نمی‌شود و از طرفی دلیلی بر نجاست هر مسکری و لو جامد نداریم بلکه مقتضای استصحاب در مسکری که بالاصاله جامد بوده و تبدیل به مایع شده طهارت آن است و سیأتی تتمة الکلام فیه.