درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم الکل صنعتی و غیر صنعتی از نظر طهارت و نجاست.

چند نکته در فرمایشات مرحوم استاد خویی ره در خصوص الکل باقی مانده که به عرض می‌رسد

نکته اوّل: روایاتی که مطلق مسکرات را تنزیل به خمر نموده و برخی به استناد آن قائل به نجاست مطلق مسکرات شده‌اند مرحوم استاد خویی ره در این روایات مناقشه نموده و می‌فرماید: روایات تنزیل منصرف به اظهر و اهم آثار خمر است که حرمت باشد نه نجاست و نیز منصرف است به مایعات مسکری که شرب آن متعارف باشد بنابراین تنزیل مذکور اوّلاً شامل حکم نجاست نمی‌شود ثانیاً شامل مسکراتی که شرب آن متعارف نیست مثل الکل نمی‌شود علاوه بر اینکه الکل در زمان صدور حکم وجود نداشته و بعدا ًکشف شده است «استاد مناقشه‌ای را در این کلام آیت الله خویی ره دارند که در نکته سوّم آمده است» ثالثاً الکل فی نفسه مسکر نیست و تنها با اضافه کردن مقداری آب به آن مست کننده می‌شود در نتیجه حکم به نجاست آن وجهی ندارد.

نکته دوّم: مرحوم استاد خویی ره در مقام جمع بین روایات دالّ بر طهارت خمر و روایات دالّ بر نجاست خمر، مکاتبه علی بن مهزیار را به عنوان دلیل حاکم و ناظر به روایات متعارض ذکر نموده و حکم به نجاست خمر نمودند در آنجا ما إشکال سندی را مطرح نموده و گفتیم چطور می‌توان استناد به این روایت نمود با اینکه در سند آن، سهل بن زیاد واقع شده که توثیق نشده است لکن بعد معلوم شد مکاتبه مذکور به طریق دیگری که در کافی نقل شده و در آن طریق، بجای سهل بن زیاد، عبد الله عامر در سند ذکر شده و ایشان توثیق شده است بنابراین این روایت از نظر سند معتبر بوده و می‌تواند به عنوان دلیل حاکم و ناظر بین روایات متعارض باشد و طبق آن حکم به نجاست خمر نمود.

نکته سوّم: مرحوم استاد خویی ره فرمودند: روایاتی که مطلق مسکرات را تنزیل به خمر نموده شامل الکل نمی‌شود زیرا در زمان صدور حکم اصلاً الکل وجود نداشته تا أدلّه تنزیل شامل آن شود این کلام صحیح نیست و خود استاد هم ملتزم به آن نیستند که اگر موضوعی در زمان صدور حکم وجود نداشته باشد أدلّه ولو اینکه مطلق باشد شامل آن نمی‌شود زیرا قضایای شرعیه علی نهج قضایای حقیقیه مفروضة وجود الموضوع جعل شده‌اند یعنی خداوند احکام را با فرض وجود موضوع جعل نموده است با این بیان لازم نیست که حتماٌ موضوع در خارج و در زمان صدور حکم وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر مولی بگوید «الحج واجب علی المستطیع» وجوب حج به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است به این معنی که با تحقّق موضوع که مستطیع باشد حکم یعنی وجوب حج فعلی می‌شود اگر چه در زمان صدور حکم مستطیع در خارج وجود نداشته باشد معنای این کلام آن است که «کلما وجد المستطیع یجب علیه الحج».

از این جهت گفته‌اند قضایای حقیقیّه منحل می‌شوند به قضایای شرطیه که مقدّم آن وجود موضوع و تالی آن عبارت از حکم است و در صورت تحقّق موضوع حکم ثابت و در صورت انتفای موضوع حکم شرعی نیز منتفی می‌شود بر این اساس مرحوم استاد خویی ره در صحّت معاملات جدید و مستحدثه که در زمان شارع وجود نداشته مثل بیمه و امثال آن، تمسّک به إطلاق آیه شریفه «اوفو بالعقود» نموده است در نتیجه اینکه استاد فرمودند: أدلّه منصرف از الکل است زیرا اکل در زمان صدور حکم وجود نداشته است به استاد عرض می‌کنیم وجود موضوع در زمان صدور حکم لازم نیست.

نکته چهارم: مرحوم استاد خویی ره فرمودند: أدلّه تنزیل مطلق مسکرات به خمر منصرف است به مایعات مسکری که شرب آن متعارف باشد و اما مسکراتی که شرب آن متعارف نیست مثل الکل شامل آن نمی‌شود در إشکال به استاد عرض می‌کنیم اگر مولی درمقام بیان باشد إطلاق کلام مولی حجت است مگر دلیل یا قرینه‌ای برانصراف باشد بنابراین اگر مولی فرمود﴿الماء مطهّر﴾ این کلام شامل همه آب ها «کلما صدق علیه الماء» می‌شود و نمی‌توان گفت کلمه آب منصرف از آب سیل یا آب‌های مطلق دیگر است آری منصرف از آب مضاف است زیرا إطلاق آب به آب مضاف به طور مطلق نمی‌شود مگر به صورت اضافه.

در ما نحن فیه اگر پذیرفتیم که طبق روایات هر مسکر مایعی حرام و نجس است این کلام به إطلاق شامل همه مایعات مسکر می‌شود اعم از اینکه متخذ از انگور باشد یا متخذ از خرما و حتی شامل الکل هم می‌شود در فرضی که بنفسه مسکر باشد و موجبی برای انصراف نیست آری این مناقشه استاد پذیرفته است که فرمودند: الکل فی نفسه مسکر نیست و تنها با اضافه کردن مقداری آب به آن مست کننده می‌شود در نتیجه از این جهت حکم به نجاست آن وجهی ندارد.

نکته پنجم: الکل دو قسم است:

قسم اوّل: الکلِ متخذ از خمری است که از انگور یا خرما یا دیگر میوه ها تهیه شده است به این صورت که بعد از جوشاندن خمر در دمای 76 درجه بخار حاصل از آن به وسیله لوله منتقل به ظرف دیگری شده و تبدیل به مایع می‌شود این الکل تخمیری و تقطیری از خود خمر گرفته شده است به این قسم از الکل اتانول می‌گویند که کاربرد طبی دارد و از تخمیر برخی از مواد قندی موجود در برخی از میوه ها بعد از تبدیل به خمر بواسطه جوشاندن به دست می‌آید این الکل در همه مسکرات وجود دارد و گفته‌اند اگر الکل در آن به میزان 20 درصد باشد عرق و اگر به میزان 40 درصد باشد ویسکی می‌شود و حتی خود الکل که در آن 97 یا 98 درصد الکل دارد اگر با آب مخلوط شود موجب برای اسکار است.

قسم دوّم: الکل صنعتی است که از گازهای موجود در برخی از معادن مثل زغال سنگ، مواد نفتی و گازها و یا از برخی از مواد شیمیایی در چوب ها به دست می‌آید به این قسم از الکل متانول گویند.

الکل به طبع اوّلیه ماده سمی بوده و بنفسه قابل برای خوردن نیست و هر چه غلیظ تر شود سم آن بیشتر می‌شود الکل فرمولی در علم شیمی‌دارد که ترکیب آن در هر دو قسم از أقسام مذکور یکی است و هر دو قسم الکل یک ترکیب دارند ولی با این حال فقها غالبا حکم به طهارت الکل صنعتی نموده‌اند در مقابل الکلی که از خمر به دست آمده که حکم به نجاست آن نموده‌اند برخی از فقها می‌گویند چون الکل بنفسه مسکر نیست محکوم به طهارت است از هر قسمی که باشد چه صنعتی چه غیر صنعتی مرحوم آیت الله گلپایگانی ره فتوی داده است به اینکه اگر الکل از خمر گرفته شده باشد نجس و الا طاهر است و مرحوم إمام فتوی به عدم نجاست الکل صنعتی داده است برخی دیگر از فقها فتوی داده‌اند که الکل اگر از ماده نجس تهیه شود نجس و الا طاهر است.

سؤال این است که بر چه اساس حکم به طهارت یا نجاست الکل شده و یا بین این دو قسم از الکل تفصیل داده شده است؟ ابتداءاً عرض می‌شود که بخار حاصل از شیء نجس محکوم به طهارت است زیرا جسم نیست و آنچه حکم به نجاست آن شده از اجسام است از این جهت حکم به طهارت بخار بول شده است و ما در بحث دیروز حکم به نجاست بخار حاصل از شراب را نقض کردیم به بخار حاصل از بول و گفتیم همانطور که بخار بول طاهر است بخار شراب هم علی القاعده به هر دو قسم آن باید طاهر باشد لکن در تحقیقی که برخی فضلا کرده‌اند معلوم شد که بین بخار حاصل از شراب و بخار حاصل از بول در تحقّق إستحاله فرق است زیرا در بخار بول إستحاله محقّق می‌شود و بخار متصاعد از بول کاملا تبدیل به آب خالص می‌شود لذا از این جهت محکوم به طهارت است و این بخار غیر از بخار متصاعد از شراب است زیرا در بخار شراب الکل وجود دارد که ماده اصلی برای اسکار خمر است.

به عبارت دیگر بخار حاصل از تقطیر خمر، الکلی است که در خود خمر موجود است خمر در دمای 76 درجه بخار می‌شود ولی آب در دمای صد درجه بخار می‌شود لذا اهل فن در هنگام تقطیر خمر لوله‌هایی را نصب می‌کنند و اطراف آن لوله را سرد می‌کنند تا بخار در لوله ها بعد از انتقال به صورت مایع در بیاید و آنچه خارج می‌شود عین ماده الکلی است که در خمر وجود دارد ولی بخار بول، آب خالص است لذا مثل آیت الله گلپایگانی ره می‌فرماید: الکل اگر از ماده خمر باشد محکوم به نجاست است شاید از این جهت که برخی از اجزای خمر در آن وجود دارد و چون خود خمر محکوم به نجاست است اجزای آن هم نجس و محکوم به نجاست است ولی با این حال برخی می‌گویند چون بوسیله بخار إستحاله شده این بخار دیگر محکوم به حکم خمر نیست بلکه تنها ماده الکلی است که کشنده است از این جهت محکوم به طهارت است.

مرحوم إمام می‌گوید الکل صنعتی طاهر است زیرا از گازهای طاهر به دست آمده است لذا الکلی هم که از آن به دست آمده طاهر است و موجبی برای نجاست ندارد ولی الکلی که از خود خمر به دست آمده محکوم به نجاست است زیرا از خمر تهیه شده است.

بحث ما عمدتا در الکلی است که از خمر به دست آمده است حال اگر بگوییم این ماده که از خمر به دست آمده إستحاله در آن محقّق شده می‌توان حکم به طهارت آن نمود ولی اگر إستحاله را نپذیریم و بگوییم اجزای خمر در الکل وجود دارد در این صورت حکم به نجاست آن مشکل است ولی الکل صنعتی به طریق أولی طاهر است و موجبی برای نجاست ندارد زیرا ماده أوّلیه آن طاهر هم است البته چنانچه الکل با آب مخلوط شود و مست کننده باشد در این صورت طبق أدلّه‌ای که حکم به نجاست مطلق

مسکرات نموده محکوم به نجاست است.

لکن در مقاله‌ای خواندم که الکل اگر آب به آن اضافه شود مست کننده نیست بلکه تنها موجب منگی یا به تعبیر دیگر گیجی می‌شود نه مستی که در آن حالت، قوای جسمی نیز تحریک می‌شود از این جهت برخی برای رسیدن به اوج لذت جنسی شرب خمر می‌کنند ولی الکل صنعتی چنین اثری را ندارد زیرا اگر آب به آن اضافه شود تنها گیج کننده است نه مست کننده بر این اساس نمی‌توان حکم به نجاست الکل صنعتی علی کُلِّ حالٍ نمود ولی از طرفی الکل فرمولی در علم شیمی‌دارد که ترکیب آن در هر دو قسم از أقسام مذکور یکی است و هر دو قسم الکل یک ترکیب دارند.

ان قلت: اگر در الکل آب بریزیم موجب برای اسکار می‌شود و از این جهت محکوم به نجاست است.

قلت: تا قبل از آن موجبی برای نجاست آن وجود ندارد و اگر إستحاله هم محقّق شود باز هم نجس نیست علاوه بر اینکه این فاضل محقّق ادعا نموده که اگر الکل صنعتی باشد و با آب مخلوط شود باز هم مسکر نیست و بلکه تنها حالت گیجی در انسان ایجاد می‌کند بر این اساس می‌توان گفت که الکل صنعتی قطعا طاهر است و الکل تخمری از خمر هم اگر إستحاله در آن واقع شده باشد موجبی برای نجاست آن نیست و محکوم به طهارت است.

تمام کلام در وقوع إستحاله و تبدل صورت نوعیه خمر است که این باید مورد تصدیق اهل فن باشد که می‌گویند بخار الکل با بخار بول و بخار آب نجس، فرق ماهوی دارد و در الکل حاصل از تقطیر خمر إستحاله حاصل نمی‌شود ولی در بخار بول و آب نجس إستحاله حاصل می‌شود.[1]