درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم عصیر عنبی مُغلّی از نظر طهارت و نجاست.

نکته: مرحوم شهید صدر ره اصرار دارند بر اینکه کلمه خمر در لغت تنها به معنای ماده مُسکرِ متّخذ از انگور آمده و إطلاق خمر به بقیه مسکرات از باب مجاز است از این بیان نتیجه گرفته‌اندکه أدلّه دالّ بر نجاست خمر چه روایات باشد و چه إجماع شامل سایر مسکرات نمی‌شود و بقیه مسکرات علی القاعده محکوم به طهارتند.

مناقشه مرحوم شهید صدر ره در استناد به موثّقه معاویة بن عمار:

تنزیل عصیر عنبی به خمر در این روایت إحتمال دارد به عنایت و مجاز باشد یعنی عصیر عنبی جوشانده شده ولو اینکه به حد اسکار نرسیده باشد مجازاً به منزله خمر شمرده شده است لازمه این تنزیل آن است که تمام احکام خمر از جمله نجاست، برای عصیر عنبی نیز ثابت باشد لکن إحتمال دیگری هم در مسأله وجود دارد و آن اینکه مراد إمام از جمله ﴿خمرٌ لا تشربه﴾ معنای حقیقی خمر باشد به این معنی که فرض سؤال این است که خود خمر جوشانده شده ولی هنوز ذهاب ثلثین نشده و به خمریت خود باقی است از این جهت فرموده‌اند ﴿خمر لا تاکله﴾ با این بیان مراد از «بُخْتُجِ» آب انگوری است که تبدیل به خمر شده و ضمناً آن را جوشانده‌اند ولی هنوز ذهاب ثلثین نشده است یعنی مورد سؤال عصیر عنبی مقیّد به اسکار، بوده است در نتیجه چون دو إحتمال در روایت مذکور وجود دارد با وجود إحتمال دیگر نمی‌توان به طور قطع حکم به نجاست مطلق عصیر عنبی نمود ولو اینکه به حد اسکار نرسیده باشد «مع التساوي بين اعمال العناية في نفس التطبيق و الحمل و اعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتم الاستدلال». [1]

بحث امروز در رابطه با طهارت و نجاست عصیر عنبی یعنی آب انگوری است که جوشیده شده ولی به حد اسکار نرسیده است صاحب مستند می‌فرماید: قدمای از فقهای إمامیه اکثراً قائل به طهارت عصیر عنبی و متأخّرین یعنی از زمان مرحوم محقّق ره تا شهید اوّل ره قائل به نجاست آن شده‌اند ولی بعد از مرحوم شهید، برخی قائل به طهارت و برخی قائل به نجاست آن شده‌اند در نتیجه با توجّه به اختلافی که در طبقات مختلف فقها وجود دارد ادعای إجماع بر نجاست در مسأله پذیرفته نیست در بحث دیروز أدلّه پنجگانه «یا شش گانه ای» که برای نجاست عصیر عنبی بدان تمسّک شده، بررسی شد و مرحوم استاد خویی ره در تمام آن أدلّه مناقشه نموده و فرمودند: عمده دلیل بر نجاست عصیر عنبی موثّقة معاوية بن عمار است در این روایت عصیر عنبی جوشیده شده تنزیل به خمر شده است از این کلام استفاده کرده‌اند که تمام احکام ثابت برای خمر از جمله نجاست برای عصیر عنبی نیز ثابت است لکن در نسخه وسائل و کافی و وافی کلمه «خَمْرٌ» ذکر نشده و تنها جمله «لا تشربه» آمده است و تنها در نسخه تهذیب کلمه خمر ذکر شده است «خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ» بر این اساس اگر کلمه خمر در روایت نباشد و فقط نهی از اکل یا شرب آن شده باشد نمی‌توان از این روایت استفاده کرد که عصیر عنبی جوشیده شده محکوم به نجاست است زیرا نهی از شرب یا اکل ملازمه‌ای با نجاست آن ندارد ولی اگر کلمه خمر ذکر شده باشد و عصیر عنبی جوشانده شده تنزیل به خمر شده باشد طبق إطلاق در تنزیل محکوم به نجاست است و اما متن روایت:

موثّقه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ. [2] [3] [4]

کیفیت استدلال: راوی از إمام سؤال نمود از فرد شیعه‌ای که برای او قدری آب انگور جوشانده آورده و می‌گوید که ذهاب ثلثین شده و طاهر است ولی او فرد غیر موثّقی است و خود شرب عصیر قبل از ذهاب ثلثین می‌کند آیا می‌توان به حرف او اعتماد کرد و از آن استفاده نمود یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند: «خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ» یعنی این عصیر عنبی جوشیده، خمر است و نباید بخوری در این روایت عصیر عنبی که جوشیده ولی ذهاب ثلثین نشده تنزیل به خمر شده است لازمه عموم تنزیل آن است که تمام احکام ثابت برای خمر از جمله نجاست، برای آب انگور جوشیده نیز ثابت باشد.

مناقشه محقّق همدانی ره در در تمسّک موثّقه معاویة بن عمار: [5]

محقّق همدانی ره در جواب از تمسّک به این روایت می‌فرماید: برفرضی که کلمه خمر در متن روایت باشد لکن إطلاق سؤال و جواب در این روایت نسبت به عصیر عنبی منصرف است به فرد متعارف از آن زیرا معمولاً برای طبخ عصیر عنبی ابتدا آن را مدتی کنار می‌گذارند تا غلیظ شده و رنگ آن متغیر شود و بالای آن را کف فرا گیرد و بعد از این مرحله آن را می‌جوشانند تا از آن سرکه یا رب... تهیه کنند و در این بین اگر مدت کنار گذاشتن طولانی باشد تبدیل به خمر می‌شود و لذا چون إحتمال دارد که عصیر عنبی تبدیل به خمر شده باشد و مورد سؤال و جواب عصیر عنبی باشد که تبدیل به شراب شده و بعد از شراب شدن، پخته شده باشد خصوصا که تهیه کننده آن فردی است که خود اجتناب از عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین نمی‌کند از این جهت حضرت فرمودند: «خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ» لذا إحتمال دارد مورد روایت خمر جوشانده شده باشد یعنی مورد سؤال و جواب عصیر عنبی جوشیده شده‌ای باشد که قبلاً تبدیل به خمر شده است و این دخلی به بحث ما ندارد که بحث از مطلق عصیر عنبی است «فلا يلزم من الحكم بخمريّته أن يكون مطلق العصير كذلك حتّى فيما لو طبخ بعد عصره بلا فاصلة، بخلاف المتعارف، فضلا عن أن يغلي حبّات العنب في القدر من غير أن تعصر».

علاوه بر اینکه کلمه «بُخْتُجِ» به حسب لغت، قسم خاصی از عصیر عنبی جوشانده شده است و آن عصیر عنبی است که قبلاً تبدیل به خمر شده است و به مطلق عصیر عنبی جوشانده شده که به حد اسکار نرسیده إطلاق «بُخْتُجِ» نمی‌شود شاهد بر این مطلب عبارت ابن أثیر در نهایه است که «بُخْتُجِ» را تفسیر به خمر جوشانده نموده است: «البُخْتُج: العصير المطبوخ و أصله بالفارسية مي بخته، أى عصير مطبوخ، و إنما شربه مع العكر خيفة أن يصفّيه فيشتدّ و يسكر»[6] [7] [8] با این بیان مورد سؤال و جواب عصیر عنبی بوده که قبلا تبدیل به خمر شده است و این دلیل نمی‌شود که آب انگور به مجرد جوشاندن آن، محکوم به نجاست است.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در کلام محقّق همدانی ره:

ذیل روایت این إحتمال را نفی می‌کند زیرا مورد ذیل سؤال از عصیر عنی است که جوشانده شده و به حد خمر نرسیده است و سیاق کلام آن است که سؤال در صدر و ذیل در مورد یک چیز بوده است یعنی عصیر عنببی جوشانده شده زیرا اگر تبدیل به خمر شده بود در ذیل روایت إمام حکم به جواز أکل بعد از ذهاب ثلثین نمی‌کردند زیرا خمر با جوشاندن طاهر و حلال نمی‌شود اگر چه ذهاب ثلثین شود و تنها با تبدیل به سرکه طاهر می‌شود و فرض آن است که در ذیل عصیر عنبی تبدیل به سرکه نشده ولی با این حال حضرت فرمودند: که شرب آن منعی ندارد از این مطلب استفاده می‌شود که صدر روایت هم مورد سؤال و جواب عصیر عنبی بوده که تبدیل به خمر نشده است «هذا مضافا إلى أن المظنون «و ان كان الظن لا يغني من الحق شيئا» ان «البختج» يكون معرّب «پختك» و الكاف في الفارسية علامة التصغير، فأبدل الكاف بالجيم في العربية، كما في أمثاله، و يكون المراد به في المقام الطبخ الناقص، فبإطلاقه يشمل جميع أقسام العصير المطبوخ».

و اما اینکه فرمودید «بُخْتُجِ» در لغت به معنای عصیر عنبی است که تبدیل به خمر شده است این کلام هم صحیح نیست زیرا «بُخْتُجِ» مخفف کلمه پخته شده در فارسی است و مراد از آن عصیر عنبی جوشانده شده است نه خمری که پخته شده بنابراین حمل آن بر عصیر عنبی که تبدیل به خمر شده صحیح نیست.[9]

بیان استاد أشرفی : به استاد عرض می‌کنیم چه إاشکالی دارد که قبل از جوشاندن، عصیر عنبی تبدیل به شراب شده باشد و بعد، آن را جوشانده باشند و لا اقل این إحتمال وجود دارد که اوّل به صورت خمر در آمده و بعد آن را جوشانده باشند.

مطلب دیگر آن است که آیا کلمه خمر در متن روایت آمده است یا خیر؟

اگر کلمه خمر ذکر شده باشد به مقتضای إطلاق در تنزیل تمام آثار خمر از جمله نجاست برای عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین نیز ثابت است صاحب حدائق بر این مطلب اصرار دارد و می‌گوید تعجب دارم که چرا صاحب وافی ره و صاحب وسائل ره کلمه خمر را در نسخه خود نیاورده‌اند در صورتی که در متن تهذیب کلمه خمر آمده و دیگران به نقل از تهذیب این روایت را آورده‌اند.

ان قلت: این امر در اصول ثابت شده که اگر در یک نسخه کلمه‌ای در متن روایت باشد و در نسخه دیگر نباشد ترجیح به جانب زیادی است زیرا معمولاً إحتمال اینکه راوی یا صاحب کتاب، غفلت کرده و کلمه‌ای را از عبارت انداخته باشد بیشتر است از إحتمال زیادی بنابراین از این جهت حق با صاحب حدائق ره است که روایت با زیادی کلمه «خمر» نقل نموده است.

قلت: مرحوم استاد خویی ره در این کلام مناقشه نموده و می‌فرماید: از نظر اضبطیّت اوّل کتاب شریف کافی و بعد من لا یحضره الفقیه و در مرحله سوّم کتاب تهذیب مرحوم شیخ ره است زیرا مرحوم کلینی ره در طی بیست سال کتاب شریف کافی را نوشته و کمال دقت را در آن نموده و در زمان غیبت صغری هم به شیوع رسیده بود ولی مرحوم شیخ ره مردی بسیار پرکار و پر مشغله بوده و در موضوعات مختلف، حدیث، رجال، کلام و فقه و اصول، کتب متعدّدی را نوشته است از این جهت امکان خطا در نقل این بزرگوار بیشتر است و نهایتا اگر هم امر دائر شود بین أدری و لا أدری، یعنی یکی ادعای وجود کلمه‌ای را در روایت کند و دیگری مدعی نبود آن شود در اینجا لا محاله یکی از این دو ادعا صحیح است و آن که زیاد نموده بازگشت زیاد کردن ، حکم به «ادری» و آن که زیاد نکرده بازگشت آن به «لا ادری» است پس طبعا قول کسی که کلمه «خمر» را زیاد کرده مقدّم است.

اگر بازگشت عدم نقل «لا ادری» به این باشد که من می‌دانیم این کلمه در حدیث نبوده است در این صورت نزاع بین دو نقل وجود دارد و هر کدام مدعی نقل خود است در نتیجه امر دائر بین حجت و لاحجت است و بعد از تعارض و تساقط مرجع قاعده طهارت خواهد بود «لما ذكرناه في بحث التعادل و الترجيح، من أن اختلاف النسخ يوجب اشتباه الحجة بغيرها، و لازمه سقوط الرواية عن الإعتبار، إذ لم يعلم حينئذ ان راوي الحديث كالشيخ يروى اىّ النسختين، و لا تثبت الحجة إلا بعد ثبوت النقل».

از این هم که بگذریم می‌توان گفت تنزیل در این عبارت ﴿خَمرٌ لَا تَشْرَبْهُ﴾ ممکن است ناظر به جهت حرمت باشد زیرا عبارت

«لا تشربه» به عنوان صفت برای خمر ذکر شده است یعنی این به منزله خمری است که نباید شرب کنی لذا این إحتمال وجود دارد که تنزیل به إعتبار حرمت شرب باشد نه دیگر آثار خمر، آری اگر بعد از کلمه خمر فاء ذکر می‌شد و می‌فرمود «خمر فلا تشربه» در اینجا دو جمله مستقل داشتیم بلکه از یک جمله تنزیل و از جمله دیگر تفریع حکم حرمت شرب استفاده می‌شد و این إحتمال که مراد عموم تنزیل باشد وجود داشت ولی با توجّه به اینکه در یک جمله فرمود ﴿خمرٌ لا تشربه﴾ این إحتمال وجود دارد که تنزیل تنها از جهت حرمت شرب باشد نه مطلق احکام مترتّب بر خمر تا حکم نجاست بر عصیر عنبی هم مترتّب شود در نهایت چون دلیل قطعی بر نجاست عصیر عنبی جوشانده شده نداریم و أدلّه ی ذکر شده هم قابل برای مناقشه است طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است.