درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم عصیر زبیبی «آب کشمش» در صورت غلیان.

صحبت در این بود که آیا حکم عصیر زبیبی مُغلّی، همان حکم عصیر عنبی را دارد که در صورت غلیان اکل آن حرام است یا خیر حکم آن را ندارد در بین بزرگان اختلاف است که کشمشی که در برنج طبخ می‌شود آیا در صورت غلیان حرام است یا خیر، عده‌ای از بزرگان آن را حرام و برخی دیگر آن را حلال دانسته‌اند منشأ اختلاف فتوی در این جهت جریان استصحاب تعلیقی است که برخی آن را حجت دانسته و برخی حجت نمی‌دانند.

کیفیت جریان استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه:

عصیر عنبی در صورت جوشیدن حرام و نجس «علی خلافٍ فی نجاسته» می‌شود حال که تبدیل به کشمش شده شک داریم که آیا در این حالت هم با جوشیدن حرام و نجس می‌شود یا خیر، می‌گوییم این عصیر عنبی علی فرض الغلیان سابقاً حرام و نجس بود الان که تبدیل به کشمش شده «مدّعی فرض کرده که تغییر انگور به کشمش، از قبیل تغییر در حالات است نه تبدّل در ماهیت» در این حالت شک داریم که آیا همان حرمت تعلیقی سابق باقی است یا خیر، استصحاب بقای حرمتِ سابق را جاری می‌کنیم این استصحاب تعلیقی است زیرا فرض آن است که برای این آب انگور در سابق، غلیان حاصل نشده تا حرمت آن در سابق ثابت شده باشد بلکه می‌گوییم اگر این انگور سابقاً می‌جوشید حرام می‌شد الآن حرمت تعلیقی سابق را می‌خواهیم برای کشمش استصحاب کنیم قبل از بیان إاشکالاتی که در استصحاب تعلیقی ذکر شده سه نکته به عنوان مقدّمه به عرض می‌رسد:

نکته اوّل: در صحّت جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه شرط است به این صورت که همان قضیه متیقنه را که در سابق ثابت بوده استصحاب می‌کنیم مثلا زید قبلاً واجب الاکرام بوده و به جهتی شک در بقای وجوب اکرام وی داریم الآن استصحاب بقای وجوب اکرام زید را جاری می‌کنیم منشا شک فقدان یکی از خصوصیات است یعنی یک تغییری در موضوع ایجاد شده خواه تغییر در بعض خصوصیات ذات یا در وصف یا در زمان و یا در غیر این ها، ولی این تغییر از نظر عرف دخیل در موضوع نیست مثل اینکه دیروز برای مولی روز مبارکی بوده و إحتمال دارد از این جهت امر به اکرام زید نموده باشد ولی امروز آن حالت زائل شده از این جهت چون شک در بقای حکم داریم استصحاب وجوب اکرام زید را جاری می‌کنیم طبق روایاتی که فرمود «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ».

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا

يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[1]

در ما نحن فیه که فرمود «عصیر العنبی اذا غلی یحرم» موضوع عبارت است از عصیر عنبی با قید غلیان اگر این موضوع به همراه قید آن که غلیان باشد محقّق شود حکم فعلی می‌شود ولی اگر عصیر عنبی نباشد بلکه عصیر زبیبی باشد و یا قید غلیان محقّق نشود استصحاب به جهت تبدل موضوع جاری نمی‌شود.

نکته دوّم: اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه منوط به تشخیص عرف است نه منوط به دقت‌های عقلی که در تشخیص موضوع و اتحاد موضوع اعتنایی به آن نمی‌شود از این جهت اگر إحتمال دهیم که زمان خاصی در نزد مولی دخیل در حکم بوده است این تبدل در زمان از قبیل تبدل در حالات مثل قیام و قعود و یا جوانی و پیری است که موجب برای تغییر و تبدل موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه نمی‌شود و اگر این طور باشد هیچ وقت استصحاب جاری نمی‌شود زیرا بالاخره یک تغییری در خصوصیات موضوعِ سابق ایجاد شده که منشا برای شک ما در حکم شده است فلذا این دقت‌های جزئی و عقلی در اتحاد موضوع و جریان استصحاب مانعی را ایجاد نمی‌کند آری اگر قید رئیسی باشد و عرف آن را از قبیل تبدّل در موضوع بشمارد با زوال آن قید استصحاب جاری نمی‌شود ولی اگر قید رئیسی نباشد و عرف آن را جزء حالات موضوع بداند نه جزء قیود موضوع در این صورت استصحاب بلا محذور جاری می‌شود.

نکته سوّم: منشا شک در بقای حکم یکی از دو چیز است:

الف: گاهی منشا شک مربوط به مقام جعل است مثل اینکه می‌دانیم اکرام زید در روز جمعه واجب بوده ولی الآن شک در بقای حکم داریم به جهت إحتمال نسخ به این معنی که إحتمال می‌دهیم این حکم نسخ شده باشد در این صورت بلا شک استصحاب بقای حکم یا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود و عرف به إحتمال نسخ اعتنا نمی‌کند.

ب: گاهی منشا شک ما مربوط به حکم مجعول است این زمانی است که حکم به فعلیت رسیده باشد فعلیت هر حکمی هم به فعلیت موضوع آن است مثلا اگر مولی بگوید «اکرم زیداً» اگر زید دیروز متصف به صفت علم بوده ولی امروز فاقد علم شده و شک در وجوب اکرام کنیم از این جهت که إحتمال می‌دهیم که خصوصیّت «علم» دخیل در وجوب اکرام زید بوده، استصحاب وجوب اکرام زید جاری می‌شود لکن این در صورتی است که قیدی برای موضوع در لسان دلیل ذکر نشده باشد ولی اگر قیدی در لسان دلیل ذکر شده باشد مثل اینکه مولی بگوید «اکرم زیدا العالم» وجوب اکرام زید مقیّد به علم شده و اگر زید دیروز عالم بود و امروز ملکه علم از او زائل شده باشد در این صورت چون قید موضوع باقی نیست استصحاب جاری نمی‌شود بعد از اینکه مقدّمات سه گانه روشن شد إشکال مرحوم استاد خویی ره را در ما نحن فیه بررسی می‌کنیم.

مناقشه صغروی استاد خویی ره در جریان استصحاب تعلیقی:

بر فرضی که استصحاب تعلیقی حجت باشد در اینجا به جهت تبدل موضوع استصحاب جاری نمی‌شود.

بیان ذلک: در ما نحن فیه می‌خواهیم حرمت عصیر عنبی مغلی را به وسیله استصحاب تسرّی دهیم به عصیر زبیبی مغلی لکن این استصحاب به جهت تبدل در موضوع جاری نمی‌شود زیرا عصیر عنبی آب طبیعی موجود در خود انگور است مانند آبی که در پرتقال یا سایر میوه‌ها وجود دارد و از خارج وارد انگور نشده است ولی در کشمش آبی وجود ندارد زیرا کشمش عبارت از انگور خشک شده و فاقد آب انگور است و به واسطه طبخ کشمش به تنهائی یا طبخ به همراه برنج، بخارِ آب، داخل کشمش می‌شود و این دخلی به آب انگور ندارد که در ذات میوه پرورش یافته است آری اگر موضوع نفس عنب بود، خشک شدن آب انگور از قبیل تبدل حالات بود نه تبدل در موضوع ولی در ما نحن فیه موضوع عصیر عنبی است یعنی آب خود انگور نه آبی که از خارج انگور داخل آن می‌شود.

مناقشه کبروی مرحوم نائینی ره در جریان استصحاب تعلیقی:

در استصحاب تعلیقی حکمی به صورت فعلی وجود ندارد که آن را استصحاب کنیم زیرا حکمی که در شریعت جعل شده عبارت است از حرمت عصیر عنبی به شرط غلیان پس موضوعِ حکم مرکب از دو جزء است جزء اوّل عصیر عنبی و جزء دوّم غلیان، در صورتی که هر دو جزء مرکب محقّق شود حکم حرمت نیز فعلی می‌شود همانگونه که در وجوب حج، موضوع مکلف به شرط استطاعت است هر زمان هر دو قید یعنی مکلف با قید استطاعت محقّق شود حکم نیز فعلی می‌شود و اگر یکی از دو قید منتفی ‌شود وجوب فعلی حج هم منتفی می‌شود.

در ما نحن فیه، هم حرمت عصیر عنبی مقیّد به قید غلیان شده است هر گاه موضوع یعنی عصیر عنبی و قید آن که غلیان باشد محقّق شود حکم هم فعلی می‌شود در اینجا استصحاب در مقام جعل جاری شده و می‌گوییم عصیر عنبی در زمان رسول الله حرام بوده الان شک داریم که آیا حرمت زائل شده یا خیر «به جهت إحتمال نسخ یا سبب دیگری» استصحاب حرمت جاری می‌شود و اما استصحاب حکم مجعول جاری نمی‌شود زیرا غلیان که قید موضوع است محقّق نشده و تنها فرض وجود آن شده است در نتیجه چون در سابق به جهت عدم تحقّق شرط، حرمتی ثابت نبوده استصحاب هم جاری نمی‌شود بنابراین استصحاب از نظر إحتمال نسخ حکم، اگر چه جاری است ولی حکم مجعول که حرمت باشد در سابق که انگورِ پر آب وجود داشته محقّق نشده بود تا بگوییم در زمان متاخر که انگور تبدیل زبیب شده استصحاب بقای حکم فعلی مجعول جاری می‌شود آری می‌توان استصحاب ملازمه بین حصول جزء ثانی موضوع و حصول حکم را نمود ولی این ملازمه عقلی و فلسفی است نه شرعی تا اصل عملی شرعی در آن جاری شود تا به اینجا مسأله بر طبق استصحاب تعلیقی بررسی شد در ما نحن فیه به روایات هم تمسّک شده که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.