درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی روایت زید نرسی در جهت تفصیل مرحوم شریعت اصفهانی ره.

مرحوم شریعت اصفهانی ره در عصیر عنبی مغلی تفصیل داده بین ذهاب ثلثین بالنار و ذهاب ثلثین بنفسه به این صورت که ذهاب ثلثین در عصیر عنبی چنانچه بوسیله غلیان بالنار حاصل شود موجب طهارت و حلیّت ثلث باقیمانده می‌شود ولی اگر ذهاب ثلثین بنفسه حاصل شود موجب برای طهارت و حلیّت ثلث باقیمانده نمی‌شود و حلیّت و طهارت آن منحصر به انقلاب آن به سرکه است یکی از مستندات تفصیل مذکور روایت زید نرسی است که زبیب را در تفصیل بین غلیان بالنار و غلیان بنفسه تشبیه به عصیر عنبی نموده و از آن استفاده می‌شود که تفصیل مذکور در زبیب هم ثابت است «فَصَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ» ضمن اینکه از آن استفاده می‌شود که کشمش هم در صورت غلیان محکوم به حرمت است و اما متن روایت:

زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِيبُ كَمَا هُوَ «يُلْقَى» فِي الْقِدْرِ وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ يُطْبَخُ وَ يُصَفَّى عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءً إِذَا أُدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ فَصَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ‌.[1]

ترجمه: راوی سؤال نمود از کشمشی که کوبیده شده و به همراه مقداری آب در دیگی که زیر آن شعله آتش است ریخته شده است حضرت در جواب فرمودند: شرب آن جائز نیست مگر اینکه ذهاب ثلثین شود و تنها یک ثلث آن باقی بماند راوی مجدّد سؤال نمود که اگر کشمش را بدون کوبیدن به همراه مقداری آب در دیگ بجوشانند آیا آبی که از آن به دست می‌آید همین حکم را دارد حضرت فرمودند: عصیر زبیبی چه آن را بکوبند چه نکوبند در صورت غلیان حکم آن در حرمت یکی است و اگر گرما به آن برسد و شیرینی زبیب به آب منتقل شود چنانچه بدون گرمای آتش باشد به منزله عصیر عنبی بوده و حرام است.

کیفیت تمسّک به روایت: این روایت دلالت دارد بر اینکه حکم زبیب همان حکم عصیر عنبی است«بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ»که ذهاب ثلثین در زبیب اگر بوسیله غلیان بالنار باشد موجب حلیّت آن می‌شود و اگر بوسیله غلیان بنفسه باشد موجب حلیّت آن نمی‌شود «فَصَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ‌» ضمناً از آن استفاده می‌شود که اگر در کشمش حالت نش حاصل شود مثل غلیان است و موجوب برای حرمت آن می‌شود.

عصیر عنبی در صورت غلیان بالنار حرام و با ذهاب ثلثین حلال می‌شود ولی اگر حالت نشیش برای آن حاصل شود «مراد از نَش حالت ترشیدگی است که در آن ایجاد می‌شود یا حالت زیر و رو شدن آن بواسطه گرماست» بدون اصابت آتش به آن در

این صورت حرام می‌شود در ذیل این روایت در صورتی که نش در آن به غیر آتش باشد به طور مطلق حکم به حرمت نموده و مغیی به ذهاب ثلثین نشده است از این کلام استفاده می‌شود که اگر غلیان بالنار نباشد حتی با ذهاب ثلثین هم طاهر نمی‌شود و الا حرمت در آن مقیّد به ذهاب ثلثین می‌شد فلذا که اگر غلیان بالنار نباشد حلیّت آن منحصر به تبدیل آن به سرکه است ولی اگر غلیان بالنار باشد با ذهاب ثلثین طاهر می‌شود «و حيث انها لم تقيد الحرمة فيما إذا غلى بنفسه بشي‌ء وقد قيدتها بعدم ذهاب الثلثين فيما إذاغلى بالنار فيستفاد منها ان الحرمة في الصورة الأوّلى لاترتفع إلا بالانقلاب».

بررسی سند: حدیث مزبور در کتب أربعه و نیز در وسائل ذکر نشده است ولی محدث نوری ره در مستدرک متعرض آن شده و آن را اسناد به اصل زید نرسی داده است «هَكَذَا مَتْنُ الْخَبَرِ فِي نُسْخَتَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ» مرحوم شریعت ره ادعا نموده که متن این حدیث را به خط مرحوم شیخ حر عاملی ره رؤیت نموده و اصل کتاب هم به دست مرحوم مجلسی ره رسیده و این نسخه صحیح است ولی نسخه دیگر که منسوب به زید زراد است و مرحوم شیخ انصاری ره آورده صحیح نیست.

این روایت در برخی از کتب فقها از جمله جواهر، حدائق، مصباح الفقیه و در کتاب طهارت مرحوم شیخ ره در نسخه دیگری به همین مضمون آمده است ولی در این نقل مطلق ذهاب ثلثین را موجب حلیّت ثلث باقی قرار داده است این نسخه به هر دو فرد زید زراد و زید نرسی اسناد داده شده است الا اینکه در ذیل نسخه دیگر این جمله اضافه شده است «كُلَّمَا غَلَى بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْمَاءِ أَوْ بِالنَّارِ فَقَدْ حَرُمَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ» از این کلام استفاده می‌شود که غلیان چه بنفسه باشد و چه بالنار موجب برای حرمت آن شده و حلیّت آن در هر دو صورت منوط به ذهاب ثلثین است و اما متن نسخه دوّم:

عَنِ الصَّادِقِ فِي الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ فِي الثَّانِي حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ قُلْتُ الزَّبِيبُ كَمَا هُوَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ قَالَ هُوَ كَذَلِكَ سَوَاءً إِذَا أُدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ فَقَدْ فَسَدَ كُلَّمَا غَلَى بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْمَاءِ أَوْ بِالنَّارِ فَقَدْ حَرُمَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ. وَ فِي النسخة الاخری «إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ»‌.[2]

مرحوم شریعت اصفهانی ره این نسخه را تحریف شده دانسته و می‌فرماید: «ان اوّل من وقع في تلك الورطة الموحشة هو الشيخ سليمان الماحوزي البحراني و تبعه من تبعه من غير مراجعة إلى أصل زيد النرسي كما ان الرواية مختصة بزيد المذكور و ليس في أصل زيد الزراد منها عين و لا أثر، فاسنادها إليه خطأ».[3]

مناقشه سندی استاد خویی ره در روایت زید نرسی:

روایت مذکور ضعیف السند است به زید نرسی زیرا رجالیّین وی را توثیق نکرده‌اند اگر چه قدح هم نشده است از این جهت روایت مجهول بوده و إعتباری ندارد و با صرف نظر از عدم وثاقت زید نرسی، اگر چه ناقل از أصل ابن ابی عمیر بوده و مرحوم کشی وی را از اصحاب إجماع شمرده و فرموده استمرسلات ابن ابی عمیر نزد اصحاب به منزله مسانید است «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم» چه آن که مرحوم شیخ ره در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی در کتاب عُدّه فرموده است: «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» یعنی این سه بزرگوار به جهت اهتمامی که در نقل روایات معتبر داشته‌اند تنها از افراد موثّق نقل حدیث نموده‌اند ولی با این حال نمی‌توان به این روایت اعتماد نمود زیرا اصل کتاب که روایت اسناد به آن داده شده ثابت نیست و مرحوم شیخ صدوق ره و ابن ولید معتقدند که این کتاب به وسیله فردی بنام محمد بن موسى همداني جعل و وضع شده است.

و اما نقل مرحوم علامه مجلسی ره از نسخه‌ای بوده که به خط شیخ منصور بن حسن بوده و اصل کتاب به دست علامه مجلسی ره نرسیده و طریق خود را هم به کتاب ذکر ننموده است به عکس مرحوم صدوق ره و مرحوم شیخ طوسی ره که اگر روایتی را از صاحب کتابی نقل می‌کردند طرق خود را در آخر کتاب بنام «مشیخه» به صورت مسند به صاحبان کتاب ذکر می‌کردند از این جهت معلوم نیست که واسطه وصول کتاب به مجلسی در این بین افراد معتبری باشند و نسخه اوّل که از زید نرسی بواسطه ابن ابی عمیر در کتب معتبر مثل تفسير علي بن إبراهيم القمي، و كامل الزيارات مرحوم ابن قولویه نقل شده استاد خویی نفی إحتمال تحریف در آن نسخه را نمی‌کند.

جواب مرحوم شریعت اصفهانی ره:

تعدادی از روایات که از أصل زید نرسی نقل شده و در کتب معتبر وجود دارد با نسخه‌ای که در اختیار مرحوم مجلسی بوده منطبق است یعنی تعدادی از روایات از اصل زید نرسی در کتب معتبر شیعه مثل کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شده است و ما روایت را تطبیق دادیم حتی با روایتی که شیخ صدوق ره از زید نرسی نقل کرده دیدیم یکی است ضمن اینکه ابن فهد حلی در کتاب عدة الداعی دعایی را در ایام حج از زید نرسی نقل کرده است و همینطور حسین بن سعید در کتاب مزید در موضوع فنای عالم از زید نرسی به اسناد از ابن ابی عمیر نقل روایت کرده و علی بن ابراهیم قمی ره نیز در تفسیر خود از ابن ابی عمیر از زید نرسی روایت دیگری را نقل کرده است بنابراین این همه روایاتی که بزرگان از أصل زید نرسی نقل کرده‌اند و با نسخه عتیقه هم که نزد مرحوم مجلسی ره مطابقت دارد از این امر معلوم می‌شود که نسخه مجلسی معتبر بوده و تشکیک در آن صحیح نیست.

ضمن اینکه محدثین إمامیه اهتمام شدیدی در نقل صحیح روایت داشته و در صدد بوده‌اند که روایت را از اصل کتاب بدون واسطه نقل کنند زیرا می‌دیدند که اگر یک کلمه در متن روایت تغییر کند گاه به طور کلی معنی عوض می‌شود چنان که در روایتی که در بحث اخیر گذشت دیدیم در عبارت «خمرٌ و لا تشربه» اختلاف در نسخه بود در برخی از نسخه ها عطف به «واو» و در برخی دیگر از نسخه ها عطف به «أو» وارد شده بود بنابر یک نسخه إستدلال تمام و بنابر نسخه دیگر ناتمام بود در نتیجه چون بنای محدثین شیعه بر این بوده که روایات را با اصل کتاب تطبیق دهند إحتمال تحریف در نقل آنان بسیار بعید است از این جهت می‌توان گفت روایت مذکور با توجّه به اینکه عده‌ای از محدثین آن را نقل کرده‌اند از نظر سندی معتبر است.

بیان استاد أشرفی : به نظر ما مناقشه سندی مرحوم استاد خویی ره در سند روایت پذیرفته نیست استاد خویی گاه در توثیقات عامه تمام روایات مذکور در تفسیر علی بن ابراهیم و یا تمام روایات کامل الزیارات را «که البته از آن برگشتند» توثیق نموده‌اند و گاهی در برخی از روایات مثل روایت مورد بحث، تشکیک نموده‌اند با اینکه در کتب معتبر از اصل زید نرسی نقل روایت شده و همین مقدار کافی در ظن به صدور روایت است از این جهت مرحوم شریعت این تشکیکات را نمی‌پذیرد از این گذشته ما هر چه بکوشیم حتی از روایات کتاب شریف کافی هم نهایتا بیش از ظن به صدور حاصل نمی‌شود و این مقدار کافی در ظن به صحّت روایت است فلذا با قطع نظر از مناقشات مرحوم استاد خویی ره این روایت می‌تواند مستند برای تفصیل مرحوم شریعت ره باشد زیرا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت بر مطلوب نیز واضح است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.