درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی روایت زید نرسی در دلالت بر حرمت عصیر زبیبی.

آنچه انسان را وادار به تحقیق بیشتر در اصلِ زید نرسی می‌کند این است که مرحوم صدوق ره به تبع مرحوم ابن ولید معتقد است که این اصل را فردی بنام محمد بن نرسی همدانی جعل و وضع نموده از این جهت إعتباری ندارد این در حالی است که بسیاری از بزرگان روایاتی را از اصل زید نرسی نقل نموده‌اند از جمله خود مرحوم شیخ صدوق ره در ثواب الاعمال و ابن قولویه ره که در مقدّمه کتاب خود فرموده تنها روایاتی را نقل می‌کند که روات آن ثقه هستند و علی بن ابراهیم قمی ره در تفسیر خود روایاتی را از اصل زید نرسی نقل نموده است حال اگر اصل زید نرسی جعل شده بود چطور این بزرگان از آن نقل روایت نموده‌اند مضافاً بر اینکه بسیاری از بزرگان روایت مورد بحث را از ابن ابی عمیر نقل نموده‌اند و روایات ایشان به جهت اهتمام شدید در نقل صحیح روایات، در غایت صحّت است تا جایی که مرحوم شیخ ره فرموده است که مراسیل ابن عمیر به منزله مسانید است با توجّه به این امور مرحوم شریعت اصفهانی ره اهتمام بلیغ دارد بر اینکه اصلِ زید نرسی و روایت مورد بحث را معتبر جلوه دهد و مدعی است که این روایت را به یک واسطه در نسخه‌ای که به خط مرحوم شیخ حر عاملی ره نوشته شده خوانده است از این جهت مسأله قدری مشکل است.

لکن ما یسهل الخطب اینکه در همه مسائل شرعی بیش از ظن متآخم به اطمینان چیزی حاکم نیست حتی توثیقات رجالین مثل مرحوم نجاشی ره و مرحوم شیخ ره نسبت به روات عمدتاً بر اساس ظن بوده است زیرا آنان معاصر با روات حدیثی نبوده‌اند بلکه گاه 100 سال یا بیشتر بین آن ها فاصله بوده ولی با این حال بسیاری از روات را بر اساس همین ظنون توثیق نموده و تعبیر به ثقةٌ و عینٌ نموده‌اند اگر چه به ندرت نسبت به برخی از روات به جهت شأن و منزلتی که داشتند مثل زراره و محمد ابن مسلم اطمینان به وثاقت حاصل شده ولی بالاخره توثیق عمده روات بر اساس ظنون بوده است.

در ما نحن فیه هم بیش از ظن متآخم به اطمینان در صدور روایت لازم نیست حال چون در بسیاری از کتب معتبر شیعه از زید نرسی روایت نقل شده با توجّه به اینکه ناقل این روایت هم ابن ابی عمیر بوده که از اصحاب إجماع است این قرائن موجب برای ظن به صدور اصل زید نرسی خواهد شد.

از طرف دیگر می‌بینیم مرحوم شیخ حر عاملی ره در کتاب شریف وسائل از اصول متعدّد نقل حدیث کرده ولی با این حال از کتاب زید نرسی نقل حدیث ننموده است و از کتب دیگر مثل قرب الاسناد و کتاب علی بن جعفر و حدود70 کتاب دیگر نقل حدیث نموده است از این امر استفاده می‌شود که اصل مزبور نزد ایشان معتبر نبوده و اگر معتبر بود چرا در وسائل متعرض روایات زید نرسی نشده و تنها محدث نوری ره در مستدرک متعرض آن شده است لکن سؤالی که مطرح است اینکه مرحوم شیخ حر عاملی ره که در سنه1090 بوده و روایاتی را از مرحوم کلینی ره و قبل از ایشان از کتاب قرب الاسناد و کتاب علی بن جعفر و کتب دیگر نقل نموده تا چه مقدار اطمینان به صدور روایاتی که در وسائل ذکر نموده برای وی حاصل شده است می‌توان گفت ذکر این روایات عمدتاً مبتنی بر ظنون اجتهادی بوده است از این جهت به نظر ما فرمایشات شریعت اصفهانی ره در ظن به صدور روایت زید نرسی صحیح به نظر می‌رسد.

عصیر زبیبی.

در لسان فقها اگر چه کلمه عصیر به آب گرفته شده از مطلق میوه ها مسامحتاً إطلاق می‌شود مثل اینکه می‌گویند: عصیر عنبی، عصیر زبیبی و عصیر تمری لکن صاحب حدائق ره می‌گوید در روایات تنها به آب متخذ از انگور إطلاق عصیر شده و به آب متخد از خرما إطلاق نبیذ و به آب متخذ از زبیب إطلاق نقیع شده است بنابراین إستعمال عصیر به نحو مطلق تنها حمل بر عصیر عنبی می‌شود ولی با این حال برخی قائلند طبق روایاتی که حکم به حرمت مطلق عصیر نموده بین عصیر عنبی و عصیر زبیبی در حرمت عند الغلیان فرقی نیست و تا قبل از ذهاب ثلثین محکوم به حرمت است و با ذهاب ثلثین به استناد برخی از روایات حلال می‌شود از جمله این روایات خبر علی بن جعفر ره است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[1]

کیفیت استدلال: راوی سؤال نمود از کشمشی که آن را به همراه مقداری آب می‌پزند و بواسطه غلیان، طعم شیرین زبیب به آب منتقل می‌شود و در اثر غلیان دو ثلث آن از بین رفته و یک ثلث آن باقی می‌ماند سپس آن را در محلی نگهداری کرده و تا بعد از یکسال از آن استفاده کنند آیا خوردن آن جائز است یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند: «لا بأس به» از اینکه راوی در سؤال خود فرض ذهاب ثلثین را نموده بالمفهوم استفاده می‌شود که اگر ذهاب ثلثین نشود ففیه بأس.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره: إستدلال به این روایت ناتمام است زیرا اوّلاً ذهاب ثلثین در سؤال راوی آمده است نه در جواب إمام تا به استناد کلام إمام ذهاب ثلثین را شرط در حلیّت آن بدانیم ثانیا راوی می‌گوید این عصیر زبیبی را کنار گذاشته و بعد از یکسال از آن استفاده می‌کند، شاید علت ذکر ذهاب ثلثین در کلام راوی این بوده که در مدت یکسال نگهداری، زمینه تبدیل آن به خمر فراهم نشود زیرا معمولاً میوه اگر مدتی در مکانی بماند حالت نشیش در آن حاصل شده و الکل آن زنده می‌شود فلذا برای اینکه تبدیل به ماده مسکر نشود آن را می‌جوشانند ضمن اینکه جوشاندن آن مانع خراب شدن آن می‌شود بنابراین، روایت مذکور نمی‌تواند دلیل بر حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان باشد.

ولی انصافا از توجّه شدید راوی نسبت به امر غلیان به ذهاب ثلثین در این روایت و روایات دیگر استفاده می‌شود که گویا این امر در اذهان روات مغروس بوده که ذهاب ثلثین شرط در حلیّت آن است و اینکه استاد فرمودند: به جهت جلوگیری از إحتمال تبدیل به شراب و خرابی آن قیدِ ذهاب ثلثین ذکر شد پذیرش آن قدری مشکل است زیرا ذهاب ثلثین خصوصیّتی در منع از خرابی و عدم تبدیل آن به شراب ندارد و اما روایت دیگر:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِمَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْأوّل ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَتَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ‌ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأوّل فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَضَعُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.[2]

مرحوم شریعت اصفهانی ره می‌گوید اینکه در روایات اصرار شده که دو ثلث آن بجوشد «ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ» این امر به جهت رفع حرمت است در مقابل مرحوم استاد خویی ره اصرار دارد بر اینکه علت ذکر ذهاب ثلثین این بوده که زمینه تبدیل آن به خمر فراهم نشود و نیز مانع خرابی آن شود ضمن اینکه همه قیودی که در طبخ آن توسط إمام ذکر شده دخیل در حلیّت نیستند از جمله مخلوط کردن مقداری عسل یا زعفران در آن از این جهت ممکن است ذهاب ثلثین هم که در روایت ذکر شده دخیل در حلیّت آن نباشد در نتیجه نمی‌توان به طور قطع گفت که حلیّت عصیر زبیبی منوط به ذهاب ثلثین است.