درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم عصیر زبیبی و عصیر تمری عند الغلیان.

در شبهای پنج شنبه ان شاء الله دو مطلب مهم را مبسوطا بحث خواهیم کرد:

مطلب اوّل: در رابطه با جریان استصحاب تعلیقی در عصیر زبیبی است که مرحوم سیّد حکیم ره در مستمسّک متعرض آن شده و گفتیم مرحوم نائینی ره در اصل جریان استصحاب تعلیقی مناقشه نموده و می‌فرماید: استصحاب در مقام جعل اگر چه منعی ندارد ولی در مقام مجعول به جهت اینکه حالت سابقه غلیان ثابت نیست و حکم مجعول فعلیت نیافته جاری نمی‌شود و مرحوم استاد خویی ره إشکال صغروی مطرح نموده و فرمودند: به جهت تبدّل در موضوع استصحاب جاری نمی‌شود و نمی‌توان حرمت عصیر عنبی را در صورت غلیان به عصیر زبیبی تسرّی داد زیرا عصیر عنبی آب طبیعی خود میوه است که در انگور وجود دارد و از خارج وارد انگور نشده است ولی در کشمش آبی وجود ندارد و برای درست کردن عصیر زبیبی کشمش را به همراه مقداری آب خارج مخلوط کرده و می‌جوشانند و این دخلی به آب انگور ندارد که در ذات میوه وجود دارد.

مطلب دوّم: بحث رجالی در مورد روایاتی است که از ابن أبی عمیر مرسلاً نقل شده است از جمله آن روایاتی است که از أصل زید نرسی نقل شده است جمعی از بزرگان روایات وی را صحیح دانسته و گفته‌اند مراسیل ابن أبی عمیر به منزله مسانید است علاوه بر اینکه وی از اصحاب إجماع است و مرحوم کشی ره در کتاب خود سه طبقه از راویان حدیث را از اصحاب إجماع شمرده که در هر طبقه شش نفرند و آنان کسانی هستند که إجماع بر تصحیح روایات آنان قائم شده است و بحث خواهیم کرد که مراد از اصحاب إجماع چه کسانی هستند و معنای عبارت مرحوم کشی ره نیز مقصود مرحوم شیخ ره از جمله‌ای که در کتاب آورده‌اند چیست؟

و اما ادامه بحث، صاحب عروه ره می‌فرماید: عصیر زبیبی و عصیر تمری محکوم به طهارت و حلیّت است و غلیان در این دو، چه بالنار باشد چه بنفسه موجب برای حرمت و نجاست آن دو نخواهد شد صاحب حدائق ره ضمن بحث مستقل در هر دو موضوع، ادعا نموده که اکثر متاخرین قائلند که غلیان در این دو موجب برای حرمت و نجاست نمی‌شود مگر به حالت إسکار برسند.

در این امر بحثی نیست که عصیر زبیبی با غلیان نجس نمی‌شود مگر اینکه تبدیل به خمر شود اگر چه مرحوم شهید ثانی ره از برخی از بزرگان قول به نجاست را نقل نموده ولی طهارت آن تقریباً اتفاقی است بحث فعلی ما در حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان است نه نجاست آن، در رابطه با حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان به برخی از روایات تمسّک شده که چند روایت آن در جلسه قبل گذشت و در دلالت آن روایات بر حرمت مناقشه نمودیم چند روایت دیگر باقی مانده که به عرض می‌رسد.

روایاتی که برای حرمت عصیر زبیبی بدان تمسّک شده است:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[1]

کیفیت استدلال: راوی سؤال نمود از کشمشی که آن را به همراه مقداری آب می‌پزند و بواسطه غلیان، طعم شیرین زبیب به آب منتقل می‌شود و در اثر غلیان دو ثلث آن از بین رفته ویک ثلث آن باقی می‌ماند سپس آن را در محلی به مدت یکسال نگهداری کرده و از آن استفاده می‌کنند آیا خوردن آن جائز است یا خیر؟ حضرت در جواب فرمودند: «لا بأس به» راوی در سؤال خود فرض ذهاب ثلثین را نموده و جواب إمام هم ناظر به همین فرض است که فرمود «لَا بَأْسَ بِهِ» و از آن بالمفهوم استفاده میشود که اگر دو ثلث آن از بین نرود فیه بأسٌ.

مناقشه در روایت: إستدلال به این روایت ناتمام است زیرا اوّلاً ذهاب ثلثین در سؤال راوی آمده است نه در جواب إمام تا به استناد کلام إمام ذهاب ثلثین را شرط در حلیّت آن بدانیم ثانیاً راوی می‌گوید این عصیر زبیبی را کنار گذاشته تا بعد از یکسال از آن استفاده کنند، شاید علت ذکر ذهاب ثلثین در سؤال راوی از این جهت بوده که زمینه تبدیل آن به خمر فراهم نشود بنابراین، روایت مذکور نمی‌تواند دلیل بر حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان بدون تبدیل به مسکر باشد.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْأوّل ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ وَتَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَاطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَطَيِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ‌ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأوّل فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَضَعُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.[2]

مفاد روایت و مناقشه استاد خویی ره در آن: در این روایت راوی در مورد کیفیت طبخ زبیبی سؤال نموده که در جهت مداوای بیماری و رفع صدای معده استفاده می‌شود ضمناً سؤال از حلیّت آن هم نموده است ولی همه قیودی که در طبخ آن توسط إمام ذکر شده دخیل در حلیّت نیستند از جمله مخلوط کردن مقداری عسل یا زعفران در آن از این جهت ممکن است ذهاب ثلثین هم که در روایت ذکر شده دخیل در حلیّت آن نباشد بنابراین این روایت نمی‌تواند دلیل بر حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان باشد تا بگوییم ذهاب ثلثین دخیل در حلیّت آن است زیرا برخی از این قیود به جهت علاج و درمان ذکر شده و دخلی به حرمت وحلیّت ندارد.

ان قلت: در این روایت راوی قید ذهاب ثلثین را در عصیر زبیبی در سؤال خود مطرح نموده کأنّ در نزد راوی این امر مسلم بوده که عصیر زبیبی مثل عصیر عنبی به مجرد غلیان حرام می‌شود از این جهت سؤال خود را چنین مطرح نموده است.

قلت: مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: قید ذهاب ثلثین در سؤال راوی آمده نه در کلام إمام فلذا نمی‌توان گفت ذهاب ثلثین در حلیّت عصیر زبیبی شرط است.

بیان استاد أشرفی : از این روایات بر می‌آید که در ذهن راوی این امر مغروس بوده که بین عصیر زبیبی و عصیر عنبی فرقی نیست در اینکه هر دو به مجرد غلیان حرام می‌شوند و حلیّت هر دو منوط به ذهاب ثلثین است در هر حال فتوی دادن به حرمت عصیر زبیبی مغلی قدری مشکل و فتوای به حلیّت آن أشکل است.

تا به اینجا روایات مذکور دلالت چندانی بر حرمت عصیر زبیبی عند الغلیان نداشتند لکن در حرمت عصیر زبیبی تمسّک شده به روایاتی که حکم به حرمت مطلق عصیر عند الغلیان نموده است طبق إطلاق در این روایات عصیر زبیبی نیز به مجرد غلیان محکوم به حرمت است لکن چنان که قبلا گذشت عصیر اگر به طور مطلق ذکر شود حمل بر عصیر عنبی می‌شود و اگر هم به عصیر زبیبی فرضاً «به ضرب و زور» إطلاق عصیر شود لکن از برخی از روایات بر می‌آید که عصیر زبیبی جوشیده شده تنها در صورتی که مسکر باشد حرام است از این روایات استفاده می‌شود که مدار در حرمت، اسکار است و در غیر مورد اسکار محکوم به حلیّت است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.[3]

عَكَرُ: عَكَرُ ماده‌ای بوده که از بصره می‌آوردند و در عصیر زبیبی می‌ریختند تا زودتر تبدیل به شراب شده و حالت اسکار در آن حاصل شود مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: چون این ماده موجب برای اسکار در عصیر زبیبی می‌شده از این جهت حکم

به حرمت آن شده است بنابراین این روایت نمی‌تواند دلیل بر حرمت مطلق عصیر زبیبی عند الغلیان باشد.

لسان العرب: العَكَرُ: دُرْدِيُّ كلّ شي‌ء و عَكَرُ الشرابِ و الماء و الدهن: آخرُه و خائرُه، و قد عَكِرَ، و شرابٌ عَكِرٌ و عَكِرَ الماءُ و النبيذُ عَكَراً إِذا كَدِرَ. و عَكَّرَه و أَعْكَرَه: جعله عَكِراً. و عَكَّرَه و أَعْكَرَه: جعل فيه العَكَر.[4]

عصیر تمری مغلی.

در سابق این امر متعارف بوده که خرما را با آب مخلوط کرده و از آن استفاده‌های مختلفی اعم از حلال یا حرام می‌کردند در روایت هم آمده است که افرادی از یمن خدمت رسول الله رسیده و سؤالاتی را مطرح نمودند از جمله در مورد آب کشمش و آب خرما سؤال نمودند که از آن در طبخ غذا به طریق خاصی استفاده می‌شود آیا خوردن آن جائز است یا خیر؟ حضرت سؤال نمودند آیا موجب برای اسکار می‌شود یا خیر «أَ فَيُسْكِرُ» آنان در جواب گفتند بله یا رسول الله حضرت فرمودند: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» در این روایت تنها در صورت اسکار حکم به حرمت عصیر تمری عند الغالیان شده است از این روایت استفاده می‌شود که کشمش و خرما غیر از عصیر عنبی است وبه مجرد غلیان حرام نمی‌شود مگر درصورتی که حالت اسکار در آن ایجاد شود.

به این مضمون روایات متعدّد دیگری نیز وارد شده و از آب خرما یا آب کشمش در صورت غلیان سؤال شده است در جواب حرمت آن منوط به ایجاد حالت اسکار در آن ذکر شده که از آن استفاده می‌شودمدار در حرمت عصیر تمری مغلی، اسکار است به این معنی که اگر بعد از غلیان مسکر نشود محکوم به طهارت و در صورت تبدیل به مسکر حرام است بنابراین در غیر مورد اسکار حلیّت آن طبق این روایات و طبق استصحاب علی قاعده است.

بسیاری از بزرگان معتقدند که حکم به حلیّت عصیر تمری مغلی أسهل است از حکم به حلیّت عصیر زبیبی مغلی زیرا در عصیر زبیبی این شبهه وجود دارد که چون مبدا آن انگور است و عصیر عنبی با غلیان حرام می‌شود عصیر زبیبی هم در حکم ملحق به آن است این شبهه در عصیر تمری وجود ندارد ولی با این حال برخی از بزرگان برای حرمت عصیر تمری عند الغلیان تمسّک به برخی از روایات نموده‌اند از جمله:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِي بِبَطْنِكَ فَقَالَ هَاهُنَا يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِي وَ أَلْزَقْتُ بَطْنِي بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِي وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ زَبِيبٌ فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْحَدِيثِ فَشَكَا إِلَيَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ فَاسْتَقَيْتُ مَاءً فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الَّذِي أَفْسَدَ مَعِدَتَكَ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ يُؤْخَذُ غُدْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِيَةُ وَ أَشْرَبُهُ عَلَى أَثَرِ الطَّعَامِ وَ سَائِرَ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذَتْهُ الْجَارِيَةُ فَسَقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَمَا نَبِيذُهُمْ قَالَ قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى وَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ؟ قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَيُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ فَقَالَ ذَاكَ حَرَامٌ.[5]

کیفیت استدلال: راوی سؤال نمود از خرمایی که به همراه آب و حبه‌ای بنام داذی جوشانده شده و حالت اسکار هم دارد آیا خوردن آن جائز است یا خیر؟حضرت حکم به حرمت أکل نمودند «قَالَ قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى وَيُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَيُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ فَقَالَ ذَاكَ حَرَامٌ».

مناقشه در روایت مذکور: در این روایت اوّلاً تنها در فرض اسکار «حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ» حکم به حرمت شده است نه به طور مطلق ثانیاً روایات متعدّد دیگری در مسأله وجود دارد که حرمت را منوط به حالت اسکار نموده از این روایات استفاده می‌شود که آنچه دخیل در حرمت است حالت اسکار در آن است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ لِي بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ السِّقَايَةِ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لِي لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أوّل مَنْ غَيَّرَهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَقْرَبْهُ.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَأَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا. [7]

از جمله روایاتی که برای حرمت عصیر تمری بدان تمسّک شده روایاتی است که حکم به حرمت مطلق عصیر عند الغلیان نموده است از جمله:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى

ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.[8]

مناقشه در تمسّک به این دسته از روایات:

برای حرمت عصیر تمری نمی‌توان به این دسته از روایات تمسّک نمود زیرا چنان که قبلا هم گفتیم در کلمات فقها کلمه عصیر اگر چه به آب گرفته شده از مطلق میوه ها مسامحتاً إطلاق شده و می‌گویند: عصیر عنبی، عصیر زبیبی و عصیر تمری لکن بنابرآنچه صاحب حدائق ره فرموده در روایات تنها به آب متخذ از انگور إطلاق عصیر شده و به آب متخد از خرما إطلاق نبیذ یا مریس و به آب متخذ از زبیب إطلاق نقیع می‌شود بنابراین إستعمال عصیر به نحو مطلق تنها حمل بر عصیر عنبی می‌شود علاوه بر اینکه عصیر به آب گرفته شده از خود میوه إطلاق می‌شود نه به آب خارج از میوه که با خرما مخلوط شده است و عصیر تمری از آبی که از خارج با خرما مخلوط شده بدست می‌آید.

در نتیجه این روایات دخلی به عصیر غیر عنیبی ندارند و الا مستلزم تخصیص اکثر است زیرا همه میوه ها آب دارند و اگر بنا باشد که عصیر به آب همه میوه ها إطلاق شود به قول مرحوم استاد خویی ره و سید حکیم ره لازمه اش آن است که حکم به حرمت عصیر همه میوه‌های در صورت غلیان نماییم و یا دیگر میوه ها را إستثناء کنیم زیرا کسی نگفته در حلیّت عصیر سایر میوه ها ذهاب ثلثین شرط است و استثنای سایر میوه ها هم مستلزم تخصیص اکثر است لذا روایاتی که به طور مطلق ذهاب ثلثین را موجب برای حلیّت عصیر ذکر نموده شامل عصیر تمری «و نیز عصیر زبیبی» نمی‌شود و موردش تنها عصیر عنبی است.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ الْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ؟ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.[9]

مفاد روایت: آبی که در آن خرما می‌ریزند و بعد از مدتی طعم وشیرینی خرما را به خود گرفته و مقداری از ذرات خرما در آن دیده می‌شود به این آب نضوح گفته می‌شود راوی سؤال نمود از آبی که مدتی خرما در آن بوده است در چه صورت حلال است حضرت فرمودند: «خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ» آب تمر را بجوشان تا دو ثلث آن تبخیر شود سپس از آن استفاد کن از این کلام استفاده می‌شود که آب تمر به مجرد غلیان حرام می‌شود و حلیّت آن منوط به ذهاب ثلثین است.

نضوح: النضوح الرش، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرش. و في كلام بعض الأفاضل: النضوح طيب مائع ينقعون التمر و السكر و القرنفل و التفاح و الزعفران و أشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء و يشد رأسها و يصبرون أياما حتى ينشر و يتخمر، و هو شائع بين نساء الحرمين الشريفين، و كيفية تطيب المرأة به أن تحط الأزهار بين شعر رأسها ثم ترشرش به الأزهار لتشتد رائحتها

قال: و في أحاديث أصحابنا أنهم نهوا نساءهم عن التطيب به، بل أمر ع بإهراقه في البالوعة انتهى. [10]

إشکال در استناد به روایت مذکور: فرض سؤال این است که آب در خرما واقع شده و مدتی در آن مانده است و إحتمال تبدیل آن به مسکر وجود داشته است از این جهت إمام فرمودند: ابتدا باید ذهاب ثلثین شود تا إحتمال تبدیل به مسکر منتفی شود فلذا این روایات دلالت ندارد که عصیر تمری به مجرد غلیان محکوم به حرمت است بلکه غرض از غلیان و ذهاب ثلثین در آن، دفع إحتمال تبدیل به خمر بوده است موید بر این مطلب عبارت «المعتق» است که مراد نگهداری آن در زمان طولانی است که در آن إحتمال تبدیل به خمر وجود دارد و شاهد بر آن در روایت بعدی عبارت «ثم يمتشطن»است تا در حال شانه کردن با خمر نجس نباشد و يؤيده قوله ايضا «ثم يمتشطن» من ان الغرض منه التمشط و الوضع في الرأس، فالمراد من السؤال في الروايتين عن كيفية عمله هو التحرز عن صيرورته خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه إذا تمشطن به و إلا فهو ليس بمأكول و لا الغرض من السؤال عن كيفية عمله هو حل اكله حتى يكون الأمر بغلية على مثل هذه الكيفية لحل اكله،

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ قَالَ يُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ.[11]

سؤال راوی در مورد زنی در دربار خلفا بوده که شانه ی خود را آغشته به خمر می‌کرده و با آن موهای سرش را شانه می‌کرده است حضرت برای دفع إحتمال نجاست بوسیله تبدیل به خمر فرمودند: اگر می‌خواهد چنین کند اوّل آن را بجوشاند تا ذهاب ثلثین شود بعد از آن به عنوان آب شانه استفاده کند این روایت هم مثل مورد قبل برای دفع إحتمال نجاست بوده است نه اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه عصیر تمری به مجرد غلیان حرام یا نجس می‌شود.

تذکر: با هماهنگی استاد آیت الله أشرفی درس روز سه شنبه و چهارشنبه به جهت اینکه مقداری از مباحث آن تکراری بود در درس سه شنبه تلفیق شد.