درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم جوشیدن کشمش و خرما در غذا، حکم فقّاع و أقسام آن.

المسألة الثالثة: يجوز أكل الزبيب و الكشمش‌ و التمر في الأمراق و الطَّبِيخ و إن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

ترجمه: جايز است خوردن مَوِیز و كشمش و خرماىی كه در آبگوشت یا طبيخ[1] ریخته می‌شود اگر چه در آن بجوشد و خوردن آن به هر نحو و كيفيت كه باشد على الاقوى جائز است.

قدرِ متیقّن از حرمت عصیر عنبی مغلّی، آبی است که با فشردن از آن خارج شود و سپس غلیان کند و اما آب انگور در فرض غلیان در داخل انگور، طبق نظر استاد خویی ره حکم عصیر عنبی را ندارد و با غلیان حرام نمی‌شود زیرا به آب داخل انگور إطلاق عصیر عنبی نمی‌شود همچنان که به عصیر زبیبی إطلاق عصیر عنبی نمی‌شود زیرا عصیر عنبی آبی است که از خود میوه خارج می‌شود و کشمش آبی ندارد و معمولاً با آب خارجِ میوه، آن را می‌جوشانند علاوه بر اینکه طبق روایات متعدّد غلیان در عصیر زبیبی و عصیر تمری تنها در صورتی که به حد إسکار برسد موجب برای حرمت آن می‌شود طبق این روایات مدار در حرمت عصیر زبیبی مغلّی و عصیر تمری مغلّی، رسیدن آن دو به حد إسکار است به این صورت که اگر با غلیان به حد إسکار برسند محکوم به حرمت و الا محکوم به حلیّتند.

و اما از نظر طهارت و نجاست عصیر عنبی اگر چه برخی حکم به نجاست آن به مجرد غلیان نموده‌اند ولی گفتیم روایات تنها دلالت بر حرمت عصیر عنبی مغلّی دارد و دلیلی بر نجاست آن نداریم مگر اینکه به حد إسکار برسد ضمناً از روایات ضابطه کلی استخراج نمودیم که هر مسکری اگر کثیر آن موجب برای إسکار شود قلیل آن هم حکم خمر را داشته و محکوم به حرمت و نجاست است و حلیّت آن منوط به ذهاب ثلثین است و أمّا اگر به حد إسکار نرسد محکوم به حلیّت است بنابراین مویز و كشمش و خرما نیز چنانچه در آبگوشت یا غذای دیگر ریخته شود اگر در آن بجوشد ولی به حد إسکار نرسد محکوم به حلیّت و طهارت است هذا بناءاً بر اینکه قائل شویم عصیر زبیبی و تمری مغلّی محکوم به حلیّت است.

و أمّا اگر قائل به حرمت عصیر زبیبی و تمری به مجرد غلیان شویم باز هم می‌توان قائل به حلیّت زبیب و تمر مغلّی در غذا شد زیرا موضوع حرمت عصیر زبیبی است و طبق نظر مرحوم استاد خویی ره چون به آب داخل آن إطلاق عصیر زبیبی نمی‌شود أدله حرمت شامل غلیان آب داخل آن نمی‌شود و اگر هم قائل به حرمت عصیر زبیبی و تمری شویم اولاً در زبیب و تمر آبی وجود ندارد و بر فرض وجود آب در صورتی که آب آن را بفشارند و بجوشانند حرام می‌شود و چون به آب داخل زبیب إطلاق عصیر زبیبی نمی‌شود تا حکم به حرمت آن در صورت غلیان شود.

آری اگر قائل به نجاست و حرمت عصیر زبیبی و تمری به مجرد غلیان ولو در داخل آن شویم در این صورت نمی‌توان حکم به حلیّت آن نمود بلکه با غلیان مجموع غذا نجس می‌شود و استهلاک در غذا موجب برای طهارت آن نمی‌شود بلکه به مجرد ملاقات با غذا مجموع آن متنجس می‌شود زیرا استهلاک در همه جا موجب برای طهارت نیست بلکه تنها در صورتی موجب برای طهارت می‌شود که در آب کر باشد ولی استهلاک در آب قلیل یا آب مضاف موجب برای طهارت نمی‌شود با این بیان در این فرض به مجرد غلیان عصیر زبیبی و تمری و حل شدن آن با غذا موجب نجاست مجموع غذا می‌شود همچنان که اگر مقداری خون یا بول در آب قلیل یا مضافی واقع شده و در آن مستهلک شود این استهلاک موجب برای طهارت آن نمی‌شود.

مرحوم حکیم ره ذیل مساله مزبور می‌فرماید: حلیّت کشمش یا خرمایی که در غذا ریخته می‌شود مبتنی بر آن است که قائل به حلیّت عصیر زبیبی و تمری عند الغلیان شویم بلکه حتی اگر قائل به حرمت عصیر زبیبی و تمری عند الغلیان شویم باز هم می‌توان حکم به حلیّت آن نمود زیرا به آب موجود در خارج کشمش و خرما که در آن آب جوشیده و حین خروج با متخلفات غذا مخلوط شده عصیر زبیبی صادق نیست آری در فرضی که عصیر زبیبی و تمری به آب مختصر خارج شده از آن هم صادق باشد در این فرض محکوم به حرمت است و نجاست آن اختلافی است و در فرض نجاست با ذهاب ثلثین طاهر نمی‌شود زیرا دلیلی بر طهارت مایع مخلوط به عصیر زبیبی بوسیله ذهاب ثلثین نداریم.[2]

فقّاع: العاشر «من النجاسات» الفقّاع‌ و هو شراب متّخذ من الشّعير على وجه مخصوص و يقال إن فيه سكرا خفيّاً و إذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كان مسكرا‌.

ترجمه: دهم از نجاسات فقّاع است و آن شرابى است كه به طریق خاصی از جو تهیه می‌شود و گفته شده سُكر و مستی بوسیله آن قلیل و خفی است و اگر از غير جو باشد حرمت و نجاست آن معلوم نيست مگر آن كه مسكر باشد.

فقّاع از جو به دست می‌آید طرز تهیه آن به این صورت است که جو را بعد از مخلوط کردن با مقداری آب به طریق خاصی نگهداری کرده و بعد از گذشت مدتی آب داخل آن خاصیت جو را پیدا کرده و حالت نشیش به خود می‌گیرد شدت إسکار در فقّاع کمتر از خمر است زیرا الکل موجود در آن 2 تا 6 درصد است بر خلاف عرق که 40 درصد و شراب که 20درصد الکل دارد در روایات متعدّدی حکم به حرمت فقّاع شده است از جمله روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا أَسْأَلُهُ عَنِ الْفقّاع قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ.[3]

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفقّاع فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.[4]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ الْفقّاع حَرَامٌ.[5]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفقّاع فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.[6]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زَادَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمِيرَةَ يَعْنِي الْفقّاع.[7]

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْفقّاع فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.[8]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا أَسْأَلُهُ عَنِ الْفقّاع فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.[9]

در مورد فقّاع در دو مقام بحث می‌کنیم اول بحث موضوعی است که اساساً فقّاع چیست و به چه چیزی إطلاق می‌شود و دوّم بحث در حکم فقّاع است مرحوم استاد خویی ره مقام دوّم که بررسی حکم فقّاع باشد مقدّم بر بحث موضوعی نموده و ما نیز تبعاً للاستاد ابتدا حکم آن را به عنوان مقام اول بررسی می‌کنیم.

مقام اول: بررسی حکم فقّاع.

در برخی از روایات از فقّاع تعبیر به خمر شده است در برخی دیگر از روایات تعبیر به خُمَیر «مصغّر خمر» شده یعنی خمر کوچک از این جهت که حالت إسکار در آن کمتر از خمر است در برخی دیگر از فقّاع چنین تعبیر شده است «خمرٌ استصغره الناس» این تنزیل از دو حال خارج نیست یا تنزیل حقیقی است یا ادعایی اگر تنزیل فقّاع به خمر حقیقی باشد از آن استفاده می‌شود که فقّاع یکی از أقسام خمر است در این فرض تمام احکام و آثار مترتّب بر خمر که حرمت اکل و نجاست... باشد برای فقّاع هم ثابت است و أمّا اگر تنزیل ادعایی باشد باز هم لازمه عموم تنزیل آن است که تمام احکام و آثار خمر بر فقّاع مترتّب شود[10] از مجموع روایات حرمت فقّاع به طور مسلم استفاده می‌شود الا اینکه در روایت زکریا بن آدم عبارتی ذکر شده که از آن به حسب ظاهر استفاده حلیّت آن می‌شود در این روایت از خمر و نبیذ و خونی که در غذا واقع شده تعبیر به فساد شده و امر به لزوم اجتناب از آن شده است «يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ» ولی در مورد فقّاع تعبیر به کراهت شده است از این مطلب برخی استفاده کرده‌اند که فقّاع نجس نیست و اما متن روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفقّاع هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي.[11]

جواب: با توجّه به روایات متعدّدی که از فقّاع تعبیر به خمر شده و در برخی روایت تصریح به حرمت آن شده است «حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ» و در برخی روایات حکم به جریان حد بر شارب فقّاع شده است «وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ» «لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ» با توجّه به این روایات می‌توان گفت مراد از کراهت در این روایت کراهت اصطلاحی نیست بلکه مراد لزوم إحتراز از آن است ضمن اینکه ادعای إجماع بر حرمت و نجاست فقّاع شده است[12] چنان که استاد خویی ره می‌فرماید: هر کس قائل به حرمت و نجاست خمر شده قائل به حرمت و نجاست فقّاع هم شده است عمدتا بحث در این است که فقّاع از چه حاصل می‌شود آیا فقط از جو بدست می‌آید یا از چیز دیگر هم به دست می‌آید که بحث موضوعی آن ان شاء الله در جلسه بعد به عنوان مقام ثانی خواهد آمد.