درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی تفصیل محقّق خویی ره و تفصیل مرحوم علامه حلی ره در عرق جُنُب از حرام.

قال السید ره فی العروة: المسألة الاولی: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس‌ و على هذا فليغتسل في الماء‌ البارد و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل‌.

مرحوم سیّد ره مطلقا حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام نموده است خواه جنابت از حرام از طریقی باشد که حرمت آن ذاتى است مثل زنا یا لواط يا وطى حیوان يا استمناء و مانند آن خواه حرمت آن عرضی باشد مثل وطى زوجه در حال حیض، یا در حال احرام و یا وقت ظهار پيش از پرداخت كفاره.

نکته: شکی نیست در اینکه عرق قبل از جنابت محکوم به طهارت است زیرا آنچه حکم به نجاست و یا لزوم اجتناب از آن در حال نماز شده عرق جُنُب از حرام است بر این اساس اگر قبل از جنابت و هنگام ملاعبه و مقدّمات جنابت از حرام مثل زنا، عرقی از بدن فرد خارج شود این عرق محکوم به نجاست نیست زیرا عرق قبل از جنابت اساساً از موضوعِ عرق جُنُب از حرام از باب سالبه به انتفای موضوع خارج است زیرا جنابتی قبلاً محقّق نشده تا عرق حاصل از آن نجس باشد با این بیان تنها عرقی که همزمان با جنابت از حرام [1] و یا متعقّب از آن از بدن خارج شود محکوم به نجاست و یا لزوم اجتناب در حال نماز است.

روایاتی که دلالت بر نجاست عرق جُنُب از حرام یا لزوم اجتناب از آن درحال نماز دارد اگر چه سنداً قابل برای مناقشه است ولی با این حال کسی جرئت بر مخالفت آن ننموده و فتوای صریح به طهارت نداده است مگر ابن ادریس که ادعای إجماع بر طهارت نموده است لکن إجماع بر طهارت قطعا صحیح نیست زیرا مخالف با فتوای قدماست در هرحال جای احتیاط در مسأله وجود دارد.

ان قلت: مرحوم استاد خویی ره علاوه بر مناقشه سندی در مجموع روایاتی که در مسأله بدان تمسّک شده إشکال دیگری را مطرح نموده و می‌فرماید: اگر عرق جُنُب از حرام، نجس می‌بود چرا تا زمان إمام هادی و إمام حسن عسکری ذکری از آن نشده حتی یک روایت هم به عنوان نمونه از ائمه متقّدم بر إمام هادی نقل نشده است و روات هم سوالی را در این جهت مطرح ننموده‌اند بلکه تنها از بدن یا لباس ملوث به منی سوال شده و یا سوال و جواب از عرق مطلق فرد جُنُت شده که آیا تطهیر لباس ملاقی با عرق مطلقِ جنت «نه خصوص جنابت از حرام» لازم است یا خیر با اینکه جنابت از حرام مصادیق متعدّدی داشته و امر شایعی لا اقل بین حکام و اعوان آنان بوده است و اگر فرقی بین این دو قسم از جنابتِ حلال و حرام می‌بود در روایات بدان اشاره می‌شد از این امر کشف می‌شود که نجاست آن معهود در اذهان روات نبوده و ممکن است روایاتی که از إمام هادی رسیده ناظر به قذارت معنوی آن بوده باشد نه نجاست اصطلاحی آن.

قلت: مرحوم شهید صدر ره در جواب از این إشکال می‌فرماید: سوال و جواب‌های مطرح بین روات و إمامان معصوم معمولاً از امور شایع و مبتلی به بوده است و چون جنابت از حرام شایع بین روات نبوده از این جهت سوالی هم از آن نشده حتی روایاتی که از إمام هادی و إمام عسکری به ما رسیده اینطور نبوده که محل ابتلای روات بوده تا به عنوان جواب از سوال بیان شده باشد بلکه خود إمام در مقام بیان حکم کلی الهی حکم مساله را ابتداءاً بیان نموده و تفصیل داده‌اند بین عرق جُنُب از حرام و عرق جُنُب از حلال به این صورت که اگر عرق جُنُب از طریق حلال باشد نماز همراه آن صحیح بوده و منعی ندارد ولی اگر از طریق حرام باشد نماز با آن جائز نیست.

تبیین موضوع و اقوال در مسأله.

مرحوم سیّد ره موضوع حکم را تعمیم داده و در تمام أقسام جُنُب از حرام حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام نموده است چه حرمت جنابت بالذّات باشد مثل اینکه فرد از طریق زنا يا لواط يا وطى حیوان و يا استمناء جُنُب شود چه حرمت آن بالعرض باشد مثل نزدیکی با همسر در حال حیض یا در حال احرام یا در ماه مبارک رمضان و یا در حال ظهار قبل از پرداخت کفاره، مستند مرحوم سیّد ره در این حکم إطلاق روایاتی است که فرمود «وَ إِنْ كَانَتْ حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَ» «إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» زیرا جنابة مِنْ حَرَامٍ به إطلاق شامل همه موارد مزبور می‌شود.

تفصیل مرحوم علامه ره در مسأله:

مرحوم حکیم ره از مرحوم علامه ره نقل نموده که این بزرگوار فرق گذاشته بین موردی که جُنُب از حرام مستند به فاعل و یا قابل باشد مثل اینکه مردی زنا کند و یا زنی زنا بدهد در اینجا جنابت از فاعل و قابل بوده و عرق حاصل از چنین جنابتی محکوم به نجاست است و بین موردی که حرمت جماع مستند به نفس فعل باشد مثل مظاهره که فرد به همسر خود می‌گوید «ظهرک کظهر أمی» حرمت جنابت در اینجا از فاعل یا قابل نیست بلکه مربوط به نفس فعل است از این جهت حکم به نجاست شامل این مورد نمی‌شود زیرا متبادر از جُنُب من حرامٍ، جنابتی است که مستند به فاعل و قابل باشد نه نفس عمل «لأن أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل، أو القابل، لا من جهة نفس الفعل».

مناقشه مرحوم حکیم ره در تفصیل مزبور:

مرحوم حکیم ره بعد از ذکر تفصیل مذکور إاشکالی را از مرحوم شیخ ره انصاری مطرح نموده به اینکه در تمام موارد مذکور فرقی نیست که جنابت از حرام به جهت مظاهره باشد یا به جهت زنا و یا غیر آن، در تمام صور مساله نفس فعل حرام و جنابت عن حرام صادق است.

تفصیل مرحوم استاد خویی ره در مسأله:

مرحوم استاد خویی ره در مساله تفصیل داده بین جنابتی که مستند به حرمت ذاتی باشد و بین جنابتی که مستند به حرمت عرضی باشد و معتقد است که مراد از حرمت در جنابت من الحرامٍ در روایات، حرمت ذاتی است نه حرمت عرضی با این بیان اگر حرمت جنابت عرضی باشد مثل حرمت ناشی از مظاهره، عرق حاصل از آن محکوم به نجاست نیست و تنها در صورتی که حرمت ذاتی باشد مثل زنا و لواط عرق حاصل از آن محکوم به نجاست است زیرا روایات منصرف به جنابتی است که مستند به حرمت ذاتی باشد نه حرمت عرضی «لظهور إسناد الحرمة أو الحلية إلى فعل في كونه بنفسه حراما أو حلالا لا بسبب أمر خارج، فالزنا يكون حراما في نفسه، و اما وطی الحائض فهو حرام بالحيض، و هو عنوان‌ طارئ فالأظهر عدم النجاسة و المانعية العرق الجُنُب بوطء الحائض و بقية الموارد المذكورة في المتن»‌.

لکن به نظر ما موضوع نجاست یا موضوع مانعیّت عن الصلوة، در روایات عرق ناشی از جنابت از حرام است و به إطلاق شامل می‌شود همه أقسام مختلفی که مرحوم سیّد ره ذکر نموده است.