< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ طوسی ره در حکم عرق جُنُب از حرام.

مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب خلاف قائل به نجاست عرق جُنُب از حرام شده و مستند آن را روایات ذکر نموده است این بزرگوار در مقابل با عامه که قائل به طهارت عرق جُنُب از حرام شده‌اند در مقام احتجاج می‌فرماید: «إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و ان كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا، دليلنا إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما» در بین فقها بحث است که مستند مرحوم شیخ ره در فتوای به مانعیّت عرق جُنُب عن حرامٍ در حال نماز چیست صاحب معالم ره می‌فرماید: در مبسوط و خلاف تنها دو روایت ذکر شده که إحتمال دارد مستند مرحوم شیخ ره در حکم مزبور باشد:

روایت اول صحیحه حلبی: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَجُنُب فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.[1]

مفاد روایت اول: إمام امر به لزوم تطهیر لباسی نمودند که فرد در آن جُنُب شده در این روایت حرفی از خصوص عرق جُنُب از حرام نشده بلکه کلام تنها در لباسی است که فرد در آن جُنُب شده است.

روایت دوّم صحیحه ابی بصیر: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الثَّوْبِ يُجُنُب فِيهِ الرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ.[2]

مفاد روایت دوّم: راوی از إمام سوال نمود از لباسی که فرد در آن جُنُب شده و در حال جنابت عرق کرده است حضرت فرمودند: من با چنین لباسی نماز نمی‌خوانم و أمّا اگر در فصل زمستان باشد مادامی که فرد عرق نکند منعی ندارد.

مرحوم شیخ ره در روایت دوّم دو إحتمال ذکر نموده است: «إحتمال اول کراهت نماز در لباسی است که در آن جُنُب شده و إحتمال دوّم: حمل روایت بر موردی که لباس فرد با عرق جُنُب از حرام ملاقات کرده است فقال الشیخ ره: «فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ».

مناقشه صاحب معالم ره: إستناد به این دو روایت برای إثبات حکم مزبور خالی از تعسّف نیست.

اما إستناد به روایت اول صحیح نیست زیرا مفاد روایت اول آن است که فرد آثار منی را در لباس خود دیده و إمام در این فرض فرمودند: چون لباسی غیر آن ندارد فعلا از باب اضطرار در آن نماز بخواند ولی بعداً که آب پیدا کرد تطهیر آن برای نماز لازم است این روایت اصلاً در مقام بیان این نیست که عرق جُنُب از حرام نجس است یا مانع صحّت نماز است زیرا روایت ظهور دارد در اینکه لباس فرد با منی ملاقات کرده است نه با عرق جُنُب از حرام علاوه بر اینکه خود مرحوم شیخ ره اعتراف نموده که دو إحتمال در روایت وجود دارد إحتمال اول اینکه مورد روایت ملاقات منی با ثوب فرد باشد و إحتمال دوّم اینکه مورد روایت ملاقات لباس با عرق جُنُب از حرام باشد «فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا وَ هُوَ الْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ مِنَ الْمَنِيِّ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ نَزْعُهُ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ وَ عَرِقَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ».

و اما إستناد به روایت دوّم صحیح نیست زیرا از عبارت «أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ» نهایتاً استفاده کراهت می‌شود نه لزوم تطهیر بنابراین، این روایت هم دخلی بر لزوم إحتراز از عرق جُنُب از حرام ندارد به نظر ما هم حق با صاحب معالم است و هیچ یک از این دو روایت دلالت بر نجاست عرق جُنُب از حرام یا لزوم إحتراز از آن در حال نماز ندارد.[3]

ضمن اینکه روایاتی که برای حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام یا لزوم إحتراز از آن در نماز بدان إستناد شده سنداً قابل برای مناقشه است زیرا روایت اول «مرسله عَلِيّ بْن الْحَكَم» و روایت دوّم «علی بن مهزیار» که در جلسات قبل گذشت ضعیف السند است بالارسال، روایت سوم که از فقه الرضا نقل شده معلوم نیست کلام إمام باشد، روایت كفرثوثي مرفوعه است علاوه بر اینکه دو روایت اول از نظر دلالت هم قاصر از إثبات نجاست عرق جُنُب از حرام است مگر اینکه به قرینه روایت فقه الرضا این دو روایت را حمل بر نجاست عرق جُنُب از حرام کنیم لکن عبارت فقه الرضا معلوم نیست کلام إمام باشد علاوه بر اینکه مرحوم استاد خویی ره مناقشه دیگری را نموده که اگر عرق جُنُب از حرام نجس می‌بود چرا تا زمان إمام هادی سوال و جوابی از عرق جُنُب از حرام بین روایت و ائمه مطرح نشده با اینکه جُنُب از حرام امری شایع و متداول بوده و مصادیق متعدّدی داشته است و تنها از بدن یا لباس ملوث به منی سوال و جواب شده است از این امر معلوم می‌شود که چنین حکمی

ثابت نبوده و الا با اینکه محل ابتلا بوده لااقل یک روایت قبل از إمام هادی به دست ما می‌رسید.

این موجب می‌شود که فقیه نتواند فتوای عن علمٍ به نجاست عرق جُنُب از حرام بدهد و نهایتا می‌توان حکم به مانعیّت عن الصلوة به احتیاط وجوبی نمود و انصافا با توجّه به ضعف سندی روایات فتوای به نجاست مشکل است ولی با این حال با توجّه به کلام مرحوم صدوق ره که فرموده یکی از معتقدات شیعه، حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام است که از آن برداشت میشود نجاست آن در بین قدماء إجماعی و یا مشهور بوده است «أن من دين الإمامية الإقرار بنجاسته»[4] و با توجّه به اینکه فتوای قدما که قریب به عصر ائمه بوده و اصول اربعمأه در اختیار آنان بوده، بر مانعیّت از عرق جُنُب از حرام در حال نماز بوده فتوای صریح به طهارت هم نمی‌توان داد و احتیاط شدید در اجتناب از عرق جُنُب از حرام لا اقل در حال نماز است.

 


[3] معالم الدين وملاذ المجتهدين، العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين، ج2، ص129. قال ره فی المعالم: و يمكن أن يكون محمولا على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام.و لا يخفى عليك ما في الاستناد إلى هذين الخبرين في إثبات الحكم من التعسّف؛ فإنّ الأوّل ظاهر في كون المقتضي لغسل الثوب هو إصابة المنيّ له. و قد رأيت اعتراف الشيخ في الاستبصار بأنّه أشبه. و ظاهر الخبر الثاني‌ ‌أنّ المقتضي لثبوت البأس مع العرق في الثوب هو احتمال سريان النجاسة الحاصلة بالمنيّ.و العجب من الشيخ رحمه اللّه كيف احتمل في هذا الحديث إرادة الجنابة من الحرام مع قول الإمام فيه: «أمّا أنا فلا احبّ أن أنام فيه».و بقي الكلام في احتجاجه بالإجماع، و قد أشار في المعتبر إلى القدح فيه فذكر أنّ الشيخ في المبسوط تردّد في الحكم و قال الشهيد في الذكرى: أنّ الشيخ نسب الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام في المبسوط إلى رواية الأصحاب و أنّه قوّى الكراهية و بالجملة فالإجماع الذي يوجد في كلام الشيخ و كثير من الأصحاب محمول في الغالب على خلاف معناه المصطلح عليه، كما مرّت الإشارة إليه في بحث الإجماع من مقدّمة الكتاب، فلا يتمّ التمسّك به هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo