درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی تفاصیل مذکور در عرق جُنُب از حرام، بررسی صحّت غسل فرد جُنُب از حرام با آب گرم.

بررسی حکم أقسام مختلف جُنُب از حرام.

صاحب عروه ره مطلقا حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام نموده است اعم از اینکه فرد از طریق زنا جُنُب شود يا لواط يا وطى حیوان يا استمناء و يا از هر طریق دیگر اگر چه حرمت آن ذاتى نباشد مثل وطى حايض یا وطى در حال ظهار پيش از پرداخت كفاره، مستند این قول روایاتی است که به طور مطلق حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام یا مانعیّت آن از نماز نموده که به إطلاق شامل همه موارد مذکور می‌شود «سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير» سوال این است که کدام قسم از أقسام جُنُب از حرام موجب نجاست عرق بدن یا مانع از صحّت نماز می‌شود در مسأله تفاصیلی ذکر شده است.

تفصیل مرحوم استاد خویی ره:

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که طبق روایات وارده با قطع نظر از ضعف سندی تنها جنابتی که حرمت آن بالذّات باشد موجب نجاست عرق بدن یا مانع از صحّت نماز است و اما جنابتی که حرمت آن بالعرض باشد مثل جماع با زوجه در حال حیض چنین حکمی را ندارد طبق آیه شریفه که فرمود: ﴿حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ در آیه شریفه به همسر فرزند انسان إطلاق حلیله شده و به إطلاق احوالی شامل همسر فرزند حتی در حال حیض هم می‌شود با این بیان جنابت حاصل از نزدیکی با همسر فرزند در حال حیض، اگر چه فعل حرامی است ولی جنابت عن حرام ٍمحسوب نمی‌شود زیرا طبق آیه شریفه همسرِ فرزند مطلقا حلیله او محسوب می‌شود ولو در حال حیض در نتیجه حکم مزبور شامل جنابت بالعرض نمی‌شود و طبعاً حلیّت همسر به طور مطلق إختصاص به فرزند ندارد بلکه هر زوجه‌ای به شوهر خود بالذّات حلال است.

بررسی تفصیل مرحوم علامه حلی ره:

مرحوم علّامه ره در منتهی تفصیل داده بین موردی که حرمت جماع مستند به فاعل یا قابل باشد که جنابت در این صورت موجب نجاست عرق بدن یا مانع از نماز می‌شود و بین موردی که حرمت جماع مستند به نفس فعل باشد مثل حرمت ناشی از مظاهره که فرد به همسر خود می‌گوید «ظهرک کظهر أمی» حرمت جنابت در اینجا چون مستند به فاعل یا قابل نیست بلکه مربوط به نفس عمل است حکم نجاست عرق جُنُب از حرام شامل آن نمی‌شود زیرا متبادر از جُنُب از حرام، حرمتی است که مستند به فاعل یا قابل باشدنه حرمت نفس عمل«لأن أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل، أو القابل، لا من جهة نفس الفعل».

مناقشه استاد اشرفی :

تفصیل مزبور صحیح نیست زیرا حرمت جنابت حاصل از جماع با همسر در حال حیض نیز مستند به فاعل است زیرا عمل او حرام است بنابراین چون ضابطه‌ای وجود ندارد که طبق آن بتوان قائل به تفصیل شد مرجع إطلاقات روایاتی است که حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام یا مانعیّت عن الصلوة نموده است اگر چه استاد خویی ره طبق آیه شریفه ﴿حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ بین جنابت بالذّات و جنابت بالعرض تفصیل داده‌اند ولی با توجّه به إطلاقات روایات فرمایش صاحب عروه ره که در تمام أقسام جُنُب از حرام، حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام یا مانعیّت از نماز نموده با قطع نظر از إشکال سندی، صحیح به نظر می‌رسد.

تفصیل مرحوم آیت الله تبریزی ره: نزدیکی با همسر در ماه مبارک رمضان مصداق جنابت عن حرامٍ نیست زیرا آنچه حرام است عنوان افطار در ماه مبارک است و در روایات جماع بما انه من المفطرات یکی از مبطلات روزه شمرده شده است در نتیجه چون جنابت از حرام به عنوان یکی از مفطرات منع شده مثل اکل در ماه مبارک رمضان نه به عنوان جنابة عن حرامٍ از این جهت عرق بدن او محکوم به طهارت است.

جواب استاد اشرفی : بین افطار و جماع اتحاد مصداقی وجود دارد به این معنی که جماع یکی از مصادیق افطار است و با تحقّق جماع در ماه مبارک رمضان عنوان جنابةِ عن حرامٍ نیز صادق است در نتیجه عرق حاصل از آن طبق إطلاق روایات نجس یا مانع از نماز است آری اگر افطار و جماع، دو ماهیت متفاوت بودند و اتحاد بین آن دو نبود کلام شما صحیح بود ولی فرض آن است که مصداقاً و وجوداً یکی هستند.

قال السید ره فی العروة المسألة الاولی: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس‌ و على هذا فليغتسل في الماء‌ البارد و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل‌.

ترجمه: فرد جُنُب از حرام اگر قبل از اتمام غسل عرق كند، آن عرق نجس است و موجب بطلان غسل او می‌شود بنابراين بايد حتما در آب سرد غسل كند و أمّا اگر متمكن از غسل در آب سرد نباشد باید در آب گرم غسل إرتماسی کند و وقت بيرون آمدن از آب يا زير آب نيت غسل كند و به قصد غسل، بدن خود را حركت دهد.

اگر در صحّت غسل، طهارت بدن را قبل از غسل شرط بدانیم «چنان که مرحوم سیّد ره در بحث غسل شرط می‌داند» صحّت غسل با آب گرم محل إشکال است زیرا بعد از شستن عضو اول یعنی سر و گردن و انتقال به شستن سمت راست، عضو قبلی یعنی سر و گردن بواسطه گرمای آب، عرق کرده و نجس می‌شود «لانه صدق علیه عرق الجنابة عن حرامٍ» و ما قبلا گفتیم که عرق جُنُب از حرام به عرقی گفته می‌شود که حین الجنابة و یا بعد الجنابة از بدن خارج شود و چون طهارت بدن قبل از غسل شرط است و در اثنای غسل بدن مجدداً به واسطه عرق نجس شده غسل با آب گرم همیشه باطل خواهد بود این إشکال در غسل با آب سرد وجود ندارد و أمّا اگر طهارت بدن را قبل از غسل شرط ندانیم و تطهیر بدن را در حال غسل کافی بدانیم در این صورت

چون تطهیر بدن ضمن غسل حاصل شده غسل صحیح خواهد بود.[1]

راهکار إرائه شده توسط مرحوم سیّد ره:

مرحوم سیّد ره برای صحّت غسل با آب گرم راه کاری را إرائه نموده و می‌فرماید: این فرد می‌تواند با آب گرم غسل إرتماسی کند زیرا به مجرد دخول در آب کر بدن خواه و ناخواه تطهیر می‌شود سپس می‌تواند به نیت غسل إرتماسی بدن خود را تکان دهد و یا حین الخروج نیت غسل إرتماسی کند با این کار هم بدن قبل از غسل تطهیر شده و هم غسل إرتماسی محقّق شده است.

إشکال مرحوم استاد خویی ره به راهکار إرائه شده توسط مرحوم سیّد ره:

طبق روایات غسل جنابت به دو طریق حاصل می‌شود اول غسل ترتیبی و دوّم غسل إرتماسی کلام سید ره در صورتی صحیح است که بقاء در آب إرتماس محسوب شود لکن این کلام صحیح نیست زیرا تحقّق إرتماس به ایجاد إرتماس است و اما فردی که قبل از نیت غسل به قصد تطهیر بدن در آب رفته بقای این فرد در آب ایجاد إرتماس محسوب نمی‌شود بنابراین با ورود فرد در آب بدن تطهیر شده ولی با تکان دادن بدن در میان آب یا خروج از آب ایجاد إرتماس نمی‌شود و اگر از آب بیرون بیاید و خواسته باشد دوباره به قصد غسل إرتماسی داخل آب شود به مجرد بیرون آمدن، بدن او عرق کرده و چون هنوز غسل نکرده و عرق جُنُب از حرام صادق است، بدن او محکوم به نجاست است این در صورتی است که تطهیر بدن قبل از غسل را در صحّت غسل شرط بدانیم یعنی تقّدم زمانی تطهیر بدن بر غسل را لازم بدانیم و اما در صورتی که تقّدم رتبی را کافی بدانیم به این معنی که فرد می‌توانند با دخول در آب همزمان هم قصد تطهیر بدن کند و هم نیت غسل کند بنابر این مبنی غسل صحیح خواهد بود.

توضیح ذلک: اگر فعلی مثل ضرب به فاعلی إسناد داده شود لازمه این إسناد آن است که فعل بوسیله فرد ایجاد شود مثلاً اگر گفته شود «سر من البصره الی الکوفه» إمتثال این امر متوقّف بر این است که فرد سیر را ایجاد کند و اگر خود به خود سیر حاصل شود أمر إمتثال نشده است بر این اساس اگر تطهیر بدن قبل از غسل را شرط بدانیم غسل إرتماسی در آب گرم صحیح نخواهد بود زیرا اگر مولی بگوید «ایها الجُنُب یجب علیک الغسل بالإرتماس» إمتثال این امر به این است که فرد ایجاد إرتماس کند ولی کسی که قبل از غسل در آب بوده نمی‌تواند نیت غسل إرتماسی کند زیرا باید إرتماس ایجاد شود و ایجاد إرتماس به این است که قبلاً إرتماس نباشد و بعد از نیت تمام بدن را داخل آب کند ولی کسی که قبلا در آب بوده و حالت إرتماس داشته با تکان دادن بدن یا جا بجا شدن آن در زیر آب ایجاد إرتماس نمی‌شود مگر اینکه از آب خارج شود و یا لا اقل بخشی از بدن از آب خارج شود و مجدد به نیت إرتماس داخل آب شود زیرا اگر بخشی از بدن هم از آب خارج شود و مجدداً تمام بدن داخل آب شود ایجاد إرتماس صادق است.

بنابراین فرد می‌تواند ابتدا تمام بدن را داخل آب کند و بعد از حصول طهارت سر خود را از آب بیرون آورده و مجدد به نیت غسل إرتماسی سر و تمام بدن را داخل آب کند تا غسل إرتماسی محقّق شود این در صورتی است که فرد جُنُب از حرام نباشد ولی اگر جُنُب از حرام باشد به مجرد اینکه تمام بدن و یا بخشی از بدن را از آب خارج کند بواسطه گرمای آب، آن بخش خارج، عرق کرده و چون هنوز غسل نکرده و عرق جُنُب از حرام صادق است، بدن او نجس می‌شود در نتیجه صحّت غسل إرتماسی با آب گرم محل إشکال است.

به عبارة اخری: به مجرد بیرون آمدن از آب یا بیرون آوردن سر از آبِ گرم، عرقی در بدن ایجاد شده که صدق علیه عرق الجنابه که تطهیر آن علی الفرض قبل از غسل واجب است و باید قبل از غسل حتما آن را تطهیر کند و هکذا در دفعات بعدی بنابراین هیچ موقع بدن قبل از غسل طاهر نمی‌شود مگر اینکه فرد جُنُب از حرام بدن خود را با آب سرد تطهیر و سپس غسل کند.[2]

المسألة الثانیه: إذا أجُنُب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه ايضا، خصوصا في الصورة الأولى.

ترجمه: اگر بعد جنابت از حرام و قبل از غسل، مجدداً جُنُب از حلال شود يا به عکس بعد از جنابت از حلال مجدداً جُنُب از حرام شود در هر دو صورت عرق او نجس است به خصوص در صورت اول.

توضیح ذلک: فردی که از حرام جُنُب شده اگر با همسر خود از راه حلال نزدیکی کند و دوباره جُنُب شود و یا به عکس، اول جُنُب از حلال شود بعد جُنُب از حرام در این دو فرض که جنابت از حلال و جنابت از حرام هر دو حاصل شده مرحوم سیّد ره حکم به نجاست عرق فرد بعد از دو جنابت حلال و حرام نموده استدر این جا دو مبنی داریم:

مبنای اول: اگر بگوییم از أدله‌ای که حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام نموده استفاده می‌شود که معیار در حکم به نجاست،

حصول یکی از اسباب جنابت از حرام است و به تعبیر مرحوم حکیم ره موضوع جُنُب از حرام، صرف الوجود است در این صورت تعدد اسباب موجب برای تعدد مسبب می‌شود بنابراین اگر فرد ابتدا جُنُب از حلال و بعد جُنُب از حرام شود چون سبب جنابت از حرام که مثلا زنا باشد محقّق شده عرق بدن او محکوم به نجاست یا مانعیّت عن الصلوه است و در این جهت فرقی نیست که اول جنابت از حرام حاصل شود بعد جنابت از حلال یا به عکس زیرا در هر حال یکی از اسباب جُنُب از حرام محقّق شده که موضوع برای نجاست یا مانعیّت عن الصلوة است.

ان قلت: در اینجا که هم جنابت از حرام و هم جنابت از حلال حاصل شده مقتضای جنابت از حلال طهارت بدن است و مقتضای جنابت از حرام نجاست بدن است و چون طهارت و نجاست با هم در موضوع واحد جمع نمی‌شود بعد از تعارض و تساقطِ هر دو دلیل، مرجع قاعده طهارت و حکم به طهارت عرق بدن فرد است و مقتضای برائت حکم به عدم مانعیّت آن عرق در حال نماز است.

قلت: جنابت از حلال لا اقتضاست ولی جنابت از حرام مقتضی نجاست و مانعیّت از نماز است و در فلسفه ثابت شده که هیچ وقت لا اقتضا با مقتضی تعارض ندارد.

مبنای دوّم: اگر موضوع نجاست و مانعیّت عن الصلوة تحقّق خود جنابت از حرام باشد نه صرف تحقّق اسباب آن در این صورت اگر اول جُنُب از حلال شود و بعد از آن جُنُب از حرام شود در اینجا با تحقّق جنابت اول فرد جُنُب شده و معنی ندارد که بگوییم برای بار دوّم جُنُب شده است «لان الجُنُب لا یجُنُب ثانیا» و چون جنابت اول مستند به حلال بوده و موضوع جنابت عن حرام محقّق نشده حکم به نجاست یا مانعیّت عرق حاصل از آن نمی‌شود اگر چه سبب جنابت از حرام حاصل شده ولی جنابت عن حرامٍ محقّق نشده است زیرا جُنُبایت دوّم اعتباری ندارد آری اگر اول جنابت از حرام و بعد جنابت از حلال حاصل شود عرق بدن او محکوم به نجاست یا مانعیّت عن الصلوة است.

بنابراین مساله مبتنی بر آن است که موضوع حکم به نجاستِ عرق جُنُب از حرام یا مانعیّت عرق جُنُب از حرام چیست آیا نفس الجنابه است یا تحقّق سبب جنابت اگر موضوع حکم، تحقّق سبب جنابت از حرام باشد در این صورت با تحقّق سبب جنابت از حرام چه جنابت از حرام اول حاصل شود چه دوّم ، موضوع حاصل شده و حکم آن که نجاست عرق یا مانعیّت عن الصلوة باشد مترتّب می‌شود و أمّا اگر موضوع نفس جنابت از حرام باشد در این صورت معیار در نجاست عرق، تحقّق اولین جنابت است اگر جنابت اول از حرام باشد بدن فرد محکوم به نجاست است و اگر از حلال باشد عرق فرد طاهر است و جنابت دوّمی اگر چه عن حرامٍ باشد بلا اثر است «لان الجُنُب لا یجُنُب ثانیا» در این فرض عرق فرد نه مانع از نماز و نه محکوم به نجاست است.

نظر استاد اشرفی : ظاهرا از روایات استفاده می‌شود که موضوعِ حکم، صرف الوجود است و با تحقّق سبب جنابت چه مقدّم باشد چه مؤخّر موضوع جنابت عن حرامٍ محقّق شده و عرق حاصل از آن محکوم به نجاست و مانعیّت عن الصلوة است.