< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم شتر جلّال و نیز حکم مطلق حیوان جلّال از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروة: الثاني عشر «من النجاسات» عرق الإبل الجلّالة [1] بل مطلق[2] الحيوان الجلّال على الأحوط.

مرحوم سیّد ره عرقِ إبل جلّال «شتر نجاست خوار» و بلکه بنابر احوط عرق مطلق حیوان جلال را به عنوان یکی از نجاسات ذکر نموده است جلال به حیوانی إطلاق می‌شود که عادت به خوردن عذره دارد[3] قدرمتیقن از آنچه که قدما حکم به نجاست آن نموده‌اند عرق شتر نجاستخوار است از بین متقّدمین مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید ره، قاضی ابن براج ره، علامه ره در ذخیره و بسیاری از فقها حتی مرحوم اردبیلی ره که تأکید دارد بر اینکه دین اسلام دین سمحه و سهله است قائل به نجاست عرق شتر نجاستخوار شده‌اند و نسبت به عرق مطلق حیوان جلّال غیر از شتر حکم به طهارت نموده‌اند و تنها از ابن سعید نقل شده که حکم به نجاست عرق مطلق حیوان جلال نموده است مستند نجاست عرق شتر نجاستخوار عمدتاً دو روایت است:

1.حسنه حفص بن بختری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَشْرَبْ

مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.[4]

مفاد روایت: در این روایت بعد از نهی از شرب نسبت به شیرِ شتر نجاستخوار فرمودند: اگر عرق این حیوان با بدن یا لباست ملاقات کرد تطهیر آن لازم است شکی نیست در اینکه امر به تطهیر لباس یا بدن ملاقی با عرق شتر نجاستخوار ظهور در وجوب إحتراز از آن و به دلالت التزامی دلالت بر نجاست عرق این حیوان دارد.

2.صحیحه هشام بن سالم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ. [5]

مفاد روایت: در این روایت بعد از نهی از اکل لحم مطلق حیوان جلّال فرمودند: اگر عرق حیوان جلال با بدن یا لباست ملاقات کرد تطهیر آن لازم است از امر به تطهیر در این روایت نیز به دلالت التزامی استفاده نجاست عرق مطلق حیوان جلال می‌شود و ظاهراً ابن سعید به إستناد این روایت حکم به نجاست عرق مطلق حیوان جلال نموده است لکن قدما عمدتاً قائل به طهارت عرق حیوان جلال غیر از شتر شده و بلکه ادعای إجماع بر طهارت شده است.

کلام مرحوم حکیم ره: مرحوم حکیم بعد از نقل إجماع بر طهارت عرق غیر شتر جلال، در مقام إشکال نسبت به إطلاق صحیحه هشام بن سالم می‌فرماید: ممکن است الف و لام در کلمه «الجلال» عهد ذکری و یا عهد ذهنی باشد یعنی اشاره باشد به عرق شتر نجاستخوار که سابق معهود ذکری و یا معهود ذهنی بوده است مثل آیه شریفه ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ زیرا این روایت در اختیار قدما بوده ولی با این حال تنها حکم به نجاست عرق شتر جلال نموده‌اند نه مطلق حیوان جلال از این أمر استفاده می‌شود که قرینه‌ای در بین بوده و به دست ما نرسیده است إحتمال دیگر آن است که امر به تطهیر در این روایت را حمل به قدر جامع از وجوب و استحباب نماییم با این بیان إحتراز از عرق شتر نجاستخوار طبق روایت حفص بن بختری واجب و إحتراز عرق غیر شتر جلال طبق این روایت مستحب است.

لکن حمل الف و لام در کلمه «الجَلَّالَ» به عهد ذهنی و یا عهد ذکری و یا حمل «فاغْسِلْهُ» بر قدر جامع از وجوب و استحباب خلاف ظاهر کلام است و شاهدی هم نداریم که الف و لام در مقام، مسبوق به عهد ذکری یا ذهنی بوده است زیرا قبل از آن ذکری از شتر جلال نشده تا الف و لام را ذکری یا ذهنی قرار دهیم بلکه ظاهر اراده جنس است و از طرفی دلیلی هم نداریم بر حمل امر در «فَاغْسِلْهُ» بر قدر جامع بین وجوب و استحباب بنابراین کلام ابن سعید طبق روایت هشام بن سالم صحیح به نظر میرسد زیرا امر ظهور در وجوب إحتراز از مطلق عرق حیوان جلال دارد و آنچه در مساله است تنها إجماع بر طهارت عرق مطلق حیوان جلال است لکن طبق این إجماع نمی‌توان رفع ید از إطلاق صحیحه نمود «فإن القائلين بالطهارة مطلقاً كأكثر المتأخرين قد عرفنا خطأهم، كما سبق و القائلون بالنجاسة في الإبل لم يتضح لنا وجه تخصيصهم الحكم بالإبل و الخطأ جائز عليهم فلا يكون تخصيصهم حجة» از این جهت مرحوم صاحب عروه ره نیز طبق صحیحه هشام بن سالم حکم به اجتناب از عرق مطلق حیوان جلال علی الاحوط نموده است.

کلام مرحوم خویی ره در مساله:

طهارت عرق غیر از إبل جلال از حیوانات دیگر متسالم علیه بین اصحاب است و کسی صریحاً حکم به نجاست آن ننموده است مگر ابن سعید در نتیجه نمی‌توان به إطلاق صحیحه هشام بن سالم اخذ نمود زیرا مخالف با إجماع است و اما إحتمال عهد ذهنی و عهد ذکری در روایت، خلاف ظاهر است چنان که حمل امر به قدر جامع از وجوب و استحباب هم مشکل است.

و اما نسبت به عرقِ إبل جلال اگر چه امر به غَسل در عبارت «فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ» ظهور در وجوب و بالاتزام دلالت بر نجاست دارد لکن از این دو روایت نمی‌توان استفاده نجاست عرق شتر نجاست خوار «و نیز نجاست مطلق حیوان جلال» نمود زیرا امر به غَسل ملاقی با عرق شتر جلال مثل امر به غسل ملاقی با ابوال مالا یأکل لحمه در حسنة عبد اللّه بن سنان است: «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه» که امر به غسل به جهت وجود اجزای ما لا یاکل در نماز است که مبطل نماز است نه به جهت نجاست آن ضمن اینکه در حدیث عبد اللّه بن سنان امر به غَسل ملاقی با بول ما لا یاکل لحمه شده و ظهور در نجاست ابوال ما لا یأکل لحمه دارد ولی در ما نحن فیه امر به غسل خود عرق شده نه ملاقی با آن تا از آن نجاست برداشت شود.

به علاوه دلالت التزامی در صورتی است که در روایت قرینه‌ای بر خلاف نباشد و در هر دو روایت قرینه برخلاف در صدر روایت وجود دارد اما در روایت حفص بن بختری زیرا ابتدا نهی شده از شرب لبن شتر جلال سپس متفرع بر آن امر به غَسل عرق شتر جلال شده است و در روایت صحیحه هشام بن سالم نیز ابتدا نهی از اکل حیوان جلال شده سپس متفرع بر آن امر به غَسل عرق مطلق حیوان جلال شده است این نهی از اکل در صدر هر دو روایت قرینه است بر اینکه مستند وجوب غَسل عرق در ذیل، حرمت أکل حیوان است و در جای خود ثابت شده که هر گونه جزء یا حتی لعاب حیوان غیر ماکول اللحم مانعیّت در حال نماز دارد زیرا جلال بودن حیوان موجب برای حرمت اکل است و یا لااقل إحتمال دارد وجه إحتراز از عرق حیوان نجاستخوار به جهت مالا یاکل بودن حیوان و مانعیّت آن در حال نماز بوده باشد یعنی به جهت اینکه عرق حیوان جلال از اجزای مالا یاکل لحمه است و نماز به همراه آن باطل است امر به غَسل خود عرق جلال شده است و در این جهت فرقی نیست که اجزای ما لا یاکل لحمه که نماز به همراه آن باطل است حرمتش بالذّات باشد مثل حیوانی که محرم الاکل است یا حرمتش بالعرض باشد مثل حیوان جلال بنابراین امر به غَسل عرق حیوان جلال به جهت نجاست آن نبوده بلکه به جهت همراه داشتن اجزای ما لایأکل لحمه در حال نماز بوده است و منع از آن در حال نماز اعم از نجاست است.

ضمن اینکه فرمود «إن أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ» در این عبارت امر به غَسلِ خود عرق شده نه ملاقی با عرق تا از آن استفاده نجاست آن به دلالت التزامی‌شود یعنی اگر عرق به چیزی اصابت کرد آن عرق را تطهیر و ازاله کن این دلالت برنجاست عرق حیوان جلال ندارد بلکه دلالت بر لزوم ازاله عرق دارد «فالمأمور بغسله هو العرق، فلا إطلاق فيه لفرض زواله لكي يجعل هذا الإطلاق شاهدا على انه بلحاظ النجاسة لا المانعية» بنابراین این دو روایت در مقام بیان مانعیّت عرق شتر نجاست خوار در حال نماز است و دلالت بر نجاست عرق حیوان جلال ندارد به قرینه صدر روایت که منع از اکل لحم و شیر حیوان جلال نموده است.

إشکال مرحوم شهید صدر ره در کلام مرحوم استاد خویی ره: در این دو روایت تفریعی در کار نیست بلکه در صدر روایت یک حکم بیان شده و در ذیل حکم دیگری ذکر شده است و دلیلی بر تفریع نداریم بلکه صِرف ترتّب در ذکر است و اما اینکه فرموده «اغسله» این ظهور در نجاست دارد و الا مناسب این بود که أمر به ازاله می‌شد ضمن اینکه در هر دو روایت تنها امر به غَسل و تطهیر شده است «فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ» و اشاره‌ای به تطهیر به جهت نماز نشده تا بگوییم امر به تطهیر به جهت مانعیّت عرق جلال عن الصلوة است لذا مرحوم صدر ره استظهار استاد از دو روایت را نمی‌پذیرد به نظر ما هم کلام مرحوم صدر ره قریب به ذهن است ضمن اینکه کسی هم قائل به مانعیّت عرق حیوان جلال نشده است بنابراین فرمایش استاد خویی ره قابل برای مناقشه است و نهایتا طبق إطلاق صحیحه هشام احتیاط در اجتناب از عرق مطلق حیوان جلال است.[6]

 


[1] الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً‌.
[2] الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل‌.قال ره فی الجواهر: أمّا عرق الإبل الجلّالة- فنجاسته خيرة المقنعة و النهاية و المنتهى و كشف اللثام و الحدائق واللوامع و ظاهر المدارك و الذخيرة و عن المبسوط و القاضي بل ربّما نسب إلى ظاهر الكليني لروايته ما يدلّ عليها.بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضاً بل في الرياض: أنّه الأشهر بين القدماء و في الغنية و المراسم نسبته إلى أصحابنا... المقنعة: 71. النهاية: 53. المنتهى 3: 234. كشف اللثام 1: 416. الحدائق 5: 222- 223. اللوامع 1: 141. المدارك 2: 300. الذخيرة: 155- 156. المبسوط 1: 38. المهذّب1: 51. الكافي 6: 250، ح1، اللوامع 1: 141، الرياض 2: 367.، الغنية: 45. المراسم: 56. نظر مرحوم صاحب جواهر ره: و طهارته صريح المراسم و النافع و كشف الرموز و المختلف و الذكرى و البيان و الدروس و الموجز و عن نهاية الإحكام و التحرير و المهذّب و التنقيح و غيرهم من المتأخّرين و هو الأقوى، و كأنّه ظاهر السرائر بل في المختلف و الذكرى و البحار و عن غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد، بل في المدارك [نسبته] إلى الديلمي و الحلّي و سائر المتأخّرين ك‌[- نسبته في] الذخيرة إلى جمهورهم بل عن كشف الالتباس أنّ القول بالنجاسة للشيخ، وهو متروك.. المراسم: 56. المختصر النافع: 42. كشف الرموز 1: 108.المختلف 1: 461. الذكرى 1: 120. البيان: 91. الدروس 1: 124. الموجز الحاوي «الرسائل العشر»: 58. نهاية الإحكام 1: 275. التحرير 1: 158. المهذّب البارع 1: 227- 228. التنقيح1: 146. السرائر 1: 181. المختلف1: 461. الذكرى 1: 120. البحار 80: 120. المدارك 2: 300. الذخيرة: 155. كشف الالتباس 1: 404.
[6] بحوث في شرح العروة الوثقى، الصدر، السيد محمد باقر، ج4، ص35. جواب مرحوم صدر ره: و كلتا القرينتين غير مانعتين عن الاستدلال.أما الأولى، فلعدم وجود ما يدل على التفريع أصلا، و انما هناك ترتّب في الذكر، و هو بمجرده لا يكون قرينة على التفريع و كون الأمر بالغسل ناظرا إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه، خصوصا ان الرواية ليس فيها ذكر للصلاة أو افتراض للتهيؤ لها، و العرق الذي يصيب الإنسان من الإبل الجلال يجف عادة في مدة قصيرة، و كبرى مانعية ما لا يؤكل لحمه ليست امرا مركوزا وقتئذ في أذهان المتشرعة ارتكازا يساعد على انصراف الذهن إليها من الأمر بالغسل.و اما الثانية، فلأن دلالة الأمر بالغسل على النجاسة لا مجرد المانعية ليست نكتتها منحصرة بالإطلاق المذكور، ليقال بعدم تأتي هذه النكتة في المقام، بل يمكن ان يكون بنكتة ظهور نفس مادة الغسل في قذارة المغسول أو بنكتة ظهور الأمر في تعين الغسل، مع ان النظر لو كان الى المانعية لما انحصر دفع المحذور بذلك كما هو واضح. و عليه فالمصير إلى دلالة الروايتين على النجاسة ليس ببعيد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo