بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/04/12
بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر الاستاد فی الهامش : «الظاهر ان حکمه حکم ما لو اعطی باعتقاد الفقر فیان غنیا وقد تقدم فی المسالة 13 فی الفصل السابق»
الاقوال فی المسالة ثلاثة: وجوب الاعادة وعدمها والتفصیل بین الفاحص فیجزی وبین غیره فلا یجزی وذکر الاستاد ان الاقوی ما اختاره الماتن کما هو مقتضی القاعدة تحصیلا للشرط حیث انه وضعها فی غیر موضعها والاعتقاد لا یغیر الواقع وجهله رافع للتکلیف لا للوضع کما هو الحال فی اعتقاد الفقر.
ویستدل للثانی بما تقدم من کلام المحقق الهمدانی ره بان العمل باعتقاد الایمان لاسیما اذا کان ناشئا عن قیام البینة اوجب ترخیص الشارع واذنه فی الدفع ومع صدور الاذن ممن بیده الامر لاموجب للاعادة؛ ویندفع بانه حکم ظاهری او خیالی وهو مغیی بعدم انکشاف الخلاف لعدم تغییر الواقع بذلک.
ویستدل للثالث بموثقة عبید بن زراره(ب2من المستحقین ح1) ونحوها صحیح زرارة(الباب ح2) [1] وفیه ما تقدم من انهما ناظرتان الی من فحص عن اهل المعرفة فلم یجده فدفع الی غیر اهل المعرفة عالما بعد اهلیته لا معتقدا لها وانه استبان بعد ذلک سوء صنعه وخطا فعله لا خطا الطریق الذی عول علیه الذی هو محل الکلام فلا ربط بهما بالمقام مضافا الی انهما معارضتان فی موردهما بنصوص آخر دلت علی عدم جواز الدفع لغیر المومن حتی مع الفحص والیاس کما فی صحیح ابن ابی یعفور(ب5من تلک الابواب ح6) وحیث لا عامل بهما فهما مطروحان.
« الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها»ذکر الاستاد ان هذا الحکم کانه من المتفق علیه بنیهم ووجهه اما بناء علی المشهور من حرمة الاعانة علی الاثم فواضح فان الاعطاء فی المقام مصداق للاعانة المحرمة ومن البین ان الحرام لا یکون مصداقا للواجب لا سیما اذا کان ترکه عنوان الردع اذ الاعطاء حینئذ عصیان للردع الواجب ایضا فکیف یکون مصداقا للزکاة المامور بها عبادة .
واما علی ما هو الاصح من عدم الحرمة لعدم وفاءالادلة اذا الثابت بمقتضی قوله تعالی :«و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» هو حرمة التعاون القائم بالطرفین اوالاکثر ای لا اشتراک فی مباشرة الاثم وتحقیقه لا الاعانة القائمة بطرف واحد من دون مباشرة المعین فی فعل الاثم وارتکابه فالامر کذلک ایضا لمنافاته لحکمة تشریع الزکاة وهی سد خلة الحاجة ورفع الخلة والارفاق بالفقراء وسایر العناوین المذکورة فی الروایات حیث ان الصرف فی المعصیة لیس من الخلات التی شرعت الزکاة لاجلها ویمکن الاستیناس لذلک بما ورد من النصوص فی سهم الغارمین المانعة من دفعها للدین المصروف فی سبیل المعصیة وکذلک فی المنع من اعطائها بسد دین صرف قبل ذلک فی المعصیة فکیف بما اذا اراد صرف الزکاة فی المعصیة مباشرتا فان المنع من الاول یقتضی المنع فی المقام بطریق اولی.
