بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قدعرفت جواز توکیل الغیر فی ایصال الزکاة الی مستحقها و الروایات بذلک متظافرة اشرنا الیها فی الدرس السابق و الظاهر عدم اعتبار النیة فی الایصال فضلا عن قصد التقرب بل قیل بجوازه علی ید المجنون بل الحیوان.

واما التوکیل فی الاداء فقد عرفت ضعف الاستدلال بصحیح علی بن یقطین لاحتمال حمله علی ارادة العامل لجبایة الزکوات و لکن یمکن الاستدلال لذلک بما ورد فی الایصاء بالزکاة کما فی باب 21و22من ابواب المستحقین و ما ورد فی زکاة الفطرة من جواز الامر باعطائها و اخراجها عن ماله وهو غائب کما فی موثقة اسحاق بن عمار عن معتّب فی امرالصادق علیه السلام باخراجه زکاة الفطرة عنه وعن عیاله(ب5من ابواب زکاة الفطرة ح5) و صحیح جمیل عن ابی عبد الله علیه السلام:

و بالجملة الناظر الی روایات الوصیة و روایات قضاء الزکاة عن المیت و بعض ما ورد فی اداء المقرض الزکاة وسقوطه عن المقترض مع کونها واجبة علی المقترض وهو صحیح منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام(ب7من ابواب من یجب علیه الزکاة ح2) بل حکم صاحب العروة بجواز تبرع الاجنبی عن زکاة المقترض کل هذا شاهد علی قبول النیابة فی اداء الزکاة و انه یصح تفریغ ذمة المزکی بالنیابة عنه مضافا الی ما ادعاه جمع منهم صاحب الجواهر بجواز الوکالة والنیابة فی کل عمل لم یشترط فیه المباشرة اخذا باطلاق ادلة الوکالة؛ الی هنا ثبت جواز النیابة فی ایصال الزکاة و ادائها ایضا.

اما المقام الثانی فهو فیمن یتولی نیة الزکاة، ذکر الماتن قده:

« و في الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك و الأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل‌ و في الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.»

اعتبر الماتن فی توکیل الغیر للاداء ، نیة الوکیل و احتاط بنیة المالک ایضا و ذکر کفایة نیة المالک فی الدفع الی الوکیل فی الایصال و احتاط باستمرارها الی زمان دفعها الی الفقیر؛ ذکر سیدنا الحکیم(قدس سره)فی المستمسک بان الوکیل هو المودی للزکاة فی الفرض الاول اعنی فرض الوکالة فی اداء الزکاة و جعل الاحوط نیة المالک ایضا حین دفع الوکیل الی الفقیر لا حین الدفع الی الوکیل و کذا فی الفرض الثانی اعنی الوکیل فی الایصال، اذ الدفع الی الفقیر هو موضوع الوجوب العبادی و الدفع الی الوکیل مقدمة للدفع الی الفقیر الذی هو الواجب النفسی، و علیه فاللازم علی المالک نیة الایصال الی الفقیر بالدفع الی الوکیل و لا حاجة الی نیة المالک حین الوصول الی الفقیر لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه اذا کان منتسبا الیه بفعل المسبب و یکون النیة قبل وقوع الواجب لا حال وقوعه نظیر من رمی انسانا بسهم فمات الرامی قبل وصول السهم الی المقتول فانه یحسب قتل عمدی، فاحتیاط الماتن فی الفرض الثانی(ای فرض الایصال) استحبابی، و اما سیدنا الاستاد فذکر عدم اعتبار نیة الوکیل فی الفرض الثانی، فان المتولی للنیة هو الموکل فانه المودی للزکاة مباشرة و لا شان للوکیل الا الایصال الی الفقیر کایصال سایر الاموال الذی لایتقوم بالقصد، بل یکفی مجرد الوصول کیفما اتفق حتی اذا صدر عن لاشعور فضلا عن قصد الزکاة او قصد التقرب.

اما فی التوکیل فی الاداء فمقتضی القواعد لزوم تولی الموکل بنفسه للنیة اذ هو المخاطب باداء الزکاة و المفروض انه بتسبیبه و توکیله لاداء الزکاة یصدق علیه انه مؤد للزکاة فاذا قصد القربة فی تسبیبه لاداء الزکاة فقد ادی تکلیفه و الوکیل غیر مامور باداء الزکاة بل هو یمتثل امر موکله و القول بتوقف صحة اداء الواجب علی نیة الوکیل نیابة عن الموکل یحتاج الی دلیل مفقود.

و قیاس المقام بالنیابة عن الغیر فی الحج و الصلاة والصیام مع الفارق فانها افعال للنائب خاصة من دون استنادها الی المنوب عنه، غایة الامر تحصل النتیجة الی المنوب عنه و هی تفریغ ذمته و التفریغ لایحصل الا اذا صدر العمل العبادی من النائب فلا جرم یلزم تصدی النیة بنفسه.

و بذلک ظهر حال المقام الثالث و هو وقت النیة حیث انه فی الفرض الاول حین التوکیل فی الاداء و فی الفرض الثانی حین التوکیل فی الایصال لا حین الوصول الی الفقیر، و ذلک لان نیة القربة فی العبادات لما کانت هی الداعی الی العمل فلا جرم کانت مقارنۀ لنیۀ العمل و من الواضح ان العمل الصادر من الموکل تسبیبه الی الاداء و ایجاده مقدمته باعمال المقدمۀ و هی الوکالة فی الاداء او الایصال و لایقدح الفصل بین ما یصدر من الموکل من التسبیب و ما یقع بعد ذلک من الوکیل و هو الایتاء او الایصال بعد کون العمل المتاخر مستندا الی الموکل و منسوبا الیه عرفا و یعتضد ذلک بما ورد من جملة من الاخبار من جواز بعث الزکاة الی الوکیل للتوزیع فی بلد آخر من دون تعرض لحکم النیة مع وضوح عدم علم الموکل بزمان الایصال؛ اضف الی ذلک ان التوکیل فی الایصال لاینفک عن العزل و سیاتی فی مسالة 34 کفایة النیة حین العزل.